على إثر البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص الاشتباه في عدم مطابقة منتوج حليب معقّم نصف دسم، يتبيّن بوضوح أنّ الهيئة قد التزمت بالإجراءات القانونية والعلمية المعمول بها، حيث تحرّكت بصفة فورية، وأجرت التحريات الميدانية، واقتطعت عينات للتحليل، واتخذت إجراءً احترازيًا يتمثل في حجز الدفعات المعنية إلى حين صدور النتائج النهائية. هذه الخطوات تندرج ضمن مبدأ الحيطة والوقاية، وهو مبدأ معترف به دوليًا في مجال السلامة الصحية والغذائية.

غير أنّ الجدل القائم لا يتعلق بالإجراءات في حدّ ذاتها، بل بمسألة نشر اسم الشركة المعنية قبل صدور القرار النهائي. وهنا يبرز الطرح الذي يعتبر أن الكشف عن اسم المؤسسة في هذه المرحلة يشكّل خرقًا للقانون واعتداءً على حقوقها.

ان هذا الطرح، رغم وجاهته الظاهرية، يعاني من عدة نقاط ضعف قانونية وواقعية:

أولًا، إنّ حق المستهلك في المعلومة يُعدّ من الحقوق الأساسية، وقد تم تكريسه في عديد التشريعات المقارنة، مثل التشريع الأوروبي الذي يفرض، في حالات الاشتباه بوجود خطر محتمل على الصحة، إعلام العموم بالمنتجات المعنية حتى قبل صدور حكم نهائي، وذلك تفاديًا لأي ضرر محتمل. فسلامة المستهلك تُقدَّم في هذه الحالات على المصالح التجارية.

ثانيًا، إنّ مبدأ قرينة البراءة، وإن كان يحمي الشركات من الإدانة المسبقة، لا يعني بالضرورة التعتيم الكامل على المعطيات ذات الصلة بالصحة العامة، بل يقتضي التوازن بين حماية السمعة التجارية ودرء المخاطر عن المستهلكين. فالإبقاء على اسم الشركة طي الكتمان قد يؤدي إلى استمرار استهلاك منتوج يُشتبه في فساده، وهو ما يتعارض مع واجب الدولة في حماية الصحة العامة.

ثالثًا، التجارب المقارنة تُظهر أن العديد من الهيئات الرقابية في دول مثل فرنسا وكندا تقوم بنشر أسماء المنتجات والشركات في إطار ما يُعرف بـ”الاستدعاء الوقائي للمنتجات” (Recall)، حتى قبل استكمال جميع الإجراءات القضائية، مع توضيح أن الأمر لا يزال في طور التحقق. وهذا النموذج يكرّس الشفافية دون المساس الجوهري بحقوق المؤسسات.

أما فيما يتعلق بالادعاء بأن نشر اسم الشركة من قبل الأفراد أو الإعلام قد يعرّضهم لتتبعات قانونية، فهو قول يحتاج إلى تدقيق. إذ إنّ حرية التعبير والصحافة، خاصة عندما تستند إلى معطيات رسمية أو شبه رسمية، تحظى بحماية قانونية، شريطة الالتزام بالموضوعية وعدم الجزم بثبوت المخالفة. فالإعلام المهني لا يُدان بالنشر، بل يُقيَّم على أساس كيفية النشر ومضمونه.

وفي هذا السياق، يبرز دور الإعلام كفاعل أساسي في تكريس الشفافية، إذ لا يقتصر دوره على نقل البلاغات الرسمية، بل يمتد إلى مساءلة الجهات المعنية، وتنوير الرأي العام، مع احترام الضوابط المهنية والأخلاقية. فالتكتم المفرط قد يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، في حين أن الشفافية المدروسة تعززها.
إنّ المقاربة السليمة لا تقوم على الاختيار بين حماية الشركة أو حماية المستهلك، بل على إيجاد توازن ذكي بينهما، قوامه الشفافية المسؤولة، والإعلام المهني، وتفعيل آليات الرقابة القانونية. فالصحة العامة ليست مجالًا للمجاملة، كما أنّ الحقوق الاقتصادية لا يجب أن تكون ذريعة لحجب المعلومة.

*الصحفي ف.ب، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بين واجب التحفّظ وحقّ النفاذ إلى المعلومة: قراءة أولية في قضية الحليب المعقّم أولاً على أنباء تونس.

إن ما قيل على المباشر لا يُختزل في كلمة نابية فحسب، بل يعكس خللًا أعمق في إدراك طبيعة المنبر الإعلامي وحدود الخطاب داخله. فالإعلام ليس امتدادًا للشارع ولا للمدارج، بل هو فضاء يفترض فيه الارتقاء باللغة، واحترام الجمهور بمختلف فئاته، والالتزام بأبسط قواعد المهنية والأخلاقيات. وعليه، فإن تبرير مثل هذه التجاوزات تحت غطاء “العفوية” أو “سياق الحديث” يمثل انزلاقًا أخطر من الحادثة في حد ذاتها.

في مستوى ثانٍ، تعيد هذه الواقعة طرح مسألة الإطار التعديلي المنظم للقطاع السمعي البصري. فقد أفرز إنهاء دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) فراغًا واضحًا في آليات التعديل والمساءلة، وهو ما فتح المجال أمام تغوّل منطق السوق والضغط السياسي والدعائي والإشهاري، فضلًا عن تنامي أشكال من الابتذال الشعبوي. ولو تم توجيه جزء من الجهد المبذول اليوم في التنديد بهذه الحوادث نحو معارك حقيقية لإعادة الاعتبار للتعديل المستقل، لكان المشهد الإعلامي في وضع أفضل بكثير. ذلك أن وجود هيئة تعديلية واضحة الصلاحيات كان من شأنه أن يوفّر مقاربة معلومة وشفافة للتعامل مع مثل هذه التجاوزات، سواء تجاه الأفراد أو المؤسسات.

كما تطرح هذه الحادثة، مرة أخرى، إشكالية “الكرونيكورات” الذين أصبحوا يحتلون مساحات واسعة داخل وسائل الإعلام على حساب الصحفيين المحترفين. هذا التحول لم يكن بريئًا، بل تحكمت فيه اعتبارات سياسية واقتصادية وإشهارية، أدت إلى تهميش الكفاءة المهنية لصالح الحضور الإعلامي السريع والقدرة على الإثارة. والنتيجة هي تراجع في جودة المضامين، واختلاط في الأدوار بين التحليل المسؤول والتعبير الانفعالي غير المؤطر.

وفي هذا السياق، لا يمكن فهم تنامي ظاهرة “الكرونيكور” خارج التحولات العميقة التي عرفها الاقتصاد الإعلامي في السنوات الأخيرة، حيث أصبح منطق نسب المشاهدة والتفاعل الرقمي محددًا أساسيًا في رسم الخطوط التحريرية. هذا المنطق، الذي يضع الإثارة والجدل في صدارة الأولويات، يدفع بالمؤسسات الإعلامية إلى البحث عن أصوات قادرة على “صناعة الحدث” أكثر من قدرتها على إنتاج مضمون رصين. وهنا يتراجع معيار الكفاءة المهنية والتكوين الأكاديمي لصالح الحضور الكاريزمي أو الخطاب الصادم، بما يفرغ الفضاء الإعلامي تدريجيًا من دوره التنويري والمعرفي.

كما أن تعويض الصحفيين المختصين بمتدخلين غير مكوّنين يخلق حالة من التسيّب في ضبط الخطاب، حيث تغيب آليات المسؤولية الاعلامية التي يفترض أن تكون جزءً من التكوين الصحفي. فالصحفي المحترف لا يكتفي بنقل المعلومة أو إبداء الرأي، بل يُدرك حدود الكلمة، وسياقها، وأثرها، وهو ما يفتقده في كثير من الأحيان من يتم استقدامهم خارج هذا الإطار المهني. ومع تكرار هذه الممارسات، يتحول الاستثناء إلى قاعدة، ويصبح الانفلات اللغوي والسلوكي جزءً من “هوية” بعض البرامج، وهو ما يهدد مصداقية الوسيلة الإعلامية نفسها.

الأخطر من ذلك أن هذا التوجه يساهم في إعادة تشكيل ذائقة الجمهور على المدى الطويل، حيث يتم تطبيع الخطاب المتدنّي وتقديمه كجزء من النقاش العام، بما يؤدي إلى تآكل تدريجي للحدود الفاصلة بين الإعلام كفضاء منظم، وبين الفضاءات غير المؤطرة. وهنا لا يعود الخلل محصورًا في شخص أو برنامج، بل يتحول إلى مسار عام يطال بنية المشهد الإعلامي ككل، ويطرح أسئلة جدية حول مستقبله وقدرته على أداء أدواره الأساسية في الإخبار والتثقيف والتأطير.

وفي سياق موازٍ، برزت ردود فعل حاولت الانزياح بالنقاش عن جوهره، من خلال الغوص في المسارات السياسية أو البرلمانية للكرونيكور المعني، في مقاربة إسقاطية لا تخدم فهم الواقعة ولا تقييمها مهنيًا. مثل هذه الممارسات تندرج في إطار تصفية حسابات رقمية، تُغذّي مناخ التشهير والتنكيل، وتُفرغ النقاش من مضمونه الحقيقي: أي مساءلة الفعل الإعلامي ذاته ومعاييره.

إن الدفاع عن أخلاقيات المهنة لا يكون بالتشفي ولا بالتبرير، بل بإرساء معايير واضحة تُطبّق على الجميع دون استثناء، وبإعادة الاعتبار لدور الإعلام كسلطة رمزية مسؤولة، لا كفضاء منفلت من الضوابط. فالكلمة في الإعلام ليست مجرد تعبير عابر، بل هي مسؤولية، وأثرها يتجاوز لحظة التلفظ بها ليطال الذوق العام والثقة في المؤسسات.

ما حصل يجب أن يُقرأ كجرس إنذار، لا كحادثة معزولة. وهو مناسبة لإعادة طرح الأسئلة الحقيقية حول واقع الإعلام، وآفاق إصلاحه، وشروط استعادة ثقة الجمهور فيه. ذلك أن التراكمات الصغيرة، حين تُترك دون مساءلة، تتحول سريعًا إلى واقع يصعب تداركه.
إن المعركة اليوم ليست حول كلمة قيلت، بل حول المعايير التي يجب أن تحكم ما يُقال”.

*ف.ب عن نقابة الصحفيين التونسيّين

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس حول ما جد في برنامج لاذاعة الديوان: “الأمر ابعد بكثير من زلة لسان” أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن وزارة الشؤون الخارجية قد قررت، منذ بيانها قبل الأخير، افتتاح مدرسة دبلوماسية جديدة يمكن أن تُدرَّس يومًا ما في كليات العلوم السياسية تحت عنوان جذاب: “البلاغة الاستراتيجية في فن تجاهل الواضح”. فبيانها او ملخص نشاط ليوم الاحد 8 مارس الجاري لا يكتفي فقط بتبني لغة دبلوماسية رصينة – وهو أمر محمود في حد ذاته – بل يذهب أبعد من ذلك بكثير، ليقدم تجربة فريدة في الكتابة السياسية: الحديث المطول عن حدث دون الاقتراب منه فعليًا.

فالبيان، من حيث المبدأ، جاء على خلفية تصعيد عسكري بالغ الخطورة في المنطقة، وهو تصعيد يعرفه الجميع ويُذكر بالاسم في نشرات الأخبار بمؤسسات الاعلام العمومي والخاص قبل أن ينتهي المذيع/ة من جملته/ا الأولى: “عدوان صهيوني-أمريكي على إيران”. لكن وزارة الخارجية، وفاءً لتقاليدها الجديدة في الاقتصاد الحاد في تسمية الأشياء، قررت التعامل مع الموضوع بقدر كبير من الرقي التجريدي.

فالعدوان اختفى من النص، والفاعل تلاشى، وبقيت لدينا عبارة أنيقة ومريحة هي: “التصعيد العسكري في المنطقة”.
وهكذا أصبح الحدث المركزي الذي يدور حوله البيان شبيهًا بظاهرة طبيعية مبهمة، أقرب إلى منخفض جوي مفاجئ منه إلى عملية عسكرية معلنة. فلا أحد يقصف أحدًا، ولا أحد يهاجم أحدًا، بل هناك فقط “تصعيد” يحدث بطريقة غامضة، كما لو أن الصواريخ قررت أن تطلق نفسها بنفسها في إطار برنامج استقلالي طموح للتكنولوجيا العسكرية.

ولعل هذا الأسلوب الجديد يعكس حرصًا شديدًا على عدم إحراج أي طرف. فذكر الأسماء – كما يبدو – قد يسبب حرجًا دبلوماسيًا غير مرغوب فيه، بينما الغموض يتيح مساحة رحبة للتأويل، ويمنح الجميع فرصة الشعور بأنهم غير معنيين مباشرة بما يحدث. إنها دبلوماسية تشبه إلى حد كبير أسلوب بعض الأطباء الذين يفضلون الحديث عن “وعكة عامة” بدل تسمية المرض حتى لا ينزعج المريض.

غير أن هذا الإبداع البلاغي لم يقف عند حدود الحدث الإيراني فقط. فبعد موجة من الانتقادات بسبب التجاهل شبه الكامل لما يجري في لبنان، تذكرت الوزارة – مشكورة – أن هناك بلدًا شقيقًا يتعرض لاعتداءات. فجاءت الفقرة الجديدة لتعلن تضامن تونس مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
لكن، وفاءً مرة أخرى للمدرسة الدبلوماسية الجديدة، حافظ البيان على القاعدة الذهبية: التضامن ممكن، لكن ذكر المعتدي غير ضروري.

وهكذا يصبح لبنان، في الصياغة الرسمية، ضحية اعتداءات لا يُعرف مصدرها بدقة. قد تكون صواريخ تائهة، أو اضطرابات جيولوجية مفاجئة، أو ربما سوء تفاهم إقليمي خرج عن السيطرة. المهم أن البيان يفضل ترك الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات، باستثناء الاحتمال الوحيد الذي يعرفه الجميع.

ولعل هذا الأسلوب يندرج ضمن رؤية أوسع للعلاقات الدولية، يمكن وصفها بأنها دبلوماسية الأسماء المحذوفة. ففي هذا النموذج الجديد، لا يُذكر المعتدي، ولا يُحدد المسؤول، ولا تُسمى الوقائع إلا بقدر ما يسمح به الحد الأدنى من الإشارة المجردة. وهكذا تتحول السياسة الدولية إلى نص أدبي مفتوح، يقرأه كل طرف بالطريقة التي تناسبه.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن البيان تضمن لحظة مضيئة بالفعل. فالقضية الفلسطينية، التي غالبًا ما تشكل بوصلة الخطاب السياسي التونسي، حضرت في النص بحضور واضح نسبيًا. فقد أكد البيان مرة أخرى على حق الشعب الفلسطيني في “إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

غير أن البيان – حفاظًا على اتساقه المنهجي – التزم مرة أخرى بالقاعدة الكبرى: ذكر الحق دون ذكر من يسلبه.
ففلسطين، في هذا السياق، تظهر كقضية تحرر وطني غامضة المعالم. هناك شعب يريد الحرية، وهناك دولة لم تقم بعد، وهناك أرض يفترض أن تُستعاد. لكن من يحتل هذه الأرض؟ من يقيم المستوطنات؟ من يمنع قيام الدولة؟ هذه تفاصيل ربما رأت الوزارة أنها لا تضيف كثيرًا إلى جمال النص.

ويمكن القول إن هذا النهج يمنح القضية بعدًا فلسفيًا مميزًا. فبدل أن تكون صراعًا سياسيًا واضح الأطراف، تتحول فلسطين إلى فكرة مجردة: شعب يسعى للحرية في مواجهة ظروف غير محددة، في مكان غير واضح، ضد قوة مجهولة الهوية.

إنها صيغة تجعل الصراع يبدو أقرب إلى مسألة وجودية منه إلى واقع سياسي.

وإذا كان للبيان من إنجاز حقيقي، فهو قدرته اللافتة على تحقيق توازن نادر بين الإطالة في الكلام والاقتصاد في المعنى. فالنص يمتد على فقرات متعددة، مليئة بمفردات رفيعة مثل “الأمن الإقليمي” و”القانون الدولي” و”الحكمة” و”الحوار” و”تغليب العقل”. وهي كلها عبارات نبيلة بلا شك، لكنها تتحرك في فضاء لغوي واسع يكاد يخلو من أي احتكاك مباشر بالواقع.

وبهذا المعنى، يمكن القول إن البيان نجح في تحقيق معادلة دقيقة:
الحديث عن حرب دون ذكر من يشنها،
والتضامن مع ضحايا دون تحديد من يعتدي عليهم،
والدفاع عن قضية تحرر دون الإشارة إلى من يمنع هذا التحرر.

وهي مهارة دبلوماسية متقدمة قد تمثل بالفعل بداية مرحلة جديدة في كتابة البيانات الرسمية، مرحلة يصبح فيها الوضوح مخاطرة غير ضرورية، بينما يتحول الغموض إلى أداة سياسية متعددة الاستعمالات.
قد يكون من الظلم تحميل البيان أكثر مما يحتمل. فربما لم يكن الهدف منه تفسير ما يجري في المنطقة بقدر ما كان محاولة أنيقة للمرور فوقه بهدوء. وفي هذا المجال تحديدًا، لا بد من الاعتراف بأن النص أدى مهمته بكفاءة: فقد نجح في قول الكثير جدًا… دون أن يضطر إلى قول الشيء الوحيد الذي كان الجميع ينتظر سماعه”.

*ف.ب.ك

ظهرت المقالة عن أخر بيان لها، المحلل الصحفي فاهم بوكدوس يكتب: وزارة الخارجية مرة اخرى…. أولاً على أنباء تونس.

“لم يمتلأ فايسبوك الان مثلما يتلألأ بخبر حرية أحمد صواب و كأنّ الفضاء الرقمي كلّه يتنفس دفعة واحدة. كأنّ شيئاً ثقيلاً انزاح عن صدور كثيرين، وكأنّ “فايسبوك” تزيّن لا بصورة ولا بشعار، بل بفيضٍ من الامتنان والارتياح والدموع المكبوتة.

ان هذا الفرح ليس عادياً، ولا احتفالاً بخروج شخص من باب مغلق فحسب، بل احتفالاً بعودة صوتٍ اعتاد أن يقف حيث يقف الألم، فأحمد صواب لم يكن يوماً اسماً محايداً في الساحة العامة؛ لقد كان اسماً يُستدعى كلما احتاج مظلوم إلى كلمة، وكلما احتاج ملفّ منسيّ إلى من يفتحه، وكلما احتاجت ضحية إلى من يصدّق روايتها. لذلك، حين ضاق به المكان، شعر كثيرون أن المساحة ضاقت بهم أيضاً.

كان قد وقف مع الضحايا وحين جاء دوره، وجد بعضهم — بل وجد كثيراً منهم — واقفين لأجله.
وهنا تكمن المفارقة الجميلة: التضامن الذي كان يمنحه عاد إليه مضاعفاً.

ان المنشورات التي تضج على شبكات التواصل الاجتماعي ليست مجرّد تهانٍ، بل شهادات، واعترافاً ضمنياً بأن للرجل أثراً في حياة الآخرين وأن مواقفه لم تكن خطباً عابرة، بل بصمات في ذاكرة الناس، وكل عبارات تهنئة تحمل في طيّاتها معنى أعمق: شكراً لأنك لم تتخلّ عنا حين احتجناك، وها نحن لا نتخلّى عنك.

في هذه اللحظات بدا الفضاء الرقمي وكأنه ساحة رمزية للاحتفال الجماعي، فتكرار الصور والكلمات ليس تكراراً فارغاً بل صناعةً لدفء مشترك، وإعلاناً أن الأسماء التي تنحاز للحق لا تبقى وحدها، حتى وإن بدت كذلك أحياناً، فالمواقف لا تضيع، والذاكرة الجماعية تحفظ لمن وقف معها.

ان إطلاق سراح أحمد صواب أعاد ترتيب المشاعر، لم يُنهِ كل الأسئلة، ولم يُغلق كل الجراح، لكنه منح الناس لحظة أمل ،لحظة تقول إن الوقوف إلى جانب الضحايا ليس طريقاً بلا سند، وإن من يختار أن يكون صوتاً للآخرين، سيجد يوماً أصواتاً ترتفع من أجله.

في النهاية، لم يكن الفرح متعلقاً بشخص واحد فقط. كان متعلقاً بفكرة:
أن العدالة، حتى وإن تعثرت، لا تموت.
وأن من عاش منحازاً للناس، يعود إليهم محمولاً بمحبتهم.

هكذا تزيّن الفضاء بالفرح.
لا لأن خبراً اعُلن،
بل لأن معنى عاد إلى مكانه”.

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس: “هنيئا لك أحمد صواب بالحرية، وبكل هذا التعاطف” أولاً على أنباء تونس.

أحال مكتب مجلس نواب الشعب الخميس الماضي للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالمجلس مبادرة تشريعية نيابية لتنقيح الية انتخاب رؤساء الجامعات.

يمثّل مشروع إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وتعويضه بآلية تعيين إداري تحوّلًا نوعيًا في منطق تنظيم التعليم العالي، لا يمكن فهمه خارج السياق السياسي والمؤسساتي العام الذي تعيشه تونس. فالمسألة لا تتعلّق فقط بتقنية قانونية أو بخيار إداري بديل، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والجامعة، وبالحدود الفاصلة بين الإشراف العمومي المشروع والاستتباع السياسي للمؤسسات الأكاديمية.

لقد استقرّ في التجارب المقارنة، خصوصًا في أوروبا، أنّ انتخاب رؤساء الجامعات أو اعتماد آليات اختيار تشاركية ذات شرعية داخلية هو أحد الأعمدة الأساسية لضمان استقلال المؤسسة الجامعية. ففي فرنسا، مثلًا، ينصّ قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أنّ رئيس الجامعة يُنتخب من قبل مجلس الإدارة، وهو مجلس تمثيلي يضمّ أساتذة وباحثين منتخبين، ممثلين عن الطلبة، وإداريين، إلى جانب شخصيات خارجية. ويُشترط في المترشّحين تقديم مشروع متكامل لتسيير الجامعة، يُناقش علنًا داخل الهياكل الجامعية. ورغم الانتقادات التي وُجّهت أحيانًا لهذا النظام، لم تُطرح العودة إلى التعيين كحلّ، بل تمّ تعزيز آليات التقييم وربط الصلاحيات بالمساءلة، إدراكًا بأنّ شرعية القيادة الجامعية شرط لنجاعة الإصلاح.

وفي إسبانيا، ينظّم القانون الأساسي للجامعات (Ley Orgánica de Universidades) آلية انتخاب رؤساء الجامعات من قبل الجماعة الجامعية، مع تفاوت في نسب التمثيل بين الأساتذة والطلبة والإداريين، لكن مع أولوية واضحة للأساتذة الباحثين. وقد أظهرت الدراسات التقييمية أنّ هذا النظام، رغم تعقيداته، مكّن الجامعات الإسبانية من الحفاظ على هامش استقلال فعلي في رسم سياساتها البحثية والبيداغوجية، حتى في فترات الأزمات الاقتصادية أو تغيّر الحكومات. فالقيادة المنتخبة، بحكم ارتباطها بشرعية داخلية، تكون أقلّ عرضة للضغط السياسي المباشر.

أما في إيطاليا، فينصّ قانون إصلاح الجامعات (قانون جيلميني لسنة 2010) على انتخاب رؤساء الجامعات من داخل الجماعة الأكاديمية، مع شروط صارمة تتعلّق بالكفاءة العلمية والخبرة الإدارية، ومدة ولاية محدّدة غير قابلة للتجديد أكثر من مرة. ورغم الطابع التقشّفي للإصلاح، لم يقع المساس بمبدأ الانتخاب، لأنّ المشرّع الإيطالي اعتبر أنّ الجامعة لا يمكن أن تؤدّي وظيفتها النقدية والعلمية إذا تحوّل رئيسها إلى موظف سامٍ خاضع لمنطق التعيين السياسي.

وتُظهر هذه الأمثلة أنّ الدول التي تسعى إلى تطوير أنظمتها الجامعية لا تتّجه نحو مركزة القرار، بل نحو موازنة دقيقة بين الاستقلال والمساءلة، عبر آليات انتخابية أو تشاركية تضمن انخراط الفاعلين الأكاديميين في الحوكمة. في المقابل، تُسجّل التجارب التي تعتمد التعيين المركزي الصرف—خصوصًا في السياقات السلطوية—تراجعًا في الثقة داخل الجامعة، وضعفًا في المبادرة البحثية، وتحويلًا للمؤسسة إلى فضاء امتثال بدل أن تكون فضاء تفكير ونقد.

في هذا الإطار، يكتسي المشروع التشريعي التونسي دلالة سياسية خاصة. فهو لا يأتي في فراغ، بل في سياق يتّسم بتراجع عام لآليات المشاركة، وتهميش متزايد للأجسام الوسيطة، وتضييق على الفضاء العمومي والنقابي. ومن ثمّ، فإنّ إلغاء الانتخاب داخل الجامعة يُقرأ كجزء من منطق أوسع يرمي إلى إعادة مركزة القرار، ليس فقط في المجال السياسي، بل أيضًا في المجالات المعرفية والثقافية. فالجامعة، بما تمثّله من فضاء لإنتاج الخطاب النقدي، تظلّ بطبيعتها غير قابلة للتدجين الكامل، وهو ما يفسّر السعي إلى ضبطها عبر آليات التعيين بدل آليات الشرعية الداخلية.

ولا يمكن في هذا السياق إغفال أنّ تجربة انتخاب رؤساء الجامعات في تونس، رغم نقائصها، شكّلت إحدى مكاسب ما بعد 2011، إذ أقرّت مبدئيًا حقّ الأسرة الجامعية في اختيار من يقود مؤسساتها، وربطت المسؤولية الجامعية بالبرنامج والمحاسبة. وإذا كانت هذه التجربة قد أفرزت أحيانًا صراعات أو ضعفًا في الأداء، فإنّ ذلك لا يبرّر إلغاءها، بل يستوجب إصلاحها عبر تطوير شروط الترشّح، تعزيز ثقافة التقييم، وربط القيادة بعقود أهداف واضحة، كما هو معمول به في التجارب المقارنة.

إنّ الإشكال الجوهري في المبادرة التشريعية لا يكمن في مدّة الولاية أو في الصيغة الإجرائية للتعيين، بل في مصدر الشرعية. فرئيس الجامعة المعيَّن يظلّ، مهما كانت كفاءته، مرتبطًا بالسلطة التي عيّنته، في حين أنّ الرئيس المنتخب يستمدّ قوّته من الجماعة الأكاديمية، ما يمنحه هامشًا أوسع للدفاع عن استقلال المؤسسة وعن حرية البحث والتعليم.

وما يزيد من وجاهة التحفّظ على هذا المشروع أنّ الإشكال لا يتوقّف عند تعيين رؤساء الجامعات في حدّ ذاته، بل فيما قد يفتحه من أفق تشريعي وإداري أخطر، يتمثّل في تعميم منطق التعيين على بقية هياكل التعليم العالي، ولا سيّما عمداء الكليات ومديري المعاهد. فقبول مبدأ التعيين في أعلى مستوى من الهرم الجامعي من شأنه أن يُنشئ سابقة قانونية تُسهّل لاحقًا تبرير إلغاء ما تبقّى من آليات الاختيار التشاركي داخل المؤسسات الجامعية. وفي هذه الحالة، لا نكون أمام تعديل محدود، بل أمام إعادة هندسة شاملة لمنظومة الحوكمة الجامعية، تُفضي إلى إخضاع كامل السلسلة القيادية لمنطق القرار المركزي. وهو مسار، إذا ما ترسّخ، سيؤدّي إلى تفريغ المجالس العلمية والبيداغوجية من دورها الفعلي، وتحويلها إلى هياكل استشارية شكلية، بما يمسّ مباشرة مناخ الحرية الأكاديمية ويُضعف قدرة الجامعة على لعب دورها النقدي والعلمي. ومن هنا، فإنّ خطورة المشروع لا تكمن فقط في مضمونه المباشر، بل في الدينامية التي قد يُطلقها، وفي ما تحمله من تهديد تدريجي لاستقلال المؤسسة الجامعية ككلّ.

وعليه، فإنّ النقاش حول إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات هو في جوهره نقاش حول طبيعة الدولة

التي تُبنى، وحول موقع الجامعة داخلها: هل تُراد لها أن
تكون فضاءً عموميًا مستقلًا، مشاركًا في النقاش الوطني، أم مرفقًا إداريًا يُدار بمنطق الطاعة والانسجام؟ وفي سياق تونسي يتّسم بتقلّص الفضاءات الديمقراطية، يصبح الدفاع عن الانتخاب داخل الجامعة دفاعًا عن أحد آخر معاقل المشاركة والشرعية الداخلية، وعن فكرة الجامعة باعتبارها مؤسسة نقدية لا مجرّد جهاز تنفيذي”.

فاهم بوكدوس

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس يكتب : “استقلالية الجامعة التونسية على المحك…” أولاً على أنباء تونس.

أكثر تفاصيل في تحقيق الزميل فاهم بوكدوس:

“تقف الزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك غدًا، الثلاثاء 13 جانفي
أمام محكمة الاستئناف، بعد أشهر طويلة من سلب حريتها منذ إيداعها سجن المسعدين في جويلية 2023. وأمام هذا الموعد القضائي الحاسم، يفرض الضمير القانوني والإنساني سؤالًا واضحًا: لماذا يجب أن تستعيد شذى حريتها دون تأخير؟

أولًا، لأن القضاء نفسه أقرّ ببراءتها من جوهر التهم الموجّهة إليها.
فقد قرّر قاضي التحقيق إسقاط التهم عنها، مؤكدًا أن ما قامت به شذى يندرج في إطار عملها الصحفي، ولا علاقة له بالاتهامات التي سيقت ضدها. هذا القرار ليس تفصيلًا إجرائيًا، بل اعتراف صريح بأن جزءً أساسيًا من التتبّع القضائي كان في غير محلّه، وبأن الاحتفاظ بها خلف القضبان يفتقر إلى الأساس القانوني والأدلة الجدية.

ثانيًا، لأن القاعدة الأساسية في كل أنظمة العدالة هي أن الحرية هي الأصل، والاحتجاز هو الاستثناء. وشذى الحاج مبارك لا تمثّل أي خطر على الأمن العام، ولم تُثبت الوقائع أو الملفات أنها تشكّل تهديدًا لأي جهة أو مصلحة. الإبقاء على سلب حريتها في مثل هذه الظروف يتحوّل من إجراء احترازي إلى عقوبة غير مبرّرة، وهو ما يتناقض مع أبسط مبادئ المحاكمة العادلة.

ثالثًا، لأن وضعها الصحي لم يعد يحتمل التأجيل أو التجاهل. فقد أجمعت شهادات العائلة، وإفادات المحامين، والتقارير الحقوقية والنقابية على أن الحالة الصحية لشذى خطيرة وقد تتفاقم داخل السجن، بما يهدّد سلامتها الجسدية وربما حياتها. وفي كل المجتمعات التي تحترم الإنسان، يُعدّ الخطر الصحي سببًا كافيًا، بل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا، لتمتيع الموقوف بحريته.

إن استمرار احتجاز شذى الحاج مبارك لا يسيء إليها وحدها، بل يسيء إلى صورة بلادنا ويبعث برسالة قاسية إلى الصحفيين وكل أصحاب الرأي الحر.
غدًا ليست مجرد جلسة قضائية، بل اختبار حقيقي للإنصاف، وللقدرة على تصحيح الظلم قبل أن يستفحل.

أطلقوا سراح شذى غدًا، لأن الحرية حقّ لا يُؤجَّل،
ولأن العدالة إن تأخّرت قد تتحوّل إلى وجع لا يُجبر،
ولأن شذى تستحق أن تعود إنسانة حرّة قبل أن يخذلها الزمن”.

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس يكتب: “لماذا يجب أن يُطلق سراح شذى الحاج مبارك غدًا؟” أولاً على أنباء تونس.

الاعلامي فاهم بوكدوس يكتب ما يلي حول مقتل تونسي رميا برصاص الشرطة الفرنسية،:

“ليس حادثًا معزولًا بل جريمة دولة مغلّفة بالشرعية

في مشهد دموي جديد ينضاف إلى سجلٍ طويل من التجاوزات الأمنية ضد المهاجرين، قُتل المواطن التونسي عبد القادر رمياً بالرصاص في مرسيليا، في واقعة تعيد إلى الواجهة الأسئلة القانونية والإنسانية حول شرعية استخدام القوة القاتلة، وتُعرّي المنظومة الأمنية الفرنسية من ادعاءاتها حول احترام القانون والكرامة الإنسانية.

ان المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنصّ على حماية الحق في الحياة، ولا تجيز استخدام القوة القاتلة إلا كخيار أخير إذا كان ضروريًا ومتناسبًا مع التهديد. في حالة عبد القادر، لم نكن أمام شخص يحمل سلاحًا ناريًا، بل أمام رجل يحمل سكينا مطوّق من قبل عناصر مدرّبة ومجهّزة تجهيزًا تامًا بوسائل غير قاتلة. لماذا إذًا اللجوء للقتل بدلًا من التحييد السلمي؟ لماذا لم يتم القبض عليه سليما؟لماذا لم يتم إطلاق النار على الأطراف السفلى مثلا ؟

غياب الإجابة عن هذه الأسئلة يُحوّل العملية من “رد فعل أمني مشروع” إلى إعدام ميداني خارج القانون.

قد يُحاول البعض تبرير ما حدث بـ”الخطورة اللحظية”، لكن القانون يحمّل الدولة مسؤولية أكبر، لا أصغر، في ضبط النفس. فلو أن عبد القادر كان مواطنًا فرنسيًا أبيض البشرة، أو حتى مجرمًا معروفًا، لرأينا مفاوضاو طائرات مسيّرة ووساطات قبل إطلاق رصاصة واحدة،أما حين يكون المشتبه به تونسيًا، مهاجرًا، فالرصاصة أرخص من الكرامة، وأسرع من استدعاء النيابة.
ان ما حدث لا يمكن فصله عن الذهنية المؤسسية التي تمنح الأجهزة الأمنية “رخصة بالقتل” حين يتعلق الأمر بأجساد المهاجرين، خاصة أولئك المنحدرين من مستعمرات فرنسا السابقة.
ان التمييز المؤسسي ليس مجرد شعور، بل سياسة. فحين يُقتل شاب تونسي في فرنسا، يُسارع الإعلام إلى التركيز على “سوابقه القضائية” أو “عدم استقراره النفسي” كمبرر ضمني لما حصل. لا أحد يسأل: أين كانت الدولة عندما كان يعاني؟ ما ظروف الطرد من الفندق؟ أين المساعدة الاجتماعية؟ كل ذلك يُطمس لصالح رواية واحدة: الشرطة “اضطرت” لقتله.
ما حصل مع عبد القادر ليس فقط إهانة له كمواطن تونسي، بل إهانة جماعية لكرامة التونسيين جميعًا. فالدولة التي لا تحمي أبناءها في الداخل، ولا تضع لهم وزنًا في الخارج، تتركهم عرضة للقتل، دون صخب رسمي أو موقف دبلوماسي حازم. السكوت التونسي الرسمي – إن حصل – ليس فقط ضعفًا، بل تواطؤ بالصمت.

كيف ننتظر من العالم أن يحترم دماء التونسي، إذا كانت الدولة التونسية نفسها تُفرّط في دماء شبابها على قوارب الموت، وفي السجون، وفي الإهمال القاتل داخل الحدود.عبد القادر ليس فقط ضحية شرطة فرنسية، بل ضحية نظام تونسي فقد القدرة على الدفاع عن كرامة أبنائه أينما وُجدوا،ومن يهان في وطنه يهان خارجه اكثر.
ما حصل في مرسيليا جريمة. وليس جريمة فردية، بل ممنهجة. عبد القادر ليس استثناءً، بل وجه آخر لجيلٍ من المهاجرين، تُلاحقه الشرطة بالرصاص، والدولة بالصمت، والمجتمع بالخوف. ما لم نُسمّ الأشياء بأسمائها، ونحاسب المسؤولين عنها، فإن الرصاصة التالية لن تكون الأخيرة”.

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس يجزم: “قتل التونسي عبد القادر في مرسيليا جريمة دولة مغلفة بالشرعية” أولاً على أنباء تونس.

“في الوقت الذي نعيش فيه صعودا لليمين والشعبوي منه بالخصوص في اهم بلدان العالم بما في ذلك في فرنسا، يستعيد العقل السياسي الفرنسي حيوته في ظرف أسبوع ويصوت للجبهة الشعبية الجديدة في مؤشر هام على ان إدارة المعركة ضد التوحش الليبرالي بشكل موحد وعقلاني يمكن ان تنقذ الإنسانية بقيمها الاجتماعية والسياسية والبيئية، وتنتمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا فلسطين والمهاجرين والنساء.

ما يحصل في فرنسا الآن تاريخي بمعزل عن طبيعة التحالف الحكومي القادم، وستكون له تاثيرات كبيرة في اصقاع شتى ، حيث مازال هناك حتى في اعتى الأنظمة الليبيرالية إمكانية الانتصار لتعايش الديمقراطية السياسية والاجتماعية”.

ظهرت المقالة عن استعادة العقل السياسي الفرنسي عنفوانه، فاهم بوكدوس يكتب… أولاً على أنباء تونس.

“معارض الكتاب وخاصة الكبرى منها هي اساساً فضاءات لحرية التعبير والتفكير والرأي ،يتم الاحتفاء فيها بآخر المنشورات وفتح نقاشات مع مؤلفين من مختلف التجارب والأفكار والايديولوجيات, إنها في النهاية احتفاء بالآخر المختلف.

ان اهم المعارض هي التي يغيب فيها مقص الرقيب ويتضاءل ولعل من اهم ما تبقى من معرض السنة الماضية هو الجدل الذي حصل بخصوص صنصرة
عدد من المؤلفات,رغم تاكيد لجنة التنظيم على

أنها ” تعبّر عن تمسكها المبدئي بحرية التفكير والتعبير والنشر وعن حرصها على ضمان هذه المبادئ في أنشطة المعرض وفعالياته”

غابت هذه السنة في عديد الفضاءات النقاشات حول المؤلفات المعروضة، وبعضها الآخر المصنصر ، وفتح اغلبها للحديث عن صفحتين من مؤلف في عدة اجزاء تتناولان موضوع المثلية، بل ان بعض خطب الجمعة خصصت لهاتين الصفحتين، حتى ان هناك من استغل هذه “الحملة”ليصب جام غضبه بشكل مسقط وفج على الجمعيات في استعادة لأسطوانة فاطمة المسدي المشروخة”.

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس: “معارض الكتاب ليست مزارع خاصة إنها فضاءات للحرية” أولاً على أنباء تونس.

“ان ما صرح به قيس سعيد اليوم في علاقة بالتلفزيون التونسي يمثل منعرجا تاريخيا خطيرا لم يسبقه فيه اي مسؤول تونسي.

ان العمل على إعلام حكومي للدعاية والتضليل كان دأب كل الأنظمة السابقة ونجحت فيه في كثير من الأحيان، لكن لم يسبق أن تم الترويج لذلك بتاتا من أعلى هرم السلطة بطريقة “انخراطية” فجة وغير مقبولة.

اما ترتيب الاخبار فكان ضروريا الا يكون مشغلا رئاسيا على الاطلاق، ولو ان خبر الحملات الأمنية كفعل طبيعي يومي وضروري لايمكن أن يسوى اطلاقا بخبر ارتفاع الاسعار في دولة تتباهى بحماية الضعفاء والمفقرين والمفروزين اجتماعيا، وبالتصدي للريع المالي والاقتصادي”.

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس حول خطاب الرئيس بخصوص الأخبار في الوطنية: “الإعلام العمومي ليس في مشروع قيس سعيد” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.