“صحيح أنّ قبل الثورة كانت الدولة تموّل بعض الجمعيات والمنظمات الوطنية، وبعد الثورة تحوّلت بعض هذه الجمعيات والمنظمات إلى أدوات تتلقّى تمويلات أجنبية مشبوهة تحت عناوين براقة.
ومن غير المقبول أن نحتمي هذه الجمعيات اليوم وراء ما يُسمّى بـ”التاريخ النضالي” لتبرير التجاوزات أو لغضّ الطرف عن المساءلة.

لكن لا يمكن أن نحاسب الجمعيات فقط، فبعض مؤسسات الدولة نفسها انفتحت على تلك التمويلات الأجنبية في العشرية الفارطة، وسمحت بتمرير أجندات من الداخل.
ومع ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ النظام الحالي بدأ في غلق العديد من المنافذ التي كانت مفتوحة سابقًا أمام التمويلات المشبوهة، وشرع في استرجاع جزء من سيادة القرار الوطني، وهو ما يجب تثمينه ودعمه.

ولكن، تبقى المعركة غير مكتملة، لأنّ عدّة جمعيات ذات خلفية إخوانية وأحزابًا مثل حركة النهضة وحزب التحرير مازالت تنشط على الأرض وتستغلّ الفراغ القانوني في انتظار قرار حكومي حاسم.
من غير المقبول أن تواصل هذه الكيانات العمل في دولة تحاول استعادة سيادتها وبناء مؤسساتها على أسس وطنية خالصة.

اليوم يجب أن تعتمد الدولة على نفسها في معالجة القضايا النبيلة دون وسطاء ولا واجهات.
يجب أن تكون لدينا مؤسسات قوية تحمي النساء المعنّفات وتوفّر لهنّ المأوى، وتقدّم حلولًا حقيقية للمواطن الزوالي الذي أرهقته الوعود والشعارات.

الدولة لا تُدار بالمنح الأجنبية ولا تُبنى على النيات…
الدولة تُبنى بالإرادة، وباستقلال القرار، وبالاعتماد على النفس.
السيادة مسؤولية… وليست شعارًا”.

ظهرت المقالة بعد ايقاف نشاط جمعية النساء الديمقراطيات لمدة شهر، النائب المسدي تكتب… أولاً على أنباء تونس.

منذ بداية عملي النيابي، اخترتُ أن أمارس دوري بمسؤولية وجرأة وبدون اي مزايدات او شعبوية ، واضعةً مصلحة الدولة التونسية وسيادتها فوق كل اعتبار.
ولأجل ذلك، تقدّمتُ بتاريخ 02 ماي 2023 إلى السيدة وزيرة العدل بمطلب نفاذ إلى المعلومة، حرصًا على حماية مؤسسات الدولة من أيّ اختراق أو نفوذ مشبوه، وقد تضمّن المطلب ثلاثة محاور أساسية تتعلّق بـ:

• النواب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو لهم قضايا جارية، لما يمثّله ذلك من مساس بمصداقية البرلمان.
• موظفي المجلس المشمولين بالأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة المتعلقة بـ”الجلسة الافتراضية”.
• التحقيق في ما يُعرف بـ”مملكة أطلنتس”، التي تمسّ من هيبة الدولة وسيادتها.

لكن، بدل أن يتم التعامل مع هذه المطالب بجدّية ومسؤولية وطنية، واجهتُ حملات هجوم وتشويه منظمة من بعض النواب داخل المجلس وخارجه، وصلت إلى التهجّم المباشر عليّ في الجلسات العامة، و على راسهم الزميلة سيرين مرابط، فقط لأنني رفضت الصمت أمام شبهات تمسّ مؤسسات الدولة.

• لاحقًا، اكتشفتُ عبر صفحات التواصل الاجتماعي وجود وثيقة مسربة من مكتب المجلس ، تقدّم فيها بعض النواب بمقترح إلى رئيس الحكومة يتضمّن، بصفة صريحة، إحداث آليات تساهم في توطين المهاجرين غير النظاميين في تونس تحت غطاء “التشغيل”، وهو ما اعتبرته مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية وبالنسيج المجتمعي.
  فقمتُ بنشر هذا المقترح المسرب علنًا، وطالبتُ بفتح بحث في الغرض لدى النيابة العمومية لكشف كل من يقف وراءه.

وقد كان ردّ الفعل عنيفًا: جنّ جنون بعض النواب الذين شعروا بأنّ ملفاتهم بدأت تُكشف، وشنّوا ضدّي حملة هرسلة وتشويه و عنف لفظي وصلت إلى حدّ المسّ من سمعتي وكرامتي داخل البرلمان وخارجه.
هذا وانا أواجه تعطيلا متواصل لكل مقترحات القوانين التي أقدمها وخاصة مقترح قانون تنظيم الجمعيات الذي سيقطع مع التمويل الاجنبي المشبوه.

• وفي الفترة الأخيرة، توصّلتُ إلى معطيات جدّية حول تورّط مباشر لبعض النواب في ملف التوطين، فصرّحتُ بذلك علنًا ليعلم الرأي العام بخطورة الملف، كما تطرّقتُ أيضًا إلى ملف “أسطول الصمود” والشبهات التي تحوم حول مصادر تمويله وعلاقاته الخارجية، خاصّة وأنّ أحد النواب كان مشاركًا فيه.

اليوم، وبعد كلّ هذه المواقف، أصبحتُ مهدَّدة حتى من بعض النواب أنفسهم، وأصبحت أعيش حالة من الهرسلة والضغط المستمرّ لمجرّد أنّني تمسّكتُ بحقّ الشعب في معرفة الحقيقة.

إنّي أحمّل رئاسة المجلس والسلطات القضائية والأمنية مسؤولية ضمان سلامتي الجسدية والمعنوية، وأؤكّد أنّني لن أتراجع عن موقفي، وسأواصل الدفاع عن سيادة تونس وكرامة شعبها مهما كانت الكلفة.

*فاطمة المسدي
نائب بمجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة يحدث في برلمان بودربالة، النائب المسدي تحمل المسؤولين سلامتها (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

“بات واضحًا أن قوىً معارضة متقاربة — داخليًا وخارجيًا — تتحدّ حول هدف واحد: إسقاط مسار 25 جويلية ونزع ثمار الإصلاحات، حتى لو أدى ذلك إلى الفوضى وتهديد الامن القومي. وفي المقابل، نرى غيابَ مبادرة وطنية وسطية جامعة قادرة على تثمين الإصلاحات وتصويب مكامن الخلل.
حان الوقت لأن نتحرّك نحن أيضاً. أدعو كلّ من يؤمن بإصلاح وطني حقيقي، من خبراء و كلّ مواطن ومواطنة يهمّه مستقبل تونس، إلى الانضمام لفريق مشترك لإنقاذ المسار الإصلاحي والدفاع عن مصلحة الوطن.
لنلتقِ، لنعمل معًا بتخطيط مدني ومنظّم، ولنقدّم بدائل سياسية مسؤولة بعيدة عن التجاذبات. تونس أولًا — فلنعمل لأجلها بكلّ عزيمة وإيمان بالمستقبل.. “.

ظهرت المقالة المسدي: “قوى تتحد لاسقاط مسار 25 جويلية… لنتحرك أيضا… لتصويب مكامن الخلل” أولاً على أنباء تونس.

“بمناسبة يوم العلم أردت ان استبق الأمر

“المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي أُحدث بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 2 لسنة 2024، يطرح إشكاليات جدية وخطيرة:

“الدستور في الفصل 135 نصّ بوضوح على تنظيمه عبر قانون أساسي، لا مرسوم أدنى منه مرتبة.

“وفي نفس الوقت مازال القانون عدد 80 لسنة 2002 ساري المفعول، والذي يُحدث بدوره “مجلسًا أعلى للتربية والتكوين”. النتيجة: هيكلان متوازيان بصلاحيات متشابهة!

“كل تعارض بين المرسوم والقانون يُمكن أن يفتح الباب أمام الطعن في شرعية قرارات المجلس، مما يضعف مؤسساته ويشوّش على استقرار المنظومة التربوية.

“الخطر الحقيقي أن نجد أنفسنا أمام مجلس “هشّ قانونيًا”، يشتغل على أساس نصوص قابلة للإبطال أو التجميد في أي لحظة.

“الحل واضح: توحيد المرجعية القانونية عبر قانون أساسي واحد يعرض على البرلمان ينسجم مع الدستور ويلغي النصوص المتضاربة. غير ذلك، ستبقى المنظومة التربوية رهينة نصوص متناقضة ومؤسسات متداخلة.

“المهم ليس تحضير المقر بقدر ما يهمني ان يكون الاساس القانوني منظم”.

ظهرت المقالة النائب المسدي: المجلس الأعلى للتربية و التعليم يطرح اشكاليات خطيرة… أولاً على أنباء تونس.

“اليوم لازم نقولو الحقيقة:
الأمن في صفاقس منشغل بتأمين المهرجانات، بالمقابلات الرياضية، وبالتعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين… لكن المرافق الحيوية تترك بلا حماية.
“محطة قطار كاملة تتخرب قدّام عيون الناس من غير ردع مسبق. هذا مش مجرد تقصير، هذا اختراق خطير للأمن العام.
“وحسب العاملين في المحطة وصلتهم اخبار قبل ساعة من وصول الجمهور بأنه مخطط تخريبي
ما نجمش نغلطو رواحنا: العنف هذا موش عفوي، بل جزء من مخطط أكبر لتفكيك صفاقس عبر بثّ الفوضى وتوطين خفي لمهاجرين غير نظاميين، حتى تتحول الجهة لبؤرة ضغط اجتماعي وأمني.
والامن لم يتدخل مباشرة وتنجموا تشوفوا الفيديو…

“المطلوب اليوم:

1. فتح تحقيق جدّي في خلفيات التخريب، ومحاسبة كل من قصّر أو تستّر
2. إرساء وحدات أمنية قارّة للنقل الحديدي وتعميم الكاميرات.
3. كشف الرأي العام على حقيقة المخططات اللي تستهدف صفاقس والبلاد الكل عبر بوابة “الفوضى المنظمة”.

صفاقس كانت دايماً قلب الاقتصاد الوطني. واليوم، محاولات تحويلها إلى ساحة فوضى أو محطة عبور لتوطين غير شرعي لازم تتكسّر على صلابة الدولة وإرادة أبنائها”.

ظهرت المقالة تخريب في محطة صفاقس: استنتاجات النائب المسدي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في ظل هذا الغموض، لازم الصحافة الاستقصائية تتحمّل مسؤوليتها وتنخرط بكل ثقلها في الملف، لأن كل يوم تأخير هو تهديد مباشر لحياة أسماء.

• نقدّر المجهود الأمني المبذول، أما الحقيقة هذا وحدو ما عادش كافي قدّام خطورة الوضع. ما فماش علاش تكتم، هذي ما هيش قضية إرهابية، هذي قضية حياة أو موت.

المطلوب اليوم تعبئة شاملة: إعلام، مجتمع مدني، مواطنين… الكل لازمنا نتجندوا مع الأمن باش نلقاوها ونرجعوها لعائلتها سالمة.

• استنّينا أسبوع… اليوم لازم كل الوسائل تتجند. كل يوم إضافي يزيد في الخطر”.

ظهرت المقالة اختطاف أسماء الفايدي/النائب المسدي تدعو الصحافة الاستقصائية لتحمل مسؤوليتها أولاً على أنباء تونس.

“ما حدث في محل العطورات بصفاقس أليم وموجع. فقدان شاب بهذه الطريقة المأساوية، وسط ألسنة النار، يترك فينا ألمًا عميقًا، وتعاطفًا كبيرًا مع زوجته وعائلته.
مع احترامي للموروث الشعبي لكن من غير المعقول أن نُختزل مثل هذه الفاجعة في عبارة “العين حق”، ونتجاوز الأسئلة الحقيقية:
▪️ هل كان المحل مستوفيًا لشروط السلامة؟
▪️ هل هناك مخرج ثانوي؟
▪️ هل المواد كانت مخزنة بطريقة آمنة؟
▪️ هل خضع لتفقد بلدي أو مهني؟
▪️ وهل توجد منظومة تدخل فعّالة وقت الطوارئ؟
العين قد تكون حقًا من حيث المعتقد، لكنّ الدولة لا تُدار بالمعتقدات، بل بالقانون والرقابة والمحاسبة.

• الحوادث تُمنع بالوقاية، لا بالخوف.
• الأرواح تُحفظ بالتهيئة والتكوين، لا بالصمت.
• والكرامة تُصان حين نبحث عن الأسباب، لا حين نغلق الملفات باسم الغيب.
  ما نحتاجه اليوم ليس فقط الرثاء، بل المساءلة… ليس فقط التعاطف، بل التعقّل.
  الرحمة للفقيد، والشفاء لزوجته، والحقّ لا يُصان إلا حين نجرؤ على طرح الأسئلة الصحيحة”.

ظهرت المقالة صفاقس: النائب المسدي تطرح عدة أسئلة حول وفاة شاب في حريق بمحل عطورات أولاً على أنباء تونس.

“تقدمت اليوم بشكاية ضد المدعوة فاطمة المسدي من أجل الثلب والتشويه وترويج اخبار زائفة والايهام بجريمة، وسنرى ان كانت فاطمة تتحلى بالشجاعة لكي تقف أمام القضاء كأي مواطن تونسي، أم أنها ستجري للتخفي وراء الحصانة البرلمانية لكي تفلت من المحاسبة”.

و كانت النائب فاطمة المسدي قد سبق لها أن قدمت قضية في حق وائل نوار الناطق الرسمي باسم قافلة الصمود و في ما يلي نص الشكاية كما نشرتها النائب بتاريخ 24 جوان الماضي على صفحات التواصل الاجتماعي:

“تقدمت اليوم بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية

المشتكى به: وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لما يسمى بـ “قافلة الصمود”؛

الموضوع: اتهامي بالعمالة لدولة اجنبية والتحريض على شخصي

سيدي وكيل الجمهورية المحترم،

اتشرف بالتوجه إلى معالي سيادتكم بطلب فتح تحقيق حول تعمد المشتكى به المدعو وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لما يسمى بـ “قافلة الصمود”، لنعته لشخصي مباشرة بالعمالة لدولة الامارات وخدمة الصهيونية وكوني مأجورة في سياق ما عبرت عنه من موقفي من ممارسات للقافلة المذكورة.

وقد عمد المدعو وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لما يسمى بـ “قافلة الصمود” كذلك التحريض على شخصي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” وكذلك بشكل مباشر في اجتماعات بالساحات العامة إضافة الى تجييش صفحات أخرى بذات الموقع الاجتماعي من الناشطين بالقافلة المذكورة بما يهدد سلامتي الجسدية وسلامة عائلتي .وما انفكت منذ مدة تتوجه لي التهديدات بشكل متواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي (صفحات الفيسبوك على وجه التحديد) وبالاجتماعات العامة.

لكل هذه الأسباب ومن أجلها، الملتمس من الجناب الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية وذلك تحديدا على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمشاركة في ذلك، وحفظ الحق في القيام بالحق الشخصي طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

كما نرجو من الجناب فتح بحث قضائي حول الشبهات التي تحوم حول ما يسمى بـ “قافلة الصمود” وقانونية احداثها وتنظيمها ونشاطها وصفة منظيمها وما لحق بها من شبهات في التمويل والعلاقات بأطراف داخلية وأجنبية مشبوهة يمكن أن تمس من سلامة الامن القومي التونسي وذلك على معنى المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.

وتقبلوا منا سيدي وكيل الجمهورية المحترم فائق عبارات الاحترام”.
الإمضاء: فاطمة المسدي

ظهرت المقالة وائل نوار يقاضي النائب فاطمة المسدي أولاً على أنباء تونس.

“اليوم في صفاقس أمام البلدية وقفة أو تحرك شيعي أو مساندة لايران؟
الي فاهم يفهمني…”.

ظهرت المقالة صورة اليوم تنشرها فاطمة المسدي النائب في البرلمان أولاً على أنباء تونس.

“قدمت فاطمة المسدي شكاية ضدي (طبق المرسوم 54 سيء الذكر) وبذلك تنظمّ الى القائمة الذهبية للرافعين او محركين لقضايا ضدي، وهي: كارفور، المعهد الفرنسي، سفارة فرنسا، سفارة امريكا، المعهد الأمريكي، زارا وآخرون..
كله يهون من أجل دعم واسناد القضية الفلسطينية.
اذناب الصهيونية لم يفهموا اننا مستعدون للاستشهاد وليس لمجرد قضايا.
هذه القضايا هي شرف لنا، اما عار العملاء فلن يمحى وسيذكره التاريخ كوصمة عار تلطخ اسماءهم.
وأما حصانة مجلس النواب التي تتخفى وراءها النائبة المسدي فلن تدوم لها الى الأبد كما لم تدم لمن سبقها.

تدوينة للنائب عن جهة صفاقس فاطمة المسدي تؤكد اليوم الخبر

“تقدمت اليوم بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية

المشتكى به: وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لما يسمى بـ “قافلة الصمود”

الموضوع: اتهامي بالعمالة لدولة اجنبية والتحريض على شخصي

“سيدي وكيل الجمهورية المحترم،

اتشرف بالتوجه إلى معالي سيادتكم بطلب فتح تحقيق حول تعمد المشتكى به المدعو وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لما يسمى بـ “قافلة الصمود”، لنعته لشخصي مباشرة بالعمالة لدولة الامارات وخدمة الصهيونية وكوني مأجورة في سياق ما عبرت عنه من موقفي من ممارسات للقافلة المذكورة.

وقد عمد المدعو وائل نوار بصفته ناطقا رسميا لما يسمى بـ “قافلة الصمود” كذلك التحريض على شخصي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” وكذلك بشكل مباشر في اجتماعات بالساحات العامة إضافة الى تجييش صفحات أخرى بذات الموقع الاجتماعي من الناشطين بالقافلة المذكورة بما يهدد سلامتي الجسدية وسلامة عائلتي .وما انفكت منذ مدة تتوجه لي التهديدات بشكل متواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي (صفحات الفيسبوك على وجه التحديد) وبالاجتماعات العامة.

لكل هذه الأسباب ومن أجلها، الملتمس من الجناب الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية وذلك تحديدا على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمشاركة في ذلك، وحفظ الحق في القيام بالحق الشخصي طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
كما نرجو من الجناب فتح بحث قضائي حول الشبهات التي تحوم حول ما يسمى بـ “قافلة الصمود” وقانونية احداثها وتنظيمها ونشاطها وصفة منظيمها وما لحق بها من شبهات في التمويل والعلاقات بأطراف داخلية وأجنبية مشبوهة يمكن أن تمس من سلامة الامن القومي التونسي وذلك على معنى المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.

وتقبلوا منا سيدي وكيل الجمهورية المحترم فائق عبارات الاحترام”.
الإمضاء: فاطمة المسدي”

تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين _ في تونس

لن تثنينا حملة التشويه عن غاية نُصرة غزّة.

في خطوة جديدة بائسة لكن متوقّعة، بادرت النائبة فاطمة المسدّي إلى تقديم شكاية الى النيابة العمومية في حقّ رفيقنا وائل نوّار، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وأحد الناطقين الرسميين باسم قافلة الصمود.

وبغضّ النظر عن ضحالة وتهافت الادعاءات الباطلة التي بنت عليها نائبة الصدفة شكواها، يهمّنا أن نبيّن لشعبنا الذي احتضن قافلة الصمود جملة من الحقائق:

• ما أوردته النائبة في منشوراتها المتعدّدة (وآخرها الفيديو الذي نشرته أمس على صفحتها) هو باختصار جملة من معطيات مجتزأة من سياقها وقد أضافت إليها معطيات أخرى زائفة ووهمية، بهدف تشويه سمعة القافلة وناطقيها الرسميّين. وقد قرّرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين (الجهة الرئيسية المنظمة للقافلة إلى جانب جمعيات شريكة أخرى) التقدّم بشكوى قضائية ضدّ هذه النائبة المفترية لمحاسبتها على ما أوردته من مغالطات في حقّ القافلة والتنسيقية ورفيقنا وائل نوّار.
• منذ تمّ الإعلان عن إطلاق قافلة الصمود، وخاصة منذ تأكد انطلاقها، لاحظنا جميعا كيف “تفرّغت” النائبة المذكورة (ومعها بعض أبواق محلّية وأخرى إقليمية متماهية مع خطابها) لمهاجمة القافلة وتشويهها بشتى الطرق. ولسائل أن يسأل: هل بات التصدّي لمبادرات نصرة فلسطين جزءًا من صلاحيات نوّاب البرلمان التونسي؟ أم أنّه كان ضمن البرنامج الانتخابي الذي وصلت هذه النائبة على قاعدته إلى مجلس نوّاب الشعب؟ وهو ما يدفعنا إلى التساؤل جدّيا: هل أنّ “تطوّعها” للكذب على القافلة وناطقيها الرسميّين يندرج ضمن الجهود المعلومة وغير المعلومة التي استهدفت قافلة الصمود على امتداد المنطقة (وقد انطلقت بتصريح من وزير الدفاع الصهيوني)؟
• تدعو تنسيقية العمل المشترك، وقافلة الصمود، كلّ أنصار فلسطين إلى التجنّد للدفاع عمّا حققناه سويّا من مكسب شعبي لصالح قضية فلسطين. إذ لا يخفى على أحد أنّ الهدف الأساسي لحملة التشويه هي ضرب الالتفاف الشعبي حول القافلة وإرباك فريقها وثنينا عن العمل على تنظيم مبادرات وقوافل أخرى تحمل الغاية نفسها لقافلة الصمود. وفي هذا السياق، ندعو كلّ من شاركوا في القافلة إلى نشر فيديوهات أو تدوينات يسردون فيها تجربتهم ويردّون فيها على أكاذيب النائبة المدّعية والأبواق المتواطئة معها.
• تفتح تنسيقية العمل المشترك، وقافلة الصمود، الباب أمام الأساتذة المحامين والمحاميات الراغبات في التطوّع في التمثيل القانوني للتنسيقية والقافلة أمام القضاء. ويرجى في هذا الصدد الاتصال بمنسقة الفريق القانوني الأستاذة هناء عبّاس على هذا الرقم: 94282789

تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين.
تونس في 24 – 06 – 2025

ظهرت المقالة النائب المسدي تقدم شكاية طبق المرسوم 54 ضد وائل نوار (فيديو) أولاً على أنباء تونس.