وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد وخاصة ضرورة توفير المواد الأساسية للمواطنين.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير حاجيات المواطنين لأن أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي، فغلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع لا يمكن أن تستمر.

كما أكد رئيس الجمهورية على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة وخاصة على الدور الموكول للقضاء لأنه بدون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم.

ظهرت المقالة بحضور رئيسة الحكومة و وزيري العدل و الداخلية، الرئيس يؤكد على تطبيق القانون على الجميع و على الدور الموكول للقضاء أولاً على أنباء تونس.