أقرّت اللجنة الوطنيّة لمجابهة فيروس كورونا فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس بداية من يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، تحت إشراف السيّد رئيس الحكومة.

ولحُسن تنفيذ هذا القرار الحكومي، فإنّ وزارة الشؤون الدّينية تعلن عن التدابير الآتية:

حتميّة التطبيق الكلي لما جاء في البرتوكول الصحي المتعلّق بدور العبادة وخاصّة*

– تطهير المساجد والجوامع يوميا.

– تهوئة بيت الصلاة بصفة دائمة.

– فتح المعالم الدينية عشرة دقائق قبل الصلاة وغلقها مباشرة إثر نهايتها.

– إقامة الصلوات مع التخفيف قدر الممكن. – مواصلة غلق المواضئ.

– مواصلة تعليق الدروس والإملاءات القرآنية.

هذا وتعوّل الوزارة على وعي مرتادي المساجد والجوامع لضمان أداء الشعائر واستمرارها، وتُجدّد دعوتهم إلى التقيّد بالتدابير الوقائيّة المعمول بها عموما والالتزام بما قرّره البروتوكول الصحّي الخاص بالمعالم الدينية تفاديا لغلقها في حالة عدم الالتزام بالضوابط المُشار إليها وخاصّة منها:

• الوضوء بالبيت،

• إحضار السجّادة الخاصة،

• ارتداء الكمامات الواقية،

• التباعد أثناء الصلاة.

ظهرت المقالة مجابهة فيروس الكورونا: وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغا حول آخر التدابير (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

اكّد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم خلال ندوة صحفية برئاسة الحكومة بالقصبة اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 أن الوزارة قررت فتح المساجد لاداء الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة بداية من يوم الاثنين القادم الموافق لـ23 نوفمبر الجاري وفق قوله.

واشار الوزير انه في اللقاء الحكومي يوم الاربعاء القادم مع رئاسة الحكومة سيتم استعراض مدى التزام المواطن بتطبيق اجراءات البروتوكول الصحي وتقييمها ومن الممكن بعد اللقاء تقرير اداء صلاة الجمعة في المساجد على حد تعبيره.

يذكر ان وزارة الشؤون الدينية طبقت قرار رئاسة الحكومة والقاضي بغلق المساجد اواخر شهر اكتوبر الماضي وهو ما اثار جدلا كبيرا حيث أصدر المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد يوم الاثنين أكّدوا فيه اعتزامهم رفع دعوى قضائيّة مستعجلة لدى المحكمة المختصة لإلغاء قرار إغلاق المساجد.

ظهرت المقالة وزير الشؤون الدينية: “فتح المساجد سيكون بداية من يوم الاثنين القادم” أولاً على أنباء تونس.

عدم احترام الاجراءات التي وضعتها وزارة الصحة استعدادا لاعادة فتح المساجد و الجوامع غدا الخميس 4 جوان بعد غلقها لمدة تجاوزت الشهرين و نيف، سيؤدي حتما لإعادة غلقها من جديد من طرف السلطات.

هذا ما اعلن عنه اليوم الاربعاء 3 جوان وزير الشؤون الدينية احمد عظوم في تصريح لاذاعة شمس خاصة في ما يخص بعض الجوامع الحساسة على غرار جامع الفتح بتونس العاصمة و أخر بالبلاد.

و إذا ما أخذ الوزير كمثال لجامع الفتح فهذا دليل على أن هناك أخبار تقول ان المراودين سوف لن يحترموا القواعد كالتباعد و التوقيت و الوضوء و التبريد و العكوف و الخ.

و يضيف الوزير ان بجانب الأعوان المسجديين، سيقع تمكين كل من الكشافة و المجتمع المدني بالمتابعة عن كثب حول ما يحصل قبل و اثناء و بعد الصلوات.

ظهرت المقالة في صورة عدم الانضباط بالاجراءات الوقائية في المساجد فسيقع إعادة غلقها أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة مقتضبة نشرها مساء امس الخميس 14 ماي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يقترح وليد الجلاد النائب عن تحيا تونس فتح المساجد للصلاة مع اخذ الاحتياطات الازمة و ذلك للتوجه بالدعاء “عسى ان يستجيب الله و يلطف و يبعد عنا البلاء”، حسب قوله.

و جاءت هذه التدوينة اثر قرار الحكومة الذي يستبعد فتح المساجد و المطاعم و المقاهي، تفاديا للاكتظاظ و التلاصق، مع ارجاء النظر في هذا الموضوع الى ما بعد رمضان حيث تم كذاك منع التنقل بين المدن بمناسبة عيد الفطر. و يقول القرار ان الهدف من منع التنقل بين المدن هو تفادي نقل العدوى من ولاية معتبرة منطقة حمراء الى ولاية سجلت فيها اعداد غير مخيفة.

و رغم هذا القرار الذي لم يأتي من عدم، كتب الجلاد هذا الاقتراح:

“أمام مظاهر الإكتظاظ أمام محلات الملابس الجاهزة و في النقل العمومي و بيع الحلويات أصبح فتح المساجد للصلاة بإحتياطات معينة لايشكل خطرا على صحة المواطن أكثر مما نعاينه كل يوم وخاصة ونحن مقبلين على العشر الأواخر من شهر رمضان عسى بالدعاء أن يستجيب لنا الله ويلطف بنا ويبعد عنا البلاء.

#على_الأقل_القرارهذا_خيرمن_نظرية_ترابنا سخون”.

ظهرت المقالة النائب وليد الجلاد: “أمام مظاهر الاكتظاظ في المحلات و الاسواق و النقل، فتح المساجد لا يشكل خطرا على صحة المواطن” أولاً على أنباء تونس.

قال مدير عام الاطارات الدينية والمعالم سامي القاسمي “ان قرار غلق المساجد وقاية من انتشار فيروس كورونا مازال قائما وقرار إعادة فتحهم يعود الي أهل الاختصاص في وزارة الصحة”.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ان القطاع لم تشمله اجراءات الحجر الصحي الموجه ، مشيرا الى أن اجراءات غلق المساجد سارية المفعول في تونس وفي عدد من البلدان الإسلامية وهو اجراء وقائي تطلبه الوضع الصحي.


وبعد ان اكد تفهم الوزارة للدعوات التى أطلقت علي مواقع التواصل الاجتماعي من اجل فتح المساجد ليلة القدر المبارك، شدد القاسمي على ان قرار الفتح يخضع الي إجراءات ومتطلبات خاصة تضعها السلطات المختصة.

وأفاد بأن الوزارة اتخذت تدابير وقائية خلال فترة الغلق استعدادا لموعد فتح المساجد من بينها التعقيم والتنظيف والتهوئة بصفة دورية، لافتا الي ان لقاء انعقد أمس بين وزير الشؤون الدينية ووزير الصحة للتداول حول المسار الوقائي في المساجد وستتلوه لقاءات ترتيبية اخري قبل الإعلان عن تاريخ فتح بيوت الله.

تجدر الإشارة إلى أن الحجر الصحي الموجه انطلق في مرحلته الاولى يوم 4ماي الجارى ليتواصل الى ال24 من نفس الشهر ، ثم في مرحلة ثانية من 25 ماي الى 4 جوان ، أما المرحلة الثانية فستكون من 5 جوان إلى غاية 14 منه.

ظهرت المقالة القاسمي: إجراءات غلق المساجد لا تزال سارية المفعول، و إعادة فتحها يعود إلى وزارة الصحة أولاً على أنباء تونس.