ويضيف نفس المصدر ما يلي: “يمثل الجريء في هذه القضية بحالة سراح، حيث تتعلق الأبحاث بشبهات فساد مالي وإداري صلب الجامعة التونسية لكرة القدم.
و للتذكير “أن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت سابقاً حكماً يقضي بإدانة وديع الجريء والنزول بالعقاب البدني من أربعة إلى ثلاثة أعوام سجناً، مع تثبيت عقوبة السجن لمدة ستة أعوام في حق إطار فني (محال بحالة سراح).
وتشمل لائحة الاتهام في هذا الملف تهماً تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر و المشاركة في ذلك”.

ظهرت المقالة فساد مالي: القضاء يؤجل محاكمة وديع الجريء الى 4 ماي القادم أولاً على أنباء تونس.

ونفس المصدر يضيف، بأن لسان الدفاع عن شوقي الطبيب الذي حضر في حقه اليوم أمام الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي تقدموا بما يفيد طعن منوبهم بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي طالبين تأخير النظر في القضية لانتظار مآل الطعن بالتعقيب.

وقررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية الى شهر فيفري القادم استجابة لطلب الدفاع.

ظهرت المقالة قضايا فساد مالي: استجابة لطلب الدفاع، تأخير النظر في قضية مرفوعة ضد شوقي الطبيب أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى أمس الخميس زيارة الى مقر الديوان التونسي للتجارة وتحدث عن وجود ملفات فساد بالديوان.

وكشف رئيس الجمهورية أن العديد من الموظفين والمسؤولين بالديوان التونسي للتجارة متورطون في الفساد وفي لوبيات التهريب والاحتكار والرشوة.

وقال في هذا الإطار ”عدد من الموظفين والمسؤولين بالديوان منهم من هو موال لوزير والاخر متورط في قضية فساد وثالث متورط مع لوبيات توزيع القهوة..كذلك هناك موظف تعمد إخفاء القهوة والمواد الأساسية الأخرى، واخر معروف بالرشوة وزميله في مجال التهريب وتعلقت به قضية في تهريب السجائر..

*موزاييك

ظهرت المقالة اذن بمباشرة الأبحاث في شبهات فساد مالي بديوان التجارة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة مساء أمس الخميس 21 أكتوبر 2021 بالاحتفاظ ب9 اشخاص، في اطار أبحاث قامت بها الفرقة المركزية الثالثة للابحاث للحرس الوطني بالعوينة متعلّقة بشبهات فساد مالي واداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 ، وفق تصريح مصدر أمني اليوم لصحفية مكتب وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) في منوبة.

و يضيف نفس المصدر ان الشبهات التي تمت حولها الابحاث شملت عددا من الأطراف منها مسؤولين سابقين من ولاة وكتّاب عامين ومعتمدين اوّل وموظفين في ولاية منوبة ، فضلا عن ممثلي هيكل نقابي جهوي ذي علاقة برخص التاكسي الجماعي.
وقد تضمنت الشبهات مبدئيا، وفق نفس المصدر تكوين شبكة لمنح رخص سياقة، ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية، واختراق للمنظومات المعلوماتية، ومنح لرخص سياقة دون اجتياز امتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والابتزاز المالي والاخلاقي.
وشملت الايقافات واليين سابقين في منوبة وكاتب عام ومعتمد أوّل سابقين وإطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظف بالولاية وعضوين بالنقابة الجهوية للتاكسي للجماعي وفق نفس المصدر.
وتتواصل الابحاث في جملة الشبهات، في انتظار احالة المشتبه بهم على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واتخاذ قرار الإيداع أو الإفراج لاحقا.

ظهرت المقالة فساد مالي و اداري في اسناد رخص التاكسي الجماعي بمنوبة من 2011 الى 2019: الإحتفاظ بواليين سابقين أولاً على أنباء تونس.

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، أنًها أحالت  بتاريخ 23 سبتمبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة فساد مالي وإداري واختلاس أموال عمومية منسوبة لأحد مديري المدارس الابتدائية بالجهة. 

وأوضح التقرير أنّ أعمال الهيئة انطلقت بتوصّلها بإحالة من المتفقّد العام الإداري والمالي بوزارة التربية موضوعها إفادة الهيئة بمآل أعمال التحري في عدد من التجاوزات المنسوبة لمدير المدرسة، وبمواصلتها لأعمال الاستقراء والتحرّي تمّ الوقوف على سوء التصرف المالي في مبالغ مرصودة لفائدة جمعيّة المدرسة طيلة فترة إشرافه على الإدارة والتي تعود إلى شهر سبتمبر 2016 وذلك من خلال ما يلي:

• الاحتفاظ بقسط من المبالغ الماليّة التي قام بسحبها من الحساب الجاري للمؤسسة لتسديد نفقات شخصية
• الإدلاء بوثائق محاسبية وفواتير غير مستوفية للبيانات والشروط، كعدم التنصيص على هويّة المستفيد، وغياب إمضاء المستفيد إضافة إلى عدم وضوح تواريخ العمليّات وهو ما يجعلها نفقات غير مبرّرة.

كما ورد بتقرير التفقّد أيضا أن المدير قد أساء تسيير جمعيّة المدرسة وذلك من خلال:

• عدم تجديد الهيئة المديرة للجمعيّة واستكمال تركيبتها
• الانفراد بالتصرف المالي للجمعية ومخالفة طرق التسيير المعمول بها
• عدم تحيين دفتر العمليّات اليوميّة للجمعيّة حيث لم تسجّل به أيّة عمليّة منذ توليه إدارة المدرسة في سبتمبر 2016
• الاحتفاظ بمبالغ معاليم التسجيل دون تنزيلها لدى وكيل المقابيض بالمندوبية الجهويّة للتربية بالمهدية
• كثرة التغيّب وتعطيل السير العادي للمرفق العام من خلال عدم الالتزام بساعات العمل القانونية 
• تعطيل سير الخدمات بالمطعم المدرسي 
• الاحتفاظ ببعض معدّات التدريس بمنزله.

ظهرت المقالة هيئة مكافحة الفساد: فساد مالي وإداري واختلاس أموال عمومية من طرف مدير مدرسة بالمهدية أولاً على أنباء تونس.

قرّرت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 تأجيل النظر في قضية فساد مالي متهم فيها شفيق الجراية وعباس محسن شيخ سابق لمدينة تونس إلى شهر ديسمبر القادم بسبب عدم جلب الجراية من سجن ايقافه باعتباره على ذمة قضية متعلقة ببيع أملاك مصادرة.

وتتعلق قضية جلسة اليوم ببناية على ملك شفيق الجراية بجهة البحيرة عُلوها مخالف للتراتيب الجاري بها العمل وهي قريبة من مطار تونس قرطاج الدولي.

هذا وكانت الدائرة الجنائية قد قررت سابقا حفظ التهمة في حق الرئيس الأسبق الراحل بن علي بسبب الوفاة.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية فساد مالي لشفيق جراية وشيخ سابق لمدينة تونس أولاً على أنباء تونس.

أصدرت النيابة العمومية اليوم الخميس 9 جويلية 2020، بطاقتي إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق للخطوط التونسية الفنية (في شركة الخطوط التونسية) ومدير سابق في ذات الشركة، على أن يتم استكمال التحقيقات مع بقية المشتبه بهم في هذا الملف وهم في حالة سراح لارتكاب تجاوزات وفساد مالي.

هذا ما أكده رئيس وحدة الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، مضيفا أن قرار الإيداع بالسجن جاء إثر فتح قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أمس الأربعاء 8 جويلية 2020، تحقيقا بخصوص 14 مشتبه بهم من اطارات سابقة وحالية في شركة الخطوط التونسيّة.

وأشار إلى استنطاق قاضي التحقيق للمشتبه بهم في الناقلة الوطنية وهم 7 محتفظ بهم سابقا و7 آخرين في حالة سراح بتهم استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة إضافة إلى غسيل وتبييض الأموال.

ويذكر أن النيابة العمومية، قررت يوم الأربعاء 1 جويلية 2020، الاحتفاظ بـ 7 مشتبه بهم من شركة الخطوط الجوية التونسية، من بينهم إطارات سابقة وحالية، تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، منذ سنة 2018، بشكاية مقدمة من وزير النقل السابق، وما تبعها من تقارير وشكايات بخصوص شبهة تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية، وبعد استكمال الأبحاث الأولية.

كما تلقى القطب القضائي الإقتصادي والمالي، مؤخرا، شكاية من وزارة النقل واللوجستيك لطلب فتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين سامين بشركة الخطوط التونسية من بينهم مسؤول سابق في الشركة، إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث.

وقد أحالت وزارة النقل واللوجيستيك، وفق بلاغ أصدرته يوم 8 جوان 2020، ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية، بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامّة بالوزارة والذي يشير إلى وجود شبهات فساد وإخلالات كبرى، وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة تجاوزات و شبهة فساد مالي: إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير عام و مدير سابقين في تونيسار أولاً على أنباء تونس.