أعلنت الأستاذة المحامية فريدة العبيدي، النائب المجمدة عن حركة النهضة، اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021، انها قامت بإسقاط حقها في تتبع النائب المجمد ياسين العياري، حاليا بالسجن.

و جاء في الوثيقة التي نشرتها العبيدي للعموم ما يلي:

“انا الاستاذة فريدة العبيدي المحامية لدى التعقيب وعضو مجلس نواب الشعب كنت قد تقدمت بشكاية ضد السيد ياسين العياري بتاريخ 28 جويلية 2020 ضمنت تحت عدد47860/2020 من اجل القذف والنميمة ونسبة امر غير قانوني لموظف غير عمومي او شبهه وجريمة العنف السياسي وجريمة الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية والاتصالات والادعاء بالباطل
امام تغير الظروف والمعطيات اسقطت حقي في تتبع السيد ياسين العياري بتاريخ 30اوت2021 وسلمت كتب الاسقاط الى محاميه.
الاستاذة فريدة العبيدي”.

ظهرت المقالة فريدة العبيدي النائب المجمدة عن النهضة: “أمام تغير المعطيات، أسقطت حقي في تتبع ياسين العياري” (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

كان من الأجدى للنائب فريدة العبيدي و زملائها من اعضاء مجلس الشعب عن حركة النهضة وضع المحكمة الدستورية التي كان من المفروض انتخابها قبل موفى 2015. لكنهم فضلوا الفراغ القانوني الذي يعانون منه اليوم بسبب غياب هذه المحكمة. و هو ما يجعلون يخبطون خبطا عشواء و لا يجدون ردا دستوريا على الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي.

فاذا بالنائبة فريدة العبيدي تتذكر بوجه الفضل أنها محامية و تقدم دعوى في تجاوز السلطة الى… المحكمة الإدارية التي ليس من اختصاصها النظر في القضايا الدستورية.
و قرار القضاة سيكون دون شك الاقرار بعدم الاختصاص و رفض الدعوى.
و في ما يلي ما نشرته فريدة العبيدي حرم فتحي جبنون اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك:

“ايمانا مني بمبدا الفصل بين السلطات والتوازن بينها وعلوية القانون واحترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات امام القانون
ولان المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في اقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات
تقدمت اليوم بعريضة في دعوى تجاوز السلطة في الامر الرئاسي عدد 80 المتعلق بتعليق اختصاصات المجلس
كما تقدمت بعريضة في ايقاف تنفيذ الامر”.

ظهرت المقالة الاجراءات الاستثنائية: فريدة العبيدي، النائب المجمدة عن النهضة تتوجه للمحكمة الإدارية للحسم في مسألة دستورية أولاً على أنباء تونس.

ننشر هنا ما كتبه الأزهر الضيفي كاتب عام ودادية قدماء البرلمانيين اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 كرد على فريدة العبيدي النائب عن حركة النهضة، للتاريخ و لكي يكف بعض النواب من مغالطة الشعب.

و هذا رده كما ورد على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“في تدخل للنائب فريدة العبيدي في مناقشة قانون المالية لسنة 2021 ، افترت على النواب السابقين ما قبل جانفي 2011 من حيث مبلغ الميزانية و عقد جلية عامة وحيدة في الشهر كما افترت سابقا النائبة السابقة محرزية العبيدي علينا باسنادها منحة لاقتناء ملابس٠

اوضح ما يلي نيابة عن كل من تقلد مهمة عضو مجلس النواب منذ الاستقلال :

1- ميزانية التعهد للدولة سنة 2011 التي تمت المصادقة عليها يوم 3 ديسمبر 2010 بلغت 19067 مليون دينار مقابل 44487 مليون دينار سنة 2021 اي بزيادة 133% و الحال ان عدد السكان لا تتجاوز 7%

للتذكير،، عدد النواب : كان 214 سنة 2010 مقابل 217 سنة 2020

2- ان ميزانية مجلس النواب سنة 2011 تبلغ 20٫671 مليون دينار مقابل 46٫499 مليون دينار سنة 2021 اي ان المنح و الاجور ارتفعت بنسبة 124٪؜ في عشر سنوات و الحال ان عدد النواب ارتفع بنسبة 1٫8% فقط

3- كتلة الاجور بمجلس النواب سنة 2011 كانت 18،640 مليون دينار مقابل 33٫558 مليون دينار سنة 2021 اي بزيادة 80% و الحال ان عدد النواب إزداد بنسبة 1٫8% فقط

4- كانت تعقد جلسات عامة كل يوم ثلاثاء و بانتظام طيلة سنوات و تنضاف جلسات يومية بمناسبة الميزانية و المخططات اساسا

5- كان يعقد مكتب المجلس يعقد كل صباح يوم اثنين و بانتظام طيلة سنوات و تنعقد جلسات اللجان بانتظام عشية يومي الاثنين و الاربعاء

6- كان يخصص كل يوم الاربعاء لعقد ندوات و للدراسات المتعلقة بالمجالات الخاصة بمشاريع القوانين و للزيارات الميدانية٠

7- وتبقي انشطة أخرى مثل الالتزامات الفردية للنواب في المهام النيابية الخصوصية و المسائل المتعلقة بمشاغل الجهة هياكلا و ناخبين

8- يعود كل النواب الى جهاتهم في نهاية الاسبوع لتنشيط اللجان التي يتراسونها في المجلس الجهوي للتنمية و فرق العمل مع الادارات الجهوية و الاتصال بالمواطنين ، علما و انه من الشروط التي يفرضها الحزب الدستوري على النواب ان يكون مرشحيه ملزمين بالعمل او بالاقامة بالجهة

9- منحة عضو مجلس النواب صافية كانت 2382 دينار سنة 2010 و لا يتقاضى اي مليم واحد زائد خلافا للنواب الحاليين الذين يتقاضون 3343 د شهريا بما فيها منحة للاتصال بجهاتهم و كانهم غرباء عنها

كفانا مغالطة يا سادة اعضاء مجلس نواب الشعب”.

ظهرت المقالة الازهر الضيفي البرلماني السابق للنائب فريدة العبيدي: كلفة النائب سنويا في 2010 (96 الف دينار) و 214 الف دينار في 2020 أولاً على أنباء تونس.

و من يقول فتحي الجبنوني يقول شركة مارسك لين Maersk Line الدانمركية و حجم الفساد الكبير لهذا الأخطبوط العابر للقارات كما يسميه النائب عن أمل و عمل ياسين العياري.

عملة صعبة، تهرب من الضرائب، أسرار بالبنك المركزي، تحيل على مؤسسات الدولة تحت حماية و بتواطؤ سياسي من أعلى المستوى و ملف معقد يعود اليه النائب بعد سنتين من التفحيص و سيكون وفق ما نشره مساء امس الخميس 9 جويلية 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك جاهزا قبل نهاية السنة النيابية بتاريخ 24 جويلية 2020.

”

من يتابع هذه الصفحة منذ الدورة الفارطة، يعلم أن ملف مارسك الدنماركية، الأخطبوط العابر للقارات الذي يهرب في العملة الصعبة و يتهرب من الضرائب و يخالف في القانون و يتحيل على مؤسسات الدولة تحت حماية و تواطؤ سياسي من أعلى مستوى، كان من المواضيع التي عملت عليها مطولا و كثيرا و بدون إنقطاع منذ سنتين رغم تعقد و تشعب الملف.

هناك تطورات في الموضوع.

وصلتني مراسلة “سري مطلق” من السيد محافظ البنك المركزي، لكنها في تقديري غير كافية.

مع الزمن، إكتسبت و لله الحمد أكثر نضج و خبرة في العمل على الملفات في إطار دوري الرقابي.

الملف يكبر يوما بعد يوم و يتوضح أكثر.

سنرى كيف سيجيب فتحي الجبنوني، زوج الزميلة النائبة فريدة العبيدي (حركة النهضة) ، فالوثائق التي بحوزتي هذه المرة تعود لفترة توليه المسؤولية و تجعله مشاركا في كل هذا، و كله بالوثائق.

التعامل هذه المرة سيكون ب:

– نشر الملف للعموم في إطار الشفافية.
– إرسال نسخة محينة بالوثائق الجديدة و الإثباتات للسيد محافظ البنك المركزي
– نفس النسخة للجنة التونسية للتحاليل المالية CTAF المتخصصة في محاربة غسيل الأموال
– نفس النسخة لهيئة مكافحة الفساد
– نفس النسخة عبر مجلس النواب للسيد وزير المالية للتعهد في خصوص جانب التهرب الضريبي و الجانب الديواني
– ديما نفس النسخة للسيد وزير النقل، من يرخص و يتغاضى على “مارسك”
– نسخة كيف كيف لوزير مكافحة الفساد لتكليف هيأة الرقابة المختصة

و أخيرا، القطب القضائي المالي.

هذا الملف، بترابطاته السياسية، التواطؤ من أطراف داخلية و خارجية، حجم الاموال المنهوبة و المهربة، تعقيد الملف و إنعكاساته على الفساد المالي في تونس، هو أخطر و أصعب ملف أعمل عليه منذ بدأت أكتب في الشأن العام، ذات سبتمبر 2007 : حين أقول مافيا حقيقية فأنا لا أبالغ.

الملف صعب جدا و معقد، ألف شكر لأحد أكبر المحامين في تونس المختصين في الجباية، الي تطوع إنه يخدم معايا بلاش في الملف و يعطيني من وقته حتى أفهم كل التعقيدات.

لن أكتب إسمه بطلب منه، عنده الحق يخاف.

إن شاء الله، الجولة هذه في محاربة مارسك الدنمركية، ستكتمل قبل نهاية السنة النيابية 24 جويلية 2020.”

ظهرت المقالة العياري بحوزته وثائق فساد من العيار الكبير على علاقة بفتحي الجبنوني زوج فريدة العبيدي النائب عن النهضة أولاً على أنباء تونس.