الوسم: غسل الأموال

إثر تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في شكاية مثارة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ضد شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.

و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.