التزمت الحركة النسوية منذ بدايتها بالتفكير النقدي للسياسات العامة والمعايير الجندرية التي تنتج وتكرس التمييز وعدم المساواة ضد النساء فيما يتعلق بالتمتع بالحق في العمل اللائق وممارسته.

 40 سنة مضت على طرح مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء على المشهد العام منذ 1 ماي 1983 من قبل النسويات والنقابيات وذلك في أول تظاهرة للجنة النقابية للمرأة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد كان هذا التحرك من أجل الدفاع عن حق النساء في الشغل، الحثّ على إرساء المساواة بين النساء والرجال، مكافحة استغلال العاملات، المطالبة بظروف عمل لائقة والعمل على إدماج الرؤية النسوية في الحركة النقابية.

هذه التظاهرة هي استكمال لحدثين اثنين:

-الاحتفال بيوم 8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء 1980 بنادي طاهر حداد وذلك من خلال طرح نقاش عام حول “المرأة والعمل”

-الاحتفال ب 8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء 1982 نظمت مناضلات النقابة الوطنية للتعليم العالي تظاهرة حول “مستحقات المرأة في العمل”

هذه الديناميكية التي انتهجتها الحركة النسوية الناشئة تداولتها الجمعيات النسوية على مرّ العقود القليلة الماضية. ولأن واقع النساء لم يشهد تطور كبير ارتأت جبهة المساواة وحقوق النساء كشبكة تضم منظمات المجتمع المدني والمناضلات الملتزمات من أجل حقوق النساء ومكافحة أي شكل من أشكال التهديد والتمييز ذات الطابع السياسي، الاجتماعي والاقتصادي أن تتخذ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء احدى أولوياتها.

أين نحن بعد 40 سنة؟

في سياق الأزمة الاقتصادية وأزمة التشغيل الهشّ، أي تقييم يمكننا فعله بشأن مكتسباتنا وحقوقنا؟ ما هي الخطوات التي تم تحقيقها في مسار المساواة وما الذي يتوجب القيام به؟

أرقام مفزعة:

تجدر الإشارة أنه في سنة 1983 نسبة النساء التونسيات العاملات مثلت 21.2% من مجموع العمال في تونس في حين تمثل اليوم 28.9% (المعهد الوطني للإحصاء2021) فيما تضاعف معدل البطالة لديهن من 11.5% إلى 23.8% (بلغ 25 % خلال فترة الحجر الصحي وفقا لإحصائيات 2021). أما بالنسبة لوضعية  صاحبات الشهادات الجامعية فهي اكثر تأزما حيث أن أكثر من 4/10 أي بمعدل 40.7%) عاطلات عن العمل (مقابل 17.6% من الرجال) ( المعهد الوطني للإحصاء 2020.

هذه المؤشرات تترجم اللامساواة في اتاحة فرص العمل للنساء واقصائهن من الحياة النشيطة وبالتالي من الفضاء العام، مما يشعرهن بالعجز ويرغمهن على التشغيل الهشّ أو العمل في القطاعات غير المهيكلة حيث لا تتجاوز أجورهن ثلاثة أرباع أجور الرجال.

أما بالنسبة للأوساط الريفية فإن التمييز ضد النساء يترجم بكل أشكاله، حيث تمثل النساء 76% من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50%) وكثيرا ما يتقاضين نصف أجر الرجل، بالإضافة الى أعباء العمل غير المأجور (الاعانة العائلية والمنزلية) الذي يتجاوز العمل الإجمالي  نسبة ال 40% من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال. في السنوات الأخيرة ازدادت أوجه عدم المساواة بين الجنسين وبات الفقر مؤنثا، حيث أثر هذا الوضع على النساء أكثر من الرجال فتبين الأرقام أن 20 بالمئة فقط من النساء تحصلن على دخل خاص بهن مقابل نسبة 60% من الرجال. بالإضافة الى ظروف العمل في القطاع الفلاحي الذي يعرض حياتهن الى عدة مخاطر أولها صحية بسبب غياب الحماية والسلامة المهنية فتعاني العديد منهن من امراض مزمنة وخطيرة بسبب المبيدات والمواد الكميائية بالإضافة الى الإبادة الجماعية بسبب شاحنات النقل الفلاحية والتي أصبحت تسمى اليوم بشاحنات الموت للنساء.

وعلى الرغم من التزام الدولة التونسية بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات وفقا للدستور و المعاهدات الدولية المصادقة عليها والسياسات التي انتهجتها الا انها لم تبلغ أهدافها، فقد صنف التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين، تونس من الدول الأخيرة في تحقيق المساواة بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فتحصلت على المرتبة126 من 156 بالنسبة لكيفية توزيع الموارد و تكافئ الفرص بين النساء والرجال و في ما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية صنفت في المرتبة 144!

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال 1 ماي 2023 الذي نريده نسوي، نحن جبهة المساواة وحقوق النساء ندعو مكونات المجتمع المدني للالتحاق بالجبهة من أجل:

–      المشاركة في بناء التفكير النقدي الشامل والتفاعلي من أجل فهم أوجه عدم المساواة والتمييز والرهانات المتعلقة بالهيمنة والسلطة الذكورية،

–     الدعوة لحملة مناصرة تجمعنا لإدماج مقاربة نسوية في الدفاع على حقوق النساء في العمل اللائق وادماج المقاربة الجندرية والمقاربات القائمة على حقوق الانسان في السياسات العمومية،

–     النضال ضد كل اشكال التمييز والاقصاء الممارس على النساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

–     المطالبة بتحقيق المساواة الفعلية في الممارسات داخل الجمعيات وفضاءات العمل ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي

ونطالب كافة السلطات ومؤسسات الدولة ب:

–     ملائمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بما يضمن تحقيق المساواة التامة والفعلية

–     المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل

–     تطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء،

–     وضع نصوص ترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020، قانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

–     تفعيل البروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي،

–     ادماج مقاربة النوع الاجتماعية في اعداد الميزانيات العمومية،  

–     الالتزام بوضع وتنفيذ سياسات عامة قوية يمكن تطبيقها بسرعة ويجب ان تحدث تغييرات مهمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء.

–     مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن

قائمة الامضاءات:

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية مجموعة توحيدة بالشيخ

جمعية رؤية حرة

النقابة الوطنية لصحفيين التونسين 

الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان

جمعية أصوات نساء
جمعية بيتي

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب،

ائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام

جمعية متطوعون

جمعية انتصار المرأة الريفية

جمعية نساء من اجل المواطنة والتنمية

جمعية تيقار

جمعية أم الزين

جمعية الكرامة

جمعية النساء أولا

درة محفوظ أستاذة علم اجتماع نسوية ونقابية

علياء شريف شماري محامية نسوية وحقوقية

نجاة عرعاري باحثة في علم الاجتماع ونسوية وحقوقية  

ظهرت المقالة بيان جبهة المساواة وحقوق النساء : من أجل يوم عمال نسوي أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة عيد الشغل العالمي يتقدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخالص التهاني لكافة الأجراء والعاملين لحسابهم الخاص في جميع القطاعات متمنيّا لهم كل النجاح والتألق في عملهم ومسيرتهم المهنية ومثمّنا دور كل من يساهم بجهده وتفانيه في تقدم بلادنا ومناعتها.كما يهنّئ الاتحاد كل المتّوجين من أصحاب المؤسسات والعمال بجوائز العامل المثالي والرقي الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية واللجان الاستشارية للمؤسسات.

 وبهذه المناسبة يقف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية احتراما وتقديرا لكل مجتهد في عمله ينجزه بإخلاص وضمير في كل مواقع الإنتاج بمؤسسات الصناعة والتجارة والفلاحة والخدمات وبمختلف الحرف والمهن والصناعات التقليدية وبقطاعات النقل والتعليم والصحة والإدارة ومختلف المرافق العامة. كما يقف احتراما وإجلالا لقوات  الجيش والأمن والديوانة المرابطين على الحدود وفي الجبال، والواصلين الليل بالنهار دفاعا  عن الوطن و حماية لترابه وتصديا للجريمة والتهريب والإرهاب.

ويعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن عيد الشغل يعد مناسبة هامة  للوقوف على رهانات المرحلة الحالية وخاصة تحديات المالية العمومية والغذاء والماء والصحة والطاقة، إضافة لمواصلة المحافظة على مستوى اليقظة الأمنية والسيبرانية في عالم تتصاعد فيه التوتّرات وتتزايد فيه المخاطر، وتحتدم فيه النزاعات  وتؤثر تداعياتها على الجميع وتضع منظومة العمل في موقع الضرر ولكن أيضا في موقع الحل الأمثل وسبيل الخروج من الأزمات.

لقد بينت جائحة كوفيد 19 والحرب الدائرة في أوكرانيا والأزمة العالمية للطاقة والمواد الأساسية من حبوب وأعلاف وغيرها أنه برغم ما يتوفر بالمنظومة الدولية من أسس التضامن والتواصل بين الشعوب، ورغم المبادئ التي تقوم عليها الهيئات الأممية إلا أن التعويل على الذات والقدرة على توفير الحد الأدنى من الاستقلالية والاكتفاء الذاتي  يبقى الضامن الأساسي للتوقّي من الأخطار التي تمسّ المواطنين في حياتهم وأساس معيشتهم، وإن قيم العمل والكد والاجتهاد إذا ما أقترنت بالمعرفة والإرادة وحسن التدبير والتوظيف الأمثل للموارد فإنها تضمن تحقيق تطلعات التنمية والسيادة الاقتصادية.

 ويؤكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وعلى دعم النسيج الإنتاجي وخلق مواطن الشغل والارتقاء بالجودة وبمستوى المرافق الضرورية لعيش التونسيين وتحسين التوازنات المالية الكبرى للدولة بما يجعلها قادرة على تأمين دورها الاجتماعي والتعديلي وضمان توفير شبكات الحماية الضرورية للفئات الهشة.  ويعتبر أن الإصلاح الاقتصادي ليس نموذجا نستورده من الخارج دون تفكير، ولا دليلا نسير عليه دون إرادة، ولا قالبا إيديولوجيا جاهزا، بل هو تمكننا من إصلاح ما أخطأنا تقديره والكف عن إهدار مقدّرات الدولة وحسن توظيف الموارد المتاحة.

كما  يؤكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الإصلاح  يجب أن يقوم على مقاربات علمية وإدماجية تتأقلم مع الواقع وتتفاعل مع محيطها الدولي والكف عن إهدار الوقت والإمكانيات وتجنب تكبد المزيد من الخسائر والتفريط في مقدرات التنمية والإنتاج والدخل الوطني ومراجعة سياسة الاعتماد على التّداين المفرط من أجل الاستهلاك عوضا عن الاستثمار،  وكذلك الإفراط في توريد ما نحن قادرون على زراعته وصنعه، والكف عن فتح المجال واسعا أمام التهريب والاقتصاد الموازي والإغراق الاقتصادي والاجتماعي على حساب آلة الإنتاج الوطنية وعلى حساب المئات من المؤسسات المنتجة والآلاف من اليد العاملة والكفاءات التونسية.

تمثل ذكرى عيد الشغل استحضارا لقيمة العمل وقدرته على تغيير واقع الشعوب نحو الأفضل. وبقدر ما نسعى لضمان أسس ومبادئ العمل اللائق والمنتج بقدر ما نحرص على احترام حرية العمل والإنتاج وحمايته من كل تعطيل. كما لا ننسى في مثل هذه الذكرى الآلاف من الشباب الذين لم يسعفهم الحظ بعد للالتحاق بسوق العمل وندعو الى توفير كل ظروف دعم المبادرة الاقتصادية وتسهيل بعث المشاريع المنتجة آملين أن نبلغ حدّ باعث اقتصادي بكل أسرة بما يخفف من وطأة البطالة ويدفع بالحركة الاقتصادية ويخلق ديناميكية مجتمعية جديدة.

إن عيد الشغل مناسبة هامة للوقوف على  الأسباب التي جعلت تونس تهدر العديد من الفرص ومن أهمها الاستغلال الأمثل لثرواتها الطبيعية من فسفاط وموارد منجميّة ونفط وغاز وهي القادرة اليوم على قلب المعادلة وتوفير المداخيل الضرورية للدولة،فضلا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة والدائمة القادرة على تأمين الميزان الطاقي وضمان الانتقال البيئي وتدعيم القدرات التصديرية لتونس، وتطوير منظومات الإنتاج الفلاحية والتحويلية في مجالات الألبان والحبوب واللحوم التي بدأت في التراجع وتحولت في بعض  الأحيان من حالة الاكتفاء وتصدير فائض الإنتاج نحو العجز عن توفير الحد الأدنى.

ويؤكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه لن يتسنى تدارك هذه الأوضاع وتحسين حال البلاد والشعب إذا ما بقينا تحت ضغوطات المصالح الضيّقة والحسابات الخاطئة والاتفاقيات التجارية غير المتكافئة، ويعتبر أن المراهنة على الموارد البشرية التونسية يبقى أفضل سبيل لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة ويمثل أحسن مقوّم لبناء مجتمع متحضر ومتماسك قوامه العمل والأخلاق والقيم وأهّم سلاح لكسب المعارك الاقتصادية وتدعيم تنافسية واستدامة المؤسسة التونسية. كما يشدد على أهمية تعزيز السلم الاجتماعية وتدعيم العلاقات المهنية في اتجاه النهوض بالمؤسسة والتشغيل وعلى وجوب تطوير مناهج التعليم والتكوين المهني وإدماج البحث العلمي في محيطه الإنتاجي وتعزيز إمكانيات المؤسسات التربوية وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنسيج الجمعياتي للارتقاء بالمنظومة التعليمية لفائدة الأجيال القادمة والقدرة على الجمع بين المعرفة العلمية والمهارة التكنولوجية والسلوك الحضاري والموهبة الثقافية.

كل عام وتونس بألف خير.

رئيس الاتحاد

سمير ماجول

ظهرت المقالة تونس : منظمة الأعراف تحذر من مواصلة سياسة الاعتماد على التّداين المفرط أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الاحتفال في ظل أزمة اقتصادية ومالية جديدة إثر جائحة كورونا وانعكاساتها المدمرة على الطبقات الكادحة بينما استغلتها البورجوازية الاحتكارية لتكديس مزيد الأرباح. كما يشهد العالم تنامي نضالات العمال والشعوب من أجل مطالبهم وحقوقهم المشروعة وضد نهب المؤسسات والدول الامبريالية في ظرف تفاقمت فيه الصراعات بينها من أجل السيطرة السياسية والاقتصادية على العالم مما يهدد السلم العالمي ويزيد من مخاطر اتساع رقعة الحروب والنزاعات.

وفي تونس تعود ذكرى غرة ماي وأوضاع العمال والكادحين وعموم الشعب قد بلغت درجة غير مسبوقة من التدهور، وهي نتيجة حتمية لتواصل الاحتكام لنفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاوطنية واللاشعبية والتي لا همّ لها سوى تكديس الثروة عند أقلية طبقية تراكم النفوذ بسرقة الجهد والعرق بينما تعرف أوضاع الجماهير الساحقة في المدن والأرياف كل مظاهر البؤس والفاقة من استشراء البطالة والفقر المدقع وتدهور المعيشة بسبب الغلاء المشط ّوندرة البضائع الحيوية وارتفاع الضرائب وتراجع الخدمات الأساسية التي تهم ّالتعليم والصحة والنقل… وارتفاع منسوب “الحرقة” والموت في عرض البحر والجريمة والمخدرات والعنف والانقطاع عن الدراسة، بالتوازي مع ارتفاع حجم المديونية وعجز الميزان التجاري وارتفاع التضخم والهبوط الجنوني لقيمة الدينار، كل ذلك في إطار الخضوع الذليل لإملاءات صناديق النهب وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي تصر ّالدولة على التسوّل على أعتابه ولا ترى من حلّ سوى الخضوع له.

يتزامن التدهور المريع للأوضاع الاجتماعية للشعب التونسي مع إحكام سيطرة قيس سعيد على مجمل مفاصل القرار بعد الانقلاب والاستحواذ على مجمل المنظومة التي كان يتقاسمها مع حركة النهضة وشركائها. سيطرة يستغلها لتدمير الحياة العامة من خلال دستور وضعه بنفسه ولنفسه، ألغى فيه الأسس المدنية والديمقراطية الأساسية للدولة واستهدف الحريات العامة والفردية التي افتكها الشعب والكادحون بالدم للدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم، ولا يتوانى سعيد عن استهداف الحركة النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل كجزء من توجهاته التي تريد دفن كل الوسائط وآليات التنظم والنضال الاجتماعي والسياسي.

إنّ حزب العمال الذي يُحيي ذكرى عيد العمال العالمي المجيد، وإذ يتوجه بالتحيّة النضالية إلى عموم عمّال تونس والوطن العربي والعالم، فإنّه:

1 – يجدد قناعته بأنّ الأوضاع الكارثيّة التي يعيشها العمال ومجمل الكادحين والمفقرين هي نتيجة حتميّة لتواصل الخيارات النيوليبراليّة الوحشية المتبعة منذ ما قبل 14 جانفي 2011 وفي ظل كل الحكومات السابقة وحكومة قيس سعيد رغم ما يرفعه من شعارات شعبوية فارغة وهي خيارات كرست التبعية والهشاشة الاقتصادية والتهميش الاجتماعي أدت بالبلاد إلى أزمة هيكلية خانقة تضعها اليوم على حافة الإفلاس ولم يستفد منها سوى الأقلية الماسكة بالسلطة وبوسائل الإنتاج.

2 – يدعو عمال تونس وكل الكادحين والفقراء في المدن والأرياف، في المصانع والحقول والمنشآت والإدارات إلى تنظيم النضال وتصعيده ضد خيارات التفقير والتبعية واللصوصية ويجدّد مساندته للاتّحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية في نضالها العادل والمشروع من أجل الدفاع عن حقوق منظوريها على مختلف الواجهات.

3 – يؤكد قناعته بكون الظروف المأساوية التي تعيشها الطبقة العاملة في كل بلدان العالم هي نتيجة حتمية لتواصل هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي الذي استنفذ صلاحيته التاريخية وآن الأوان لقبره إلى الأبد وتعويضه بالبديل الاشتراكي الذي يحقق إنسانية الإنسان من خلال العدالة والكرامة والحرية الحقيقية.

4 – يجدد مساندته اللامشروطة لنضال الطبقات والشعوب والأمم المضطهدة وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني والشعب السوداني، في كفاحهما المرير من أجل التحرر والانعتاق والاستقلال.

المجد للعمّال ورثة الأمجاد.
المستقبل للاشتراكية.
حزب العمّال
تونس في 1 ماي 2023

ظهرت المقالة بيان حزب العمال بمناسبة غرة ماي تحت شعار: “إلى النضال دفاعا عن الحق في الحرية والعيش الكريم” أولاً على أنباء تونس.

تحتفل كل شعوب العالم بمشارق الأرض ومغاربها في غرّة ماي من كل سنة باليوم العالمي للعمل أو يوم العمال العالمي أو عيد العمال أو عيد العمل أو عيد الشغل… (باختلاف الدول). و هو يوم راحة لمئات الملايين من العمال في العالم، حيث تنتظم خلاله احتفالات وعروض وتظاهرات ثقافية وفنية بدول ويكرّم فيه العمّال بالفكر والساعد وتُلقى فيه الخطب من قبل قادة النقابات والمنظمات الشغيلة والأحزاب السياسية وحتى الرؤساء والملوك والأمراء..

وفي يوم 1 ماي من عام 1886 ، نظم العمال في شيكاغو ومن ثم في تورنتو إضرابا عن العمل شارك فيه ما بين 350 و400 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار “ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع” . 

الأمر الذي لم يَرق للسلطات وأصحاب المعامل خصوصا وأن الدعوة للإضراب حققت نجاحا جيدا وشلت الحركة الاقتصادية في المدينة، ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عدداً منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة واعتُقِلَ على إثر ذلك العديد من قادة العمال وحكم على 4 منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة. 

ويعود تاريخ إقامة أوّل عيد شغل في تونس، إلى عام 1946، سنة تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، ليتم إقراره عيدا رسميا عام 1948.ويعتبر عيد الشغل أوّل عيد قانوني بتونس يتوقّف فيه العمل وجوبا مع دفع الأجر.
ومن المتوقع ان يتقدم الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بكلمة للتونسيين، بمناسبة هذه الذكرى.

ظهرت المقالة غرّة ماي..تونس تحتفل بعيد الشغل أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغـل اليوم الجمعة 1 ماي 2020 أصدر المكتب التنفيذي لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل بيانا يدعو فيه السلط العليا إلى”ضرورة احترام التزاماتها الدّستورية في ضمان توفير الحقّ في الشغل” و “توفير منحة بطالة للمعطّلين عن العمل” و “إعادة فتح الانتداب في الوظيفة العمومية“. وفي مليلي نص البيان…

يحتفي اليوم غرّة ماي مناضلو اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل ومناضلاته مع شغيلة تونس والعالم باليوم العالمي للعمّال. وهي مناسبة يحتفل فيها ملايين العمّال بدروسِ ملحمتهم التاريخيّة وتضحياتهم العظيمة من أجل الظّفر بشروط عمل إنسانيّة والتحرّر من ربِقة الاستغلال الوحشي لملاّكي الثّروة.

وهو مناسبة أيضا لإعادة تنظيم الصفوف من أجل الاستعداد لنزالٍ طويل ومريرٍ ضدّ رأس المال وكلّ أشكال الاستعباد الذي تفرضه الليبرالية المتوحّشة على الطبقة العاملة وعلى الشعوب المضطهدة.

أمّا المعطّلون عن العمل، ورغم وجودهم خارج دائرة الإنتاج، فهم الاحتياطي الكبير لرأس المال وهم ضحاياه. فالرّأسمالية هي التي حكمت على البشرية بهذه الظروف اللاإنسانية وصنعت هذه الجيوش من المعطّلين ليكونوا احتياطا للسّمسرة والابتزاز والاستغلال.

إنّ غرة ماي لهذه السنة، تأتي في ظروفٍ أصعب وأدقّ، ظروف الأزمة الوبائية التي تعصف بكلّ دول العالم. وهي ظروف ستعمّق أزمة المعطّلين عن العمل بالنّظر لوضع الحجر الصحي الذي أعدم كلّ فرص الإعالة والإعاشة لهذه الفئة، من جهة، وأيضا بالنّظر لما ستؤول إليه الأوضاع ما بعد كورونا، وهي أوضاع تجنح فيها الحكومات لمزيد الضغط على الفئات والطبقات المهمشة والكادحة، وفي مقدّمتها المعطّلين عن العمل، الذين ستزداد أعدادهم.

إنّ اتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، إذ يتقدّم بالتهنئة لكافة العمال في عيدهم، يهمّه:

1- دعوة السّلط، حكومة ومجلس نواب شعب ورئاسة الجمهورية، إلى ضرورة احترام التزاماتها الدّستورية في ضمان توفير الحقّ في الشغل حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 40 من الدستور التونسي.

2- ضرورة القيام بالإصلاحات التشريعيّة الضّرورية التي لا زالت تضرب الحق في العمل على غرار تنقيح مجلّة الشغل وقانون الوظيفة العمومية وقانون الاستثمار واستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بتشغيل المعطلين عن العمل ممّن طالت بطالتهم.

3- ضرورة توفير منحة بطالة للمعطّلين عن العمل وفتح باب الانتدابات بشكل مستعجل في القطاع الشّبه طبي ومجال المراقبة المالية والجبائيّة لتعزيز خطّ الموجهة مع الوباء.

4- التذكير بموقفه الثابت بضرورة اتخاذ القرار السياسي بإعادة فتح الانتداب في الوظيفة العمومية على قاعدة الشفافية والمسؤولية والابتعاد عن منطق الغنيمة السياسية.

5- رفضه المطلق لكلّ آليات التّشغيل الهشّ التي تشكّل وجها من أوجه تأبيد البطالة والسّمسرة باليد العاملة وتجسّد مدخلا للفساد وإهدارا للمال العام.

6- دعوة الحكومة لفتح قنوات الحوار الجدّي والمسؤول مع الاتّحاد حول جملة القضايا والاتفاقات العالقة.

7- تنديده بمواصلة الملاحقات الأمنية والتتبّعات في حقّ نشطاء الحراك الاجتماعي وعدد من المدوّنين وهو ما يشكل ضربا واضحا لحرية التعبير واعتداءً صارخا على الحق في التظاهر بما هي حقوق كونية ودستورية.

هذا وندعو كافة منظورينا وعموم المعطلين عن العمل إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود استعدادا لمواصلة النضال بكل الطرق المتاحة من أجل الحق في التشغيل والكرامة الوطنية.

ظهرت المقالة غرة ماي : بيان إتحاد المعطلين عن العمل تحت شعار “عيد الشّغـل دون شغـل” أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الجمعة 1 ماي 2020 بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل يهاجم حزب العمال “منظومة الحكم” و يتهمها بأنها في خدمة “الأثرياء ورؤوس الأموال واصحاب المؤسسات والمهرّبين” (كذا في سلة واحدة) “على حساب العمال والأجراء وعموم الطبقات والفئات الشعبية”. و في ما يلي نص البيان الذي لا يخرج عن أدبيات اليسار الراديكالي المناهض للإقتصاد الحر.

يحتفل العمال والكادحون وكلّ التقدّميّين في تونس بغرة ماي هذا العام في ظرف استثنائي يطغى عليه انتشار وباء “الكورونا” في تونس وفي العالم والذي خلق ملايين الإصابات ومئات الآلاف من القتلى. وقد اتخذت منظومة الحكم جملة من الإجراءات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لمجابهة هذا الوضع المستجد. لكن ووكلّ مرة هي إجراءات لصالح الأثرياء والمؤسسات على حساب العمال والأجراء وعموم الطبقات والفئات الشعبية التي ازدادت أوضاعها المتأزمة تدهورا.

لقد وجد رؤوس الأموال واصحاب المؤسسات والمهرّبون في قرارات الحكومة ومراسيمها فرصة للحصول على امتيازات مالية وجبائية جديدة وللتهرب من التزاماتهم حيال العمّال وتعريضهم للعدوى والموت ولدوس القوانين وممارسة الاحتكار والترفيع في الأسعار والاعتداء على قوت المواطنين وممارسة كلّ أشكال الفساد.

وبالمقابل لم تشمل الإجراءات المعلنة إلاّ نسبة قليلة من الفقراء والمهمّشين وأصحاب الدخل الضعيف ولا تكفي قيمتها لسدّ الحاجيات الدنيا للمنتفعين بها. وخضعت “المساعدات” للتوظيف السياسي الخسيس ورافقتها عمليات فساد في كافة المستويات، علاوة على أنّ توزيعها كان مخالفا لأبسط قواعد الصحة.

لقد استغلّ أصحاب المؤسسات الخاصة الوباء لتسريح عشرات الآلاف من العمّال من مختلف القطاعات وفرضوا على أعداد أخرى العودة إلى العمل، سواء بتواطؤ مع بعض السلطات التي منحتهم تراخيص أو بمبادرة منهم، دون توفير الحد الأدنى من ضمانات الحماية والسلامة. ولم تتردّد نقابة الأعراف في الانقلاب على الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول أجور عمال القطاع الخاص لشهر أفريل ولم تُخف نيّتها في خرق ذات الاتفاق بالنسبة إلى الأشهر القادمة.

لقد استمرّت الحكومة في إمعانها في نهج نفس السياسات، متجاهلة الدّعوات التي يكاد يُجمع عليها الجميع بخصوص الكفّ عن التداين وتعليق خلاص الديون ولو لسنة. تماما كما تجاهلت كلّ المقترحات الأخرى التي من شأنها التّغلّب على آثار الوباء من جهة وتوفير الاعتمادات اللاّزمة لمجابهته وتحسين أوضاع الاقتصاد التونسي الذي ينذر بمخاطر حقيقية من جهة ثانية.

لا تختلف أوضاع العمّال وعموم الجماهير الشعبية في بلادنا عن أوضاع العمّال وعموم الكادحين في العالم ضحايا خيارات الاستغلال واللهث المحموم وراء الأرباح السريعة والسهلة وخوصصة الخدمات العمومية وفي مقدّمتها المرفق الصحي وإخضاعها لمنطق التجارة والربح. وقد تأكّد إفلاس هذه السياسات بما في ذلك في البلدان الرأسمالية القوية، كما تؤكّد أن لا مجال لحماية ملايين من العمال والكادحين من خطر الوباء بغير تأميم المرافق العمومية في الصحة والتربية والسكن وغيرها كمقدّمة لدحر نظام الرأسماليّة المعولم الذي بات يهدّد في العمق الوجود البشري والبيئة على حدّ السواء.

إنّ حزب العمال إذ يُحيّي كافة العمّال والكادحين في تونس وفي العالم، وإذ ينحني أمام تضحياتهم من أجل العدالة الاجتماعية، فإنّه:

• يجدّد إدانته انحياز حكومة الفخفاخ للأثرياء وتراخيها في تحصين الشعب والعمّال من تبعات الوباء خضوعا لإرادة أسيادها في الداخل والخارج.
• يتوجّه إلى العمال والكادحين وعموم الشعب لتوحيد الجهد دفاعا عن حقّ الشّغل وتمكين الأجراء بكلّ أصنافهم من أجورهم والعمل من أجل فرض تجميد سداد الدّيون وخدماتها وفرض “ضريبة الكورونا” على أصحاب الثروات، وعدم تحويل مرابيح الشّركات والمؤسّسات النّاشطة ببلادنا إلى الخارج، وإعلان الحرب على المحتكرين والمهرّبين، وعلى الفساد المستشري في الدولة والمجتمع، وتأميم مسالك التوزيع والمؤسسات الصحية بما فيه صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات، وتعميم المساعدات المادية والعينيّة على المتضرّرين دون محاباة وإذلال والدفاع عن حق الشغل.
• يعتبر أنّ انتشار الوباء في العالم وتبعاته جاء ليؤكّد حقيقة الرّأسماليّة، نظام الاستغلال وتقديس الأرباح والعدوانية تجاه حقوق الكادحين والشعوب بما فيها الحق في الحياة وأن لا خلاص إلاّ بالقضاء عليها وإقامة نظام العدل والمساوة والحرية والسّلم، الاشتراكية التي تعتبر الإنسان أثمن رأسمال.
• يدعو العمّال وعموم الشّعب التّونسي ومن خلالهم كلّ القوى والفعاليّات الشّعبيّة السّياسيّة والنّقابيّة والحقوقية لتوحيد الجهود في مقاومة السّياسات والوصفات اللّيبراليّة وتعبيراتها الشّعبويّة والفاشيّة التي تريد تحميل أزمة نظامها الهيكلية العميقة للطبقة العاملة والشعوب والأمم المضطهدة.

المجد للطّبقة العاملة، والنّصر لنضالها
يسقط نظام الاستغلال والبؤس، المستقبل للاشتراكية.

ظهرت المقالة في بيان غرة ماي : حزب العمال يتهجم على الأثرياء و رؤوس الأموال و أصحاب المؤسسات الخاصة أولاً على أنباء تونس.