بيان إلى الرّأي العامّ،

“بمناسبة اليوم العالمي لحرّية الصّحافة

تحي تونس مع سائر دول العالم اليوم 3 ماي 2021 اليوم العالمي لحرّية الصّحافة في حين أن هذه الأخيرة تعيش تهديدات جدّية في بلادنا، هي الأخطر منذ 2011.

فقد واصلت الحكومة والحزام السّياسي المساند لها في سياسة لي الذّراع ومحاولة السّيطرة على المشهد الإعلامي بشتّى الوسائل ولعل أهمّها:

1/ امتلاك عدد من الأحزاب وبأشكال ملتوية لعدد من المؤسّسات الإعلامية تعمل على تنفيذ أجنداتها السّياسية.

2/ ترهيب الصّحفيين وأصحاب المؤسّسات الإعلامية بمضايقتهم أو الاعتداء عليهم لضمان موالاتهم.

3/ محاولة تسمية عدد من الموالين لها على رأس عدد من المؤسّسات الإعلامية العمومية.

4/ فرض محلّلين ومقدّمين مقرّبين منها للتأثير على الخط التّحريري للبرامج التّلفزية والإذاعية.

5/ محاولة تصفية الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري لتصديها لعدد من الخروقات في ما يتعلّق بوسائل إعلام موالية لأحزاب الحكم تبث خارج القانون.

6/ عدم الاستجابة لمطالب القطاع وجعل الصّحفيين في وضعية هشة يسهل معها ضرب استقلاليتهم وحيادهم.

وعليه فإن ائتلاف صمود يجدد مساندته لحرية الإعلام باعتبارها من ركائز الدّيمقراطية ودولة القانون وشرط من شروط إنجاح الانتقال الدّيمقراطي ويشد على أيادي الصحفيات والصحفيين ويبدي استعداده الدّائم للمشاركة في الدفاع عن حرية القطاع واستقلاليته.

  عن ائتلاف صمود

المنسّق العامّ حسام الحامّي”.

ظهرت المقالة صمود في عيد الصحافة: محاولة تصفية الهايكا لتصديها لخروقات اعلام غير قانوني في اجندة الاحزاب الحاكمة أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 أن نقلة 5 قاضيات من قبل المجلس الاعلى للقضاء من بينهنّ القاضية إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية غير قانوني وغير دستوري ويرتقي إلى حد التشفي على حد قوله.

واعتبر الحمايدي ان المجلس يتعمد التعتيم على حركة النقل لمصلحة العمل، كما طالب بضرورة توضيح معايير النقل لمصلحة العمل هذه السنة.

و أوضح رئيس جمعية القضاة التونسيين ان شبيل نقلت سابقا للعمل بالكاف لتنقل تعسفيا هذه المرة إلى محكمة الاستئناف بصفاقس مؤكدا أن النقلة تمت في الغرف المظلمة حسب وصفه، نافيا اتهامه للمجلس الأعلى للقضاء بالخضوع لضغوطات سياسية.

و دعا الحمايدي رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتوضيح أسباب نقلتها وتبريرها حسب قوله. 

ظهرت المقالة جمعية القضاة: “نقلة زوجة الرئيس غير دستورية وترتقي الى الانتقام والتشفّي” أولاً على أنباء تونس.

في إطار الحرص على تقديم الإيضاحات اللازمة بخصوص إحداث صندوق للزكاة من طرف بلدية الكرم يهم والي تونس تقديم المعطيات التالية:

– اجتمع المجلس البلدي بالكرم في دورة استثنائية بمقر البلدية بتاريخ 21 نوفمبر 2019 خصصت للتداول حول إحداث صندوق للزكاة وتمت إحالة مضمون المداولة على مصالح الولاية بتاريخ 29 نوفمبر 2019.

– بتاريخ 30 ديسمبر 2019 تولّت ولاية تونس مراسلة مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنذاك حول الموضوع.

– بتاريخ 10 فيفري 2020 اتصلت ولاية تونس بمكتوب من مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة يتضمن المعطيات التالية:

استنادا لأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن ” تدبير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدإ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة ” فإنّ :

1- الفصل 06 من الدستور ينص على أن ” الدولة راعية للدين ” وهو ما يعني أن الشأن الديني من متعلقات الدولة دون سواها، ويجدر التذكير أنه خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل اللجنة البرلمانية أثيرت مسألة إدراج ” العناية بالمساجد ” ضمن اختصاص البلديات غير أنه تم استبعاد هذا المقترح بالنظر لأحكام الفصل 06 من الدستور.

2- النظام المالي للجماعات المحلية يضبطه القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المشار إليه والذي أحال بدوره لأحكام مجلة المحاسبة العمومية وبالتالي فإنّ كل ما يتعلق بالجوانب المالية تنظمه أحكام دقيقة لا مجال للتوسّع في تأويلها، ضرورة أنّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب يتصرف فيه محاسبها العمومي أي العون العمومي الذي تضعه الدولة على ذمة البلدية والذي يتولّى استخلاص أموالها واستثنائيا وكيل مقابيضها تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره.

3- الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ينص على استثناء وحيد ومشروط لمبدإ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوبا ” لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة” وبالتالي فإنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص لإنجاز مشاريع بنية تحتية كرياض الأطفال أو ملاعب رياضية أو مكتبات أو منشآت ثقافية كما يتبين أنّ المسألة تتعلق بـ ” هبات ” لا علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأنا دينيا.

كما دعا مكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى التقيد بأحكام الفصل السالف ذكره ومقتضيات النظام المالي للجماعات المحلية وفقا لمجلة الجماعات المحلية ومجلة المحاسبة العمومية.

– قامت ولاية تونس بمراسلة السيد رئيس بلدية الكرم وإعلامه بفحوى مكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 13 فيفري 2020 إلاّ أن رئيس البلدية أصدر دعوة بتاريخ 14 ماي 2020 لتدشين وافتتاح صندوق الزكاة بالكرم وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإستخلاصات الكائن بنهج الحسين بوزيان الكرم الشّرقي فتم الإتّصال به وإعلامه بضرورة التقيد بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبما ورد بمكتوبنا المشار إليه وهو ما أكّده منشور السيد وزير الشؤون المحلية الصادر بتاريخ 18 ماي 2020 تحت عدد 12 حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية والذي أوضح جملة الإجراءات القانونية المتعلقة بفتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات.

ونظرا لعدم التزام مصالح بلدية الكرم بمضمون مكتوبنا الموجه لها بتاريخ 13 فيفري 2020 فإنّ مصالح الولاية ستطعن في قرار المجلس البلدي بخصوص إحداث صندوق الزكاة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ مصالح بلدية الكرم لم تشرع إلى حد هذا التاريخ في أي إجراء قانوني أو إداري يتعلق بموضوع إحداث الصندوق.

وتبقى مصالح الولاية حريصة على تطبيق القانون والإلتجاء إلى المحكمة الإدارية عند الإقتضاء.

الوالـــــــــــــي

الشاذلـــي بوعـــــــلاق

ظهرت المقالة لعدم التزام بلدية الكرم بمراسلاتها، ولاية تونس تطعن في قرار احداث صندوق الزكاة الغير قانوني (بلاغ توضيحي) أولاً على أنباء تونس.