أشرف رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 14 ماي 2020 على اجتماع مكتب المجلس (عدد 35) لتثبيت روزنامة للمواعيد المقبلة منها يوم 19 ماي 2020 لعقد جلسة حوار مع وزيرة العدل و جلسة مع الحكومة لضبط مواعيد جلسات الحوار القادمة، منها 12 جوان 2020 موعدا جديدا لأجل ختم الترشيحات للمحكمة الدستوريّة. كما ثبّت المكتب موعد 19 ماي 2020 لعقد جلسة حوار مع وزيرة العدل، وأقرّ عقد جلسة تنسيق مع الحكومة لضبط مواعيد جلسات الحوار مع الحكومة خلال الفترة القادمة بما فيها الجلسة العامة المتفق عليها للتداول حول فترة المائة يوم الأولى وبرنامج الحكومة لمرحلة ما بعد الجائحة الوبائيّة على كافة المستويات. وأحال المكتب عدد 55 سؤالا إلى الحكومة.

و من جانب آخر، قرر المكتب تذكير رؤساء اللجان القارة والخاصة بضرورة احترام الروزنامة الأسبوعية التي سبق إقراراها.

وقرّر المكتب إحالة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهوريّة التونسيّة والوكالة الفرنسيّة للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانيّة القديمة بتونس على لجنة المالية، كما أحال مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلّق بالملكيّة الأدبيّة والفنّية إلى لجنة الشباب والتربية والثقافة والبحث العلمي.

وقرّر مكتب المجلس تحديد 12 جوان 2020 كأجل أقصى لتقديم الترشيحات لعضوية المحكمة الدستوريّة.

وعاين المكتب انضمام النائبة لمياء جعيدان إلى كتلة المستقبل والنائبة سلمى المعالج إلى الكتلة الديمقراطيّة والنائبة محرزيّة لعبيدي لكتلة حركة النهضة، وعاين المكتب استقالة النائب محمّد مراد الحمزاوي من كتلة حزب قلب تونس.

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب يتأهب لمحاورة الحكومة حول فترة ال 100 يوما الأولى و يحيل 55 سؤالا على فريق الفخفاخ (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.