يمثل اليوم، الثلاثاء 21 جويلية 2020، المواطن فريد العليبي أمام القضاء (ناحية ساقية الزيت/صفاقس) في حالة تقديم، بعد أن تم إيداعه السجن الأربعاء الماضي، و كانت انتظمت بالأمس في صفاقس وقفة مواطنية تعبيرا عن التضامن معه واحتجاجا على سجنه. 

بقلم فتحي الهمامي *

تشكل قضية فريد العليبي أنموذجا حيا عن شكل من التعسف الذي يمكن ان يلحق أي مواطن (في بلادنا) ويقع ضحيته. هذه الصورة من التعدي تتمثل في إمكان سلب الحرية الشخصية لأي كان و لأي سبب في انتظار ان ينظر القضاء في شأنه. 

نعم، يخضع الإذن  بالاحتفاظ أو الإيداع بالسجن قانونا إلى أنظار الدوائر القضائية. ولكن ليس خافيا على أحد أن للشرطة يدا و دورا (يبدو حاسما في بعض الحالات) في توجيه ذلك القرار من خلال ما ترفعه إلى تلك السلطة القضائية من معطيات حول  الشبهة و المشتبه به.  والمعنى هنا أن تقدير الأمنيين (وهم مساعدو وكيل الجمهورية) للفعل المخالف للقانون يخضع في بعض الأحيان إلى المبالغة، أو إلى أمزجة بعينها. حينها يتحول المواطن بسبب ذلك إلى ضحية، بما أنه يحتفظ به او يسجن للاشتباه في قيامه بفعل مخالف للقانون (مجرد مخالفة مثلا)، في حين لا تستدعي حدته ذلك الاجراء. والدليل على ذلك تسريحه السريع فيما بعد من قبل القضاء. 

و فريد العليبي، حسب علمي، لم يقترف فعلا جنائيا (مجرد ملاسنة مع الشرطة أثناء عملية مراقبة مرورية) يتطلب مصادرة حريته الشخصية والقاءه هكذا في السجن. و هو من هو: أستاذ الجامعة، المثقف و السياسي. 

كما  لم يكن فريد  حينها يشكل خطرا على الأمن العام و على الأشخاص، ليتم سلب حقه في الحرية الشخصية هكذا بكل سهولة. أليست الحرية الشخصية هي الأصل والأساس، والعكس هو الاستثناء!؟ أليست حقا إنسانيا ودستوريا و حرمان أي شخص منها لا يكون إلا في حالات محددة مشروعة (بعيدة عن التعسف) وخاضعة للقانون (يجب ان يتوافق مع منظومة حقوق الإنسان)؟ 

إن التساهل في سلب الحرية الشخصية للمواطن عند وجود شبهة، خاصة في اتجاه فئات بعينها، هو تعد جسيم على حق انساني وعلى مبدأ قرينة البراءة  وعلى  مبادىء المحاكمة العادلة. فضلا عن ما يشكله من تمييز  ضد  بعض المواطنين.  

لهذا أدعو القضاء في جلسة اليوم إلى رفع الاحتجاز بسرعة عن الدكتور العليبي، حماية لحقه الدستوري والانساني في الحرية الشخصية.

“لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و في الأمان على شخصه” (المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). 

* ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة الحرية لفريد العليبي اليوم وليس غدا ! أولاً على أنباء تونس.

بعد صدور يوم 14 جويلية قرار لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، يقضي بايداع بالسجن في حق فريد العليبي الأستاذ بكلية الآداب و العلوم الانسانية بصفاقس على اثر مناوشة وقعت في ساعة متأخرة من الليل على مقربة من محل سكناه مع 3 امنيبن، نقابة الفرع الجامعي لاساتذة كلية الآداب بصفاقس التابعة لراية الاتحاد الجهوي للشغل تندد.

و أصدرت بيانا تطالب فيه بسراح الموقوف الذي سيمثل يوم الثلاثاء القادم الموافق ل21 حويلية 2020 بمحكمة الناحية بساقية الزيت بتهمة هضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بعمله على خلفية مناوشة لفظية جدت بين الأستاذ و أعوان الأمن.

ظهرت المقالة صفاقس: وكيل الجمهورية يصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الاستاذ الجامعي فريد العليبي و النقابة تتحرك (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.