ونقل بلاغ صادر عن منظمة الأعراف تأكيد محمد منيف رئيس غرفة موزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أن قرار تعليق النشاط تقف وراءه تراكمات واتفاقيات ممضاة مع سلطة الإشراف لم يقع تفعيلها، مضيفا أن الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع، تفاقمت على إثر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، والتي لم يقابلها زيادة  في منحة التوزيع لتغطية هذه الزيادة، حيث تطالب الغرفة بزيادة بـ300 مليم.

وتطالب الغرفة بتفعيل آلية التعديل الآلي لمنحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات، حيث ترى الغرفة أن القطاع مهدّد بالإفلاس خاصة وان هناك زيادات قادمة في أسعار المحروقات، والتي تمثل 45 % من مصاريف الموزع حسب دراسات أعدتها الغرفة وأمدّتها لسلطة الإشراف.

وأكد أعضاء الغرفة أن مهنة الموزع مهنة شاقة، تقوم على توزيع مادّة حياتية وخطرة، ولابدّ من تهيئة ظروف مناسبة للعمل ، خاصة مع ارتفاع  كلفة  تأمين الشاحنات الناقلة للمواد الخطرة، وجدّدوا مطالبتهم في هذا الخصوص ببرنامج ثلاثي يشمل الثلاث سنوات القادمة لمجابهة ارتفاع عناصر الكلفة (إطارات مطاطية، زيوت، أداءات، تأمين…)

كما تطالب الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة بإلغاء شرط المستوى التعليمي لسواق الشاحنات والذي يمثل عائقا أمام السواق من أجل متابعة الدورات التكوينية وممارسة المهنة.

وطرح أعضاء الغرفة خلال الندوة الصحفية الإشكاليات المتراكمة التي يعاني منها قطاع موزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، مؤكّدين أن الغرفة تريد حلولا وتجاوبا من قبل سلطة الإشراف والإيفاء بتعهداتها، معربين عن أملهم التوصل لاتفاق لإلغاء تعليق نشاط مادة حياتية وضرورية لعدد كبير من التونسيين خاصة مع الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها بلادنا حاليا. 

ظهرت المقالة غرفة موزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة توضح أسباب تعليق نشاطها (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.