وأفاد أيمن شطيبة المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وممثل النيابة العمومية بالدائرة المختصّة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، بأنّ جلسة اليوم كانت أولى جلسات هذه القضيّة التي تضمّ 11 متّهما، من بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و 6 بحالة سراح و4 آخرين بحالةفرار

كما بين أنه حضر هذه الجلسة المتهم الموقوف الذي تمّ جلبه من سجن إيقافه، وعدد من المتهمين الذين هم بحالة سراح، وأنّ لسان الدفاع قدّم في حقّ جملة المتهمين الحاضرين طلبات تأخير مع مطلب إفراج عن الموقوف فتحي دمّق.

وأكّد في هذا الجانب، أنّ النيابة العمومية تولّت رفض طلب الإفراج عن المتهم، ثم تولّت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة للبت في جملة المطالب، لتقرّر بعد المفاوضة تأخير القضيّة لجلسة يوم 25 جوان 2024 ، استجابة لطلب الدفاع مع رفض مطلب الإفراج عن المتهم الموقوف.

وتعتبر القضية المحال بشأنها فتحي دمق وأمنيين سابقين على المحاكمة، جزءا من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي قرر قاضي التحقيق في القضية تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين، أكّدت في ندوة صحفية يوم 2 أفريل الجاري، إبّان صدور الحكم في قضية الشهيد بلعيد، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ستنطلق في محاكمة جزء من مجموعة الرصد والاستقطاب وجزء من مجموعة “ضمان الإفلات من العقاب” المعروف بملف “فتحي دمق”، يوم 30 أفريل الجاري، لأول مرة، في قضية فحواها التخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد.

وأوضحت أنّ هذه القضية، تشمل العديد من المنتمين لحركة النهضة وهم طاهر بوبحري مستشار علي العريض ومصطفى خذر وكمال العيفي وهشام شربيب وعلي الفرشيشي وبلحسن النقاش، بالإضافة إلى 3 قيادات أمنية لها خطط بوزارة الداخلية.

ظهرت المقالة القضاء يرفض طلب الافراج عن فتحي دمق أولاً على أنباء تونس.

و كانت الدائرة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تعهدت اليوم بأولى جلسات ما يعرف بقضية رجل الأعمال الموقوف فتحي دمق و من معه و التي تضم في مجملها 11 متهما وفق نفس المصدر.
و للتذكير، القضية تعود الى 2012 و تم ايقاف فتحي دمق في نوفمبر 2021.

و في 28 ديسمبر 2012 “نفت وزارة الداخلية (في عهد النهضة) الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام بشان حجزها أسلحة نارية بعد تسرب معلومات عن عقد صفقة أولية لشراء أسلحة من قبل وكيل شركة.وحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش فانه بمجرد توفر معلومات للمصالح الأمنية عن محاولة وكيل شركة عقد صفقة لشراء أسلحة بغاية استهداف رجال أعمال كثفت هذه المصالح تحرياتها وتم إيقاف فتحي دمق الوكيل بشركة يوم 25 من هذا الشهر وهوالان رهن الإيقاف للتحري والتحقيق معه.ونفى طروش نفيا مطلقا حجز أي نوع من الأسلحة في هذه القضية”، تم تداوله آنذاك.

ظهرت المقالة في قضية متعلقة بالارهاب، رفض الافراج عن فتحي دمق و تأخير النظر إلى 25 جوان أولاً على أنباء تونس.

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2021، وفق وسائل اعلام نقلا عن مصادر أمنية، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال فتحي دمق بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس.

للتذكير، تم ايقاف فتحي دمق سنة 2012 على اثر حجز قائمة لأسماء سياسيين واعلاميين وقضاة كانوا مستهدفين بالاغتيال و وقع حجز القائمة بحوزته.

ظهرت المقالة أنباء عن ايداع رجل الأعمال فتحي دمق السجن (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة صباح اليوم الخميس 13 فيفري 2020 حكما يقضي بالتخلي عن النظر في ملف رجل الاعمال فتحي دمق و ابنه الصادق دمق لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

و ذلك لانها رأت ان في قضية رجل الأعمال فتحي دمق و ابنه صبغة ارهابية.

و للتذكير، فقد تفجرت القضية على اثر نشر مقطعين من فيديو في موقع نواة في 26 و 27 ديسمبر 2012 حيث دار فيها نقاش بين فتحي دمق و شخصين حول شراء اسلحة تهدف الى تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات وطنية و رجال أعمال و سياسيين و قضاة و اعلاميبن، و اصبحت القضية انذاك قضية رأي عام.

ظهرت المقالة محكمة الاستئناف بسوسة : التخلي عن ملف فتحي دمق و ابنه الصادق لفائدة قطب مكافحة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.