تُدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحُكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن الصحفي ومدير تحرير موقع “انحياز”، غسان بن خليفة، لمدة سنتين على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار اعتُبرت كاذبة في قضية تعود أطوارها إلى أكثر من ثلاث سنوات.

يُثير هذا الحكم استنكارا شديدا خاصة وأن الاتهامات نُسبت إلى الصحفي بتعلّة إشرافه على صفحة إلكترونية لا علاقة له بها، رغم إقراره المتكرر بعدم وجود أي علاقة له بهذه الصفحة وعدم وجود أي دليل مادي أو فني يثبت تلك الادعاءات، وفق نتائج الاختبارات المنجزة على الأجهزة المحجوزة.

وتعتبر النقابة أنّ استمرار إصدار أحكام سالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين خلال السنتين الأخيرتين يشكل استخداما صريحا للقوانين الزجرية لتقييد حرية التعبير، واستهدافا ممنهجا للأصوات النقدية، بما يتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور التونسي ومع الالتزامات الدولية الملتزمة بها تونس في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

كما تحذر النقابة من خطورة الاعتماد على تقارير فنية ناقصة وضعيفة التعليل كأساس للإدانة، وما يشكله ذلك من انتهاك صريح لقرينة البراءة وحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. إن هذا النهج لا يمثل عدلا قضائيا بل استهدافا للصحفيين بدوافع سياسية واضحة، ويُعدّ إخلالا بالقواعد الأساسية لدولة القانون.

وتجدد النقابة دعوتها إلى:

• اعتماد المرسوم 115 كنص قانوني أساسي وحيد للنظر في قضايا النشر وحرية التعبير.
• استبعاد كل النصوص الزجرية التي تُستخدم لعقاب الصحفيين بالسجن، حفاظا على حرية الرأي والتعبير.
• مراجعة التوجهات القضائية المتخذة في قضايا الصحافة لضمان احترام المعايير الدستورية والدولية وحماية استقلالية القضاء من أي تدخل سياسي.

إن التضييق على حرية التعبير واستهداف الصحفيين يشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية ولثقة المواطنين في القضاء، ويُضعف أسس دولة القانون ويعطي رسالة مقلقة للمجتمع المدني والصحافة المستقلة بأن المساءلة القانونية يمكن أن تُستعمل كأداة للقمع السياسي.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها المطلق بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وستواصل الدفاع عن كل الصحفيين المتعرضين للظلم أو المضايقة وفق كل الضمانات القانونية والدولية مهما كانت التحديات.

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدين بشدة الحكم الصادر في حق غسان بن خليفة مدير تحرير موقع “انحياز” أولاً على أنباء تونس.

“إنّ اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني تُدين بشدة هذا الحكم الجائر في حق الصحفي غسان بن خليفة، المعروف بمواقفه الثابتة في الدفاع عن قضايا التحرر الوطني وانحيازه المبدئي للقضية الفلسطينية.
“وتؤكد اللجنة أن هذا الحكم يأتي في سياق استهداف نشاطه النضالي، خاصة دعمه للمقاومة وفضحه لمختلف أذرع الحركة الصهيونية.
“كما تعلن اللجنة تضامنها المطلق مع الرفيق غسان بن خليفة وعائلته، وتؤكد استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل رفع هذه المظلمة وإنصافه.
عن اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني”.

ظهرت المقالة سنتان سجنا ضد غسان بن خليفة، لجنة الدفاع عن نشطاء أسطول الصمود تدين هذا الحكم أولاً على أنباء تونس.

“الحكم على المناضل غسان بن خليفة بستة أشهر سجنًا نافذة، بسبب صفحة فيسبوك ذات مضمون “سلفي جهادي”، هو وجه جديد من وجوه العبث الذي صار يحكم البلاد.

غسان، الذي يعرفه القاصي والداني، هو مناضل ماركسي شيوعي، قضى عمره في الدفاع عن القضايا العادلة، لا تربطه أية صلة فكرية أو سياسية أو حتى شكلية بالمضامين المنسوبة لتلك الصفحة.

الاختبارات التقنية لم تثبت أي علاقة له بها. بل إن من أُوقف على خلفية إدارة الصفحة، اعترف صراحة أنه لا يعرف غسان لا من قريب ولا من بعيد.

ومع ذلك، أُدين غسان”

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي يكتب عن الحكم الصادر في حق الصحفي الشيوعي غسان بن خليفة أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا السياق، يتعرض الصحفي ورئيس تحرير موقع إنحياز، غسان بن خليفة، منذ سبتمبر 2022، إلى ملاحقة وهرسلة قضائية، حيث وُجّهت إليه تهمة إدارة إحدى الصفحات ذات المضمون التكفيري، والتي أثبتت الأبحاث لاحقًا عدم علاقته بها. ورغم ذلك، صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

تباعًا لذلك، تُندّد جمعية تقاطع بمثل هذه التهم التي تطال النشطاء والصحفيين، وتُعبّر عن مساندتها وتضامنها الكامل مع غسان بن خليفة إثر هذا الحكم الجائر الصادر في حقه.

وفي ظل هذا التصعيد الخطير، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإسقاط التهم الكيدية الموجّهة إلى الصحفي غسان بن خليفة، كما تدعو إلى تحرّك عاجل ضد هذا الحكم القاضي بسجنه ستة أشهر، مؤكدةً على خطورة الأحكام السالبة للحرية التي تستهدف الأصوات الحرة في تونس”.

ظهرت المقالة حكم بسجن الصحفي غسان بن خليفة، تقاطع تدعو لتحرك عاجل أولاً على أنباء تونس.

“غدًا حلقة جديدة من المسلسل (غير الرمضاني) الهزلي المفتمثل في القضية الكيدية التي أُقحمت فيها منذ سنتين ونصف. قضيةق اتهامي بالاشراف على صفحة @البركان التونسي ذات المضمون التحريضي والتكفيري المعارض لقيس سعيّد والمساند لحركة النهضة.

يفترض أن يتمّ تأجيل الجلسة الى موعد لاحق، وذلك بعد أن وقع تعيين رئيس جديد للدائرة الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، هو نفس قاضي التحقيق الذي ختم البحث في حقّي وحقّ المتهم الثاني (المسجون بعد اعترافه بأنها صفحته وأنه لا يعرفني) وأحالنا على دائرة الاتهام. وهذا أمر غير جائز قانونًا، ما ينجرّ عنه آليا أن يجرّح القاضي في نفسه ويتمّ تعيين هيئة حكمية جديدة للقضية (أو ربما احالتها إلى دائرة أخرى).

كما اتضّح أنّ الإدارة العامة للشرطة الفنية لم تقدم بعد التقرير المفصّل، الذي وعد به ممثّلها اثر استدعائه للتحرير المكتبي من قبل الرئيسة السابقة للدائرة. فيما قدمت الوكالة الفنية للاتصالات تقريرا لم يثبت أيّة علاقة لي بالصفحة.. بل اكتفى بإعادة تأكيد أنّ رقم هاتفي اتصل على الانترنات يوم 20 جوان 2022 على معرّف الكتروني adresse ip زعم تقرير الشرطة الفنية أنّ الصفحة نشطت افتراضيا انطلاقا منه.

وقد أوضحت الخبيرة الدولية في الاتصالات – التي التجأ إليها لسان الدفاع – في تقريرها أنّه لا شيء في تقرير الشرطة الفنية يثبت أو يوضح العلاقة بين هذا العنوان والصفحة (وأنّ الطريقتين الوحيدتين لاثبات ذلك هما عبر تأكيد ادارة فيسبوك أو اكتشافه من خلال معاينة أجهزتي وحسابي على فيسبوك – وكلاهما غير موجودان في الملف)، ومن هنا أتت مطالبة لسان الدفاع (الذي استجابت له الهيئة السابقة للدائرة) بمساءلة الشرطة الفنية والوكالة الفنية للاتصالات لشرح كيفية وصول الأولى للاستنتاج الذي بُنيَ عليه الاتهام المفبرك الموجّه اليّ.

يفترض اذن أن يقع تأجيل جلسة يوم الغد، في انتظر جلسة الاستئناف في القضية الثانية (المتعلقة بنفس الموضوع المفبرك) التي حكم فيها عليّ بستة شهور سجن بتهمة “الاساءة للغير على شبكات الاتصال العمومية”، والتي ستنعقد يوم 21 مارس الجاري.

ظهرت المقالة غسان بن خليفة مجددا أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

و يضيف نفس المصدر “وذلك على خلفية شكوى تقدم بها المدعو معز بلحاج منصور اتهم فيها تلك الصفحة بنشر محتوى مسيئ لعائلته وإدعى أنّ الرفيق غسان من يقف وراءها”.

ظهرت المقالة غسان بن خليفة يمثل الخميس 15 سبتمبر أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 أولاً على أنباء تونس.

هذا و جاء ما يلي في بلاغ إعلامي نشرته أمس اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح غسان بن خليفة، على صفحات التواصل الاجتماعي:

“بعد مرور أربعة أيّام على اعتقال المناضل والصّحفي المعارض غسّان بن خليفة، وبعد خوضنا جولة أولى من الخطوات التّصعيديّة بهدف الإفراج عنه، من ضمنها مسيرة احتجاجية عشية أمس الجمعة انطلقت من أمام نقابة الصحفيين باتجاه وزارة الداخلية، يهمّنا في اللّجنة الوطنيّة من أجل إطلاق سراح غسّان بن خليفة، بعد التّوجه بالشّكر الجزيل لكلّ من ساند.ت.ه داخل حدود الوطن وخارجه أفرادا ومجموعات ومنظّمات وأحزابا وأخيرا وليس آخرا هيئة دفاع، أن نسوق للرّأي العامّ النّقاط التّالية :

1. نطالب مجدّدا بالإفراج الفوري عن غسّان
2. يتعرّض غسّان في الإيقاف لسوء معاملة خطير يتمثّل خصوصا في تواصل منعه من الحصول على دواء عينيه بالإضافة لنومه على كرسيّ
3. أعلم غسّان هيئة الدفاع بدخوله منذ يومين في إضراب جوع وعليه فنحن نحمّل مجددا مسؤولية سلامته الجسديّة لوزيري العدل والداخليّة ولرئيس الدّولة … كما نطالب بضرورة السّماح لطبيبه الشّخصيّ بزيارته في أقرب الآجال لمتابعة حالته الصّحيّة
4. عرفنا بعد لقاء غسّان بهيئة الدّفاع أنٌ التحقيق معه شمل نشاطه في مناهضة التّطبيع
5. نعتبر أن السبب الحقيقي وراء التنكيل بغسان هو مواقفه السياسية المعارضة لسلطة مازالت تتبنى سياسات التفقير والتبعية كمن سبقها رغم ادعاءاتها الشعبوية
6. إن تم تمديد الاحتفاظ بغسان يوم غدٍ الأحد 11 سبتمبر، فسنعتبر ذلك استفزازا خطيرا، بل إعلان هجوم مفتوح من السلطة على النضال الوطني الشعبي في البلاد وسنتخذ على هذا الأساس الخطوات التصعيدية اللازمة

اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح غسان بن خليفة

السبت 10 سبتمبر 2022″.

ظهرت المقالة الإفراج عن الصحفي و المناضل غسان بن خليفة أولاً على أنباء تونس.

1. نطالب مجدّدا بالإفراج الفوري عن غسّان.
2. يتعرّض غسّان في الإيقاف لسوء معاملة خطير يتمثّل خصوصا في تواصل منعه من الحصول على دواء عينيه بالإضافة لنومه على كرسيّ.
3. أعلم غسّان هيئة الدفاع بدخوله منذ يومين في إضراب جوع وعليه فنحن نحمّل مجددا مسؤولية سلامته الجسديّة لوزيري العدل والداخليّة ولرئيس الدّولة. كما نطالب بضرورة السّماح لطبيبه الشّخصيّ بزيارته في أقرب الآجال لمتابعة حالته الصّحيّة.
4. عرفنا بعد لقاء غسّان بهيئة الدّفاع أنٌ التحقيق معه شمل نشاطه في مناهضة التّطبيع.
5. نعتبر أن السبب الحقيقي وراء التنكيل بغسان هو مواقفه السياسية المعارضة لسلطة مازالت تتبنى سياسات التفقير والتبعية كمن سبقها رغم ادعائاتها الشعبوية.
6. إن تم تمديد الاحتفاظ بغسان يوم غدٍ الأحد 11 سبتمبر، فسنعتبر ذلك استفزازا خطيرا، بل إعلان هجوم مفتوح من السلطة على النضال الوطني الشعبي في البلاد وسنتخذ على هذا الأساس الخطوات التصعيدية اللازمة.

اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح غسان بن خليفة
السبت 10 سبتمبر 2022″.

ظهرت المقالة اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح بن خليفة تعتبر في تمديد الاحتفاظ، هجوما مفتوحا من السلطة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“غسان بن خليفة نقلاً عن محاميه :

• قررت الدخول في إضراب عن الطعام منذ يومين، إحتجاجاً على الإعتقال.
• لا علاقة لي من بعيد أو من قريب بصفحة الفايسبوك موضوع البحث.
• تم إعتقالي على خلفية أنشطتي المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية.
• ظروف الإيقاف كارثية، وأنام على كرسي، ولا يمكنني الحصول على الدواء في كل وقت.
  الحرية لغسان بن خليفة
  سيب غسان”.
• هذا و قد تم عشية اليوم الجمعة تنظيم مسيرة انطلقت من أمام مقر نقابة الصحفيين و وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شارك فيها العديد من الوجوه السياسية و الإعلامية و من الجمعيات و النشطاء في المجتمع المدني و المدافعين عن الحقوق و الحريات…. جميعهم منددين بالممارسات التي يتعرض لها النشطاء و الصحفيون…

ظهرت المقالة نقلا عن محاميه، الصحفي غسان بن خليفة مضرب عن الطعام و ظروف ايقافه كارثية (فيديو مسيرة تضامنية) أولاً على أنباء تونس.

“وبعد الاطلاع على ملف القضية والسماع الذي تم في ساعة متأخرة من الليل، وبعد الوقوف على خلو ملف الزميل غسان بن خليفة من اي أدلة او قرائن تدينه او تضعه محل شبهة وانتفاء مجرد إمكانية قيامه بجريمة او اي علاقة بالارهاب او اي صفحات مشبوهة، يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان تعبر عما يلي:

*ادانتها الشديدة للإيقاف التعسفي للزميل غسان بن خليفة والاحتفاظ به دون موجب، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة كل من ساهم في التنكيل به وبعائلته. وتحيي فريق الدفاع على كل جهوده واستبساله في الدفاع عن غسان بن خليفة وفضح التجاوزات التي ارتكبت في حقه.

*استنكارها لاستسهال النيابة العمومية اصدار بطاقات الإيداع في حق المواطنين والصحفيين دون ان تكون هناك شبهات قوية او أركان جريمة، في حين يتمتع النافذون والفاسدون بأقصى درجات الحماية ويتابعون قضاياهم في حالة سراح مهما كانت خطورتها.

تذكر النقابة بأن الزميل غسان بن خليفة وغيره من الصحفيات والصحفيين والمدونين والنشطاء والحقوقيين يتعرضون يوميا لحملات تشويه وتهديد وسحل إلكتروني تقوم بها صفحات محسوبة على السلطة دون ان يتخذ فيها القضاء اي إجراءات رغم رفع العديد من الشكاوى في الغرض، وهو ما يؤكد ان السلطة توظف الأجهزة الأمنية والقضاء وتحركها في قضايا بعينها دون أخرى.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء إلى التجند للدفاع عن معاقل الحرية والتشهير بالممارسات القمعية والتنكيل بالمواطنات والمواطنين والتصدي للسياسات الرجعية التي توظف أجهزة الدولة بصورة انتقائية وانتقامية لقمع المخالفين.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي”.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين و الاحتفاظ بغسان بن خليفة: دعوة للتجند للدفاع عن الحريات و التشهير بقمع أجهزة الدولة المخالفين أولاً على أنباء تونس.