“كنت أعلنت عن لقاء في المكتبة الوطنية حول كتابي “قدري الذي اخترت” كان مبرمجا ليوم الجمعة 7 جوان 2024. إلا أنه لأسباب مختلفة سيتم تأجيل هذا اللقاء إلى آخر شهر جوان وسأعلن عن موعده الجديد لاحقا.
مع المودة”.
…………………….

• لمحة عن الكتاب وفق ما نشره زميله الأستاذ الفيلسوف فتحي التريكي في نوفمبر الماضي على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“أهداني صديقي العزيز محمد محجوب كتابه الأخير بعنوان قدري الذي اخترت في جزئين وأنا الآن بصدد قراءته بكثير من المتعة وقد فضلت أن أبدأ بقراءة الجزء الثاني الذي عاد بي إلى عذوبة الفترة التي تحدّث عنها في أوائل السبعينات فوصف لنا بكثير من الدقّة والذكاء أجواء الكلية والحياة الطلابية ومقهى العالم لونيفير، وشرعت في قراءة أجواء القيروان. وطبعا سأعود وأقرء الكتاب من أوّله أي من زمن “حبر وألواح” لأطالع من جديد “حروق القيروان”، هذه المرّة بنفس المتعة ولكن بإمعان، لأن الكتاب هو سرد وتفكير فلسفي في الآن، يربط كل حادثة بمفاهيمها الفكريّة والفلسفيّة”.

ظهرت المقالة تأجيل لقاء حول كتاب “قدري الذي اخترت” لمحمد أبو هاشم المحجوب إلى موعد قادم أولاً على أنباء تونس.

كان اللقاء مخصصا لتقديم كتاب “بين المقروء والمرئي”، الذي اختزل فيه الباحث سمير التريكي مسيرته على امتداد نصف قرن، تلك التي جمعت بين الفن التشكيلي والبحوث الفكريّة في مجالات عابرة للاختصاص.

افتتح الأمسيّة رئيس القسم الأستاذ سمير بشة، منزّلا اللقاء في إطار الاهتمام بمنجز فكريّ وفنيّ مفعم بالمضامين التي تستوجب الرحلة الاستكشافيّة في تضاريس تفاصيلها، وهذا ما جسّدته مقاربة علي اللواتي المسلّمة بأنّ المبدع “إن كتب رسم وإن رسم كتب” لأنّه ينشد باستمرار وحدة العقل والوجدان.

ويعدّ سمير التريكي من الأكاديميين والمبدعين المراهنين على تلك الوحدة كما ورد في تقديم اللواتي، المؤكّد على أنّ الأعمال الفنيّة مواقف فكريّة من الذات والعالم، فهي ليست هواجس شعوريّة وجماليات محضة، بل هي تأمّلات وممارسات نقديّة وأطروحات تعالج قضايا الشأن العام، بما تعنيه العبارة من دلالات مختلفة.

واحتوى الكتاب وفقا للمقدّم على مجموعة من الدراسات والبحوث والمداخلات الناطقة باللغتين العربيّة والفرنسيّة، بعضها لم ينشر، والبعض الآخر نشر سابقا في مجلاّت عربيّة وعالميّة محكّمة، وفي مؤلّفات جماعيّة صدرت في تونس وفي دول عربيّة مثل سوريا والأردن، وأوروبيّة على غرار فرنسا. لذلك يعتبر الكتاب “ثمرة المسيرة الفنيّة والفكريّة للتريكي” وفقا لعبارة علي اللواتي، وتتميّز تلك الثمرة بالتنوّع والعمق، حيث تناولت قضايا الحداثة والكونيّة والمركزيّة والصوفيّة، إضافة إلى المسائل التعبيريّة، وإشكالات التراث، والحرف الفنيّة، وعالم العمارة، والتثاقف بين الشعوب.

صفوة القول يعدّ الكتاب وفقا لمحتوى التقديم والنقاشات سيرة ذاتيّة باعتباره يتضمّن دراسات وبحوث المؤلّف على امتداد الأربعين سنة، ويعتبر مرجعا للمهتمين بالأعمال الفنيّة والإستيتيقا لأنّه يجمع بين جماليّة الإبداع والبعد الفكري التنظيري.

ظهرت المقالة في المجمع التونسي : تقديم كتاب “بين المقروء والمرئي” لسمير التريكي أولاً على أنباء تونس.

“تعدّ هذه التظاهرة العلميّة أوّل نشاط يواكب أعمال الأديب والمفكّر والمناضل أحمد الدرعي للتعريف بإبداعاته، وبنضالاته ضد الاستعمار، وضد مظاهر التخلّف”… بهذه العبارات افتتح رئيس المجمع الأستاذ محمود بن رمضان الندوة قبل أن يحيل الكلمة إلى الدكتور عبد المجيد الشرفي الرئيس السابق للمجمع الذي قدّم مداخلة تلخّص مسيرة الدرعي، وتعرّف به باعتباره رمزا من رموز الفكر التقدّمي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأستاذ الشرفي أشرف على تفاصيل نشر هذه الأعمال وتقديمها، إذ كان يضطلع خلال سنة النشر برئاسة المجمع معتبرا ذلك واجبا “نحو هذا المناضل الأديب الذي لم تسعفه الظروف ليرى أعماله منشورة في قائم حياته”.

كما قدّم الأستاذ فتحي التريكي مداخلة حول التحديث والتجديد في فكر أحمد الدرعي مؤكّدا البعد التجديدي في كتابات صاحب الآثار الكاملة “فالإيبستيميّة التي تلاقح معها الدرعي تجديديّة” والتجديد في نظر المحاضر ليس عمليّة إصلاحيّة فحسب، بل هو عمليّة إصلاحيّة تقدّميّة، لذلك يصنّف الكاتب حسب قوله ضمن مؤسّسي المدرسة التونسيّة التجديديّة التي تضمّ الطاهر الحدّاد و أبو القاسم الشابي وعديد الكتّاب والمبدعين.

وأجمع أغلب المحاضرين، والمتابعين للندوة من مجمعيين وجامعيين ونقّاد على أنّ حركة الحداثة بناها الفكر التجديدي. وفي المجال التشريعي ركّز الأستاذ علي المزغني على البعد التقدّمي في كتابات الدرعي موضّحا ملامح النزعة الحقوقيّة في جلّ أعماله المتعلّقة بالمسائل التشريعيّة، وخاصّة تلك التي تتعلّق بمشروع “مجلّة المرافعات الشرعيّة” منسجما في ذلك مع تقديم الأستاذ عبد المجيد الشرفي وجلّ المحاضرين المؤكّدين على جرأة أحمد الدرعي في مقاومته للذهنيّة المتحجّرة ورفضه للتقليديين والمتفيقهين، وفي هذا الصدد قدّم الأستاذ عزالدين العامري مداخلة يتمسّك فيها بالنزعة التنويريّة في مقاربات الأديب والمفكّر الدرعي المراهن حسب قوله على كونيّة القيم في المجال الحقوقي، وعلى سلطة العقل في السياق المعرفي.

ذلك هو أحمد الدرعي النصير للطاهر الحدّاد وللحركة النضاليّة كما ورد في محتوى مداخلة الأستاذة أميرة غنيم، والمفكّر الوطني المتحمّس لقضايا شعبه والإنسانيّة عموما وفقا لقراءة الأستاذ منصف الوهايبي الذي قارن في تدخّله بين مواقف الدرعي ورموز الحقل الإبداعي التونسي مثل محمود المسعدي ومنوّر صمادح وعديد الكتّاب المجدّدين، والرافضين للجمود الفكري.

ظهرت المقالة أحمد الدرعي أحد رواد الإصلاح و الفكر التقدمي في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي

في الوقت الذي انطلقت فيه حملة المترشحين للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، و عددهم 1055، تتباين الآراء كثيرا بشأنها بين مؤيد و رافض لها جملة و تفصيلا و داع إلى تأجيلها، ; يعرف المسار الديمقراطي هزات بعد الإعلان عن إيقافات طالت عددا هاما من الأمنيين النقابيين و الإعلاميين و الحقوقيين بحسب مصادر إعلامية تونسية و السبب التآمر على أمن الدولة واستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد بالدرجة الأولى و قد أحيل جميع المتهمين على النيابة العمومية. و علينا أن ننتظر سير التحقيقات في قادم الأيام و الأسابيع.

قطاع الإعلام تحت الوصاية و الرقابة

هذا المنعرج الخطير الذي تشهده البلاد لا يبشر بخير بالنظر إلى الوضع الإقتصادي المتأزم و حجم المشاكل الإجتماعية المتراكمة منذ سنوات، أضف إلى ذلك الاصطفاف و التخندق السياسي و هذا ليس بالجديد لكن ماهو جديد و مقلق حقا و نحن نعيش في حالة خوف على بلادنا رغم أننا منذ أيام قليلة كنا نجحنا في تنظيم القمة الفرنكوفونية في دورتها ال18. و تبقى مسألة جني ثمارها اقتصاديا هي الأهم و رغم أن المنظمة تدعو و تعمل على نشر السلم و الأمن و قيم الحرية و العدالة إلا أن ما نراه و أنا لا أملك معلومات ضافية و شافية عن التجاوزات لكن أرى ذلك بعين الملاحظ و المتابع عن كثب، فمثلا منذ أيام قليلة صدر تصريح للمكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية عواطف الدالي الجازي بخصوص عدم دعوة الهايكا إلى مقر التلفزة أجابت بأن الأمر يتعلق بقرار من السلطات العليا في الدولة التي ترفض ذلك. مما يعني أن قطاع الإعلام بعد ثورة الحرية و الكرامة لا يزال تحت الوصاية و الرقابة. و هذا أمر مألوف فدائما ما كان الإعلام العمومي تحت قبضة السلطة الحاكمة و يقصي المعارضين و هو بوق الدعاية لمشاريعها و مخططاتها رغم أنه يمرر أنشطة المعارضة من فترة لأخرى و إن بطريقة فيها انحياز واضح للطرف الغالب و كأن الاعلام هو الطرف المغلوب المطالبة بالاقتداء بالطرف المنتصر.

الشيء الخطير جدا هو مطاردة و محاصرة قادة الرأي و الفكر الحر و نعتهم في بعض الأحيان بأبشع النعوت و تشويه و تحريف مقاصد كلامهم و اختبارهم و كأنهم “مفسدين للشباب” و لعقول الناس و هي تهمة قديمة وجهت في غابر الأزمان للحكيم سقراط عندما كان يعلم الناس فن التفلسف و الحجة و الإقناع بعيدا عن السفسطة و الحديث في كل شيء.

التهم الظالمة للدكتور أبو يعرب المرزوقي

أقصد من كلامي هذا ما يواجهه الفيلسوف التونسي المعروف و المحسوب على التيار الإسلامي أبو يعرب المرزوقي منذ شهر جوان و إلى الآن من تهم ظالمة و غير مشرفة لنا كوننا نهين أبرز رجال الثقافة و أساتذة الجامعات الذين نهلوا من أعرقها في الغرب و الشرق و أسهموا في تحقيق النهضة الفكرية و الفلسفية للإنسانية. و لو فرضنا و هذا أمر واقع أن الدكتور أبو يعرب متعاطف جدا مع النهضة و مع الغنوشي لكنه لاقى تقريبا نفس المعاملة تقريبا مع نظام بن علي في السابق مما اضطره للهجرة إلى ماليزيا و هناك لقي كل الترحيب و التقدير حيث درس في أرقى جامعاتها.

أما اليوم، فهو رجل قد تقدمت به السن نوعا و لم يعد قادر لا على التظاهر و لا يستحق التنكيل به فليس له من سلاح سوى قلمه اللاذع في حدود الأدب و الحضارة و فكره المتقد و لكن يبدو أن منظومة 25 جويلية يزعجها و يقلقها ذلك كثيرا فضاقت به ذرعا و هذا يذكرني إلى حد كبير بما يواجهه المفكر المشهور و عالم اللسانيات ناعوم تشومسكي في بلاده جراء الانتقادات التي يصب فيها جام غضبه على السياسة الخارجية الأمريكية لكنه في المقابل لا يتعرض للمحاكمة و لا يقاد إلى المحاكم مثلما هو الحال عندنا.

تونس بلد صغير، و ليس له من مخزون أو ثروات سوى زاده البشري من الكفاءات الأكاديمية و أنا أكرر في كل مرة نواجه فيه وضعا مشابها صعبا أن ما يجمعنا هو وحدة المصير و أن مستقبل بلادنا نبنيه معا في إطار فلسفة التنوع و الاختلاف و التضامن كما يؤكد على ذلك فيلسوف تونسي آخر كبير هو فتحي التريكي و هو قد يكون غير متفق أو متناغم تماما مع أفكار زميله المرزوقي لكنهما يدعوان إلى الحرية و إلى التعقل و العيش المشترك.

التخفيف من حدة التوترات

إن جرأة تدوينات و مقالات البروفيسور أبو يعرب و خطورتها سياسيا كونها تشخص الواقع بدقة و تفسر تطور الأحداث بطريقة منطقية و موضوعية و فق منهج جدلي و تقدم سيناريوهات تراها السلطة الحاكمة مرعبة و مخيفة و خارجة عن السائد و هو ما تجعل من كتاباته قراءة للمستقبل السياسي برؤية ثاقبة و فاحصة هي عين المفكر الناقد ذي البصيرة و هذا ليس بالغريب عنه كونه درس جيدا الفلسفة الاجتماعية للعلامة ابن خلدون و تعمق فيها إلى جانب استعانته بالفكر الديني.

ما أراه مهما لرأب الصدع هو التخفيف من حدة التوترات و لا بد من سياسة ضبط النفس للجميع و أولها بالنسبة للسلطة لتفادي خطر الانفجار الاجتماعي الذي لا تحمد عقباه و أن البناء لا يكون إلا على مائدة الحوار لتسوية أي نوع من الخلاف مهما كانت خطورته.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة حول المعارك القلمية للفيلسوف أبو يعرب المرزوقي ضد السلطة في تونس أولاً على أنباء تونس.

نظرا إلى ثراء تجربة عبد المجيد الشرفي وخصوصية بحوثه بوصفه حفّارا معرفيّا وفقا لعبارة فيلسوف الأركيولوجيا ميشال فوكو انتظمت الندوة على امتداد يومين جامعة بين الشهادات والمداخلات لباحثين ومهتمين بتجربته من زوايا نظر فلسفيّة وحضاريّة وأدبيّة ودينيّة.

افتتح الندوة رئيس المجمع الدكتور محمود بن رمضان منزّلا فعّاليّاتها في سياق الإعلاء من شأن المعرفة وتثمين جهود الفكر والرموز العلميّة، وفي البدء واكب الحاضرون من رؤساء سابقين للجمهوريّة التونسيّة، وديبلوماسيين، وجامعيين، وباحثين، وإعلاميين شريطا وثائقيا حول مسيرة المحتفى به تمّ إعداده بهذه المناسبة لتوثيق رحلة مفكّر تحديثيّ آل على نفسه مقاومة كل فكر دغمائي.

ممّا جعله أحد أبرز التحديثيين وطنيّا وعربيّا وفقا لجلّ المداخلات والشهادات المجمعة على أنّه ليس مجرّد رمز من الرموز التحديثيّة، بل هو مؤسّس مدرسة أضحت مشعّة خارج الحدود التونسيّة. فلم يستخدم غريب اللفظ إلاّ عند الضرورة المعرفيّة التي تستوجب اعتماد بعض المفاهيم، كما أنّه لم يلجأ إلى المواقف التلفيقيّة باسم التوفيق والتقيّة الحتميّة، لذلك أنشأ جيلا متأثّرا بنسقه الفكري، وهذا ما أكّدته شهادات أكاديميين وباحثين اعتبروا مقارباته ودروسه في رحاب الجامعة مرجعيّات ألهمت وأحدثت ثورات في مساراتهم الفكريّة.

وعلى الرغم من تنوّع عناوين المداخلات واختصاصات المحاضرين وأصحاب الشهادات أجمع كلّهم على المنهجيّة العلميّة التي تميّز كتاباته إيمانا منه بضرورة مواكبة جديد البحوث العلميّة سعيا إلى القطع مع الفهم الأسطوري طالما أنّ جميع الظواهر المدروسة قابلة للتفسير العلمي، وما هو غير قابل للتفسير العلمي اليوم قد يفسّر علميّا لاحقا، كما يتّفق جميعهم على أنّه يراهن في كلّ كتاباته منذ لبناته الأولى على الفكر الحر رفضا لأيّ شكل من أشكال الوصاية.

وفي هذا الصدد ركّزت عديد المداخلات على أطروحته التنويريّة لمسألة التفسير والتأويل مثل مداخلة الدكتور محمّد محجوب، تلك التي اهتمّت بالبعد الفلسفي للشرفي بوصفه حفّارا حقيقيّا لا يخشى المحظور أيّا كانت طبيعته، فكل القضايا بالنسبة إليه قابلة للتأويل الذاتي طالما أنّ العقل ملكة إنسانيّة لا يحقّ لأيّ كان احتكارها، كما لا يجوز أيّ شكل من أشكال الوصاية.

وفي هذا السياق تناولت عديد المداخلات جرأة أعمال الشرفي التي اقتحمت المسكوت عنه، من قضايا حقوقيّة، وإشكالات الهويّة كما ورد في مداخلة الدكتور فتحي التريكي التي أبرز فيها البعد التحديثي للمحتفى به، فالهويّة لديه ليست مغلقة وثابتة، بل هي ديناميّة تجدّد ذاتها وفقا لمنطق المسارات التاريخيّة بما تعنيه من تحوّلات معرفيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة.

ولأنّ عبد المجيد الشرفي مسيرة بحثيّة تتجاوز نصف القرن انخرطت في فعاليات التكريم  نخبة من الكتّاب والباحثين ومن الأصدقاء الذين عاشروه وبعض طلبته عبر نصوص مهداة، ستصدر في كتاب تخليدا لمسيرة علميّة مشعّة وطنيّا، وعربيّا، وعالميّا.

ظهرت المقالة المجمع التونسي بيت الحكمة ينظم ندوة دولية تكريميّة للمفكّر عبد المجيد الشرفي أولاً على أنباء تونس.

الكاتب وهو جامعي و مؤلف في مجال الفلسفة و العلوم الانسانية يحلل في هذا المقال مفهومي السلطة و الوظيفة في علاقتهما بالقضاء كما طرحها الرئيس قيس سعيد في جداله مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وهو يرى أن في دولة نظامها جمهوري تعتمد الديمقراطية يكون القضاء سلطة مستقلّة عن الحكومة وعن كلّ الأحزاب و لكنه يظل وظيفة تابعة للدولة الضامنة لوحدة السلطات.

بقلم فتحي التريكي *

إذا أردنا التعمّق شيئا ما في مفهومي الوظيفة والسلطة علينا قبل كلّ شيء أن نفكك المعاني والدلالات ذلك قد يؤدّي بنا إلى ضبط انتماء القضاء الحقيقي هل هو سلطة أم وظيفة مع العلم أنّه من السهل نوعا ما تحديد معنى الوطيفة ومن الصعب توضيح السلطة. فالوظيفة عمل يساهم به الفرد في الثروة الجماعية للمجتمع وفي تنظيمه وتدبير شؤونه ويكون هذا العمل منظما حسب قوانين مضبوطة واختصاصات معلومة يتحصل بواسطتها على أجر مالي مضبوط مقابل مجهوداته.

فلا شك إذن أن القضاء في النظام التونسي وظيفة محددة بقوانين. فلن تجد في هذه المنظومة قضاء تطوّعيا. بقي أن نعرف هل هو سلطة في حدّ ذاته. فلنفكّك معنى السلطة.

الأبحاث السياسية بيّنت أن السلطة في جوهرها تقوم على جدلية المشاركة والخضوع بين الحاكم والمحكوم. وهي جدلية تخول للحاكم أن يبني لممارساته نوعا من النجاعة ليصبح مهابا وللمحكوم أن يتدخل قي تلك الممارسة بالقبول أو النقد أو الرفض فيكون هو بدوره فعالا ومهابا.

في جدلية السلطة و الحكم و الوظيفة

وقد نجد هذه الجدلية في جل معاني كلمة “حكم” حيث هناك تناغم لدلالات متعددة، كالقيادة والعقاب والمنع والأمر وإصدار الأحكام والقواعد والقوانين. فالحكم يعني إذن تلك الممارسة المتواصلة للسلطة التي لها الأمر والنهي والمنع والعقاب، وهذا المعنى هو الذي سيطر في نمط فهم العرب عامة للسلطان، إذ أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة سلبية أساساً، لأن الحاكم هو الوازع وهو الذي يردع ويخيف ويعاقب، بجانب عمله التشريعي.

فكلمة حكم لا تفرق بين التشريع والقضاء والتنفيذ، وليس هناك ما يفيد هذا الفصل في المعاني. أما كلمة سلطان فيبدو أنها سريانية الأصل، وقد استعملت في القرون الأولى للإسلام لتفيد الحكم السياسي، وفي القرآن لهذه الكلمة معنى السلطة الروحية والسلطة الأخلاقية والسلطة السياسية، هذا المعنى الأخير نجده في هذه الآية الكريمة : “وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ” (سورة أبراهيم آية عدد 22).

وقد استعمل العرب مؤخراً كلمة سلطة لتفيد المعاني السياسية لكلمتي حكم وسلطان، وهي كلمة اشتقت من فعل سلط الذي يعني القدرة على الكلام بوقاحة والسلط هو الذي يكون قوياً وصاحب اللسان يؤذي سامعه، يقول الشيرازي: “السلط والسليط الشديد واللسان الطويل”ولسنا نضيف شيئا إذا قلنا بأن تمظهر السلطة يكون في كل الأحوال بواسطة الغلبة والهيمنة. والهيمنة تتطلب أن يكون الأمر مرتبطاً دائماً بالخضوع، فتحدد بذلك داخل الحقل الشاسع لعلاقات القوة ميداناً مختصاً يكون فيه الخضوع قاعدة تفيد غياب عنصر الصمود غياباً كليّاً. فمفهوم الهيمنة لا يتطلب إقرار القوة فقط، بل وأيضا ملكة الخضوع سواء كانت واعية وعن شعور وتعقل أو عن غير وعي.

يكون حضور السلطة خفيا وملموسا في الآن نفسه، لأنه نسيج كل حقل اجتماعي نعترضه داخل العلاقات التي تتمحور داخل العائلة وفي العلاقات الجنسية والعمرانية، كما نجده في المدرسة والعمل والإدارة والورشة وغيرها من حقول العلاقات البشرية والاجتماعية… فحضور السلطة متنوع ومتعدد، لأننا لا نجدها داخل مجموع مؤسسات وأجهزة تتحكم في المجتمع فقط بل نجدها أيضا متشابكة داخل النسيج الاجتماعي نفسه، كما أكد على ذلك الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو. يعني ذلك أن السلطة ممارسة قبل أن تكون جهازا أو مؤسسات، لهذا فهي تأخذ أساسا شكل الصراع الآني والمستمر في آنيته، والصراع الآني ينتج حتما أجهزة قمع معقلنة تحاول السيطرة على هذه الصراعات فتقنن أشكالها ونمط العمل داخلها، وهي تقوم على الإخضاع والخضوع والقمع والسيطرة. والدولة نتيجة لتجميع السلطة وتوحيدها لأنها تقنن الصراع الآني وتشرع القمع وتحتكره.

القضاء سلطة ضمن السلط التي توحّدها الدولة

هكذا، فإن الدولة هي قبل كل شيء بناء للسلطة في معنييها القدرة والقوة، تحكمه مجموعة من القواعد والقوانين، ويتجسد هذا القانون في مؤسسات مدنية تعتمد العمل الإيديولوجي، وأخرى عسكرية وأمنية تعتمد العنف المشروع. إلا أن هذه المؤسسات تكون حتما أعلى هياكل العنف والقوة في المجتمع، يعني أن لها مشروعية ممارسة العنف المقنن والمشروع داخل حدود الدولة، فللدولة سلطة السيادة معترف بها من قبل شعبها ومن قبل الشعوب الأخرى.

بهذا المعنى يكون القضاء سلطة ضمن السلط التي توحّدها الدولة. فهل هي سلطة مستقلّة ؟ جون لوك الفيلسوف الأنجليزي هو أوّل من نظّر لاستقلاليّة القضاء ومونتسكيو الفرنسي وضّح هذه الاستقلاليّة وقنّنها وعليها يقوم مفهوم الجمهوريّة وتصوّرات الحداثة. يقول منتسكيو : “كل شيء سيضيع وينتهي إذا مارس الرجل نفسه، أو نفس الهيئة، السلطات الثلاث الآتية: سلطة سن القوانين (السلطة التشريعية)، وصلاحية تنفيذ القرارات العامة (السلطة التنفيذية)، وصلاحية الحكم في الجرائم أو الخلافات بين الأفراد (السلطة القضائيّة)”.

هكذا في دولة نظامها جمهوري تعتمد الديمقراطية يكون القضاء سلطة مستقلّة عن الحكومة وعن كلّ الأحزاب ووظيفة تابعة للدولة الضامنة لوحدة السلطات.

* أستاذ جامعي و باحث فلسفي.

ظهرت المقالة رأي الفلسفة : هل القضاء سلطة أم وظيفة ؟ أولاً على أنباء تونس.

ما وقع يوم 25 جويلية 2021 في تونس هو انتفاضة شعبيّة هدفها تصحيح المسار الثوري بعد سنوات الجمر والفقر والمرض والمعاناة. لقد قلتُ المرات العديدة بأنّ الثورة التونسيّة لم تكتمل وبأنّها في كنهها مسار تتحكّم فيه إرادة الشعب. هل نحن ما نزال نعيش فترة انتقال ديمقراطي؟ نعم ولكنّنا نعيش أكثر فترة انتقال ثوري يجب أن نعطيها حقّ قدرها. فالديمقراطيّة ليست صناديق انتخابات فقط وليست تشاركيّة فقط فقد بيّنتُ أنّها أيضا نشيطة تتطلّب حراكا شعبيّا والشارع هو من معطيات النشاط الديمقراطي.

بقلم فتحي التريكي *

قرارات رئيس الدولة (طبقا للفصل 80 من الدستور بإقالة رئيس الحكومة و تجميد أعمال البرلمان و رفع الحصانة عن النواب – قلم التحرير) دستوريّة دون شكّ. لست مختصّا في القانون الدستوري. ولكن من خلال اختصاص في الفلسفة أستطيع أن أؤكّد أنّ مقاربة قيس سعيّد تعتمد التأويل الذي يضيّق المسافة بين لغة الإفصاح في الدستور والواقع الشارعي الجديد بينما فهم عياض بن عاشور هو تفسير حرفي للدستور دون الغوص في جوهره وعلاقاته المركّبة بالظرف (وهنا تغلّب المساعد على الأستاذ وهو أمر يقع أحيانا). **

حركة النهضة أدارت ظهرها لطموحات الشعب ومطالبه

حركة النهضة اختارت أن تتعامل مع اللوبيات الفاسدة داخل البرلمان وخارجه وتتعاقد معها عوض أن ترتبط بطموحات الشعب ومطالبه. وكانت تظنّ أنّها بذلك ستحافظ على موقعها في الحكم مستغلّة بذلك قوّة هذه اللوبيات ولكن العكس هو الذي حدث إذ أصبحت النهضة في قبضة لوبيات الفساد ووصلت هذه اللوبيات بواسطتها إلى الحكم بل أصبحت تشرّع وتصدر القوانين لصالحها معتمدة على حركة النهضة. لذلك انتفض الشعب ضدّها وضدّ الفاسدين معها.

المهمّ الآن تدمير لوبيات الفساد وتحرير الأحزاب من مخالبها

هل ستكون القرارات الرئاسية ضامنة للنظام الديمقراطي ؟ لست أدري. فقد يؤدّي كلّ ذلك إلى العودة إلى الحكم الدكتاتوري ولكنّ الشعب يناضل باستمرار ومن يفكّر في هذه العودة سينتحر سياسيا. والمهمّ الآن هو أن تفضي استعجاليا هذه القرارات إلى تدمير لوبيات الفساد (وتحرير الأحزاب من مخالبها) ومحاربة المرض والوباء والنضال ضد الفقر. وعلى المدى المتوسّط والطويل إقامة نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد يقوم على التضامن والتآزر والعيش المشترك حسب قاعدة الكرامة.

• أستاذ فلسفة – عضو بيت الحكمة.

** العنوان و العناوين الفرعية لأسرة التحرير.

ظهرت المقالة تونس : حركة النهضة اختارت أن تتعامل مع اللوبيات الفاسدة أولاً على أنباء تونس.

إن جوهر مقالنا يتناول في جانب نظري منه تطور مفهوم القيادة أو الزعامة عبر التاريخ و ارتباطاته بالفكر الفلسفي وبعلم الإدارة من خلال مجموعة من المقاربات و القراءات الأكثر شهرة لدى المثقف و الباحث العربي و في الحقيقة هناك تجديد في الدراسات بحسب تطور الحياة السياسية و الاقتصادية  لدى الغرب و ظهور أزمات غير متوقعة او لنقل مباغتة في التوقيت و في المكان في كلا المجالين، مما يستدعى ضرورة التفكير  خارج الصندوق كما يقال و تطوير الحاسة السادسة لمعرفة أسباب الخلل و استنباط حلول للتوقي قد تكون جاهزة بصفة استباقية.

بقلم ياسين فرحاتي * 

أرست بعض الكليات في بلادنا  و منذ سنوات قليلة و دول غربية عديدة،  دراسات عليا متقدمة مثل شهادات الماجستير في “ريادة الأعمال و الاستشراف” (قسم علوم التصرف بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقس)، حيث تؤكد عديد الجهات و مراكز الأبحاث أن  الوطن العربي، يشكو من نقص فادح في مجال “علم المستقبليات” و هو  فرع من العلوم الاجتماعية، الا أنه لا يخلو من بعض الكفاءات التي كان لها حضور و انجاز دولي يعترف به الغرب قبل العرب أنفسهم مثل المفكر المغربي الراحل المهدي المنجرة الذي عرف بحسن فهمه و ببعد نظره لقضايا معاصرة على غرار العولمة و مستقبلها  أو كما يقول بعض الكتاب و الاعلاميين العرب  انه كانت له وجهة نظر و رؤية لمستقبل أنظمة الحكم العربية التي عصفت ببعضها رياح التغيير عام 2011، و لكنه لم  يلق كل الاهتمام في بلده الأم.

الفيلسوف التونسي فتحي التريكي أكد في حوار تلفزي على الوطنية الأولى بعد الثورة، أن فكرة “الإختلاف و التنوع” كانت جوهر سياسة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي سقط بعد 23 من الحكم الإستبدادي، وسط فرض لهيبة الدولة تحت  مطرقة قانون الحزب الواحد.

في الحقيقة لا يكاد يخلو عهد من خلاف حاد بين نخبة المثقفين و أرباب السلطة وهذا منذ قديم الزمان، مثلما حدث مع فيلسوف قرطبة إبن رشد الملقب ب”شارح أرسطو” الذي حرقت جل مؤلفاته و اتهم بالزندقة أو ما لاقاه إبن خلدون لما كان وزيرا مستشارا إبان العهد الحفصي، و هو الذي خبر جدا السياسة و كانت له فيها معاطب و زلات، لعب خلالهما على حبال المتناقضات متنكرا بين حال و حال بحسب ما يقتضيه المقام أو غريزة البقاء.

النضج الفكري و الزاد المعرفي وقوة الشخصية سلاح المثقف في مجال السياسة

و يحسب للزعيم التونسي الحبيب بورقيبة و الذي يثير حفيظة خصومه من بعض  الإسلاميين الشباب خصوصا من أهل السياسة و الرأي، ذكاءه و فصاحته وقدرتة على استمالة الرأي العام و هذا مرتبط بنضجه الفكري و زاده المعرفي وبقوة الشخصية، وهو الذي يروج له باستمرار أنه هو من أرسى ركائز التعليم في بلادنا. و ثمة حدث تاريخي، في خضم جملة  المتاعب التي يعيشها التونسي يوميا أثلج  صدورنا وجعلنا لبرهة من الزمن نتنفس الصعداء وعاد  إلينا الأمل من جديد عندما تمكنت مجموعة من خيرة شبابنا المتعلم من مهندسين صلب مؤسسة تلنات للتكنولوجيا بمعاضدة روسية من إطلاق أول قمر صناعي (بين دول المغرب العربي) وقد كان صاحب المشروع المهندس المثابر محمد الفريخة كلما سنحت الفرصة يثني على الزعيم بورقيبة لأنه يعتبر نفسه ثمرة و باكورة ذلك الجيل المتميز من رجال التربية و التعليم .و مما يحكى أيضا عن بورقيبة  والذي وصفه المفكر الراحل محمد الطالبي ب” الذئب” في مقال معروف له عندما أعلن عن وفاته، قوله  “سيأتي يوم ما يعجز فيه صاحب شهادة الدكتوراه عن الحصول عن وظيفة أو شغل يحفظ له كرامته و إنسانيته” (و قد روى لي صديق  ممن عرفتهم في إذاعة صفاقس العريقة، التي انتميت إليها لفترة قصيرة،  أنني سمعته يخطب ذات مرة و هو في مدينة قفصة قائلا سيأتي يوم يصبح فيه صاحب شهادة الدكتوراه بائعا للفحم)، وهو ما نراه اليوم رأي العين من ازدراء لهم و تلاعب بمطالبهم المشروعة، واستعمال للقوة ضدهم من قبل بعض رجال الأمن. إذ الطريقة الوحيدة اليوم لكي تحصل على عمل قار في تونس هو أن تحتج و بعنف و تغلق مقرات عمل مثلا، أو تضرب عن الطعام و قد تصل إلى الموت أو ” تفارق البلاد” لمن تيسر له ذلك من كفاءات علمية.

أضعف الإيمان أن ندرج معايير واضحة و شفافة و عادلة للانتداب، و أن نعجل بتطبيقها و أن يتوقف أرباب الحكم عن الوعود الزائفة من ذلك تطبيق الفصل 38 لانتداب من لهم فترة  بطالة  عشر سنوات  فما فوق، و كذلك انتداب ثلاثة آلاف دكتور، ألف منهم هذا العام و قالت وزارة الإشراف أن الأمر سيتم البت فيه مباشرة بعد المصادقة على  الميزانية التكميلية لسنة 2020. إن عدم الالتزام بالوعود يفقد الحكومة  كثيرا من المصداقية و الثقة و التعاطف من بقية فئات الشعب التونسي فكم من شاب ضاع عمره وهو يعيش على الأحلام و يمني نفسه بغد أفضل، ليتذكر فقط ساسة اليوم انهم إنما أتوا إلى الحكم بقدرة قادر و لا يمكن لنزاهة الانتخابات، ولا شرعية الصندوق ان تمنحهم صكا على بياض و ان  تضمن لهم راحة بال أو ضمير على حساب من يكتوون بنار القهر والإحساس بالظلم و التهميش و الغبن.

النتيجة اليوم ،  أننا نعيش أزمة  مقبولية لقادتنا  السياسيين الحاليين وعلاوة على ما ذكرت بسبب  ضعف المردودية و الأداء و النجاعة لثلاثتهم. و هو أمر يثير امتعاض غالبية الشعب و بلا استثناء. الرأي العام الوطني ساخط و يبدي رفضه لأسلوب  إدارة الدولة و وهو أمر أوجده نظام انتخابي أقل ما يقال فيه إنه معتل و أزمة فاقمتها عدم إرساء المحكمة الدستورية التي تعرف صراعا على صلاحياتها بين مكونات الأحزاب السياسية النافذة  وثمة من القضاة من يتحدث عن أن رئيس  الدولة سعيد  يقود نحو تأزيم الوضع برمته بسبب رفضه تأدية اليمين لخمسة وزراء عينهم رئيس الحكومة المشيشي و كذلك تعطيله تشكيل المحكمة الدستورية التي طال انتظارها دون أن ترى النور إلى حد الساعة.

أما بخصوص عبارة  الإسلام السياسي فقد  ذكر رئيس الدولة  بأننا كلنا مسلمون و أنها بدعة مبتكرة من قبل بعض الساسة لإثارة الخلاف والانقسام في ما بينا. كل هذا الوضع المتأزم و المتعفن   مدعاة  للسخرية و الاستهزاء كثيرا، لأنه  أضر إلى حد بعيد  بمصلحة المواطن العادي الذي لا يهمه إلا قوت يومه، في ظل أزمة صحية متفاقمة  ووضع اقتصادي هش جدا بسبب معركة محتدمة لتنازع صلاحيات بين رئيس الجمهورية و رئيس مجلس نواب الشعب وشبه قطيعة سياسية بين مكونات أركان الحكم و اصطفاف أطراف ضد أطراف (  رئيس الدولة  قيس سعيد في مواجهة ما يسميه هو تنكر من رئيس الحكومة هشام المشيشي وانجذابه و تحالفه مع  رئيس السلطة التشريعية راشد الغنوشي). 

ما يفرق بين رأسي السلطة التنفيذية ليته كان  اختلافا في الرؤى و الأفكار و التوجهات حول مشاكل البلاد،  فهذا أفضل و قد يكون منطقيا و أسلم لكن المشكل العميق أن كل واحد  منهم يرى نفسه الأصلح و الأجدر والأفضل و حتى الأقوى الذي يجب أن يطاع وليس أدل على ذلك خطاب الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد قوات الأمن الوطني (الأصح كلمة ذكرى) منذ أيام، و رسائله التي فيها وعد و وعيد و في نبرة حادة جدا و كعادته تجاه خصومه عندما قال أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة و المدنية. وهو خطاب لم يرق لرئيس الحكومة و كذلك البعض من الرأي العام التونسي الذي قل  اهتمامه بالشأن السياسي  مع بداية شهر الصيام و لكنه رغم ذلك يتابع التطورات المتعلقة خصوصا بفيروس كورونا الخطيرة جدا ببلادنا وفي العالم. البعض من  الساسة عند تدخلهم في وسائل الإعلام  أرجعوا أسباب ما يجري إلى “تضخم الأنا”. 

إن المشكل هو في الفهم الأعرج لمفهوم الديمقراطية التي يشرحها لنا بكل وضوح و يسر عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين  في كتابه “مستقبل الثقافة في مصر”، و الذي نقتبس منه بعض المقتطفات الهامة جدا و التي يمكن أن تنطبق على وضعنا هذه الأيام، مفاده أن “الديمقراطية يجب أن تكفل لأبناء الشعب جميعا الحياة و الحرية و السلم. و ما أظنها تستطيع أن تكفل غرضا من هذه  الأغراض للشعب إذا قصرت في تعميم التعليم الأولي و أخذ الناس جميعا به طوعا أو كرها.

يجب أن تضمن الديمقراطية للناس ما يقيم أودهم، و يعصمهم من عادية الجوع. و لكن يجب أن تضمن لهم القدرة على ان يصلحوا أمرهم، و يتجاوزوا ما يقيم الأود إلى ما يتيح الاستمتاع بما أباح الله للناس من لذة و نعيم في هذه الحياة و ليس ينبغي أن يطلب إلى الديمقراطية أن توزع على الناس أقواتهم، و تشيع فيهم اللذة و النعيم و هم هادئون مطمئنون. فهذا شيء لن يتاح لنظام إنساني، و إنما موعد الناس به الجنة التي وعد الله بها عباده الصالحين إنما الذي يطلب إلى الديمقراطية و يفرض عليها أن تمنح أفراد الشعب وسائل الكسب التي يسعون بها في الأرض، و يلتمسون بها الرزق، و ان تزيل من طريقهم ما قد يقوم فيها من العقبات، التي تنشا من الظلم و الجور، و عن التحكم و الاستبداد، و عن مقاومة الطبيعة نفسها لتصرف الإنسان.”.

تجربة المفكرين والنخب المثقفة في المناصب السياسية

و بودي ان أوجه رسالة إلى الرئيس قيس سعيد و إلى مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أن هذه  المؤسسة التي تتبع رئاسة الجمهورية  من غير المعقول أن يبقى نشاطها أو الباحثون بها هم من أتباع الرئيس و حاشيته لأنها مؤسسة بحثية يجب أن تخدم الصالح العام كما أنه و هذا الأخطر  كيف يتقدم نخبة من كبار أساتذتنا و باحثينا من بينهم الدكتورة كريمة بوزغندة من كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقس بطلب إلى إدارة المعهد بهدف القيام بزيارة  للمعهد و هذا منذ أشهر، بينما تتجاهله مؤسسة الرئاسة. الغريب في الأمر أن الأستاذ قيس سعيد يعتبر زميلا لهم و رغم ذلك لم يتفاعل على جناح السرعة معهم و لم يستجب لمطلبهم. و ليكن في علم حكامنا أن دواليب الدولة لن تسير بدون خبرة و تجربة و معرفة  هؤلاء و غيرهم و بدون الإصغاء إلى حكمة بعضهم وهم ليسوا بسياسيين هم يتعاطون نشر المعرفة و يودون تقاسمها مع رجال الدولة خدمة للصالح العام.

وهو ما يلخص في الواقع أن تجربة البعض من مفكرينا ونخبنا المثقفة في المناصب السياسية، ليست غاية في الفرادة باستثناء  بعض الأسماء التي عرفت نجاحا نسبيا مثل  رجل التعليم و الفكر الراحل محمد الشرفي الذي تولى  وزارة التربية في السنوات الأولى لحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي خلال التسعينيات و قد مثل تيار اليسار في تونس  أو تجربة المفكر الإسلامي أبو يعرب المرزوقي مع حركة النهضة أثناء فترة  حكم الترويكا الذي شغل منصب وزير مستشار مكلف بالشؤون الثقافية و التربوية لرئيس الحكومة أنذاك حمادي الجبالي و لكنه لم يمكث طويلا، بل غادر المنصب و هو نادم على ما اقترفه عندما اقترب  من حقل الألغام و الدسائس و آثر التفرغ للبحث العلمي و الكتابة في المواقع الالكترونية (موقع تدوينات). 

لكن تبقى التجربة الأكثر شهرة و تفردا هي  للأديب الكبير و الأستاذ المبرز في اللغة و الآداب العربية محمود المسعدي في عهد الحبيب بورقيبة، لما تولى رئاسة مجلس النواب و يجدر بي التذكير أن البروفيسور شكري عبد الناظر أحد الأساتذة الكبار و المرموقين في الاقتصاد في تونس، كان على حق عندما تساءل مستغربا “لماذا لم يحصل  الأستاذ المسعدي على جائزة نوبل للآداب؟!” و مصداقا لقوله فقد نظمت بيت الحكمة بتونس بعد الثورة ندوة دولية حول أدب و فكر المسعدي و كانت فيها وجه مقارنة بينه و بين نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للآداب نظرا لتقاربهما فكريا و ووجوديا.

إنه في اعتقادي يجب العمل على نشر ثقافة التغيير المتواصل و التقييم العلمي المستمر والتجديد لأن ما يجري في بلادنا و في الإقليم العربي و نحن جزء منه و في العالم، فيه شيء من التركيب و الغموض و يصعب التنبؤ به مما يستوجب العودة و التعود و الاستئناس بهذا النوع من التفكير غير الخطي.

غالبية من تولوا حكم البلدان العربية أتوا عبر انقلابات عسكرية

و أما بالنسبة لحاضر معظم الزعامات العربية فهو نتيجة حتمية لذلك الماضي القريب، عقب انجلاء المستعمر الأجنبي باستثناء فلسطين التي لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي و منذ موت “ذكر النحل” و هو تعبير لمحمد حسنين هيكل قصد به عرفات، فالسلطة الفلسطينية مجرد ديكور سياسي و حالة من الانقسام بين حركة و حركة حماس بوصفهما يمثلان دفتي الحكم المحلي عاجزان و باقي الفصائل عن إنجاز انتخابات تشريعية ﻹن إسرائيل ترفض مشاركة سكان القدس فيها وهو ما أجبر رئيس السلطة الفلسطينية على إلغائها مبدئيا وهو نفسه لا يحظى باﻹجماع الفلسطيني لكنه ورقة  في يد الإسرائيليين و الغرب. وهو في الحقيقة لا حول و لا قوة له. فغالبية من تولوا حكم بلدانهم إما أنهم أتوا عبر انقلابات عسكرية مثلما هو حال مصر عبد الناصر مع مجموعة الضباط الأحرار و ثورة يوليو 1952 للإطاحة بالنظام الملكي أو ليبيا القذافي و ثورة الفاتح و الإطاحة بالملك السنوسي، أو هم ورثة حكم ملكي و هو حال دول الخليج و الأردن و المغرب الأقصى: يذهب الملك أو الأمير فينصب ابنه مكانه، ما عدا أمير قطر فإنه خلع والده من الحكم لإبهامه إياه بالفساد.

و في سوريا نصب حافظ الأسد ابنه بشار رئيسا مكانه و في الواقع ليس ثمة فرق كبير بين نظام ملكي عربي و آخر جمهوري. ربما النظام الخليجي الوحيد الذي يعرف إلى حد ما ممارسة سياسية ديمقراطية هي دولة الكويت، أما بقية الأنظمة الخليجية فإنها لا تعترف بالأحزاب أصلا و تعبرها لعنة و حتى منافية للدين. مشكلها الأكبر هو جماعة الإخوان المسلمين المصرية التي أزيحت من الحكم في مصر بعد ما عرف بأحداث رابعة.

ثمة بعض الأشياء الإيجابية في دولة مثل الكويت هو استثمارها الجيد في قطاع الثقافة و المطبوعات الثقافية المميزة جدا على غرار عالم المعرفة وغيرها من المجلات الهادفة، أو دولة صغيرة جدا مثل قطر استثمرت جدا في قطاع الإعلام المرئي و في مراكز الأبحاث و الدراسات.

وقياسا على ذلك إذا كان هيرودوت “أب التاريخ” يقول بأن “مصر هبة النيل”، فإن قطر هي هبة الجزيرة و لا أبالغ في ذلك. أما  اليمن فأنه كان تحت حكم عبد الله صالح لعقود منذ توحيد اليمن الجنوبي و اليمن الشمالي،  قبل أن ينقلب عليه الحوثيون عندما اندلعت انتفاضة شعبية سنة 2011 في ما كان يسمى باليمن السعيد،  الذي حاله يرثى له اليوم و بكل أسف و قتلوه ميتة سوء. الجزائر بدورها عرفت حقبة من الممارسة السياسية الديمقراطية في عهد الشاذلي بن جديد قبل أن تدخل البلاد في مرحلة خطيرة من العنف و الاغتيالات فيما عرف ب” سنوات الجمر” خلال التسعينيات، وبالكاد انتهت من نظام حزب الواحد المدعوم من العسكر بعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم و مجئ بن تبون إلا أن مطالب شعبية بالتغيير لا تزال متواصلة إلى الآن.

العراق رغم ما ألم به من خطوب و مأسي بسبب احتلاله في سنة 2003، في غزو أمريكي- بريطاني ظالم و جائر ضد قوانين الشرعية الدولية و بعد تبين كذب أسطوانة نشر الديمقراطية و الحرية و فساد الحكام الجدد الذين يدينون بولائهم لإيران، لا يزال شبح الرئيس الراحل صدام حسين يذكر بأمجاد دولة كانت تعد الأولى في الشرق الأوسط من حيث جودة التعليم و الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

الديكتاتوريات العربية أنجبت كتابا و صحافيين كبارا

في الواقع، إن دكتاتورية معظم الأنظمة العربية من عبد الناصر إلى صدام قد أنجبت رغم ذلك نخبا مثقفة من مفكرين و أدباء و كتاب و شعراء و صحافيين و لنضرب مثالا على ذلك على سبيل الذكر لا الحصر حيث سطع نجم محمد حسين هيكل كأحسن كاتب صحفي عربي خلال القرن العشرين على الإطلاق: هيكل أو’’ الجورنالجي‘‘ كما يحلو له دائما غادر الحياة سنة 2016، و لكنه ترك بصمة في الحياة الفكرية و السياسية المصرية و العربية على امتداد أكثر من سبعين عاما، جعل من صحيفة الأهرام واحدة من كبريات الصحف  في العالم و في حوار أجراه معه اﻹذاعي الكبير صالح جغام على موجات الإذاعة الوطنية كان يقول: “عندما كنت أدير الأهرام كأنما أدير دولة بأكملها”. و قد كان الرئيس عبد الناصر لا يستمع إلا لنصائح هيكل. و قد قال جمال لمحمد حسنين “ليتني كنت في مكانك” أي كاتبا صحفيا.

الواقع أيضا ، يؤكد أن  الخوف من العودة إلى نظام الحزب الواحد لا يزال يخيم على عقلية عديد الأحزاب في الحكم منها النهضة التي حذرت من الانقلاب على الديمقراطية و مبادئ الحرية مثلما صرح بذلك زعيم الحركة الغنوشي في لقاء إعلامي  منذ أيام قليلة، و دعا إلى ضرورة الحوار بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة المنهمك في إجراء لقاءات و حوارات من بيت الحكمة حول الإقلاع الاقتصادي و للمؤسسة أكثر من إشارة رمزية على أمل أن تحل قضية الوزراء الذين يرفض سعيد أداءهم لليمين بتهم قضايا فساد كان  يفترض أن يبت فيها القضاء.

* كاتب من تونس. 

ظهرت المقالة قراءة في تاريخية جدلية العلاقة بين المثقف والسلطة و واقع الزعامات العربية أولاً على أنباء تونس.