وأفاد الجبابلي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الإثنين، بأنه تم تسجيل 13 قضية عدلية في مجال الجرائم الإلكترونية خلال الأيام الأولى من سنة 2025، تمت مباشرتها من طرف الفرقة المركزية الخامسة، معتبرا أن الكشف عن الجرائم المرتبطة بالذكاء الإصطناعي « يعد تحديا كبيرا » أمام الوحدات الأمنية، نظرا لصعوبة المحافظة على الدليل الرقمي، وفق تعبيره.
وأكد أن تشابه الصوت المركب باستخدام الذكاء الإصطناعي بنسبة 98 بالمائة من الصوت الحقيقي لشخص معين، « هو أمر خطير، ورغم ذلك، تم في عديد المرات الكشف عن قضايا مرتبطة بالجرائم الإلكترونية والتحيل، مبينا أن مختلف الإحصائيات تشير إلى ارتفاع كبير في الجرائم الإلكترونية خاصة على المستوى العالمي، إذ ارتفعت هذه الجرائم بنسبة 11 بالمائة، تليها الجرائم المرتبطة بالذكاء الإصطناعي.

وكالة وات

ظهرت المقالة جرائم تبييض و غسيل أموال: فتح بحث في 17 قضية ضد مستعملي التيك توك و الانستغرام أولاً على أنباء تونس.

بالتنقل إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على 06 ساعات يدويّة (من النوع الفاخر) وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته، كما تم العثور على 05 سيّارات (من ماركات عالميّة باهضة الأثمان)، هذا وبمزيد التحرّي مع زوجته أفادت أن زوجها يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك بإخفائها داخل أماكن متفرقة من جسده حين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 06 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهضة).

وفي سياق متصل اعترف المظنون فيه أنه اتفق مع أحد نظرائه (صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة) على عدم تزويد السوق المحليّة بالمادّة المذكورة، وبإجراء عمليّات التفتيش والمراقبة على مقرّات الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة تم حجز 50 طن من مادّة “القهوة” تقدّر قيمتها الماليّة بـ 1.7 مليون دينار (تم الإذن بضخها بالسوق) كام تم حجز مبلغ مالي يقدّر بحوالي 150 ألف دينار (نقدا) و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة الأبحاث المتواصلة.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية/ أريانة: “الإحتفاظ بشخص من أجل شبهة غسيل أموال وإحتكار مواد استهلاكية وعدم تزويد السوق المحلية بها” أولاً على أنباء تونس.

وأضاف خصيب لكنوز اف ام ان دائرة الاتهام قررت ايضا حفظ تهمة غسيل الاموال على باقي المظنون فيهم مع حفظ التهم المتعلقة بالتدليس والمسك واستعمال مدلس على مسيري الشركة؛ و حفظ جميع التهم على 4 أشخاص وهم مسيرين بالشركة المعنية.

هذا و أشار خصيب إلى انه تم رفض مطالب الافراج التي وقع تقديمها في خصوص الموقوفين الاثنين على ذمة القضية.

اما بشأن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها اليوم عائلتا مهدي بن غربية و سفيان ابوهاشم الموقوفين على ذمة القضية؛ مؤكدين من تجاوز للآجال القانونية للايقاف؛ أكد الهادي خصيب أن هذه الادعاءات هي مغالطات باعتبار ان دائرة الاتهام كانت آذنت بالتمديد في فترة الايقاف التحفظي في الأجل القانوني؛ وبالتالي فان تواصل فترة الايقاف الحالية هي قانونية وهو موضوع ليس فيه اجتهاد او اختلاف بين المحاكم.

وأوضح خصيب أن المغالطة التي وقعت تتمثل في قيام لسان الدفاع باحتساب الفترة التي قضاها المظنون فيهما عند باحث البداية؛ في مدة الايقاف التحفظي وهو امر غير مطابق للقانون .

كما أكد خصيب ان هناك مغالطة أخرى تتعلق بادعائهم بأن الجرائم المنسوبة للموقوفين هي جنح و يجب اعتماد آجال الايقاف التحفظي الخاصة بالجنح حسب وجهة نظرهم ؛ والحين أن الموقوفين قد نُسبت لهم جنايات ويتم اعتماد آجال الايقاف التحفظي الخاصة بالجنايات.

وللاشارة فقد اصدرت دائرة الاتهام قرارين جديدين يتعلقان بتحجير السفر على اثنين من المتهمين في حين رفعته عن 3 آخرين.

المصدر: اذاعة كنوز اف ام

ظهرت المقالة بن غربية: دائرة الاتهام تقرر احالته رفقة 7 آخرين على الدائرة الجنائية و الناطق الرسمي يرد على المغالطات حول آجال الايقاف أولاً على أنباء تونس.