وتندرج هذه المبادرة، في سياق تحيين الاطار التنظيمي المنظم لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية الجاري بها العمل، ولاسيما احكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2025 المؤرخ في 7 اوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال كما تم تنقيحه واتمامه ومع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال وتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقد مثلت هذه الامسية، وفق بلاغ صادر الجمعة، عن الهيئة، مناسبة لعرض اهم المستجدات التي جاء بها الترتيب الجديد لهيئة السوق المالية ولاسيما اعتماد المنهج القائم على المخاطر كمرجعية اساسية في تحديد التدابير الوقائية والرقابية، الى جانب تدعيم متطلبات الحوكمة الداخلية وادارة المخاطر لدى المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكّدت هيئة السوق المالية، في هذا الصدد، التزامها بالسهر على احترام المؤسسات الخاضعة لإشرافها للواجبات القانونية والترتيبية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك في إطار الجهد الوطني الرامي إلى تعزيز الوقاية من هذه الجرائم.

كما جدّدت عزمها على تحسين الإطار الترتيبي ومرافقة مهنيي السوق، بما يدعم نزاهة وشفافية السوق المالية التونسية ويعزّز ثقة المستثمرين.

ظهرت المقالة سوق المالية… تقديم مبادرة لتحيين الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال أولاً على أنباء تونس.

إثر تعهد وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في شكاية مثارة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ضد شخص من أجل “جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال”.

تولّت الوحدات المذكورة إجراء التساخير اللازمة، حيث تبين أن المعني له ثلاثة حسابات بنكية منذ سنة 2013 إلى غاية سنة 2018، سُجّل بها رقم معاملات ناهز الــ 20 مليون دينار، دون تقديم وثائق مالية أومحاسبية تُبيّن شرعية تلك العمليات.

بالتحري مع المعني، أفاد وأن جميع أمواله متأتية من تجارته في بعض المواد والبضائع المهربة من بلد مجاور منذ سنة 2012.

باستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي المالي، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.

ظهرت المقالة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية: القبض على شخص من أجل جرائم ديوانية وصرفية وجبائية وغسل الأموال أولاً على أنباء تونس.

و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.

و تضيف الهيئة أن الملّف يتضمّن شبهة قيام المعنيين بالأمر بتهريب 15 مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا عبر حساب بنكي ببانكوك وحساب بنكي في فرنسا.

كما تضمّنت المعطيات المتوفّرة بالملف تمتّع رجُلي الأعمال المشار إليهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية المثقّلة عليهما دون مبرّر وفي مخالفة للضوابط والشروط القانونية، من ذلك تخفيض مبلغ إحدى الخطايا الديوانية من عشرة ملاييــن دينار (000. 000 000 10 د) إلى مليون ومائتي ألف دينار، إضافة إلى تمتّع رجُلي الأعمال بقروض من بعض البنوك التونسية دون تقديم ضمانات قانونية.

ظهرت المقالة منوبة: رجلا اعمال وراء شركات وهمية لغسل الأموال من مصادر غير مشروعة و التحيل على البنوك و الديوانة أولاً على أنباء تونس.