بعد ردة الفعل العنيفة من المجتمع المدني و من الجمعيات الحقوقية و من عمادة المحاماة و تعالت الاصوات من كل صوب رفضا للمشروع و رغم توضيح صاحب الفكرة النائب مبروك كورشيد الذي اقترح تمرير قانون زجر للحريات يقضي بعقوبة بالسجن بسنتين و خطية مالية بالملايبن لكل من يقذف نائب شعب، كتب النائب مروان فلفال تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك يقول انه سحب دعمه للمبادرة التشريعية و هذا نصها

تفاعلا مع اتصالاتكم و استفساراتكم يهمني ان اعلمكم انني قررت ان اسحب دعَمي للمبادرة التشريعية بما يخص التصدي ل Fakenews و ذلك رفعا لكل التباس في ما يخص التزامي المبدئي بقضايا الحريات

مع التوضيح

▪️ان دعمي للمبادرة لا يعني الموافقة على تفاصيلها بل ينبع من إيماني بضرورة فتح نقاش مجتمعي بجوانبه القانونية و السياسية و الاخلاقية حول هذه المسألة و خصوصا و ان الظاهرة هي ظاهرة عامة و كونية و يتم النقاش حولها في مختلف المجتمعات الديمقراطية

▪️ان توقيت المبادرة كان سابقا لازمة الكورونا و ان هناك مبادرة تشريعية في نفس السياق تم تقديمها منذ 2017 بل انني اعتقد جازما ان إثارتها في هذا التوقيت يندرج في مسار كامل يقوم على ترذيل العمل البرلماني anti parlementarisme primaire

▪️أؤكد على أن هذه المبادرة لا تخص و لا تحمي النواب حصرا بل تحمي كل مواطن يتعرض للتشويه المفتعل في الفضاء الافتراضي

🔺 رغم اختلافي في مدى نجاعة و تناسب المقاربة الردعية و الزجرية التي تضمنها المبادرة فإني اؤمن بأنه من مبدأ الديمقراطية ان كل المواضيع مفتوحة للنقاش و تقبل الرأي المخالف

ملاحظة اغلب الكتل البرلمانية ممثلة في قائمة النواب المرفقة

ربي يحمي بلادنا و يحميكم 🇹🇳🇹🇳
تحيا تونس”

ظهرت المقالة مشروع كرشيد 404 لتكميم الأفواه، النائب فلفال يسحب دعمه أولاً على أنباء تونس.