الحركة النقدية السينمائية في فلسطين لا تزال غير قادرة على مواكبة غزارة الإنتاج، لكنّ النقد السينمائي العربي والعالمي للأفلام الفلسطينية على وجه التحديد يثري التجربة الفلسطينية ويرفع سقف المعايير المنتَظرة منها.

س1 كيف تقدمون المخرجة جمان قنيص
جمان قنيص، فلسطينية تعود أصولها إلى قرية عين كارم غرب القدس التي هُجّر أجدادها منها عام 1948. عاشت في بيت لحم، المدينة التي وُلد بها السيد المسيح عليه السلام، والتي يخنقها جدار الفصل العنصري من كل الجهات الآن.
جمان تؤمن أنه تحت كل حجر في فلسطين، توجد قصة تستحق أن تُروى. هذا هو سبب توجهها إلى إخراج الأفلام بعد أن عملت سنوات في الإذاعة والتلفزيون.
تعتقد أن الأفلام السينمائية، بكل أنواعها، تسهم في حفظ السردية الفلسطينية التي تواجه خطر المحو والتشويه.

س2 لماذا الصمت كعلامة سينمائية وتقنية رفيعة لفيلمكم الأخير” مقيد بالأغلال محرر بالحب”؟
بدأت السينما بالأفلام الصامتة كما نعرف، ولم يمت الفيلم الصامت بتطور الصوت وتقنياته. أرى أن الصمت أداة عظيمة لإيصال لغة إنسانية سينمائية بحتة تعتمد على فنون التصوير والإخراج والأداء. فالفيلم الصامت تحدًّ كبير للمخرج ولكاتب السيناريو لأنه يعتمد على المعالجة البصرية للفكرة، والقدرة على تطويع الإضاءة واللقطات وحركة الكاميرا وأداء الممثل من أجل إيصال الفكرة.
أنتجتُ وأخرجتُ هذا الفيلم أثناء إقامتي في إنجلترا. كانت فكرتي أن أنتج فيلما يفهمه كل من يشاهده بغض النظر عن لغته أو جنسيته أو مكان إقامته. أعتقد أني وُفَّقتُ في ذلك.

س3 هل على المخرج الفلسطيني الحديث عن واقع القضية فقط؟
بالتأكيد لا. ليس على المخرج الفلسطيني تناول واقع القضية بالمعنى السياسي المعروف. فنحن في فلسطين، كالناس في أي مكان في العالم، نعيش حياتنا الخاصة التي قد لا تصطدم بشكل مباشر بالاحتلال. لكنها في النهاية كلها محكومة بالاحتلال حتى لو لم نختر بالضرورة أن نكون جزءا من القصة السياسية الكبيرة. لأن الاحتلال يتغلغل في كل تفاصيل حياتنا وينغصها ويفسدها ويشوهها. فمثلا، ممكن أن يكون أحدنا في طريقه لشراء لعبة لابنته ويصبح، دون إرادته، قصة اليوم، إن اختاره أحد جنود الاحتلال أو مستوطنيه أن يكون ضحيته، دون أي سبب. لذلك، يجد المخرجون الفلسطينيون أنفسهم منجذبين قسرا إلى واقع الاحتلال الذي يطغى على كل تفاصيل الحياة.
لكن، أنا أؤمن أنه عندما نتحرر من الاحتلال، سيقدم المخرجون الفلسطينيون أجمل الأفلام عن حياة البشر دون الاحتلال. ونحن فعلا نتوق إلى ذلك ونحلم بتلك اللحظة.

س4 هناك من يعتبر أن السينما الفلسطينية محطة توثيقية للقضية الأم ولا ترتقي إلى سينما ذات أبعاد جمالية ورسائل وأسئلة. كيف تقيمون المسيرة المشرفة للسينما الفلسطينية؟
كثيرون يرون أن السينما الفلسطينية تقوم بدور التوثيق للقضية الأم بالدرجة الأولى، وهذا أمر طبيعي خصوصا بعد احتلال فلسطين عام 1948 ثم في الستينات عندما بدأت “مأسسة” السينما الفلسطينية. أنا أعتقد أن الفن ابن البيئة التي ينمو بها. لو كانت فلسطين غير محتلة، لأنتجنا أفلاما ذات أبعاد جمالية ورسائل وأسئلة. ولكنا أبدعنا في ذلك. وأذكر هنا المخرجَيْن الأخوين لاما اللذين استقرا في مصر عام 1926 وأسسا شركة إنتاج اسمها كونكورد، وأخرجا أفلاما تاريخية اجتماعية وكوميدية. كان ذلك قبل النكبة. لكن الواقع فرض نفسه على المخرجين الفلسطينيين بعد ذلك، فأخذوا على عاتقهم شراء كاميرات وتوثيق ما يجري بحق أبناء الشعب الفلسطيني من تهجير وإبادة، إلى أن تمأسس العمل السينمائي ضمن إطار منظمة التحرير بتأسيس وحدة لإنتاج الأفلام. وقد ضاع الكثير من تلك الأفلام، فيما يحتفظ المحتلون بأرشيفٍ لبعض المواد الفيلمية الناجية في مكتباتهم بعد أن استولوا عليها.
أعتقد أن السينما الفلسطينية صنعت لها هوية معقدة عبر مسيرتها خلال قرن من الزمان. وإذا نظرنا إلى الظروف التي تطورت فيها والإمكانيات والتحديات أمام العاملين في الحقل السينمائي، سنجد أنها فعلا مسيرة مُشَرّفة.

س5 هل يصعب على المخرج الفلسطيني تصوير مشاهد الدمار برؤية تقنية وسينمائية خاصة؟
أعتقد ان مسألة تصوير مشاهد الدمار برؤية تقنية وسينمائية خاصة ليست صعبة على المخرج الفلسطيني إلا من جانب الإمكانيات المادية الضرورية لذلك. بل أعتقد أنه خير من يصور ذلك. كما أعتقد أن لكل مخرج فلسطيني زاوية وبصمة ستظهر بشكل مختلف ومبدع لتصوير مشاهد الدمار تنبثق من رؤياه وتأثره بما رأى وربما عايش من هذه المَشاهد.

س6 هل يمكننا اليوم الحديث عن مدرسة فلسطينية سينمائية مكتملة المعالم والأسس؟
بإمكاننا أن نتحدث عن سينما فلسطينية لكن، لا أعتقد أنه بالإمكان أن نصفها بأنها “مدرسة فلسطينية سينمائية”. ليس لقصور في قدرات السينمائيين الفلسطينيين، بل لقلة العناصر المشتركة التي ترسم ملامح ونهج “مدرسة” بالمعنى التقليدي للمدارس السينمائية. نحن نُعَرّف الفيلم الفلسطيني بأنه كل فيلم أُنتِج عن فلسطين، أو من قِبل فلسطيني. والشق الأول يندرج تحته أي مُخرج من أي مكان في العالم أنتج أو أخرج فيلما عن فلسطين. وبالتالي، لا توجد بالضرورة عناصر مشتركة بين المنتجين والمخرجين والكتاب السينمائيين سوى موضوع العمل السينمائي. لهذا السبب من الصعب الحديث عن “مدرسة” مكتملة المعالم والأسس. لكني أجد في هذا التنوع الواسع ميزة تثري التجربة السينمائية الفلسطينية.

س7 مع من تقاطعت السينما الفلسطينية تاريخيا وأثرا فيها؟
أعتقد أن السينما الفلسطينية تأثرت بمحيطها وتجارب مُخرجيها. فمثلا في البدايات، توجه السينمائيون الفلسطينيون إلى مصر رائدة السينما في العالم العربي للعمل أو لتعلم السينما. بالإضافة إلى الدور الأساسي الذي لعبته الأفلام المصرية في تشكيل الذائقة السينمائية لدى الفلسطينيين من خلال الأفلام التي كانت تُعرض في دور السينما قبل عام 1948وبعده. وتلقى عدد من المخرجين الفلسطينيين تعليمهم السينمائي في مصر مثل أحمد الكيلاني ثم سلافة جاد الله. كما تأثر المخرجون الفلسطينيون بالبناء السردي التقليدي للمخرجين المصريين، وأيضا بالواقعية الاجتماعية التي تميز بعضهم بها مثل المخرج يوسف شاهين.
لكن السينما الفلسطينية تأثرت أيضا، لا سيما في سنوات السبعينات، بالسينما التحررية في العالم، كالسينما الجزائرية، والسنما الثالثة في أمريكا اللاتينية وسينما الثورة في جنوب أفريقيا. وهي مدارس دعت إلى استخدام السينما كأداة للمقاومة والتحرر من الاستعمار.
مع ذلك، تأثر مخرجون فلسطينيون كإيليا سليمان وميشيل خليفي بالمدارس الأوروبية كـ “مدرسة المؤلف الفرنسية”، والمدرسة “الواقعية الإيطالية”.
س8 ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
لديّ فيلم وثائقي أنتجته في بريطانيا، “الصمت الصاخب”، يحظى باهتمام مهرجانات عدة أيضا. عُرض في بريطانيا وسيُعرض قريبا في غزة وربما دول عربية. وسأبدأ هذا الصيف إن شاء الله بتصوير فيلم روائي قصير عن حياة طفل متوحد في رام الله.

س9 كيف ينظر مخرجو اليوم للمسيرة السينمائية الفلسطينية وهل هناك حركة نقدية تواكب الكم السينمائي المصور؟
أعتقد أن هناك اهتماما متزايدا من المخرجين والنقاد بالأفلام الفلسطينية. ليس بسبب ما تمر به فلسطين فقط، إنما بسبب زيادة وتيرة الإنتاج النوعي برأيي. فلا يكاد يخلو مهرجان أو تظاهرة ثقافية من فيلم فلسطيني على الأقل، يُعرَض ويُناقَش.
وأرى أن الإمكانيات المادية تحكم المخرجين والمنتجين في مستوى العمل التقني، لكنهم بلا شك يتميزون بقوة الطرح والسرد. وهو ما يُكسب الأفلام عمقا وقوة وقدرة على البقاء لا تزول بزوال بريق عناصر الإبهار البصري.
الحركة النقدية السينمائية في فلسطين لا تزال غير قادرة على مواكبة غزارة الإنتاج، لكنّ النقد السينمائي العربي والعالمي للأفلام الفلسطينية على وجه التحديد يثري التجربة الفلسطينية ويرفع سقف المعايير المنتَظرة منها.

كلمة ختامية
رغم كل التحديات التي واجهت وتواجه المخرجين الفلسطينيين، إلا أن مستقبلا واعدا ينتظر السينما الفلسطينية. لأني أؤمن أن الإبداع يولد في خيام اللجوء، ومن تحت الركام وفي أقبية السجون، تماما كما تنبت الأزهار البرية بين الصخور. وأؤمن أن السينما الفلسطينية التي تقدم سردية شعب مُحتل اليوم، سيأتي يوم وتقدم أفلاما بمزايا جمالية وتناقش أسئلة فلسفية وحضارية وإنسانية.

ظهرت المقالة المخرجة السينمائية الفلسطينية :جمان قنيص أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي *

انتخاب اللجنة المركزية، وهي الهيئة الأعلى في صنع القرار داخل فتح، حمل دلالات تتجاوز البعد التنظيمي، إذ أعاد ترتيب موازين القوى بين التيارات المختلفة، وأدخل أسماء جديدة إلى دائرة القيادة، من بينها ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الحركة وإشكالية التوريث السياسي.

في هذا السياق، بدا المؤتمر وكأنه ساحة اختبار لمدى قدرة فتح على تجديد نفسها، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية، في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول الخلافة بعد الرئيس، وحول طبيعة الدور الذي ستلعبه اللجنة المركزية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى مؤتمر فتح الأخير باعتباره أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي؛ إنه انعكاس لصراع داخلي على القيادة، ومحاولة لإعادة إنتاج الشرعية في ظل غياب الانتخابات العامة، وهو ما يجعل نتائجه محط أنظار الداخل الفلسطيني كما الأطراف الإقليمية والدولية

نتج عن المؤتمر انتخاب 18 عضوًا للجنة المركزية و80 عضوًا للمجلس الثوري. إن فوز ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح أثار جدلاً واسعًا حول مسألة “التوريث السياسي” ومستقبل القيادة داخل الحركة، خاصة مع تقدم الرئيس في السن واحتدام النقاش حول خلافته. النتائج الأولية أظهرت أن ياسر عباس أصبح عضوًا في أعلى هيئة قيادية للحركة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عن النفوذ العائلي داخل فتح.

في لحظة مشحونة بالرمزية والجدل، فاز ياسر عباس، ياسر عباس (64 عامًا)، رجل أعمال يقيم معظم الوقت في كندا، وابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية اللجنة المركزية بعد أن كان ممثلًا خاصًا للرئيس منذ خمس سنوات. وبذلك دخل نجل الرئيس إلى قلب المعادلة السياسية عبر فوزه بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

هذا الحدث ليس مجرد تفصيل عابر في سجل المؤتمرات التنظيمية، بل هو زلزال سياسي يفتح أبواب الأسئلة على مصراعيها: هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل الحركة؟ أم أن الأمر يعكس محاولة لإعادة إنتاج القيادة بوجوه جديدة تحمل دماءً مختلفة ولكنها مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح يثير عاصفة من الدلالات : من الخلفيات الاقتصادية والسياسية التي تحيط به، إلى الملابسات التي رافقت انتخابه، وصولًا إلى ما يمكن أن يعنيه هذا التطور لمستقبل الحركة والسلطة الفلسطينية. إنها لحظة تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني: هل هو في طور التحول إلى نموذج عائلي مغلق، أم أنه يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟

الخلفيات والدلالات السياسية لصعود ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق التاريخي والتنظيمي للحركة، ولا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يقوده والده منذ أكثر من عقدين. فالرجل، المعروف أساسًا كرجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، لم يكن حاضرًا في الصفوف الأولى للحركة، لكنه ظهر تدريجيًا عبر تكليفات خاصة من الرئيس، مثل متابعة ملف لبنان باسم منظمة التحرير الفلسطينية، ثم مرافقة والده في لقاءات دولية مع قادة مثل فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

هذا الصعود يثير أسئلة جوهرية حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول إلى شرعية عائلية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟ الأرقام التي رافقت المؤتمر الثامن للحركة تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة مثلًا بمروان البرغوثي الذي حصد ما يقارب 1900 صوتا، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في فتح، يمثل تغييرًا في قواعد اللعبة.

من الناحية السياسية، يمكن القول إن هذا التطور يعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادًا لمرحلة ما بعد محمود عباس. فالحركة، التي تواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، وخارجية من انسداد أفق التسوية، تبدو وكأنها تفتح الباب أمام وجوه جديدة، لكنها وجوه مرتبطة مباشرة بالرئيس نفسه. وهذا يطرح دلالات خطيرة : هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل فتح، على غرار ما شهدته أنظمة عربية أخرى ؟ أم أن الأمر مجرد محاولة لإدخال شخصية اقتصادية-إدارية يمكن أن تضيف خبرة مختلفة إلى القيادة؟

الأرقام الاقتصادية المرتبطة بياسر عباس تضيف طبقة أخرى من الجدل. فالرجل يُقدّر أنه يملك ثروة بملايين الدولارات من شركاته في فلسطين وخارجها، وهو ما يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة. هذا التداخل قد يُنظر إليه كعامل قوة، لكنه أيضًا يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بالشفافية والشرعية الشعبية.

إن دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على تحول عميق في طبيعة القيادة داخل فتح: من الشرعية النضالية إلى الشرعية العائلية–الاقتصادية. هذه الخطوة تحمل دلالات على أن الحركة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس، لكنها تفعل ذلك بطريقة قد تُعمّق الانقسامات الداخلية وتثير جدلًا واسعًا حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

الملابسات والدلالات العميقة لدخول ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن عزله عن الملابسات التنظيمية والسياسية التي أحاطت بالمؤتمر الثامن للحركة. فقد جاء هذا المؤتمر في لحظة حرجة، حيث تعاني فتح من تراجع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وتواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، إضافة إلى ضغوط خارجية مرتبطة بانسداد أفق التسوية مع إسرائيل. في هذا السياق، بدا إدخال ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية وكأنه رسالة مزدوجة : من جهة، محاولة لتثبيت نفوذ البيت الرئاسي داخل الحركة، ومن جهة أخرى، إشارة إلى أن القيادة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس عبر إدخال وجوه جديدة.

الأرقام التي رافقت الانتخابات الداخلية تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة بمروان البرغوثي الذي تصدر النتائج، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، رغم محدودية رصيده النضالي، يعكس وزنًا سياسيًا خاصًا مستمدًا من موقع والده. هذه المفارقة تفتح الباب أمام جدل واسع حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية-اقتصادية؟

من الناحية الاقتصادية، ياسر عباس ليس شخصية عادية؛ فهو رجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، وتُقدّر ثروته بملايين الدولارات. هذا البعد الاقتصادي يضيف طبقة جديدة من الجدل، إذ يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة، وحول ما إذا كان إدخاله إلى القيادة يعكس رغبة في الاستفادة من خبرته الإدارية والمالية، أم أنه مجرد خطوة لتعزيز نفوذ العائلة.

الملابسات أيضًا تكشف عن توازنات داخلية معقدة: فبينما صعدت أسماء مثل البرغوثي والزبيدي، وهما رمزان للشرعية النضالية، دخل ياسر عباس كوجه جديد مثير للجدل، ما يعكس محاولة لخلق توازن بين جيل الداخل والحرس الجديد المرتبط بالرئيس. هذا التوازن قد يُنظر إليه كخطوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، لكنه أيضًا قد يُعمّق الانقسامات ويثير مخاوف من توريث منظم للسلطة.

إن دلالات هذا الحدث تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني : هل نحن أمام إعادة إنتاج للقيادة على أسس عائلية واقتصادية، أم أن فتح تسعى إلى إدخال وجوه جديدة لمواجهة التحديات المقبلة ؟ في كل الأحوال، دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحركة، لحظة تحمل في طياتها احتمالات متناقضة بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين الشرعية الشعبية والشرعية العائلية.

الخلافة بعد محمود عباس

في سياق البحث عن هوية القيادة الفلسطينية بعد محمود عباس، يبرز اسم ياسر عباس كأحد العناصر المثيرة للجدل. انتخابه في اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر الثامن منح حضوره السياسي وزنًا جديدًا، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة الخلافة داخل الحركة، وما إذا كان هذا الصعود يعكس مسارًا نحو توريث السلطة أم مجرد إعادة توزيع للأدوار القيادية.

من الناحية التحليلية، ياسر عباس لا يمتلك رصيدًا نضاليًا أو تنظيميًا يوازي منافسيه داخل فتح، إذ يُعرف أساسًا كرجل أعمال عاش سنوات طويلة خارج فلسطين، ما يجعله أقرب إلى صورة “الابن المقرّب من الرئيس” أكثر من كونه قائدًا ميدانيًا. هذا البعد يضعف من شرعيته الشعبية، خاصة في ظل تراجع ثقة الجمهور بالحركة، ويجعل أي محاولة لتقديمه كخليفة مباشرة لوالده محفوفة بالاعتراضات. ومع ذلك، فإن إدخاله إلى اللجنة المركزية يرسّخ موقعه داخل البنية التنظيمية، ويمنحه منصة يمكن أن تُستخدم لاحقًا في معركة الخلافة.

الجدل حوله يتجاوز شخصه ليعكس أزمة أعمق في فتح : هل ستظل الحركة أسيرة النفوذ العائلي والأمني، أم ستتجه نحو إصلاح داخلي يفتح المجال أمام قيادات ذات رمزية نضالية مثل مروان البرغوثي، أو شخصيات إدارية وأمنية مثل حسين الشيخ وجبريل الرجوب وماجد فرج. في هذا السياق، يصبح ياسر عباس رمزًا لصراع أوسع بين تيارات متباينة : تيار يسعى إلى تكريس النفوذ العائلي، وتيار آخر يطالب بتجديد القيادة وإعادة بناء الشرعية الشعبية.

المستقبل إذن مفتوح على سيناريوهات متعددة. قد يُفرض ياسر عباس كخليفة بفضل قربه العائلي من الرئيس، لكن هذا الخيار سيواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات. في المقابل، قد تبرز شخصية أخرى أكثر قبولًا شعبيًا وتنظيميًا لتقود فتح في مرحلة ما بعد عباس، وهو ما سيحدد ملامح السلطة الفلسطينية في السنوات المقبلة.

فتح أمام اختبار الشرعية والتجديد

إن المؤتمر الثامن لحركة فتح لم يكن مجرد مناسبة انتخابية داخلية، بل لحظة كاشفة عن طبيعة الأزمة التي تعيشها الحركة والنظام السياسي الفلسطيني برمته. فبينما سعت فتح إلى إظهار صورة التنظيم القادر على تجديد نفسه عبر الاقتراع السري وإعادة ترتيب البيت الداخلي، فإن إدخال ياسر عباس إلى اللجنة المركزية فجّر جدلًا واسعًا حول معنى الشرعية في هذه المرحلة: هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية–اقتصادية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

هذه المفارقة تجعل نتائج المؤتمر الثامن محط أنظار الداخل والخارج معًا. داخليًا، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة الشارع الفلسطيني الذي يرى في غياب الانتخابات العامة أزمة شرعية ممتدة. وخارجيًا، تتابع الأطراف الإقليمية والدولية هذه التحولات بدقة، لأنها تدرك أن مستقبل القيادة الفلسطينية سيؤثر مباشرة على مسار القضية الفلسطينية برمتها.

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة: مرحلة تتأرجح بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين البحث عن شرعية شعبية حقيقية أو الاكتفاء بشرعية تنظيمية مغلقة. بهذا المعنى، يمكن القول إن المؤتمر الثامن وضع فتح أمام اختبار تاريخي؛ إما أن تنجح في إعادة بناء شرعيتها على أسس ديمقراطية وتشاركية، أو أن تغرق في جدل التوريث الذي قد يُعمّق الانقسامات ويضعف موقعها في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية.

إنها لحظة فارقة، لحظة تُلزم فتح بأن تحدد مسارها بوضوح، لأن ما جرى في المؤتمر الثامن لن يُقرأ إلا كإشارة إلى طبيعة المستقبل الفلسطيني، بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي

مستقبل حركة فتح في ضوء نتائج المؤتمر

إن نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح لا تقتصر على إعادة توزيع المقاعد داخل اللجنة المركزية، بل تحمل انعكاسات أعمق على علاقة الحركة بالمجتمع الفلسطيني وبالبيئة الإقليمية المحيطة. فمن الناحية الاجتماعية، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة جيل الشباب الذي يشعر بالاغتراب عن البنية التقليدية للحركة، وهو ما يجعل إدخال وجوه جديدة مثل ليلى غنام وزكريا الزبيدي اختبارًا لقدرة فتح على مخاطبة شرائح اجتماعية مختلفة. أما على المستوى الإقليمي، فإن بروز أسماء مرتبطة مباشرة بالرئيس، مثل ياسر عباس، يضع الحركة تحت مجهر الدول العربية والداعمين الدوليين الذين يراقبون مدى جدية فتح في الإصلاح الداخلي مقابل تكريس النفوذ العائلي. وعلى الصعيد المؤسسي، فإن المؤتمر كشف عن حاجة ملحّة لإعادة تعريف العلاقة بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بحيث لا تبقى مجرد هياكل شكلية، بل تتحول إلى أدوات فاعلة لإنتاج سياسات جديدة قادرة على مواجهة الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء الشرعية الوطنية.

بهذا المعنى، مستقبل فتح بعد المؤتمر الثامن لن يُحسم فقط داخل أروقة القيادة، بل في قدرتها على إعادة وصل ما انقطع مع المجتمع، ومعالجة التوازن بين النفوذ العائلي والشرعية الشعبية، وتقديم نموذج مؤسسي قادر على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

* باحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة فلسطين : حركة فتح بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي أولاً على أنباء تونس.

عزالدّين عناية *

ثمّة قطاع واسع في الدراسات الدينيّة لا يزال التعامل معه في الثقافة العربية ضمن أدوات المفاضَلة، والمناكَفة، والبكائيات، وما شابهها. وهي أدوات مضلِّلة ومشوِّهة لا تمتّ بصلة للدراسات العلمية للأديان. فهي عائدة إلى ضعف التكوين في حقل معرفي يقوم أساسا على فصل ما هو ذاتي عمّا هو موضوعي، وما هو لاهوتي عمّا هو علمي. حتى أنّ كتاباتنا حول اليهودية والمسيحية، على سبيل المثال، لا يُعتدّ بها في المدوَّنة العالمية ولا تلقى حظوة لضعف بنيتها المعرفية وارتباك منهجها. ما يجعلنا في هذه المساحة المتاحة من عرض المؤلفات الغربية نشير إلى الإنجازات المقدَّرة في مجالات الدراسات العلمية للأديان في اللسان الإيطالي. وقد آثرنا في هذه المقالة تناول كتاب على صلة بتاريخ المسيحية الفلسطينية تحديدا.

فبهذه الكلمات تستهلّ الباحثة الإيطالية باولا بيزّو كتابها “الصليب والكوفيّة.. تاريخ المسيحيّين العرب في فلسطين” : “يبدو الصليب والكوفية رمزين متنافرين، أو لنقل الواحد على نقيض الآخر، في المخيال الغربي، بينما يفصح التاريخ عن تلاحم وثيق وحيّ، بين أرض فلسطين والإيمان المسيحي”. فقد سكن المسيحيون العرب فلسطين ومنطقة الهلال الخصيب، منذ عهود المسيحية الأولى بدون انقطاع وإلى اليوم. في هذا المؤلّف تتتبّع الباحثة باولا بيزّو تاريخ أتباع المسيح (ع) في أرض فلسطين، من البدايات إلى وقائع التاريخ المعاصر، في مسعى لصياغة خلاصة جامعة.

توزّعَ البحث على ستّة محاور أساسية، غطّت مختلف أطوار التاريخ الفلسطيني وجاءت معنونَة على النحو الآتي: “بدايات التاريخ الأولى”، وذلك منذ ظهور المسيح (ع) إلى احتضان الإسلام هذا الدين، وانضمام المسيحيين إلى مكوَّن حضاري جامع؛ “المسيحيون والنهضة العربية”، تناول أبرز إسهامات الكتّاب والمفكرين الفلسطينيين في بلورة مشروع النهضة العربية؛ “الهوية الفلسطينية بين الدين والقومية”، وقد تركّز فيه الحديث على الطابع التعدديّ للهوية الفلسطينية وعلى دور المسيحيين إبان الانتداب البريطاني، فضلا عن مظاهر مقاومة المدّ الصهيوني في صفوف المسيحيين؛ “تأجّج أوضاع فلسطين”، تناول أحداث الثلاثينيات في القرن الماضي التي عصفت بفلسطين، حيث تعرّض للنشاط التبشيري الهائل وللهجمة الصهيونية الغاشمة ولمواقف مسيحيّي فلسطين وتجذّرهم في حركة المقاومة؛ “1948.. المسيحيون والنكبة”، ركّز بالأساس على أوضاع المسيحيين قبل النكبة وأثناءها، وأبرز ما حاق بهم من اجتثاث وما لحق بالمتبقّين منهم من تضييق وتنكيل؛ “تحديات المستقبل”، انشغل هذا المحور بما هزّ أوضاع المسيحيين من تحوّلات في الحقبة الراهنة، فضلا عن تعرّضه للنزيف المسيحي في ظلّ أوضاع الاحتلال، ثم عرّج البحث على علاقة المسيحيين بالكيان الإسرائيلي وبالسلطة الفلسطينية.

الترابط الوثيق بين المسيحيّ الفلسطيني وأرضه

نشير إلى أنّ باولا بيزّو مؤلّفة الكتاب، هي مستعرِبة إيطالية ومؤرّخة تدرّس التاريخ المعاصر للبلدان الإسلامية في جامعة كييتي بِسْكارا في إيطاليا. وتدور مجمل أبحاثها حول العلاقات المسيحية الإسلامية في الشرق الأوسط. نذكر من بين أعمالها المنشورة “المسيحيون والمسلمون في مصر إزاء الطروحات القومية: 1882-1936″ (2003) و”الإسلام في المتوسط.. اللقاء مع أوروبا وتحديات الحداثة” (2010).

تَركّز الاهتمامُ في المحور الأول على إبراز الترابط الوثيق بين المسيحيّ الفلسطيني وأرضه، حيث حاولت الباحثة بيان عمق الصلة بين المسيحي ومعلّمه. فقد وصفَ المسيحُ (ع) صحبَه الأوائل من سكنة فلسطين وما جاورها، أو لنقل بعبارة جغرافية قديمة من أهالي سوريا الكبرى، بقوله: “أنتم ملح الأرض… ونور العالم” (متّى5: 13-14). فقد خلعَ المسيح على شيعته ذلك الوصف قبل أن تتعبّأ الديانات داخل قوميات، وقبل أن تغدو عناوين جامدة وثابتة لشعوب وأقوام وأجناس وأعراق.

ولعلّ ذلك هو المعنى الجوهري لرسالة الدين والتديّن المتخفِّف من تلك الحمولة القومية المفرَطة، والوارد في قوله تعالى: “ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا” (آل عمران، 67). لنتابع مع الباحثة باولا بيزّو رحلة البحث عمّا تبقى من ذلك الملح في كتاب “الصليب والكوفية” برغم سائر المحن التي ألمّت بأتباع الناصريّ. فالكتاب هو من الكتب الجادة والرصينة في دراسة واقع مسيحيّي فلسطين وتاريخ المنطقة، بعيدا عن نبرة التباكي الطاغية على مجمل كتابات العرب المعاصرين، كلّما تطرّقوا إلى موضوع المسيحيين في الراهن. وقد سبق أن حذّرنا من تداعياتها السلبية على فهم واقع المسيحية العربية وتلمّس حلولها في كتابنا “نحن والمسيحية في العالم العربي وفي العالم” (مجمع الأطرش- تونس، 2022)، لحرصنا على جعل حقل معارف المسيحية العربية مبحثا دراسيا علميا بعيدا عن غثاء القول الذي يحاصر كثيرا من الدراسات.

واقع تجمّع ديني بات يتهدّده الذوبان في ظلّ تحوّلات قاهرة

استطاعت الباحثة الإيطالية أن تقدّم خلاصة موثَّقة رصينة، عن واقع تجمّع ديني بات يتهدّده الذوبان، في ظلّ التحوّلات القاهرة. وترتئي أنّ حشر المسيحية والإسلام ضمن منظور قومي لائكي قد استنفد طاقته، وأنّ البراغماتية تستوجب البحث عن رابطة مواطَنية تقوم على المساواة والكرامة وتستند إلى خطة ديمقراطية للكيانات الهشّة، ودون الوقوع رهن ثنائية الأغلبية والأقلية. إذ أنّ الحديث عن الفلسطينيين المسيحيين بمنطق الأقلية هو أمرٌ غير مقبول وفاقد للصلاحية، من قِبل عموم الفاعلين الفلسطينيين، لِما في ذلك من تهوين وتحقير للدور المسيحيّ. فمنذ فترة العشرينيات من القرن الماضي، حين بدأ العرب يسلكون طريق التحرّر والاستقلال، ظهرت قيادات مسيحية في فلسطين ودول الجوار، تحمّلت الدور التفاوضي والتواصلي مع الغرب.

ومنذ سنوات الانتداب البريطاني الأولى، كانت الحركة الوطنية الفلسطينية منتظمة في جبهة موحَّدة، خلت من الطابع الديني، وذلك ضمن وفاق إسلامي مسيحي نادى بعروبة فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني. بدا ذلك التلاحم جليّا، حتى أنّ عائلة الغوري المقدسية المسيحية، كانت تعقد اجتماعات وجهاء المسيحيين في بيت الأسرة لصياغة النداءات الموجَّهة للمندوب البريطاني التي أعربت له فيها أنّ الجالية المسيحية لا تعترف برجل يتولّى منصب الإفتاء لفلسطين سوى للمرشَّح الحاج أمين الحسيني، وذلك أثناء حملة تنصيبه مفتيا (1921). وتشير الباحثة إلى أنّ عائلة الغوري، قد تَوزّعت نضالاتها الوطنية المبكّرة على عدّة جبهات. فقد وقف إميل الغوري (1907-1984) في وجه عمليات غَرْبنة المسيحية الشرقية من قِبل المبشّرين الأجانب، حتى وإن قَبل الأهالي، على مضض، بالخدمات المتاحة في المجال التعليمي والثقافي والاجتماعي.

وتبرز الباحثة باولا بيزّو أنّ تنبّه الشوام، بمسلميهم ومسيحييهم، إلى حملات التبشير الأولى كان حازما. فخلال العقود الأخيرة من الوجود العثماني في المنطقة الشامية، بات الأهالي يسعون للتعويل على أنفسهم أمام تفاقم الأنشطة التبشيرية. وأُقيمت للغرض جملة من المبادرات في أوساط المسلمين والمسيحيين بقصد صدّ تلك الحملات. ففي بيروت أنشأَ بطرس البستاني “المدرسة الوطنية” (1868)، وبعد عشر سنوات أنشأت “جمعية المقاصد الخيرية” مدارسها. وتمّ في طرابلس فتح “المدرسة الحميدية” (1895)، وفي حيفا أُنشئت “المدرسة الإسلامية” حيث درّس الشهيد عز الدين القسّام، وفي القدس بعثت بطرياركية الإغريق الأرثوذكس المدرسة الثانوية مار متري.

وتبعًا لِما أوردته الباحثة، كانت نظرة المسيحيين أو المسلمين الفلسطينيين لمرامي المبشِّرين الأجانب، في بداية القرن، بمثابة الانتهاك لثقافتهم الوطنية والتهديد لهويتهم الجامعة. وكانت التكتّلات المسيحية في لبنان وفلسطين، وكما هو الحال مع أقباط مصر، تحسّ أنها أقرب إلى شركائها المسلمين في الوطن منه إلى المبشّرين الأجانب الذين يقاسمونهم الإيمان بالمسيح.

لقد مرّ المسيحيون في فلسطين بأطوار ديمغرافية عدّة، تقلّبوا فيها من أوضاع الجماعة الفاعلة إلى أوضاع الأقلية المهجَّرة، لكن ما ميّز الفلسطينيين المسيحيين، منذ مطلع القرن الفائت، أنهم جالية حضرية أَلِفت سكنى المدن، مثل يافا وحيفا والقدس، وشكّلت الغالبية في رام الله وبيت لحم والناصرة. فقد كان 18 بالمئة فقط منهم من المزارعين، وفق إحصاء يعود إلى العام 1931.

هزّ التهجير المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء

وفي محور آخر، تتتبّعُ الباحثة آثار النكبة على المسيحيين الفلسطينيين. وتعود بالمصطلح إلى المؤرِّخ السوري المسيحيّ قسطنطين زريق الذي استخدمه لأوّل مرة، وذلك قبيل أحداث 1948. فعلى إثر حصول تلك الفاجعة وجدَ الفلسطينيون المتبقّون أنفسهم فجأة، بعد عمليات التهجير، بدون نخبة ثقافية، وبدون قيادة سياسية، وبدون وطن. هزّ التهجير الشرائح المدينية الوسطى والميسورة، من المسيحيين والمسلمين، على حدّ سواء. ووفق ما تورد الباحثة ترك فلسطين بين 700.000 و800.000 نفر، ولم يبق في ظلّ السيطرة الإسرائيلية سوى 160.000، مجملهم من الأوساط الريفية والبدو. وبشأن ما حاق بالمسيحيين، تروي الباحثة أنّ بن غوريون اتّخذ قرارات خاصة وحازمة لحماية معالم مدينة الناصرة، خشية ردّة فعل العالم المسيحي، وقال كلمته المحذرة “العالم يراقب أفعالنا!”، في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي، بقيادة موشي كرميل، يحاصر الناصرة ويتأهّب لاقتحام المدينة وطرد 16.000 ساكن من ضمنهم 10.000 مسيحيّ.

وما إن هدأت عمليات التهجير حتى شهدت الناصرة تضاعف عدد سكانها بشكل متسارع، بين 1948 و 1949، وتحوّلت إلى شبه ملجأ لعرب الداخل. ففي أواخر الانتداب كانت المدينة تَعدّ 18.000 ساكن ومع أول إحصاء إسرائيلي سنة 1949 بلغ العدد 30.000. وتشير بعض الدراسات التي أجريت خلال أواخر القرن الماضي أنّ عدد سكان المدينة ستون ألفًا، 70 بالمئة منهم مسلمون. وتشير الباحثة إلى أنّ عدد المسيحيين، مع نهاية الحرب العالمية الثانية، قد ناهز 135.000 على عدد جملي 1.750.000 ساكن، ما يساوي 8.8 بالمئة من المجموع العام. كما تشير الباحثة إلى أنّ 7 بالمئة من لاجئيّ 48 كانوا من المسيحيين. وأنّ قرابة 140.000 من المسيحيين، كانوا يقيمون في فلسطين خلال العام 1948، أُجبر 50.000 منهم على الرحيل القسري، ما يعني الثلث تقريبا. وهو ما جعل عدد المسيحيين بعد النكبة يتراجع من 8 بالمئة إلى 2.8 بالمئة.

وتذهب بعض الدراسات التقديرية التي أجريت خلال الفترة الأخيرة، إلى أنّ أعداد المسيحيين كانت مرشّحة أن تبلغ 600.000، في غياب حصول النكبة، في مقابل ما هو موجود في الوقت الحالي 170.000. فهذا العدد يمثّل 28 بالمئة من المجموع العام للمسيحيين، أي من قرابة 600.000 من مسيحيي الشتات الموزَّعّين في شتى أرجاء العالم.

من جانب آخر تشير الإحصائيات الإسرائيلية التي تعود إلى العام 2019 إلى أنّ عدد عرب فلسطين 1.916.000، ويمثّلون 21 بالمئة من المجموع العام. ويبلغ عدد المسيحيين بين هؤلاء 177.000، أي بما يعادل 2 بالمئة من التعداد العام، وبما يساوي 7.2 بالمئة من تلك العربية مع استثناء الأجانب. هذا وقد سجّلت الكتلة المسيحية تزايدًا بـ 1.5 مقارنة بالعربية 1.7 بالمئة واليهودية 2.2 بالمئة. من جانب آخر ووفق الإحصاء الذي أُجري في أراضي السلطة الفلسطينية، خلال العام 2017، بلغ عدد المسيحيين 46.850 أغلبهم من الكاثوليك. ويقيم السواد الأعظم منهم في الضفة الغربية، وتحوز بيت لحم 23.165، ورام الله 10.255، والقدس 8558، وقطاع غزة ما يزيد عن الألف. نشير إلى أنّ 40 بالمئة من المسيحيين المقيمين في القطاع قد غادروا غزة، منذ العام 2008 وإلى غاية العام 2016.

وبشأن أوضاع كنائس الداخل، تورد الباحثة إنّ إسرائيل تعترف لبعض الجماعات المسيحية التي لها وجود يعود إلى الفترة العثمانية ببعض الحقوق، على غرار الأحكام الخاصة المتعلّقة بالأحوال الشخصية في تسوية أمور الزواج والطلاق والميراث. كما تتمتّع الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية، والكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية، والكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والكنيسة المارونية، والكنيسة الإغريقية الكاثوليكية (الملكانية)، والكنيسة السريانية الكاثوليكية، والكنيسة الأرمينية الكاثوليكية، والكنيسة الكلدانية، والكنيسة الأنغليكانية، ببعض الحقوق. وقد حاولت الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية الحفاظ على الوضع القائم، بما يضمن لها أفضلية أمام الكنائس الأخرى. لذلك حرصت على التعاون الجيد مع السلطات الإسرائيلية، وهو ما تواصل إلى أواسط الثمانينيات. وتشير الباحثة إلى إلحاح أتباع هذه الكنيسة، داخل فلسطين والأردن، على مراجعة أوضاع التسيير في هذه الكنيسة على أساس الانتخابات. كما تبقى الكنيسة الأرمينية المالك العقاري الأهمّ في المدينة القديمة.

تبرز الباحثة أنّ تراجع أعداد المسيحيين الفلسطينيين لا يمثّل تحدّيا للدول العربية وحدها، بل لسياسة التعايش الإسرائيلية أيضا. والمشكلة أنّ الجماعات اليهودية المتطرّفة، ليس المسيحيون فحسب من لا يلقون ترحيبا لديهم، بوصفهم “ضالين”، بل حتى المسلمين “الموحِّدين”. وكما تُقدِّر الباحثة إن حلّ المسألة لا يقتصر على الاعتراف بحقوق المسيحي العربي، بل في خلق وفاق اجتماعي ثقافي من شأنه أن يغذّي الرغبة الجماعية في العيش معًا.

باولا بيزّو، الصليب والكوفيّة.. تاريخ المسيحيّين العرب في فلسطين، منشورات ساليرنو، (روما).

Paola Pizzo, La croce e la kefiah: Storia degli arabi cristiani in Palestina, Salerno Editrice, Salerno (Italy).

*  أستاذ تونسي بجامعة روما، إيطاليا.

ظهرت المقالة المسيحيّون العرب في فلسطين أولاً على أنباء تونس.

ونقلت شبكة العودة الاخبارية بتاريخ 9 ماي الجاري ما يلي تحت عنوان “فلسطين تتصدر جوائز “أمنستي” للإعلام لعام 2026 في لندن”:

“شهد حفل توزيع جوائز الإعلام السنوي الذي نظمته منظمة العفو الدولية “أمنستي” في المملكة المتحدة لعام 2026، اكتساحاً للأعمال الصحفية التي تناولت القضية الفلسطينية، حيث حصدت أربعة برامج متميزة جوائز المنظمة.

فقد نال فيلم «غزة: أطباء تحت الهجوم»، من إنتاج شركة “بيسمنت فيلمز”، جائزة أفضل تحقيق تلفزيوني، لتوثيقه التحديات الكارثية التي واجهتها الطواقم الطبية.

كما فاز تقرير أخبار القناة الرابعة Channel 4 News حول «كيف أُطلق النار على مزارع فلسطيني أثناء دفاعه عن منزله» جائزة فئة الأخبار، لقدرته على تقديم سردية إنسانية وموثقة للانتهاكات الميدانية.

كذلك فاز البرنامجان «أسبوع في غزة» و «حالياً: أربعة أشهر في غزة» بجائزة فئة الإذاعة والبودكاست، حيث قدما تغطية صوتية عميقة لواقع الحياة تحت القصف والحصار”.

• شبكة العودة الاخبارية

ظهرت المقالة فيلم “غزة: أطباء تحت النار” يفوز بجائزة بافتا البريطانية أولاً على أنباء تونس.

تشهد الان المياه الدولية غرب جزيرة كريت تطوراً خطيراً يعيد إلى الواجهة طبيعة المواجهة المفتوحة بين إرادة التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني وسياسات المنع والحصار. فقد بدأت القوات الصهيونية في مهاجمة سفن “أسطول الصمود الدولي” أثناء توجهها إلى قطاع غزة، حيث تعرّضت معظم القوارب لعمليات تشويش، وتمت السيطرة على عدد منها، في عملية وُصفت بأنها الأبعد من نوعها، إذ نُفذت على مسافة مئات الكيلومترات من سواحل فلسطين المحتلة.

ان هذا التصعيد لا يمكن فصله عن سياق أوسع يحاول فيه الكيان الصهيوني المؤقت فرض حصار متعدد الأبعاد، يهدف إلى عزل غزة ومنع أي فعل تضامني من الوصول إليها. غير أنّ هذه المحاولات تصطدم، في كل مرة، بإرادة دولية متجددة تُصرّ على كسر الحصار، ولو رمزياً، وتحويل الفعل التضامني إلى حدث سياسي وإعلامي يعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي.

لقد مثّلت “أساطيل كسر الحصار” عبر السنوات آلية نضال أممية متفرّدة، نجحت في إحياء القضية الفلسطينية رغم اختلال موازين القوى، خاصة في ظلّ التحالفات الإقليمية والدولية الداعمة لللكيان الصهيوني، فهذه الأساطيل لا تحمل فقط مساعدات، بل تحمل خطاباً أخلاقياً يحرج القوى المهيمنة، ويُعيد طرح الأسئلة الكبرى حول العدالة والشرعية وحقوق الشعوب.

وفي هذا الإطار، تبرز رمزية خاصة للدور التونسي في هذه المبادرات. ففي السنة الماضية، كان انطلاق “أسطول الصمود” من الموانئ التونسية حدثاً دولياً بارزاً، عبّر عن عمق الارتباط الشعبي التونسي بالقضية الفلسطينية، حيث خرجت السفن محمّلة برسائل تضامن تاريخية. واليوم، وفي مفارقة مؤثرة، يتابع عدد من الذين قادوا ذلك الأسطول ما يتعرّض له الأسطول الحالي من داخل زنازينهم أو في ظل ملاحقات قضائية. غير أنّ هذه الصورة، على قسوتها، لا تعكس انكساراً، بل تكشف عن استمرارية لافتة: فرغم أن بعض قادة “أسطول الصمود” في تونس بين سجين ومتابع، يواصل تونسيون آخرون المشاركة في “أسطول الصمود 2”، في تأكيد واضح على أنّ هذه الأرض ولّادة، وأنّ روح الالتزام لا تنقطع بتغيّر الأفراد.

إنّ هذا التجدّد في الفعل التضامني يمنح الأسطول بعداً أعمق، إذ يتحوّل من مبادرة ظرفية إلى مسار متواصل، تتوارثه الأجيال وتُغذّيه قناعة راسخة بعدالة القضية الفلسطينية. وهنا تكمن القوة الحقيقية لهذه التحركات: في قدرتها على الاستمرار رغم الضغوط، وعلى إعادة إنتاج نفسها في كل مرة بأشكال جديدة ووجوه مختلفة، دون أن تفقد جوهرها.

كما أنّ الحيوية التي خلقتها هذه الأساطيل لا تقتصر على بعدها الرمزي، بل تمتد لتشكّل ضغطاً دولياً متراكماً، يُسهم في إعادة طرح القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، ويُفشل محاولات تهميشها أو تجاوزها. فهي معركة وعي بقدر ما هي معركة ميدان، تُخاض في البحر كما تُخاض في الإعلام والسياسة.

إنّ ما يجري الان ليس مجرد اعتراض لسفن في عرض البحر، بل هو تجسيد لصراع إرادات مفتوح: بين قوة ارهابية متوحشة تسعى إلى فرض الحصار، وإرادة إنسانية أممية تُصرّ على كسره. وفي هذا الإصرار، تتجدّد معاني التضامن، ويتأكد أن القضية الفلسطينية، مهما اشتدت عليها الضغوط، ستظل حيّة ما دامت تجد من يحملها ويجددها.

*ف. ب: المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة أساطيل كسر الحصار, إصرار أممي يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة أولاً على أنباء تونس.

https://v.aa.com.tr/3919897

*المصدر: وكالة الأناظول التركية

ظهرت المقالة جالود: مستوطنون إسرائيليون يطردون فلسطينيين من بيوتهم بعد احراقها أولاً على أنباء تونس.

الدكتور معز بن خميس

في غزة، لم يعد الواقع محلّ نقاش؛ بل صار عبئًا يثقل الضمير. أكثر من 72 ألف قتيل، و170 ألف جريح — وفي قلب هذا الرقم الهائل تتبدّد حيوات كاملة، وتُمحى طفولة، وتُقتلع عائلات بأكملها من الوجود. ليست المسألة أفرادًا يختفون فحسب، بل ملامح مجتمع كامل يتفكك أمام الأعين، يومًا بعد يوم.

أما الأرض، فقد تُركت لآلة تدمير منهجي. مستشفيات أُسكتت، مدارس تحوّلت إلى جراح مفتوحة، وشبكات الحياة الأساسية سُوّيت بالأرض. لا ماء يكفي، ولا علاج يُدرك، والمجاعة تزحف بصمت. والسكان — وقد نزح معظمهم — يُدفعون إلى التكدّس في مساحة خانقة، يفرّون من ظلّ الموت دون أن يجدوا مخرجًا.

القانون أمام هشاشته

أمام هذا المشهد، تتكاثر التحذيرات — ثم تبهت. منظمات دولية، خبراء قانون، مراقبون: الجميع يوثّق، الجميع يُنذر، والجميع يخلص إلى وجود انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني.

تشتدّ المفردات: إبادة، تطهير عرقي. لم تعد مجرد اتهامات تُطلق، بل صارت موضوعات تُدرس وتُناقش أمام القضاء الدولي. والأمم المتحدة بدورها تُحذّر. غير أنّ القانون، كلما ازداد وضوحًا، بدا أثره أقلّ حضورًا: يُستدعى كثيرًا ولا يُفعّل إلا نادرًا.

ثبات الدعم، وجمود القوى

لكن ما يجري لا يتوقف عند الوقائع وحدها، بل عند الإرادات التي تُحيط بها — دعمًا أو صمتًا أو تواطؤًا.

في الولايات المتحدة، استمرّ الدعم في عهد جو بايدن ثم دونالد ترامب، متجسدًا في الإمدادات العسكرية والحماية الدبلوماسية عبر حق النقض. وفي المملكة المتحدة، واصل ريشي سوناك ومن خلفه النهج ذاته. أما في فرنسا، فيتأرجح الخطاب بين الإدانة والدعوة والقلق، دون أن يبلغ القطيعة. تتغيّر اللغة، لكن الموقف يبقى على حاله.

وعلى الأرض، يواصل بنيامين نتنياهو عملياته العسكرية، وكأنها تتحرك خارج أي قيد سوى إرادتها الخاصة.

ظلّ الصراع المتوسع

ومع الوقت، يخرج النزاع من حدوده الضيقة. في جنوب لبنان، تتسع رقعة الاشتباك، وتتراكم الخسائر. تتكاثر الضحايا كما تتكاثر موجات النزوح.

ما كان يُفترض أن يبقى حربًا محصورة، بات يهدد بالتحول إلى شرارة إقليمية واسعة. التاريخ هنا لا يتقدّم؛ بل يتمدّد.

صمتٌ عربيّ متشظّي

في المقابل، يبرز واقع آخر: عالم عربي متحفّظ سياسيًا، حاضر في الإدانة، غائب في الفعل.
البيانات موجودة، لكنها بلا أثر. الانقسامات الداخلية، الحسابات الدقيقة، والتوازنات الهشّة — كلها تُبقي الموقف في حدود القول لا الفعل. الاستنكار يتنقّل، أما القرار فيتوارى.

البلاغة كملاذ أخير

ولا يبقى في النهاية سوى اللغة. لكنها، أحيانًا، تتحول إلى شكل من أشكال التلطيف. حين نقول “نزاع” أو “ردّ” أو “اشتباكات”، نكون قد سوّينا ما هو غير متكافئ، وخلقنا توازنًا لفظيًا لا وجود له في الواقع.

إن التسمية ليست حيادية؛ إنها فعل حاسم. وعلى العكس، فإن التلطيف اللغوي لا يخفّف الحقيقة، بل يكسوها طبقة تجعلها أكثر قبولًا مما ينبغي.

النظام الدولي تحت الاختبار

ما يجري يتجاوز غزة. إنه يكشف بنية النظام الدولي ذاته — في مبادئه وفي تناقضاته معًا.

لماذا تُقابل انتهاكات بعينها بعقوبات فورية، بينما تُقابل أخرى بالاكتفاء بالبيانات؟ ولماذا تختلف درجات الاستعجال تبعًا للجهة لا للفعل؟

من هنا يتولّد شعور متزايد: قانون غير متكافئ، وعدالة انتقائية، ونظام معياري ذو هندسة متغيّرة.

تسمية المسؤوليات

ولابد من الوصول إلى هذه النقطة: لا الاكتفاء بالوقائع، بل مساءلة ما يجعلها ممكنة.
قرارات سياسية، فيتوات دبلوماسية، دعم عسكري، حسابات محسوبة، وصمت متعمّد — ليست خلفية للمشهد، بل جزء من بنيته.

التاريخ لا يكتفي بمن فعل، بل يشمل من سمح. في غزة، كل شيء واضح: الوقائع موثقة، التحذيرات صدرت، والمؤسسات تحرّكت. لكن ما يزال ينقص — قرار، قطيعة، فعل.

ويبقى السؤال، عاريًا ومباشرًا: ماذا سيفعل، عمليًا، من يملكون القدرة على الفعل؟

أرقام رسمية

القطاع الصحي : كان في غزة نحو 36 مستشفى. بقيت 14 إلى 17 تعمل جزئيًا فقط. أكثر من 650 هجومًا على مرافق صحية

التعليم : تضرر أو دُمّر حوالي 95% من المدارس. أكثر من 90% من البنية التعليمية متأثرة. انهيار شبه كامل للنظام التعليمي

المساجد والمواقع الدينية: نحو 823 مسجدًا دُمّر. تضرر عدد كبير من الكنائس والمواقع التاريخية.

البنية التحتية: 80–90% من المباني متضررة أو مدمرة. أكثر من 102 ألف مبنى دُمّر بالكامل. 85% من شبكات المياه والصرف خارج الخدمة. 62% من الطرق مدمرة.

انهيار شبه شامل للبنية التحتية.

ظهرت المقالة فلسطين و مسؤوليات الصمت أولاً على أنباء تونس.

هذا الموقف يبعث برسالة خطيرة: يمكن تجاهل القانون الدولي دون عواقب. فعندما تغيب المساءلة، يُفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات وتُهان قيمة الحياة الإنسانية. على الاتحاد الأوروبي أن يتحمّل مسؤولياته فورا، وأن يضع حدّا لهذا التواطؤ.

العدالة لا تحتمل الانتظار، والصمت أمام الحق في الحياة ليس حيادا.
🔗 المزيد من هنا: https://shorturl.at/09DE0

ظهرت المقالة فشل أوروبي في تعليق الشراكة مع إسرائيل هو تخلي عن حماية الفلسطينيين أولاً على أنباء تونس.

وقال مراسل الجزيرة إن 5 أشخاص استُشهدوا وأصيب 10 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة شرطة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، استُشهد اثنان، أحدهما سيدة، وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي لمنزل بجوار مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد ضابطين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف دورية شرطة قرب مركز شرطة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
*الجزيرة

ظهرت المقالة غارات إسرائيلية على غزة و ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة جلسة استنطاق جواهر و غسان، دعوة إلى وقفة مساندة أمام القطب القضائي المالي أولاً على أنباء تونس.