اذنت النيابة العمومية ببنزرت، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، بإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق فرنسي من أجل حيازته لأسلحة خفيفة وذخيرة وإحالته على أنظار رئيس الدائرة الجناحية للبحت في وضعيته.

وتمّ حجز أربعة مسدّسات مع كمية من الذخيرة الحيّة على متن يخت رابض بالميناء الترفيهي ببنزرت المدينة خلال قيام المصالح الديوانية بعملية تفتيش روتينية ليخت على ملك عائلة فرنسية الجنسية كان وصل ظهرًا للميناء الترفيهي ببنزرت .

وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث مع تقديمه لاحقا على أنظارها لإبداء الرأى في شأنه.

ظهرت المقالة بطاقة إيداع بالسجن في حقّ فرنسي صاحب يخت يحتوي على أسلحة و ذخيرة ببنزرت أولاً على أنباء تونس.

عمد صباح اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، شاب أصيل ولاية بنزرت، إلى قتل مواطن فرنسي الجنسية في منطقة جرزونة بعد أن سدد له طعنات على مستوى الرقبة والصدر بواسطة سكين. 

كما قام بالاعتداء على جندي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ثمّ لاذ بالفرار.

ظهرت المقالة بنزرت: طعن مواطن فرنسي بسكين حتى الموت وإصابة جندي أولاً على أنباء تونس.

عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن استغرابها من موقف الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية من قضية رجل فرنسي من أصل جزائري وامرأة تونسية كانا في سيارتهما بضاحية قمرت وقعت محاكمتهما.

وادانت الجمعية اصراره على أنّ الحكم ابتدائي غير باتّ، وكشفه تفاصيل الملفّ بطريقة جارحة لا تحترم الحياة الخاصة للتونسيات والتونسيين ومستندا إلى شهادة طرف واحد في القضية وهو الأمن.

كما عبّرت عن رفضها للهرسلة المتكررة والمتواصلة من قبل بعض أعوان الأمن في أكثر من حادثة على الشابات و الشباب ومحاصرتهم تحت يافطة الأخلاق الحميدة وخرقهم لحق الدفاع و إجراءات الاحتفاظ.

هذا وتطرّقت الجمعية الى جرائم اغتصاب الطفلات الصغيرات من ذلك ما حصل مؤخرا بعين زغوان، أو تعنيفهن إلى حد الموت كما حصل مع الطفلة ذات الثماني سنوات بمنطقة بوعرقوب من ولاية نابل.

وفي سياق متّصل عبّرت الجمعية عن استنكارها لتجاهل النساء المعنفات وردهن عن إقرار العنف برفض تسجيل شكاياتهن بمراكز الشرطة من ذلك ما تعرضت له إحدى المواطنات في مركز الشرطة بتبرسق من تعنيف بعـــد تقديـــم شكوى ضد زوجـــها الذي هدد حياتـــها بمســـدس، أو ما حدث مع مشتكية معنفة من قبل زوجها من سيدي بوزيد ما اضطرها إلى التنقل إلى ولاية سوسة لإتمام الإجراءات الأولية بمركز الشرطة .

وحذّرت جمعية النساء الديمقراطيات من الاستمرار في مضايقة المواطنات والمواطنين وابتزازهم وفرض الحصار والرقابة على حرياتهم الفردية تحت ذريعة التعدي على الأمن العام و الأخلاق الحميدة مع خرق للحقوق و الإجراءات وإلصاق التهم المختلفة دون أي مبرر، مطالبة بمراجعة الاجراءات الجزائية والالتزام بتطبيق القانون أثناء مساءلة المشتبه بهنّ وبهم في مراكز الشرطة وتمتيعهم بحقوقهم المواطنية الكاملة من اجل الدفاع عن أنفسهم وإعلام أقربائهم و حقهم في الاستعانة بمحام منذ الوهلة الأولى.

ر.م

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات للسليطي: ارفعوا أيديكم عن الحياة الشخصيّة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت النيابة العموميّة بطاقة إيداع بالسجن في حق مواطن فرنسي الجنسيّة قدم إلى مدينة الحمامات على متن يخت من ماليزيا للتزود والاستراحة.

وقال  مصدر أمني لاذاعة موزاييك إنّ أعوان شرطة الحدود ارتابوا في تصرفاته، فتم تفتيش المركب ليعثروا على مجموعة من الأسلحة والذخيرة وتمّت إحالته لفرقة الأبحاث بالحمامات الجنوبية لاستكمال الأبحاث حيث تم تكييف القضية بذات الصبغة الإجرامية.

وتم إيداع الموقوف بالسجن المدني بمرناڨ بتهمة مسك وحمل واستعمال وإدخال أسلحة وذخيرة بطريقة غير قانونية للتراب التونسي.

ظهرت المقالة إيداع فرنسي للسجن بتهمة إدخال أسلحة لتونس أولاً على أنباء تونس.

قتلت شابة بريطانية وأصيب بريطاني بجروح خطيرة عندما أقدم فرنسي على طعن ثلاثة أشخاص وهو يهتف “الله اكبر” في نزل صغير في أستراليا، حسبما أفادت به الشرطة الأربعاء.

ووقع الحادث في ساعة متأخرة من مساء امس في هوم هيل، البلدة الريفية الواقعة جنوب تاونزفيل في شمال ولاية كوينزلاند.
وقال ناطق باسم الشرطة في ولاية كوينزلاند إن المهاجم المشتبه فيه دخل استراليا بتأشيرة سياحية، وهو مواطن فرنسي عمره 29 سنة وصرخ الله أكبر عند إلقاء القبض عليه.
وقالت الشرطة إن المرأة البريطانية تدعى ميا ايليف شانغ (21 سنة) توفيت في موقع الهجوم الذي جرى جنوب تاونزفيل. ونقل رجل بريطاني (30 سنة) إلى المستشفى في حال حرجة.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة أستراليا: مقتل بريطانية في عملية طعن هتف منفذها “الله اكبر” أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير العدل عمر منصور، أن الوزارة قدمت كل ما لديها من معطيات بخصوص قضية إغتصاب 41 طفلا تونسيا من قبل مواطن فرنسي، تمت محاكمته في فرنسا في شهر جوان الماضي.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال شفاهي للنائبة بشرى بلحاج حميدة عن كتلة الحرة، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب، ان القضية جارية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية المختصة بالنظر، مشيرا الى وجود تفاصيل لا يمكن الإفصاح عنها حتى لا تمس من سير التحقيق، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء .
وأفاد بان الوزارة، قامت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب التقصير الحاصل على مستوى تنفيذ الإنابة العدلية من قبل قاضي التحقيق المكلف بالموضوع، مؤكدا ان التعامل مع هذه القضية يكتسي حساسية مفرطة نظرا لعلاقتها بأعراض أشخاص أصبح البعض منهم متزوجين ويرفضون الخوض في المسألة.

م.غ

ظهرت المقالة وزير العدل: تفاصيل لا يمكن كشفها في قضية اغتصاب الأطفال من قبل فرنسي أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الأربعاء 13 جويلية 2016 تحديد هويات 41 قاصرا تونسيا اعتدى عليهم جنسيا الفرنسي تيري دارانتيير، الذي حكم عليه مؤخرا في فرنسا بالسجن 16 سنة نافذة، لارتكابه جرائم جنسية بحق 66 طفلا، بينهم 41 تونسيون.

وقال محمد رؤوف اليوسفي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بولاية سوسة المكلفة بالتحقيق في القضية لفرانس برس “تم التعرف على هويات كل المتضررين، وهُم 31 في ولاية سوسة و10 آخرين في ولاية نابل”.
وأفاد أن “اثنين من المتضررين توفيا” دون تحديد تاريخ الوفاتين اللتين قال إن “أسبابهما لا علاقة لهما” بتعرضهما للاعتداء الجنسي من الفرنسي.
وأضاف أنه “تم التعرف على شريكه” وهو تونسي و”متضرر في نفس الوقت”، في إشارة إلى تعرضه لاعتداء جنسي من الفرنسي. وتابع “تم حتى الآن سماع 18 متضررا، واستدعاء 10 آخرين لسماعهم”.
وأوضح أن قاضي التحقيق التونسي المكلف بالقضية “يمكن أن ينتقل إلى فرنسا (..)، في ضوء تصريحات المتضررين أو يصدر إنابة قضائية للسلطات (القضائية) الفرنسية” لتتولى مساءلة الفرنسي.
وتعود وقائع القضية إلى 2011 عندما رصد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) نشاط دارانتيير على الإنترنت، قبل أن توقفه الشرطة الفرنسية في 2012.
وقد ضبطت الشرطة الفرنسية في منزله أقراصا صلبة تحوي آلاف الصور ومئات الفيديوهات يظهر فيها برفقة قاصرين خلال رحلات إلى تونس ومصر وسريلانكا التي زارها مرارا بعد تسونامي 2004 لحساب جمعيتيْن إنسانيتيْن كان يعمل معهما.
وفي العام 2000 أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ بحق تيري دارانتيير لارتكابه انتهاكات بحق قاصرين قبل ست سنوات في النمسا.
وكانت محكمة في فرساي شرق باريس أصدرت، في 22 جوان الماضي، حكما بالسجن 16 عاما نافذة بحق تيري دارانتيير (52 عاما) لاعتدائه جنسيا على 66 قاصرا، هم 41 تونسيا و19 سريلانكيا و6 مصريين، خلال عشر سنوات.
وبحسب المحققين الفرنسيين اعتدى الفرنسي جنسيا على الأطفال التونسيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما، في الفترة ما بين 2000 و2011. وحصلت أغلب هذه الاعتداءات في مدينتي سوسة، والحمامات التابعة لولاية نابل.واعترف تيري دارانتيير، عند مثوله أمام القضاء الفرنسي، بالجرائم المنسوبة إليه.

وقال محامي دارانتيير إن موكله لن يطعن في الحكم، وفق وكالة فرانس براس.
وفي المقابل أعلنت وزارة العدل، في 28 جوان الماضي، تكليف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سوسة فتح تحقيق في هذه القضية، لأن الفرنسي ارتكب “أغلب” الاعتداءات الجنسية في سوسة، بحسب مصدر قضائي.
ووجهت فرنسا إنابة قضائية دولية إلى تونس، في أوت 2014، لكنها “لم تتلق أي رد حتى تاريخ ختم التحقيق” في القضية، بحسب مصدر قضائي فرنسي.
يشار إلى أن تيري دارانتيير كان مديرا سابقا لدار مسنين كاثوليكية تقع غرب باريس.

ظهرت المقالة تحديد هويات 41 قاصرا تونسيا اعتدى عليهم جنسيا شخص فرنسي أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير العدل، عمر منصور، أن قضية اغتصاب 41 طفلا تونسيا (جميعهم من الذكور) من بين 66 ضحية أخرى من قبل شخص فرنسي الجنسية حصلت بين سنة 2002 وديسمبر 2011، وقد ساعده وسيط تونسي مازال البحث جار عنه، مضيفا أن اكتشاف هذه الوقائع تم من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي الذي قام باشعار السلط القضائية الفرنسية.

وعن مراحل التحقيق أوضح الوزير خلال جلسة استماع لكل من وزير العدل ووزيرة المراة والاسرة والطفولة وممثل وزارة الشؤون الخارجية، انعقدت صباح اليوم الجمعة بلجنة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين بمجلس نواب الشعب، أن السلطات الفرنسية انطلقت في الابحاث سنة 2012 وقامت بتوجيه إنابة قضائية دولية بتاريخ 10 نوفمبر 2014 إلى السلطات القضائية التونسية، وتم توجيه الانابة إلى وكيل الجمهورية بسوسة في 24 نوفمبر 2014 ليتولى الاذن بفتح تحقيق.

وتولى إثر ذلك قاضي التحقيق بسوسة في 13 ديسمبر 2013، إسناد إنابة عدلية إلى رئيس فرقة الشرطة العدلية بسوسة تضمنت إنجاز جملة من الاعمال منها الكشف عن هوية التونسي الوسيط في الجريمة، ومكاتبة كل من إدارة الحدود والاجانب، و الاتصال بادارات الفندقين لمتابعة تحركات الفرنسي في تلك الفترة التي دامت على امتداد 9 سنوات

وأعلن الوزير أنه تم يوم الاثنين الفارط الاذن بفتح تحقيق ضد كل من يكشف عنه البحث، كما تم الاذن بفتح تفقد دقيق في كل إجراءات التحقيق القضائي منذ انطلاقها، مشيرا إلى أن المتهم التونسي مازالت لم تكشف هويته بعد، ومستبعدا أن تكون لهذه الجريمة علاقة بالجريمة المنظمة.

ومن جهتها، أفادت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، سميرة مرعي، أنه بالعودة إلى الاشعارات المسجلة خلال فترة تنفيذ الجريمة (2002-2011) فان مؤسسة مندوب حماية الطفولة لم تتلق أي اشعار سواء من طرف مجهول أومن طرف عائلات الضحايا، داعية الاطفال الذين تعرضوا إلى هذا الاعتداء إلى الادلاء بشهاداتهم بصفة سرية (باسماء مستعارة) للمساعدة على الكشف عن الشبكات التي تدير هذه الجرائم، ولمساعدتهم على تجاوز أثار هذا الاعتداء على كافة المستويات وخاصة من الجانب النفسي.

وأكدت، في المقابل، أن تونس مصنفة في المرتبة العاشرة عالميا على مستوى التشريعات وان ملف حماية الطفولة هو من أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة انطلقت في جويلية 2015 في رسم استراتيجية وطنية لحماية الطفولة بالتعاون مع المجتمع المدني ومختلف الهياكل الادارية والاطفال والاولياء.

واعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية، فيصل بن مصطفى، من جهته، أن هذا الملف هو قضية رأي عام والتعامل معه يمس المجتمع التونسي بشكل عام، مؤكدا أن الانابة القضائية الدولية تمت بالطرق الديبلوماسية، وتم توجيهها في أجال مختصرة إلى وزارة العدل التي تعهدت بالقضية.

وأفاد أن سفارة تونس بباريس تابعت المحاكمة بالنسبة للمتهم الفرنسي الذي حكم عليه ب 16 سنة سجنا.

ومن جانبهم، شدد أعضاء مجلس النواب على أن فتح البحث في هذه القضية تم بصفة متاخرة، وعابوا على طريقة إطلاع الدولة التونسية على هذه القضية عن طريق وسائل الاعلام على الرغم من خطورة الملف، داعين إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية وتظاهرات ثقافية واستشارات جهوية للقضاء على أفة الاعتداءات الجنسية ضد الاطفال.

ولاحظت النائب ليلى الشتاوي عدم وجود تنسيق بين مختلف الوزارات في هذا الملف، داعية إلى إحداث لجنة مشتركة تضم كل الوزارات المتداخلة لمتابعة القضية مع القضاء الفرنسي.

ودعت النائب يمينة الزغلامي إلى أن يدعو رئيس الحكومة إلى مجلس وزاري يترأسه رئيس الجمهورية بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 93 من الدستور يكون مخصصا لهذا الملف، مشددة على أن هذه القضية “لاتقل خطورة عن ملف الارهاب الذي ترأس فيه رئيس الدولة عدة مجالس وزارية”، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

واعتبرت النائب محرزية العبيدي أن هذا الاعتداء الذي دام لمدة 9 سنوات على أطفال تونسيين هو عمل إجرامي منظم فيه 3 جرائم تتعلق بالجريمة الجنسية والجريمة الالكترونية (تصوير الضحايا ونشر الفيديوهات عبر شبكة الانترنات)، وجريمة السياحة الجنسية.

يشار إلى أنه تم إثر هذه الجلسة تنظيم لقاء صحفي تطرق فيه كل من وزير العدل ووزيرة المرأة إلى نفس المعطيات التي تم ذكرها خلال الجلسة.

م.غ

ظهرت المقالة اعتداء الفرنسي على 41 طفلا تونسيا تم عن طريق وسيط تونسي أولاً على أنباء تونس.

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ، اليوم السبت ، النيابة العمومية إلى ممارسة صلاحياتها في تتبع فرنسي متهم بالاعتداء جنسيا على 41 طفلا تونسيا وذلك لارتكابه الجريمة بالتراب التونسي وعدم الاكتفاء بتلقي الشكايات من المتضررين.

وطالب المكتب التنفيذي النيابة العمومية بمتابعة أطوار التتبع، الذي تقوم به السلطات القضائية الفرنسية، ودعت إلى تعهد قاضي الأسرة المختص، بعد التعرف ٍ و تحديد هويات بالأطفال المتضررين من هذه الاعتداءات، للاحاطة بهم وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية و القضائية لفائدتهم بوصفهم “أطفالا مهددين “،حسب ما جاء في بيان الجمعية.

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيانه عن “استغرابه” من موقف وزارة العدل الذي اتسم “بالغموض وعدم الدقة ” بخصوص هذه القضية ما دفع قاضي التحقيق الفرنسي المتعهد بالقضية ” إتيان ليزو ” (Etienne Lesaux) الى توجيه التهمة الى الدولة التونسية بعدم التعاون و عدم الإجابة عن الانابات القضائية الدولية الموجهة إليها في خصوص هذه القضية .

ودعا  وزارات العدل و المرأة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية كل في مجال اختصاصه إلى تحمل مسؤلياتها القانونية تجاه هذه القضية، التي تستهدف فئة الطفولة الهشة، كما دعا المكتب المنظمات المتخصصة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الطفولة وحماية الطفل الى متابعة هذه القضية، التي طالت قصرا في حاجة أكيدة الى الحماية، من أجل الكشف عن ملابساتها وتتبع كل من يثبت تورطه فيها.

يشار إلى أن وسائل اعلام محلية و أجنبية ذكرت ان المتهم وهو فرنسي يدعى “تيري دارانتيار” ويعمل مديرا لدار للمتقاعدين اعتدى جنسيا على 66 طفلا بكل من مصر وسيريلانكا وتونس.

بلاغ

ظهرت المقالة قضية اغتصاب 41 طفلا: جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية للتحرك أولاً على أنباء تونس.