كما أكدت الحركة في بيان صادر عنها أن وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا تتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات، ملاحظة أيضا التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية ومحاولة تعويضها بمقاربة “قاعدية” ستفكّك المجتمع كما أكدته كافة التجارب المقارنة.

وسجلت أنّ “القوانين التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة، وفي نفس الوقت فإنّ التخلي عن مبدئ التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها”.

ولاحظت الحركة أن الدستور الجديد لا يفسح المجال في كل الاحوال لسلطة تشريعية فاعلة، داعية “كافة مناضلاتها ومناضليها وكل من يريد المساهمة في تجديد العمل الوطني إلى بذل كل الجهد في مسار إعادة البناء الشاقة التي تتطلب الوقت والرفعة والقدرة على تقديم الإضافة”.

ظهرت المقالة حركة مشروع تونس تؤكد أنّها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة (بيان) أولاً على أنباء تونس.