وتناول اللقاء جملة من المحاور من بينها، على وجه الخصوص، الارتفاع المشط للأسعار بوجه عام ولحوم الدواجن التي ارتفع ثمنها بشكل غير مسبوق فضلا عن أنها صارت تُعرض للبيع خارج المسالك المعهودة، هذا إلى جانب اللحوم الحمراء والخضر والغلال وغيرها من المواد. كما أن بعض المواد تظهر بكميات وافرة في بعض الجهات بصفة مفاجئة ثم تختفي بسرعة في جهات أخرى كمادتي السكر والقهوة وغيرهما.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة من حقها تسعير عديد المواد ومن واجبها ايجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد ومن بينها الحليب خاصة في هذه الفترة التي يتراجع فيها الإنتاج.

وشدد رئيس الجمهورية على تضافر جهود كل أجهزة الدولة لمواجهة المحتكرين والمضاربين وأصحاب ما يُعرف بمسالك التوزيع التي فتحت مسالك أخرى لا بهدف الربح غير المشروع ولكن لغايات اجرامية مفضوحة وخاصة في هذه الفترة بالذات.

ظهرت المقالة قرطاج/ في لقائه بوزير التجارة، الرئيس يتكلم عن غلاء الأسعار و لا سيما في الدواجن أولاً على أنباء تونس.

و في الجهة المقابلة، قال أنصار الرئيس قيس سعيد ان العدد للمحتجين كان ضئيلا و هم من النظام السابق و من المرتشين من حركة النهضة و من جبهة الخلاص. و للاشلرة، تزامنت هذه المسيرة مع غضب النقابات الأمنية التي شن عليهم وزير الداخلية الحرب في ملف الاقتطاع تمهيدا لتجميع النقابات المشتتة في نقابة واحدة، وهو مطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

فيديو

فيديو

ظهرت المقالة فيديو متداول: أهالي دوار هيشر في مسيرة ليلية ضد غلاء الأسعار أولاً على أنباء تونس.

إذا أرادت السلطة في تونس تخفيف الأعباء على المواطن الذي يشكو من ارتفاع الأسعار و التردي المتواصل لقدرته الشرائية فليس أمامها سوى التصدي للمخالفين و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.

بقلم مرتجى محجوب

لسنا نجانب الواقع و لا نبالغ إذا تحدثنا عن التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات في تونس نتيجة عدة أسباب منها ارتفاع مستوي التأجير منذ 2011 بسبب تزايد المطالب الاجتماعية و مواصلة تصاعد نسب التضخم المالي بسبب تراجع الانتاج و ضعف الانتاجية و انخفاض مستوى الصادرات و تفاقم المديونية الخارجية… و لكن أيضا بسبب مصاريف فرضت على المواطن المسكين فرضا و ما على السلطة القائمة سوى التصدي لها بكل شجاعة و جرأة و بلا أدنى تردد. 

و أنا أتحدث في هذا الاطار عن : 

– تكلفة الدروس الخصوصية غير القانونية و التي و للأسف و العار الكبيرين تشمل حتى تلاميذ السنة أولى ابتدائي و لا فائدة في ذكر الأساليب التي يستعملها بعض المدرسين من أجل فرض الدروس الخصوصية على الولي المغلوب على أمره و ابتزازه بصورة فاضحة.

– الارتفاع المشط لأسعار الكراء و تهرب العديد من المالكين عن التصريح بمداخيل الكراءات مما يضعف مداخيل الدولة و يزيد من صعوباتها المالية واضطرارها إلى التداين.

– الارتفاع المشط لنسبة الفائدة المديرية و التي تساهم مباشرة في ارتفاع نسب الفائدة على القروض التي يقع تحت وطأتها غالبية المواطنين و المواطنات.

-عدم احترام التجار للأسعار التي تحددها وزارة التجارة لعديد المواد المدعومة من الدولة و تجاوزات لا تحصى و لا تعد.

– طريقة احتساب فاتورة استهلاك الماء و الكهرباء و الغاز تتطلب مراجعة شفافة و ليس فقط مراجعة شكلية.

هاته التجاوزات غير القانونية و التعسفية تفقد المواطن نسبة هامة من مداخيله و تجعله يعاني الأمرين في مواجهة حتى ضروريات الحياة اليومية من أكل و لباس و مداواة و مصاريف تنقل و دراسة الأبناء. و ما على السلطة القائمة إذا رامت تخفيف الأعباء على المواطن سوى التصدي و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.

ظهرت المقالة تونس : مصاريف ترهق ميزانية المواطن تتطلب تدخلا عاجلا من السلطة أولاً على أنباء تونس.

أعلنت mg عن إطلاق مبادرة تخفيض في 1200 منتجا الأكثر استهلاكا لدى التونسيين على مدى سنة كاملة بسبب الوضع الصحي و الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

حيث تسببت جائحة كورونا في تفاقم الصعوبات الاقتصادية في البلاد خصوصا بعد أن قرع معهد الإحصاء الوطني جرس الإنذار في أوت 2020 بتسجيل البلاد نسبة تضخم في حدود الأمر الذي يؤثر بالضرورة سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك. %5,4

إضافة إلى تراجع القدرة الشّرائية للمواطن التّونسي بنسبة 88 بالمائة، حسب الإحصائيات الأخيرة نتيجة انخفاض قيمة صرف الدّينار التونسي مقابل العملات الرئيسية.

لذلك قامت mg بمبادرة جديدة من خلال التزامها بالتخفيض في 1200 منتجا الأكثر استهلاكا، والذي سيشمل المواد الغذائية (ماء، ياغورت، بيض، زيوت نباتية…)، منتجات صحية، منتجات تنظيف، وغيرها…الموجودة في جميع فروعها في كامل التراب التونسي إلى جانب التزامها بأن تكون أسعارها الأرخص لمدة لا تقل عن سنة.

كما تضمنmg استرداد 3 أضعاف فرق السعر إذا وجد المستهلك سعرا أقل في مكان آخر.

و للتذكير، فإن شركة mg، الموجودة على مدى أكثر من 100 عام، تعد أقدم سلسلة للمحلات التجارية الكبرى و لديها 83 مغازة موزعة على 23 ولاية في كامل تراب الجمهورية.

بلاغ.

ظهرت المقالة في ظل غلاء الأسعار : mg تخفض في 1200 منتجا لسنة كاملة أولاً على أنباء تونس.