انتقد الكاتب والاعلامي بلحسن اليحياوي آداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة نبيل بفون قائلا إنها هيئة معطلة تماما لم تكن تقم بأدنى الاعمال المطلوبة منها مثل تحيين سجل الناخبين.

واضاف بلحسن في مداخلة له على قناة “TRT عربي: “هذه الهيئة كانت تتحكم في رقبتها جهات برلمانية واضحة ومعلومة وبامكانها عزل الاعضاء متى شاءت “، مشددا على انه كان من الطبيعي ان يكون هناك تعديل في قانون الهيئة لاستكمال عملية الاصلاح التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وفي تعليقه على ان هيئة الانتخابات هي من اتت بقيس سعيّد رئيسا للبلاد سنة 2019 اعتبر اليحياوي ان هذا الاعتراض “باطل”، موضحا بالقول “وماذا وان كان رئيس الجمهورية ربح الانتخابات من خلال هذه الهيئة؟ هل عليه الابقاء عليها؟”، متابعا “الرجل على مشارف الجهة الاخرى وهو يقوم بعملية اصلاحات لازمة لهذه الهيئة..هناك اصلاحات ضرورية يجب ان يقوم بها الرئيس حتى وان كانت ستٌفقده هذه الهيئة التي مكنته من كسب الانتخابات”.

وذكّر اليحياوي بان حركة النهضة كانت قد “نسفت” في وقت سابق هيئة انتخابات سنة 2014 وانها أسست لهيئة جديدة تتحكم فيها جهات برلمانية عن طريق الاعفاء وفرز الترشيحات، ملاحظا ان هيئة الانتخابات برئاسة بفون تحدثت عن العديد من الخروقات من بينها تلقي مترشح للرئاسية اموال اجنبية لكنها بقيت عاجزة عن تطبيق القانون العقابي في من تجاوزوا القانون الانتخابي اثناء الحملات الانتخابية وبعدها.

وتابع “ولكن الهيئة إلى حد هذا اليوم بقيت عاجزة عن معاقبة كل من خالفوا و تجاوزوا وتلاعبو بالقانون”، مشيرا إلى ان الكثير من الافراد وعلى راسهم نبيل بفون قد تجاوز ولايته واصبح وجوده غير قانوني وغير دستوري صلب هذه الهيئة، مشددا على ان عملية الاصلاح كانت ضرورية.

ظهرت المقالة بلحسن اليحياوي: وجود نبيل بفون غير قانوني وغير دستوري صلب هيئة الانتخابات..وعملية الاصلاح كانت ضرورية أولاً على أنباء تونس.

(وات): اعتبرت منظمة بوصلة مصادقة لجنة النظام الدّاخلي خلال اجتماع عقدته الأسبوع المنقضي، بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لفصل ينص على فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب، حلا للقضاء على السياحة البرلمانية ” تشخيصا خاطئا وحلا منقوصا لإشكالات أعمق وأكثر تشعّبا”.

وبينت المنظمة في موقفها المنشور على صفحتها بشبكة التواصل فايسبوك، أنّ مقترح هذا التعديل يتعلق بالفصل 45 الحالي من النظام الداخلي للبرلمان وهو يقابل الفصل 39 من القانون الانتخابي، الذي يبقى الإطار القانوني الوحيد الذي يمكن من خلاله نزع صفة النائب عن المُنتخب، تماما مثلما منحها مشددة في هذا الصدد “ان اقتراح فقدان العضوية ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب هو توجه غير دستوري”.

وأضافت أنّه سبق وأن تم اقتراح تعديل مشابه عند مناقشة مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي بإدراج مسألة العتبة خلال المدة النيابية المنقضية (جوان 2019) من قبل مجموعة من النواب وتمّ رفضه بـ 120 صوت.

و بالإضافة إلى البعد الدستوري، اعتبرت منظمة البوصلة أن الاشكال الحقيقي يتعلق بالبحث في الأسباب الحقيقية وراء استقالة النواب وتتعلق هذه الأسباب أساسا، وفق المنظمة باختيارات بعض الأحزاب السياسية التي اعتبرها المستقيلون حيادا عن الثوابت، إضافة إلى طريقة الحوكمة الداخلية لبعض الأحزاب التي انتقدها المستقيلون واعتبروها غير ديمقراطية.

كما أكدت في نص بيانها، أن هذه الأسباب العميقة أدت إلى بروز شقوق داخل بعض الكتل أو اندثار تام لكتل برلمانية أخرى.

يذكر أن لجنة النظام الدّاخلي صوتت خلال اجتماعها العاشر بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب المنعقد بتاريخ يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل مقدّم من قبل كتلة النهضة يقضي بفقدان العضوية بمجلس نواب الشعب عند استقالة النائب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها.

وقد تمّ التصويت على هذا المقترح بأغلبية الحاضرين 09 نعم (كتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة وكتلة حركة النهضة) و02 محتفظين (الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح) دون أي اعتراض، كما تم التصويت بالإجماع على مقترح تعديل ثان لنفس الفصل يتعلق بإضافة فقرة تستثني النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية وهو مقترح مقدّم من قبل كتلة الاصلاح.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة رأي بوصلة حول السياحة البرلمانية: فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب توجه غير دستوري أولاً على أنباء تونس.