و قبل اللايف الذي أنزلته مساء اليوم الاثنين 11 ماي، على صفحات التواصل الإجتماعي، نشرت النائب منذ يومين التدوينة التالية على حسابها الخاص بمنصة الفايسبوك:

“بصفتي نائبة شعب اقول اليوم، وبكل وضوح، ملف الهجرة غير النظامية لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو أزمة عابرة… بل أصبح قضية سيادة وطنية وأمن قومي ومستقبل دولة.
تونس ليست دولة حدودية مع إفريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك وجدنا أنفسنا أمام تدفقات غير مسبوقة، وشبكات تنشط بكل أريحية، وتمركزات عشوائية، وفوضى لم يعد المواطن يفهم كيف وصلت إلى هذا المستوى.
وهنا أقولها بوضوح: لا يمكن أن يحدث كل هذا دون وجود إخلالات خطيرة، سواء بالتقصير أو الفساد أو التواطؤ داخل بعض المفاصل. والدولة مطالبة اليوم بكشف الحقيقة كاملة للشعب التونسي، لأن حماية الوطن ليست شعارًا بل مسؤولية.
نحن لا نعادي أحدًا بسبب لونه أو جنسيته، والشعب التونسي شعب إنساني وتاريخه يشهد له، لكن من حق التونسيين أيضًا أن يرفضوا تحويل بلادهم إلى منطقة عبور مفتوحة أو ساحة لتجارب دولية واتفاقيات غامضة تُدار بعيدًا عن إرادة الشعب.
ما يحصل اليوم ليس مجرد ملف إنساني فقط، بل توجد شبكات تهريب واتجار بالبشر وأموال مشبوهة وجمعيات لعبت أدوارًا خطيرة تحت عناوين براقة. ولهذا طالبنا وسنواصل المطالبة بفتح كل الملفات دون استثناء ومحاسبة كل من تورّط، مهما كان موقعه.
تونس دولة ذات سيادة، والسيادة لا تُجزّأ.
لا يمكن أن نطلب من المواطن احترام القانون بينما توجد شبكات تتصرف فوق الدولة وفوق الحدود وفوق الرقابة.
وعلى أوروبا أيضًا أن تفهم أن تونس ليست حارس حدود بالوكالة، وليست أرض توطين، وليست دولة يمكن الضغط عليها اقتصاديًا حتى تقبل بسياسات لا تخدم مصلحتها الوطنية.
نحن مع التعاون الدولي، لكن على أساس الندية واحترام سيادة تونس ومصلحة شعبها.
اليوم المطلوب ليس الإنكار ولا الخطابات المناسبة، بل قرار دولة:
حماية الحدود، تفكيك الشبكات، تنظيم الوجود الأجنبي وفق القانون، وترحيل كل من هو في وضعية غير قانونية وفق الإجراءات القانونية والإنسانية.
لأن الدول التي تفقد السيطرة على حدودها تبدأ تدريجيًا في فقدان السيطرة على قرارها.
وتونس لن تكون أبدًا دولة بلا قرار وبلا سيادة.
بصفتي نائبة شعب اقول
اليوم، وبكل وضوح، ملف الهجرة غير النظامية لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو أزمة عابرة… بل أصبح قضية سيادة وطنية وأمن قومي ومستقبل دولة.
تونس ليست دولة حدودية مع إفريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك وجدنا أنفسنا أمام تدفقات غير مسبوقة، وشبكات تنشط بكل أريحية، وتمركزات عشوائية، وفوضى لم يعد المواطن يفهم كيف وصلت إلى هذا المستوى.
وهنا أقولها بوضوح: لا يمكن أن يحدث كل هذا دون وجود إخلالات خطيرة، سواء بالتقصير أو الفساد أو التواطؤ داخل بعض المفاصل. والدولة مطالبة اليوم بكشف الحقيقة كاملة للشعب التونسي، لأن حماية الوطن ليست شعارًا بل مسؤولية.
نحن لا نعادي أحدًا بسبب لونه أو جنسيته، والشعب التونسي شعب إنساني وتاريخه يشهد له، لكن من حق التونسيين أيضًا أن يرفضوا تحويل بلادهم إلى منطقة عبور مفتوحة أو ساحة لتجارب دولية واتفاقيات غامضة تُدار بعيدًا عن إرادة الشعب.
ما يحصل اليوم ليس مجرد ملف إنساني فقط، بل توجد شبكات تهريب واتجار بالبشر وأموال مشبوهة وجمعيات لعبت أدوارًا خطيرة تحت عناوين براقة. ولهذا طالبنا وسنواصل المطالبة بفتح كل الملفات دون استثناء ومحاسبة كل من تورّط، مهما كان موقعه.
تونس دولة ذات سيادة، والسيادة لا تُجزّأ.
لا يمكن أن نطلب من المواطن احترام القانون بينما توجد شبكات تتصرف فوق الدولة وفوق الحدود وفوق الرقابة.
وعلى أوروبا أيضًا أن تفهم أن تونس ليست حارس حدود بالوكالة، وليست أرض توطين، وليست دولة يمكن الضغط عليها اقتصاديًا حتى تقبل بسياسات لا تخدم مصلحتها الوطنية.
نحن مع التعاون الدولي، لكن على أساس الندية واحترام سيادة تونس ومصلحة شعبها.
اليوم المطلوب ليس الإنكار ولا الخطابات المناسبة، بل قرار دولة:
حماية الحدود، تفكيك الشبكات، تنظيم الوجود الأجنبي وفق القانون، وترحيل كل من هو في وضعية غير قانونية وفق الإجراءات القانونية والإنسانية.
لأن الدول التي تفقد السيطرة على حدودها تبدأ تدريجيًا في فقدان السيطرة على قرارها.
وتونس لن تكون أبدًا دولة بلا قرار وبلا سيادة”

ظهرت المقالة النائب المسدي تتطرق الى مسألة الهجرة غير النظامية في تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اليوم، والصمت لازال يخيم حول هذه المسألة، مسألة تضع في الميزان مصداقية الانتخابات، نشر النائب عماد أولاد جبريل، رئيس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي ما يلي:
“اليوم نحن أمام وضعية قانونية وسياسية دقيقة تتعلّق بـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد انتهاء الأربع سنوات المنصوص عليها بالفصل 9 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022، بالنسبة للأعضاء المعيّنين بالأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022.

الإشكال الحقيقي اليوم ليس فقط في قراءة النص القانوني… بل في غياب الوضوح الرسمي والحسم المؤسساتي.

فإذا كانت العهدة قد انتهت فعلًا يوم 9 ماي 2026، فنحن أمام سؤال خطير: على أي أساس قانوني تواصل الهيئة عملها؟

وإذا كانت هناك قراءة أخرى تعتبر أنّ الدستور الجديد غيّر الآجال والتركيبة، فلماذا لم يقع توضيح ذلك رسميًا للرأي العام وللمؤسسات؟

الدولة لا تُدار بالتأويلات المتضاربة، ولا بالصمت، ولا بترك الملفات الدستورية معلّقة.

المطلوب اليوم بوضوح:
▪️ أولًا: تقديم موقف قانوني ورسمي واضح للرأي العام يحدّد الوضعية الحالية للهيئة دون غموض أو تضارب.
▪️ ثانيًا: احترام مبدأ استمرارية الدولة والمؤسسات، لأن أي فراغ داخل هيئة الانتخابات ينعكس مباشرة على مصداقية المسار الانتخابي كاملًا.
▪️ ثالثًا: التسريع إمّا في تجديد التركيبة وفق نص قانوني واضح، أو إصدار إطار ترتيبي/تشريعي يحسم المرحلة الانتقالية ويمنع أي جدل حول الشرعية القانونية.
▪️ رابعًا: فتح نقاش وطني وقانوني جدّي حول كيفية تنظيم الهيئات الدستورية في تونس بعيدًا عن الحلول الظرفية والتأويلات المتناقضة.
المؤسسات الديمقراطية تحتاج وضوحًا واستقرارًا وثقة… وأخطر شيء على الدولة هو ترك المؤسسات الحساسة داخل منطقة رمادية قانونيًا و سياسيا…”.

فيديو

ظهرت المقالة بعد النائب فاطمة المسدي، زميلها أولاد جبريل يتكلم عن انتهاء العهدة القانونية لل Isie (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“بصفتي نائبة شعب اقول
اليوم، وبكل وضوح، ملف الهجرة غير النظامية لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو أزمة عابرة… بل أصبح قضية سيادة وطنية وأمن قومي ومستقبل دولة.
تونس ليست دولة حدودية مع إفريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك وجدنا أنفسنا أمام تدفقات غير مسبوقة، وشبكات تنشط بكل أريحية، وتمركزات عشوائية، وفوضى لم يعد المواطن يفهم كيف وصلت إلى هذا المستوى.
وهنا أقولها بوضوح: لا يمكن أن يحدث كل هذا دون وجود إخلالات خطيرة، سواء بالتقصير أو الفساد أو التواطؤ داخل بعض المفاصل. والدولة مطالبة اليوم بكشف الحقيقة كاملة للشعب التونسي، لأن حماية الوطن ليست شعارًا بل مسؤولية.
نحن لا نعادي أحدًا بسبب لونه أو جنسيته، والشعب التونسي شعب إنساني وتاريخه يشهد له، لكن من حق التونسيين أيضًا أن يرفضوا تحويل بلادهم إلى منطقة عبور مفتوحة أو ساحة لتجارب دولية واتفاقيات غامضة تُدار بعيدًا عن إرادة الشعب.
ما يحصل اليوم ليس مجرد ملف إنساني فقط، بل توجد شبكات تهريب واتجار بالبشر وأموال مشبوهة وجمعيات لعبت أدوارًا خطيرة تحت عناوين براقة. ولهذا طالبنا وسنواصل المطالبة بفتح كل الملفات دون استثناء ومحاسبة كل من تورّط، مهما كان موقعه.
تونس دولة ذات سيادة، والسيادة لا تُجزّأ.
لا يمكن أن نطلب من المواطن احترام القانون بينما توجد شبكات تتصرف فوق الدولة وفوق الحدود وفوق الرقابة.
وعلى أوروبا أيضًا أن تفهم أن تونس ليست حارس حدود بالوكالة، وليست أرض توطين، وليست دولة يمكن الضغط عليها اقتصاديًا حتى تقبل بسياسات لا تخدم مصلحتها الوطنية.
نحن مع التعاون الدولي، لكن على أساس الندية واحترام سيادة تونس ومصلحة شعبها.
اليوم المطلوب ليس الإنكار ولا الخطابات المناسبة، بل قرار دولة:
حماية الحدود، تفكيك الشبكات، تنظيم الوجود الأجنبي وفق القانون، وترحيل كل من هو في وضعية غير قانونية وفق الإجراءات القانونية والإنسانية.
لأن الدول التي تفقد السيطرة على حدودها تبدأ تدريجيًا في فقدان السيطرة على قرارها.
وتونس لن تكون أبدًا دولة بلا قرار وبلا سيادة”.

ظهرت المقالة المسدي: “الهجرة غير النظامية أصبحت قضية سيادة وطنية وأمن قومي ومستقبل دولة” أولاً على أنباء تونس.

“صحيح أنّ قبل الثورة كانت الدولة تموّل بعض الجمعيات والمنظمات الوطنية، وبعد الثورة تحوّلت بعض هذه الجمعيات والمنظمات إلى أدوات تتلقّى تمويلات أجنبية مشبوهة تحت عناوين براقة.
ومن غير المقبول أن نحتمي هذه الجمعيات اليوم وراء ما يُسمّى بـ”التاريخ النضالي” لتبرير التجاوزات أو لغضّ الطرف عن المساءلة.

لكن لا يمكن أن نحاسب الجمعيات فقط، فبعض مؤسسات الدولة نفسها انفتحت على تلك التمويلات الأجنبية في العشرية الفارطة، وسمحت بتمرير أجندات من الداخل.
ومع ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ النظام الحالي بدأ في غلق العديد من المنافذ التي كانت مفتوحة سابقًا أمام التمويلات المشبوهة، وشرع في استرجاع جزء من سيادة القرار الوطني، وهو ما يجب تثمينه ودعمه.

ولكن، تبقى المعركة غير مكتملة، لأنّ عدّة جمعيات ذات خلفية إخوانية وأحزابًا مثل حركة النهضة وحزب التحرير مازالت تنشط على الأرض وتستغلّ الفراغ القانوني في انتظار قرار حكومي حاسم.
من غير المقبول أن تواصل هذه الكيانات العمل في دولة تحاول استعادة سيادتها وبناء مؤسساتها على أسس وطنية خالصة.

اليوم يجب أن تعتمد الدولة على نفسها في معالجة القضايا النبيلة دون وسطاء ولا واجهات.
يجب أن تكون لدينا مؤسسات قوية تحمي النساء المعنّفات وتوفّر لهنّ المأوى، وتقدّم حلولًا حقيقية للمواطن الزوالي الذي أرهقته الوعود والشعارات.

الدولة لا تُدار بالمنح الأجنبية ولا تُبنى على النيات…
الدولة تُبنى بالإرادة، وباستقلال القرار، وبالاعتماد على النفس.
السيادة مسؤولية… وليست شعارًا”.

ظهرت المقالة بعد ايقاف نشاط جمعية النساء الديمقراطيات لمدة شهر، النائب المسدي تكتب… أولاً على أنباء تونس.

منذ بداية عملي النيابي، اخترتُ أن أمارس دوري بمسؤولية وجرأة وبدون اي مزايدات او شعبوية ، واضعةً مصلحة الدولة التونسية وسيادتها فوق كل اعتبار.
ولأجل ذلك، تقدّمتُ بتاريخ 02 ماي 2023 إلى السيدة وزيرة العدل بمطلب نفاذ إلى المعلومة، حرصًا على حماية مؤسسات الدولة من أيّ اختراق أو نفوذ مشبوه، وقد تضمّن المطلب ثلاثة محاور أساسية تتعلّق بـ:

• النواب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو لهم قضايا جارية، لما يمثّله ذلك من مساس بمصداقية البرلمان.
• موظفي المجلس المشمولين بالأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة المتعلقة بـ”الجلسة الافتراضية”.
• التحقيق في ما يُعرف بـ”مملكة أطلنتس”، التي تمسّ من هيبة الدولة وسيادتها.

لكن، بدل أن يتم التعامل مع هذه المطالب بجدّية ومسؤولية وطنية، واجهتُ حملات هجوم وتشويه منظمة من بعض النواب داخل المجلس وخارجه، وصلت إلى التهجّم المباشر عليّ في الجلسات العامة، و على راسهم الزميلة سيرين مرابط، فقط لأنني رفضت الصمت أمام شبهات تمسّ مؤسسات الدولة.

• لاحقًا، اكتشفتُ عبر صفحات التواصل الاجتماعي وجود وثيقة مسربة من مكتب المجلس ، تقدّم فيها بعض النواب بمقترح إلى رئيس الحكومة يتضمّن، بصفة صريحة، إحداث آليات تساهم في توطين المهاجرين غير النظاميين في تونس تحت غطاء “التشغيل”، وهو ما اعتبرته مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية وبالنسيج المجتمعي.
  فقمتُ بنشر هذا المقترح المسرب علنًا، وطالبتُ بفتح بحث في الغرض لدى النيابة العمومية لكشف كل من يقف وراءه.

وقد كان ردّ الفعل عنيفًا: جنّ جنون بعض النواب الذين شعروا بأنّ ملفاتهم بدأت تُكشف، وشنّوا ضدّي حملة هرسلة وتشويه و عنف لفظي وصلت إلى حدّ المسّ من سمعتي وكرامتي داخل البرلمان وخارجه.
هذا وانا أواجه تعطيلا متواصل لكل مقترحات القوانين التي أقدمها وخاصة مقترح قانون تنظيم الجمعيات الذي سيقطع مع التمويل الاجنبي المشبوه.

• وفي الفترة الأخيرة، توصّلتُ إلى معطيات جدّية حول تورّط مباشر لبعض النواب في ملف التوطين، فصرّحتُ بذلك علنًا ليعلم الرأي العام بخطورة الملف، كما تطرّقتُ أيضًا إلى ملف “أسطول الصمود” والشبهات التي تحوم حول مصادر تمويله وعلاقاته الخارجية، خاصّة وأنّ أحد النواب كان مشاركًا فيه.

اليوم، وبعد كلّ هذه المواقف، أصبحتُ مهدَّدة حتى من بعض النواب أنفسهم، وأصبحت أعيش حالة من الهرسلة والضغط المستمرّ لمجرّد أنّني تمسّكتُ بحقّ الشعب في معرفة الحقيقة.

إنّي أحمّل رئاسة المجلس والسلطات القضائية والأمنية مسؤولية ضمان سلامتي الجسدية والمعنوية، وأؤكّد أنّني لن أتراجع عن موقفي، وسأواصل الدفاع عن سيادة تونس وكرامة شعبها مهما كانت الكلفة.

*فاطمة المسدي
نائب بمجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة يحدث في برلمان بودربالة، النائب المسدي تحمل المسؤولين سلامتها (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

“بات واضحًا أن قوىً معارضة متقاربة — داخليًا وخارجيًا — تتحدّ حول هدف واحد: إسقاط مسار 25 جويلية ونزع ثمار الإصلاحات، حتى لو أدى ذلك إلى الفوضى وتهديد الامن القومي. وفي المقابل، نرى غيابَ مبادرة وطنية وسطية جامعة قادرة على تثمين الإصلاحات وتصويب مكامن الخلل.
حان الوقت لأن نتحرّك نحن أيضاً. أدعو كلّ من يؤمن بإصلاح وطني حقيقي، من خبراء و كلّ مواطن ومواطنة يهمّه مستقبل تونس، إلى الانضمام لفريق مشترك لإنقاذ المسار الإصلاحي والدفاع عن مصلحة الوطن.
لنلتقِ، لنعمل معًا بتخطيط مدني ومنظّم، ولنقدّم بدائل سياسية مسؤولة بعيدة عن التجاذبات. تونس أولًا — فلنعمل لأجلها بكلّ عزيمة وإيمان بالمستقبل.. “.

ظهرت المقالة المسدي: “قوى تتحد لاسقاط مسار 25 جويلية… لنتحرك أيضا… لتصويب مكامن الخلل” أولاً على أنباء تونس.

“بمناسبة يوم العلم أردت ان استبق الأمر

“المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي أُحدث بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 2 لسنة 2024، يطرح إشكاليات جدية وخطيرة:

“الدستور في الفصل 135 نصّ بوضوح على تنظيمه عبر قانون أساسي، لا مرسوم أدنى منه مرتبة.

“وفي نفس الوقت مازال القانون عدد 80 لسنة 2002 ساري المفعول، والذي يُحدث بدوره “مجلسًا أعلى للتربية والتكوين”. النتيجة: هيكلان متوازيان بصلاحيات متشابهة!

“كل تعارض بين المرسوم والقانون يُمكن أن يفتح الباب أمام الطعن في شرعية قرارات المجلس، مما يضعف مؤسساته ويشوّش على استقرار المنظومة التربوية.

“الخطر الحقيقي أن نجد أنفسنا أمام مجلس “هشّ قانونيًا”، يشتغل على أساس نصوص قابلة للإبطال أو التجميد في أي لحظة.

“الحل واضح: توحيد المرجعية القانونية عبر قانون أساسي واحد يعرض على البرلمان ينسجم مع الدستور ويلغي النصوص المتضاربة. غير ذلك، ستبقى المنظومة التربوية رهينة نصوص متناقضة ومؤسسات متداخلة.

“المهم ليس تحضير المقر بقدر ما يهمني ان يكون الاساس القانوني منظم”.

ظهرت المقالة النائب المسدي: المجلس الأعلى للتربية و التعليم يطرح اشكاليات خطيرة… أولاً على أنباء تونس.

“اليوم لازم نقولو الحقيقة:
الأمن في صفاقس منشغل بتأمين المهرجانات، بالمقابلات الرياضية، وبالتعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين… لكن المرافق الحيوية تترك بلا حماية.
“محطة قطار كاملة تتخرب قدّام عيون الناس من غير ردع مسبق. هذا مش مجرد تقصير، هذا اختراق خطير للأمن العام.
“وحسب العاملين في المحطة وصلتهم اخبار قبل ساعة من وصول الجمهور بأنه مخطط تخريبي
ما نجمش نغلطو رواحنا: العنف هذا موش عفوي، بل جزء من مخطط أكبر لتفكيك صفاقس عبر بثّ الفوضى وتوطين خفي لمهاجرين غير نظاميين، حتى تتحول الجهة لبؤرة ضغط اجتماعي وأمني.
والامن لم يتدخل مباشرة وتنجموا تشوفوا الفيديو…

“المطلوب اليوم:

1. فتح تحقيق جدّي في خلفيات التخريب، ومحاسبة كل من قصّر أو تستّر
2. إرساء وحدات أمنية قارّة للنقل الحديدي وتعميم الكاميرات.
3. كشف الرأي العام على حقيقة المخططات اللي تستهدف صفاقس والبلاد الكل عبر بوابة “الفوضى المنظمة”.

صفاقس كانت دايماً قلب الاقتصاد الوطني. واليوم، محاولات تحويلها إلى ساحة فوضى أو محطة عبور لتوطين غير شرعي لازم تتكسّر على صلابة الدولة وإرادة أبنائها”.

ظهرت المقالة تخريب في محطة صفاقس: استنتاجات النائب المسدي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في ظل هذا الغموض، لازم الصحافة الاستقصائية تتحمّل مسؤوليتها وتنخرط بكل ثقلها في الملف، لأن كل يوم تأخير هو تهديد مباشر لحياة أسماء.

• نقدّر المجهود الأمني المبذول، أما الحقيقة هذا وحدو ما عادش كافي قدّام خطورة الوضع. ما فماش علاش تكتم، هذي ما هيش قضية إرهابية، هذي قضية حياة أو موت.

المطلوب اليوم تعبئة شاملة: إعلام، مجتمع مدني، مواطنين… الكل لازمنا نتجندوا مع الأمن باش نلقاوها ونرجعوها لعائلتها سالمة.

• استنّينا أسبوع… اليوم لازم كل الوسائل تتجند. كل يوم إضافي يزيد في الخطر”.

ظهرت المقالة اختطاف أسماء الفايدي/النائب المسدي تدعو الصحافة الاستقصائية لتحمل مسؤوليتها أولاً على أنباء تونس.

“ما حدث في محل العطورات بصفاقس أليم وموجع. فقدان شاب بهذه الطريقة المأساوية، وسط ألسنة النار، يترك فينا ألمًا عميقًا، وتعاطفًا كبيرًا مع زوجته وعائلته.
مع احترامي للموروث الشعبي لكن من غير المعقول أن نُختزل مثل هذه الفاجعة في عبارة “العين حق”، ونتجاوز الأسئلة الحقيقية:
▪️ هل كان المحل مستوفيًا لشروط السلامة؟
▪️ هل هناك مخرج ثانوي؟
▪️ هل المواد كانت مخزنة بطريقة آمنة؟
▪️ هل خضع لتفقد بلدي أو مهني؟
▪️ وهل توجد منظومة تدخل فعّالة وقت الطوارئ؟
العين قد تكون حقًا من حيث المعتقد، لكنّ الدولة لا تُدار بالمعتقدات، بل بالقانون والرقابة والمحاسبة.

• الحوادث تُمنع بالوقاية، لا بالخوف.
• الأرواح تُحفظ بالتهيئة والتكوين، لا بالصمت.
• والكرامة تُصان حين نبحث عن الأسباب، لا حين نغلق الملفات باسم الغيب.
  ما نحتاجه اليوم ليس فقط الرثاء، بل المساءلة… ليس فقط التعاطف، بل التعقّل.
  الرحمة للفقيد، والشفاء لزوجته، والحقّ لا يُصان إلا حين نجرؤ على طرح الأسئلة الصحيحة”.

ظهرت المقالة صفاقس: النائب المسدي تطرح عدة أسئلة حول وفاة شاب في حريق بمحل عطورات أولاً على أنباء تونس.