إن الحديث عن شباب أسطول الصمود لا يتعلق بمجرد أسماء أو ملفات، بل بأشخاص اختاروا أن يحملوا قضية آمنوا بها إلى الفضاء العام، وأن يعبّروا عن موقف وجد صداه دائمًا في وجدان التونسيين. اختاروا أن يكونوا جزءً من حركة تضامن إنسانية مع شعب يتعرض للحصار والقتل والتجويع، وأن يجعلوا من أفعالهم ترجمة لما ردّدته أجيال من التونسيين لعقود طويلة في الشوارع والجامعات والساحات العامة.

لقد نشأت أجيال كاملة في تونس على أن فلسطين ليست قضية بعيدة، ولا خبرًا عابرًا في نشرات الأخبار، بل قضية مرتبطة بمعاني الحرية والكرامة والعدالة، لذلك لم يكن غريبًا أن يخرج من تونس شباب يرفضون الاكتفاء بالمشاهدة، ويسعون إلى أن يكون لهم دور، مهما كان متواضعًا، في كسر العزلة المفروضة على غزة وفي إيصال رسالة مفادها أن الشعوب الحرة ما زالت حاضرة.

بعد مائة يوم من الاعتقال، لا يمكن تجاهل البعد الإنساني لهذه المأساة. هناك عائلات تعيش كل يوم على أمل خبر يبعث الطمأنينة. هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن إلى موائد الطعام التي غابوا عنها طويلًا. هناك آباء يخفون وجعهم خلف الصبر والكبرياء. وهناك أصدقاء ورفاق يشعرون بأن جزءً من حياتهم معلق منذ مائة يوم،

والمؤلم أكثر أن هؤلاء الشباب لم يُعرفوا بالعنف أو بالكراهية أو بالسعي إلى الإضرار بوطنهم. على العكس تمامًا، كانوا يحملون صورة تونس إلى فضاءات التضامن الدولي، ويجعلون من اسم بلادهم حاضرًا في كل مبادرة تنحاز إلى المظلومين. كانوا يمثلون وجه تونس الذي أحبّه العالم: تونس المنفتحة، تونس المتضامنة، تونس التي تقف دائمًا إلى جانب الحق.

واليوم، وبعد مرور مائة يوم كاملة، يزداد الشعور بالحيرة والاستغراب من استمرار احتجاز بعض شباب أسطول الصمود، خاصة وأن مناضلين آخرين في نفس الملف، وهم جواهر شنة وسناء مساهلي ومحمد أمين بالنور، قد تم إطلاق سراحهم وعادوا إلى عائلاتهم وأحبائهم. وإذا كان الإفراج عن هؤلاء قد بعث الأمل في نفوس الجميع، فإنه جعل في المقابل معاناة عائلات غسان الهنشيري وغسان البوغديري ووائل نوار ونبيل الشنوفي أكثر قسوة، وهي تتابع الأيام تتوالى دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة لهذا الانتظار الطويل.

انه حق العائلات والرأي العام أن يتساءلوا عن الأسباب التي ما زالت تبرر استمرار احتجاز هؤلاء الشباب بعد مرور مائة يوم كاملة. فكل يوم إضافي من الحرمان من الحرية لا يمثل مجرد رقم جديد في التقويم، بل هو يوم آخر من القلق والمعاناة والانقطاع عن الحياة الطبيعية، كما أن مبدأ الإنصاف يقتضي أن تكون الحرية هي الأصل، وأن يبقى الحرمان منها إجراءً استثنائيًا لا يُمدّد إلا لضرورات واضحة ومقنعة.

إن استمرار هذه المأساة لا يجرح فقط من يقبعون خلف الجدران، بل يجرح أيضًا مشاعر اغلبية التونسيات و التونسيين الذين يرون في القضية الفلسطينية جزءً من ذاكرتهم الجماعية ومن ضميرهم الوطني، فليس من السهل على شعبٍ طالما افتخر بانحيازه لفلسطين أن يرى مناضلين من أجلها يقضون مائة يوم بعيدين عن الحرية.

لقد أثبتت التجارب أن الأفكار لا تُعتقل، وأن التضامن لا يمكن أن يتحول إلى جريمة في وجدان الشعوب، فالرجال والنساء الذين يختارون الوقوف إلى جانب المظلومين قد يُمنعون من الحركة لبعض الوقت، لكن الرسالة التي يحملونها تظل حية في قلوب الناس.

ولذلك فإن مرور مائة يوم لا يجب أن يكون مجرد رقم جديد يضاف إلى التقويم، بل لحظة للتوقف والتفكير في حجم المعاناة التي طالت أكثر مما ينبغي.

كما أن طول أمد الاحتجاز لا يمسّ الموقوفين وحدهم، بل ينعكس على محيطهم العائلي والاجتماعي بأكمله، فهناك أسر تعيش منذ أكثر من ثلاثة أشهر تحت ضغط نفسي متواصل، وأطفال حُرموا من وجود آبائهم إلى جانبهم، وأمهات وآباء ينتظرون لحظة اللقاء بفارغ الصبر. ومهما كانت الاعتبارات القانونية، فإن البعد الإنساني يظل حاضرًا بقوة، ويفرض البحث عن حلول تراعي قيم الرحمة والإنصاف والكرامة.

إن إنهاء هذه المظلمة اليوم ليس مطلبًا لفئة دون أخرى، بل هو مطلب إنساني وأخلاقي قبل كل شيء. هو انتصار لقيم الرحمة والإنصاف، وانسجام مع تاريخ تونس الطويل في نصرة القضايا العادلة، وهو أيضًا وفاء لذاكرة شعب لم يتردد يومًا في إعلان انحيازه إلى فلسطين وإلى كل الشعوب التي تناضل من أجل الحرية.

في الذكرى المائة لاعتقال شباب أسطول الصمود، تتجدد الدعوة إلى إطلاق سراح غسان الهنشيري وغسان البوغديري ووائل نوار ونبيل الشنوفي، واستكمال المسار الذي بدأ بالإفراج عن جواهر شنة وسناء مساهلي ومحمد أمين بالنور، حتى تطوى هذه الصفحة المؤلمة بشكل كامل، فمائة يوم كانت كافية لتكشف حجم المعاناة، وكافية لتؤكد أن مكان هؤلاء الشباب ليس خلف الأبواب المغلقة، بل بين أهلهم وأحبائهم، وفي قلب المجتمع الذي آمنوا به وخدموا قضاياه.

الحرية لنبيل الشنوفي
الحرية لوائل نوار
الحرية لغسان الهنشيري
الحرية لغسان البوغديري
الحرية لشباب أسطول الصمود.
الحرية بعد مائة يوم من الانتظار.
الحرية لأن هذه المظلمة طالت أكثر مما ينبغي.

ظهرت المقالة تذكير بلمة يوم الجمعة: “100 يوم من الغياب، 100 يوم من الانتظار، و100 يوم من المعاناة” يكتبها فاهم بوكدوس أولاً على أنباء تونس.

*ماضون إلى غزة.

ظهرت المقالة كان على متنها تونسيان، وصول أجزاء من سفينة قصر 1 الى شواطئ غزة أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي *

انتخاب اللجنة المركزية، وهي الهيئة الأعلى في صنع القرار داخل فتح، حمل دلالات تتجاوز البعد التنظيمي، إذ أعاد ترتيب موازين القوى بين التيارات المختلفة، وأدخل أسماء جديدة إلى دائرة القيادة، من بينها ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الحركة وإشكالية التوريث السياسي.

في هذا السياق، بدا المؤتمر وكأنه ساحة اختبار لمدى قدرة فتح على تجديد نفسها، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية، في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول الخلافة بعد الرئيس، وحول طبيعة الدور الذي ستلعبه اللجنة المركزية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى مؤتمر فتح الأخير باعتباره أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي؛ إنه انعكاس لصراع داخلي على القيادة، ومحاولة لإعادة إنتاج الشرعية في ظل غياب الانتخابات العامة، وهو ما يجعل نتائجه محط أنظار الداخل الفلسطيني كما الأطراف الإقليمية والدولية

نتج عن المؤتمر انتخاب 18 عضوًا للجنة المركزية و80 عضوًا للمجلس الثوري. إن فوز ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح أثار جدلاً واسعًا حول مسألة “التوريث السياسي” ومستقبل القيادة داخل الحركة، خاصة مع تقدم الرئيس في السن واحتدام النقاش حول خلافته. النتائج الأولية أظهرت أن ياسر عباس أصبح عضوًا في أعلى هيئة قيادية للحركة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عن النفوذ العائلي داخل فتح.

في لحظة مشحونة بالرمزية والجدل، فاز ياسر عباس، ياسر عباس (64 عامًا)، رجل أعمال يقيم معظم الوقت في كندا، وابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية اللجنة المركزية بعد أن كان ممثلًا خاصًا للرئيس منذ خمس سنوات. وبذلك دخل نجل الرئيس إلى قلب المعادلة السياسية عبر فوزه بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

هذا الحدث ليس مجرد تفصيل عابر في سجل المؤتمرات التنظيمية، بل هو زلزال سياسي يفتح أبواب الأسئلة على مصراعيها: هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل الحركة؟ أم أن الأمر يعكس محاولة لإعادة إنتاج القيادة بوجوه جديدة تحمل دماءً مختلفة ولكنها مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح يثير عاصفة من الدلالات : من الخلفيات الاقتصادية والسياسية التي تحيط به، إلى الملابسات التي رافقت انتخابه، وصولًا إلى ما يمكن أن يعنيه هذا التطور لمستقبل الحركة والسلطة الفلسطينية. إنها لحظة تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني: هل هو في طور التحول إلى نموذج عائلي مغلق، أم أنه يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟

الخلفيات والدلالات السياسية لصعود ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق التاريخي والتنظيمي للحركة، ولا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يقوده والده منذ أكثر من عقدين. فالرجل، المعروف أساسًا كرجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، لم يكن حاضرًا في الصفوف الأولى للحركة، لكنه ظهر تدريجيًا عبر تكليفات خاصة من الرئيس، مثل متابعة ملف لبنان باسم منظمة التحرير الفلسطينية، ثم مرافقة والده في لقاءات دولية مع قادة مثل فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

هذا الصعود يثير أسئلة جوهرية حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول إلى شرعية عائلية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟ الأرقام التي رافقت المؤتمر الثامن للحركة تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة مثلًا بمروان البرغوثي الذي حصد ما يقارب 1900 صوتا، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في فتح، يمثل تغييرًا في قواعد اللعبة.

من الناحية السياسية، يمكن القول إن هذا التطور يعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادًا لمرحلة ما بعد محمود عباس. فالحركة، التي تواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، وخارجية من انسداد أفق التسوية، تبدو وكأنها تفتح الباب أمام وجوه جديدة، لكنها وجوه مرتبطة مباشرة بالرئيس نفسه. وهذا يطرح دلالات خطيرة : هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل فتح، على غرار ما شهدته أنظمة عربية أخرى ؟ أم أن الأمر مجرد محاولة لإدخال شخصية اقتصادية-إدارية يمكن أن تضيف خبرة مختلفة إلى القيادة؟

الأرقام الاقتصادية المرتبطة بياسر عباس تضيف طبقة أخرى من الجدل. فالرجل يُقدّر أنه يملك ثروة بملايين الدولارات من شركاته في فلسطين وخارجها، وهو ما يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة. هذا التداخل قد يُنظر إليه كعامل قوة، لكنه أيضًا يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بالشفافية والشرعية الشعبية.

إن دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على تحول عميق في طبيعة القيادة داخل فتح: من الشرعية النضالية إلى الشرعية العائلية–الاقتصادية. هذه الخطوة تحمل دلالات على أن الحركة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس، لكنها تفعل ذلك بطريقة قد تُعمّق الانقسامات الداخلية وتثير جدلًا واسعًا حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

الملابسات والدلالات العميقة لدخول ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن عزله عن الملابسات التنظيمية والسياسية التي أحاطت بالمؤتمر الثامن للحركة. فقد جاء هذا المؤتمر في لحظة حرجة، حيث تعاني فتح من تراجع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وتواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، إضافة إلى ضغوط خارجية مرتبطة بانسداد أفق التسوية مع إسرائيل. في هذا السياق، بدا إدخال ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية وكأنه رسالة مزدوجة : من جهة، محاولة لتثبيت نفوذ البيت الرئاسي داخل الحركة، ومن جهة أخرى، إشارة إلى أن القيادة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس عبر إدخال وجوه جديدة.

الأرقام التي رافقت الانتخابات الداخلية تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة بمروان البرغوثي الذي تصدر النتائج، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، رغم محدودية رصيده النضالي، يعكس وزنًا سياسيًا خاصًا مستمدًا من موقع والده. هذه المفارقة تفتح الباب أمام جدل واسع حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية-اقتصادية؟

من الناحية الاقتصادية، ياسر عباس ليس شخصية عادية؛ فهو رجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، وتُقدّر ثروته بملايين الدولارات. هذا البعد الاقتصادي يضيف طبقة جديدة من الجدل، إذ يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة، وحول ما إذا كان إدخاله إلى القيادة يعكس رغبة في الاستفادة من خبرته الإدارية والمالية، أم أنه مجرد خطوة لتعزيز نفوذ العائلة.

الملابسات أيضًا تكشف عن توازنات داخلية معقدة: فبينما صعدت أسماء مثل البرغوثي والزبيدي، وهما رمزان للشرعية النضالية، دخل ياسر عباس كوجه جديد مثير للجدل، ما يعكس محاولة لخلق توازن بين جيل الداخل والحرس الجديد المرتبط بالرئيس. هذا التوازن قد يُنظر إليه كخطوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، لكنه أيضًا قد يُعمّق الانقسامات ويثير مخاوف من توريث منظم للسلطة.

إن دلالات هذا الحدث تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني : هل نحن أمام إعادة إنتاج للقيادة على أسس عائلية واقتصادية، أم أن فتح تسعى إلى إدخال وجوه جديدة لمواجهة التحديات المقبلة ؟ في كل الأحوال، دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحركة، لحظة تحمل في طياتها احتمالات متناقضة بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين الشرعية الشعبية والشرعية العائلية.

الخلافة بعد محمود عباس

في سياق البحث عن هوية القيادة الفلسطينية بعد محمود عباس، يبرز اسم ياسر عباس كأحد العناصر المثيرة للجدل. انتخابه في اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر الثامن منح حضوره السياسي وزنًا جديدًا، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة الخلافة داخل الحركة، وما إذا كان هذا الصعود يعكس مسارًا نحو توريث السلطة أم مجرد إعادة توزيع للأدوار القيادية.

من الناحية التحليلية، ياسر عباس لا يمتلك رصيدًا نضاليًا أو تنظيميًا يوازي منافسيه داخل فتح، إذ يُعرف أساسًا كرجل أعمال عاش سنوات طويلة خارج فلسطين، ما يجعله أقرب إلى صورة “الابن المقرّب من الرئيس” أكثر من كونه قائدًا ميدانيًا. هذا البعد يضعف من شرعيته الشعبية، خاصة في ظل تراجع ثقة الجمهور بالحركة، ويجعل أي محاولة لتقديمه كخليفة مباشرة لوالده محفوفة بالاعتراضات. ومع ذلك، فإن إدخاله إلى اللجنة المركزية يرسّخ موقعه داخل البنية التنظيمية، ويمنحه منصة يمكن أن تُستخدم لاحقًا في معركة الخلافة.

الجدل حوله يتجاوز شخصه ليعكس أزمة أعمق في فتح : هل ستظل الحركة أسيرة النفوذ العائلي والأمني، أم ستتجه نحو إصلاح داخلي يفتح المجال أمام قيادات ذات رمزية نضالية مثل مروان البرغوثي، أو شخصيات إدارية وأمنية مثل حسين الشيخ وجبريل الرجوب وماجد فرج. في هذا السياق، يصبح ياسر عباس رمزًا لصراع أوسع بين تيارات متباينة : تيار يسعى إلى تكريس النفوذ العائلي، وتيار آخر يطالب بتجديد القيادة وإعادة بناء الشرعية الشعبية.

المستقبل إذن مفتوح على سيناريوهات متعددة. قد يُفرض ياسر عباس كخليفة بفضل قربه العائلي من الرئيس، لكن هذا الخيار سيواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات. في المقابل، قد تبرز شخصية أخرى أكثر قبولًا شعبيًا وتنظيميًا لتقود فتح في مرحلة ما بعد عباس، وهو ما سيحدد ملامح السلطة الفلسطينية في السنوات المقبلة.

فتح أمام اختبار الشرعية والتجديد

إن المؤتمر الثامن لحركة فتح لم يكن مجرد مناسبة انتخابية داخلية، بل لحظة كاشفة عن طبيعة الأزمة التي تعيشها الحركة والنظام السياسي الفلسطيني برمته. فبينما سعت فتح إلى إظهار صورة التنظيم القادر على تجديد نفسه عبر الاقتراع السري وإعادة ترتيب البيت الداخلي، فإن إدخال ياسر عباس إلى اللجنة المركزية فجّر جدلًا واسعًا حول معنى الشرعية في هذه المرحلة: هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية–اقتصادية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

هذه المفارقة تجعل نتائج المؤتمر الثامن محط أنظار الداخل والخارج معًا. داخليًا، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة الشارع الفلسطيني الذي يرى في غياب الانتخابات العامة أزمة شرعية ممتدة. وخارجيًا، تتابع الأطراف الإقليمية والدولية هذه التحولات بدقة، لأنها تدرك أن مستقبل القيادة الفلسطينية سيؤثر مباشرة على مسار القضية الفلسطينية برمتها.

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة: مرحلة تتأرجح بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين البحث عن شرعية شعبية حقيقية أو الاكتفاء بشرعية تنظيمية مغلقة. بهذا المعنى، يمكن القول إن المؤتمر الثامن وضع فتح أمام اختبار تاريخي؛ إما أن تنجح في إعادة بناء شرعيتها على أسس ديمقراطية وتشاركية، أو أن تغرق في جدل التوريث الذي قد يُعمّق الانقسامات ويضعف موقعها في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية.

إنها لحظة فارقة، لحظة تُلزم فتح بأن تحدد مسارها بوضوح، لأن ما جرى في المؤتمر الثامن لن يُقرأ إلا كإشارة إلى طبيعة المستقبل الفلسطيني، بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي

مستقبل حركة فتح في ضوء نتائج المؤتمر

إن نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح لا تقتصر على إعادة توزيع المقاعد داخل اللجنة المركزية، بل تحمل انعكاسات أعمق على علاقة الحركة بالمجتمع الفلسطيني وبالبيئة الإقليمية المحيطة. فمن الناحية الاجتماعية، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة جيل الشباب الذي يشعر بالاغتراب عن البنية التقليدية للحركة، وهو ما يجعل إدخال وجوه جديدة مثل ليلى غنام وزكريا الزبيدي اختبارًا لقدرة فتح على مخاطبة شرائح اجتماعية مختلفة. أما على المستوى الإقليمي، فإن بروز أسماء مرتبطة مباشرة بالرئيس، مثل ياسر عباس، يضع الحركة تحت مجهر الدول العربية والداعمين الدوليين الذين يراقبون مدى جدية فتح في الإصلاح الداخلي مقابل تكريس النفوذ العائلي. وعلى الصعيد المؤسسي، فإن المؤتمر كشف عن حاجة ملحّة لإعادة تعريف العلاقة بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بحيث لا تبقى مجرد هياكل شكلية، بل تتحول إلى أدوات فاعلة لإنتاج سياسات جديدة قادرة على مواجهة الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء الشرعية الوطنية.

بهذا المعنى، مستقبل فتح بعد المؤتمر الثامن لن يُحسم فقط داخل أروقة القيادة، بل في قدرتها على إعادة وصل ما انقطع مع المجتمع، ومعالجة التوازن بين النفوذ العائلي والشرعية الشعبية، وتقديم نموذج مؤسسي قادر على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

* باحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة فلسطين : حركة فتح بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي أولاً على أنباء تونس.

في تطور خطير يعكس تصعيداً جديداً من قبل العدو الصهيوني ضد المبادرات المدنية المتجهة إلى كسر الحصار عن غزة، تعرّض “أسطول الصمود العالمي” خلال يومي 18 و19 ماي 2026 لاعتراض عنيف في المياه الدولية، انتهى بالسيطرة على عشرات السفن واحتجاز جميع من كانوا على متنها من نشطاء دوليين كانوا في مهمة إنسانية سلمية في اتجاه قطاع غزة.

وقد نفّذت العملية عبر تدخل مباشر لقوات بحرية تابعة للعدو الصهيوني، حيث جرى إيقاف السفن بالقوة ومنعها من مواصلة الإبحار، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة. وأسفرت العملية الجبانة عن الاستيلاء على نحو خمسين سفينة واحتجاز ركابها، واستخدام العنف الهمجي خلال الاعتراض، بما في ذلك إطلاق نار باتجاه بعض السفن، في تصعيد خطير ضد مبادرة مدنية غير مسلحة.

وفي سياق لاحق، صعّد وزير الأمن القومي لدى العدو الصهيوني إيتمار بن غفير من حدة الاستفزاز بنشره مقطع فيديو يوثق عملية الاحتجاز الجبانة ، مرفقاً بتصريح وصف فيه المشاركين بأنهم “داعمو إرهاب”، في خطاب اعتُبر إهانة علنية لمتضامنين مدنيين عُزّل، ما فجّر موجة إدانات دولية واسعة.

وقد تواردت ردود الفعل الدولية بشكل لافت، حيث سارعت عدة دول مثل بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا إلى التنديد بعملية الاختطاف والتنكيل واعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واستهدافاً لمبادرة إنسانية مدنية. والأبرز أن دولاً أوروبية تربطها علاقات دبلوماسية قائمة مع العدو الصهيوني بادرت إلى استدعاء ممثليه وتوجيه احتجاجات رسمية حادة، في خطوة عكست حجم الفداحة السياسية والقانونية لما جرى، واتساع الفجوة بين السلوك الصهيوتي ومقتضيات القانون الدولي الإنساني.

في المقابل، يبرز الموقف التونسي كأحد أكثر المواقف إثارة للتساؤل، ليس فقط بسبب غيابه عن مستوى الحدث، بل لأنه إلى حدود اللحظة لم يصدر أي موقف رسمي واضح من السلطات التونسية، رغم أن العملية أسفرت عن احتجاز ثمانية مواطنين تونسيين في المياه الدولية. ويزداد هذا الغياب دلالة بالنظر إلى حجم التمثيل التونسي داخل الأسطول، وإلى حساسية الحدث في سياق إقليمي متوتر.

ويكتسب هذا الصمت الرسمي ثقلاً إضافياً عند مقارنته بسرعة التحرك الدولي، حيث بادرت دول أوروبية وغيرها إلى اتخاذ مواقف علنية واحتجاجات دبلوماسية مباشرة، في حين ظل الموقف التونسي غائباً عن أي تصريح أو إدانة أو حتى توضيح، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة التعاطي الرسمي مع ملف يمس مواطنين تونسيين في الخارج.

ويُطرح هذا الصمت في سياق سياسي أوسع، حيث تُعتبر تونس من الدول التي دخلت في حالة عداء تاريخي معلن مع العدو الصهيوني، تأسس على جملة من الاعتداءات المتراكمة، من بينها استهداف قيادات فلسطينية على أراضيها، وقصف حمام الشط سنة 1985، واغتيال المهندس محمد الزواري سنة 2016، واستهداف أسطول الصمود في الموانىء التونسية. وهو ما يجعل غياب الموقف الرسمي الحالي أكثر إرباكاً بالنظر إلى هذا السجل من التوتر والاعتداءات.

وأمام هذا التطور، تبرز جملة من الأولويات الملحّة، في مقدمتها ضرورة تحرك دبلوماسي عاجل وفعّال من أجل الإفراج عن جميع المختطفين التونسيين وضمان سلامتهم، مع تفعيل المسارات القانونية الدولية لمساءلة العدو الصهيوني عن عملية الاعتراض في المياه الدولية واحتجاز سفن مدنية. كما يفرض الوضع الدفع نحو تحقيق دولي مستقل في ملابسات الاعتداء، خاصة ما يتعلق باستخدام القوة ضد متضامنين عُزّل.

كما يبرز أيضاً احتياج ملحّ لإعادة تموضع الموقف الرسمي بما ينسجم مع حجم الحدث وخطورته، وبما يضع حداً لحالة الغياب الدبلوماسي في ملف يمس مواطنين تونسيين بشكل مباشر، في وقت تتحرك فيه عواصم أخرى بسرعة ووضوح دفاعاً عن رعاياها ومبادئ القانون الدولي.

إن ما جرى لأسطول الصمود لا يمثل حادثة معزولة، بل يكشف مجدداً استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي ينتهجها العدو الصهيوني، وفي المقابل يسلّط الضوء على مفارقة واضحة بين حيوية المواقف الدولية في بعض العواصم، وبين غياب موقف رسمي تونسي حتى اللحظة، رغم حساسية الحدث وتعلقه المباشر بمواطنين تونسيين في الخارج بمواطنيها.

• ف.ب المدير التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة انقذوا النشطاء التونسيين الثمانية الذين اختطفهم الكيان الصهيوني أولاً على أنباء تونس.

*يطالبون برفع الحصار عن غزة وإطلاق سراحهم والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

ظهرت المقالة اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: اختطفهم الاحتلال، نحو 90 مشاركا في الأسطول في اضراب جوع أولاً على أنباء تونس.

*نقلا عن هيئة الصمود التونسية

ظهرت المقالة أسطول الصمود 2 يشق البحر نحو غزة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ونقلت شبكة العودة الاخبارية بتاريخ 9 ماي الجاري ما يلي تحت عنوان “فلسطين تتصدر جوائز “أمنستي” للإعلام لعام 2026 في لندن”:

“شهد حفل توزيع جوائز الإعلام السنوي الذي نظمته منظمة العفو الدولية “أمنستي” في المملكة المتحدة لعام 2026، اكتساحاً للأعمال الصحفية التي تناولت القضية الفلسطينية، حيث حصدت أربعة برامج متميزة جوائز المنظمة.

فقد نال فيلم «غزة: أطباء تحت الهجوم»، من إنتاج شركة “بيسمنت فيلمز”، جائزة أفضل تحقيق تلفزيوني، لتوثيقه التحديات الكارثية التي واجهتها الطواقم الطبية.

كما فاز تقرير أخبار القناة الرابعة Channel 4 News حول «كيف أُطلق النار على مزارع فلسطيني أثناء دفاعه عن منزله» جائزة فئة الأخبار، لقدرته على تقديم سردية إنسانية وموثقة للانتهاكات الميدانية.

كذلك فاز البرنامجان «أسبوع في غزة» و «حالياً: أربعة أشهر في غزة» بجائزة فئة الإذاعة والبودكاست، حيث قدما تغطية صوتية عميقة لواقع الحياة تحت القصف والحصار”.

• شبكة العودة الاخبارية

ظهرت المقالة فيلم “غزة: أطباء تحت النار” يفوز بجائزة بافتا البريطانية أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تراود الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن نفسها، ومازالت تعتقد أن إيران ضعيفة ولا يمكن أن تملك القوّة التي تملكها هي، لكن أمريكا ما زالت تتوجس منها خيفة لأنها لا تعرف قوّتها الحقيقية ولم تعرفها بعد، ولم تخترق الحرس الثوري الإيراني ولا الجيش الإيراني رغم أن حليفتها إسرائيل اغتالت العديد من الشخصيات المهمّة في التركيبة العسكرية والسياسية في إيران، وكانت في كل مرة تناوش لعلها تجد ثغرة من ثغرات تلج من خلالها لتُوقع بالبنية العسكريّة والسياسية المتماسكة إلى حد الآن رغم ما يُتداول هنا وهناك في أمريكا وفي العديد من عواصم العالم من أهناك خلافات في الجسم السياسي الإيراني.

أرجوكم افتحوا مضيق هرمز !

 وقد حاولت أمريكا بعنجهيتها وكبريائها وجبروتها أن ترضخ إيران بشتى السبل، حاولت جوًّا ففشلت، وحاولت بحرًا ففشلت،  وتقدمت خطوة إلى الأمام برًّا فترجع إلى الوراء خطوات، لأن الرئيس الأمريكي ما زال يصرّ على إسقاط النظام وما زالت تراوده فكرة السيطرة على النفط الإيراني فهو رجل بلطجي ومتهوّر ولا يريد أن يستمع إلى صوت العقل، بل كان دائما يختار أسلوب المخادعة والإيهام والغش من خلال ما يطرحه من أفكار مرة بادعائه أن هناك من يتواصل معه من إيران وأن اتفاقا سيجري بينه وبين إيران قريبا جدا والهدف طبعًا إسكات السوق وتهدئتها، ومرة يهاجم إيران ويهدّد ويتوعّد ويصبّ جام غضبه عليها ظنّا منه أن إيران سترتدع، ومرة يتوسّل العالم الذي لم يُعره اهتماما من قبلُ وعفس على القانون الدولي ليطلب الآن مساعدة فورية من الأمم المتحدة لفتح مضيق هرمز.

ولقد صدق الدكتور حسن أحمديان في برنامج نقاش الساعة على قناة الجزيرة عندما قال إن إيران صدت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب غير متكافئة، وأرهقتها وأجبرتها على التوسل لفتح مضيق هرمز بعد أن ضاق ترامب ذرعا بسيطرة الإيرانيين عليه بإحكام، وبدلاً من هدف إسقاط النظام الإيراني أصبحت أمريكا تقول لإيران: أرجوكم افتحوا مضيق هرمز.

ترامب في حالة اضطراب ويأس وجنون

ونتيجة للفشل الذريع الذي حدث للقوات الأمريكية في بحر العرب، وحصارها المطبق على إيران، لجأت إلى محاولة أخرى لفرض ما أسمته القوة البحرية أو مشروع الحرية لمرافقة السفن البحرية، وقد عدّت ذلك إنسانية، وهي تكذب على العالم، فمن أين جاءتها الإنسانية وهي التي قتلت مع حليفتها إسرائيل بسلاحها أهل غزة ودمّرت بنيانهم واعتدت على بيوتهم ومساجدهم وكنائسهم ومدارسهم ومستشفياتهم وأسواقهم، وكذلك تفعل في لبنان اليوم.

كل ذلك يسير على عين أمريكا التي تعوّدت على الإجرام والسرقة والنّهب، وباتت اليوم تحدثّنا على الإنسانية في مضيق هرمز، إنه الكذب بعينه، وما فعلت ذلك إلا لأنها عاجزة على القيام بأي عمل يمكن أن يحقق أهدافها ويخرج ترامب من حالة الاضطراب واليأس والجنون والإرباك والارتباك، بينما في الطرف الآخر من آسيا تستقبل الصين الرئيس الأمريكي ليضع في قائمة أجندته موضوع مضيق هرمز والحرب على إيران، وترى الصين أن أمريكا شنت حربا عدوانية على إيران مع حليفتها إسرائيل، ولم تستشر مجلس الأمن ولا حتى الكونجرس الأمريكي نفسه، ولا حتى دول الخليج، ظنا منها أنها ستحصل على كل ما تريد في غضون أيام قليلة، وإذا بها تجد نفسها في مستنقع جديد اسمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، البلد الذي يأبى الاستسلام والخنوع والخضوع، والبلد الذي له علاقات وطيدة مع الصين وصفقات تجارية ضخمة وحليف استراتيجي في المنطقة، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسطو عليه بسهولة.

الصين تمسك بالعصا من وسطها

فهل يستطيع الرئيس الصيني أن يقنع ترامب بإنهاء الحرب؟ وأن يقبل بالورقة المعدلة من إيران بعد دراستها؟ وهل سيقدّم ترامب تنازلات حقيقية ومؤلمة من أجل أن ترجع الأمور إلى سالف عهدها كما كانت قبل الحصار البحري؟ وهل ستجلس الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران على طاولة المفاوضات مرة أخرى؟ أم أن ترامب سيصرّ على مطالبه؟ وسيبقى على عنجهيته يصرّ أمام العالم على أنه قادر على إخضاع النظام الإيراني؟ أم أن أمورا أخرى ستحدث في الصين بعد الزيارة المرتقبة لترامب في الخامس عشر من مايو الجاري؟

كل ذلك سنراه عندما تنتهي هذه الزيارة بكل إيجابياتها وسلبياتها، وسيتحرك العالم وفق مريائياتها. فالصين تمسك بالعصا من وسطها حتى لا تؤذي الطرفين، فأمريكا بالنسبة لها حليف استراتيجي، وإيران أيضا حليف استراتيجي، ولا تسمح بإيذاء الطرفين، لذلك هي تبحث عن مخرج لهذه الحرب بعد أن زارها وزير الخارجية الإيراني وطرح عليها الإشكالات التي تقف عائقا دون إبرام اتفاق بين أمريكا وإيران.

ظهرت المقالة بين الصّين النّاعمة وإيران المُتماسكة : ترامب يبحث عن حلّ للخروج من الحرب أولاً على أنباء تونس.

وتعتبر اللجنة ذلك فصلا جديدا من فصول الإرهاب والإجرام الإسرائيلي ضد الإنسانية والقانون الدولي

كما ترحب اللجنة بمطالبة إسبانيا والبرازيل بالإفراج عن مواطنيها ودعوة رئيس الوزراء الإسباني للاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع ” إسرائيل”

ظهرت المقالة اختطفا في عرض البحر ضمن أسطول الصمود، دعوة بالافراج فورا عن مناضل اسباني وآخر برازيلي أولاً على أنباء تونس.

.
إن اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء اسطول الصمود والحق الفلسطيني إذ تدين هذا الاعتداء الإجرامي على نشطاء الحق الفلسطيني والذي ينظاف إلي جرائم الحركة الصّهيونية فإنها تؤكد لكل احرار العالم والي الشعب التونسي مايلي :

• ​تؤكد اللجنة أن ما حدث ليس مجرد اعتراض عسكري، بل هو عملية قرصنة بحرية مكتملة الأركان وجريمة دولية وفق كافة المعاهدات والقوانين الدولية. إن اعتراض سفن مدنية تحمل مساعدات انسانية في المياه الدولية هو انتهاك صارخ لسيادة القانون، خاصة وأن الحصار البحري الصهيوني على قطاع غزة هو أصلاً حصار غير قانوني؛ فغزة أرض لا تخضع للسيادة الصهيونية، ولا يملك الاحتلال أي غطاء شرعي لفرض الوصاية على مياهها أو منع وصول الإمدادات الإنسانية
• مساندتها لمناضلي ونشطاء الحقّ الفلسطيني ولكلّ من يسعى إلى إغاثة أصحاب الأرض و مساعدتهم في التصدّي لآلة الحرب الإمبريالية والصهيونية بتواطئ من الأنظمة العربية الخانعة .
  -ندعو السلطات التونسية إلى ممارسة واجبها في حماية مواطنيها المعتقلين تعسفياً، والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرضون لها خلف قضبان الاحتلال
• رفضها أن تتحول السّجون التونسية إلى امتداد للسجون الصّهيونية التي تعتقل كل من يحاول كسر الحصار و ممارسة واجب الإغاثة الإنساني .
• مطالبتها بالإفراج على بقيّة معتقلي اسطول الصّمود الذّين يقبعون في سجن المرناڨيّة لأكثر من 55يوما
• دعوتها لكلّ الأحرار في تونس و في العالم الي تكثيف التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني وكلّ جبهات المقاومة التي تواجه المشروع الإستعماري الصّهيوني .

عاشت فلسطين حرة مستقلة، والحرية لكل الأسرى والمختطفين”.

*عن اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء اسطول الصمود والحق الفلسطيني

ظهرت المقالة لجنة الدفاع عن نشطاء أسطول الصمود: “ما حدث هو جريمة دولية وفق كافة المعاهدات والقوانين” أولاً على أنباء تونس.