على إثر الهجمة الجبانة التي استهدفت يوم 7 أوت 2025 المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة بما تعرضت له المنظمة ذات 04 ديسمبر 2012 من طرف روابط حماية الثورة ومجموعات مدفوعة من السلطة آنذاك.

فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:

1 – يدين هذا الاعتداء السافر و يعبر عن تضامنه المطلق مع الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الوطنية والنقابية العريقة ومع عموم الشغالين.

2 – يعتبر أن هذا الاعتداء هو نتيجة لحملات التحريض ضد المنظمة وتخوين النقابيين على خلفية ممارستهم للحق النقابي وامتداد للاجراءات الرسمية برفض الحوار الاجتماعي والتفاوض والتنكر لحقوق العمال والتصعيد ضد الشغالين ومنظمتهم .

3 – يؤكد أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الوحيد لحل الاشكالات المهنية وأن خيار المواجهة واستهداف المنظمة جرب وفشل من طرف السلطة قبل الثورة وبعدها ومن شأنه الدفع نحو العنف الذي سبق أن اكتوت به بلادنا ولا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف.

ويعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن ترتيب البيت الداخلي للمنظمة وتوحيد الصفوف ليضطلع الاتحاد بدوره النقابي والوطني هو السبيل الوحيد لصد كل المحاولات اليائسة لضرب المنظمة واستهداف العمل النقابي.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

الأمين العام فوزي الشرفي

ظهرت المقالة سياسة : حزب المسار يدين الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس المركزي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الأمين العام فوزي الشرفي يومي 24 و25 ماي 2025 بتونس العاصمة واستعرض نشاط الحزب في الفترة الأخيرة، كما تناول بالنقاش المعمق الوضع الداخلي للحزب استعدادا لعقد مؤتمره الوطني الرابع، والوضع الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وكذلك المستجدات على المستوى الإقليمي، وعبّر المجلس المركزي عما يلي :

على مستوى التنظيم الداخلي :

– يثمن المجلس المركزي لحزب المسار كل المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الحزب حتى يضطلع بدوره الوطني خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس كإطار للنضال وجزء من مشروع بناء قوة تقدمية اجتماعية جامعة.

– يقرر عقد جلسة عامة تمهيدية استعدادا لعقد مؤتمره العادي ويصدر لائحة داخلية في الغرض موجهة إلى كافة المعنيات والمعنيين بحياة الحزب ومصيره ومستقبله.

على المستوى الحقوقي والسياسي

– يسجّل تصاعد وتيرة انتهاك الحقوق والحريات وحملات الإيقاف ومحاكمات الرأي والمحاكمات السياسية التي طالت فئات عديدة وآخرها ناشطي الحركة الاجتماعية والبيئية بقابس، والتضييق على الجمعيات واستهداف المنظمات الوطنية الحقوقية والنقابية.

– يجدد مطالبته بإطلاق سراح مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة لمحاسبة كل من ثبت تورطه في قضايا الإرهاب والفساد والتسفير والاغتيالات ومكاشفة الشعب بفحوى هذه القضايا دون توظيف للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين كما يجدد المطالبة بسحب المرسوم 54 وكل القوانين المنتهكة للحقوق والحريات.

– يعبّر عن مساندته للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ضد الحملة الممنهجة التي تطالها من طرف أبواق السلطة ويعبّر عن دعمه لهذا المكسب الحقوقي الثابت في الدفاع عن الحقوق والحريات من أجل رابطة مناضلة، متماسكة داخليا ومستقلة في قراراتها عن كل الأحزاب والتيارات السياسية، كما يثمن مبادرة الرابطة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعقد مؤتمر وطني للحقوق والحريات، ويعبر من جهة أخرى عن تضامنه مع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في ميدان الحقوق الإنسانية والسلامة البيئية والتي تتعرض للتضييق ويطالب بإطلاق سراح مناضلاتها ومناضليها الذين يقبعون في السجون منذ أشهر عديدة على خلفية نشاطهم المدني التطوعي.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

– يؤكد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي بالبلاد، ذلك أن السياسة الارتجالية في إدارة الشأن الاقتصادي والتفرد بالقرار وإقصاء المنظمات الاجتماعية والتنكر للحوار الاجتماعي وغياب الاستقرار الحكومي والتخبط في التعيينات والقرارات قد كشف بجلاء غياب مشروع اقتصادي واجتماعي للسلطة القائمة التي اكتفت بترديد شعارات جوفاء في الوقت الذي بلغت فيه المقدرة الشرائية أدنى مستوياتها بانفلات غير مسبوق للأسعار فضلا عن تدهور الخدمات الصحية والنقل العمومي والتعليم بما فاقم من معاناة المواطنات والمواطنين.

– يعبّر عن دعمه للاتحاد العام التونسي للشغل وتجديده الدعوة لرص صفوفه الداخلية بوضع مصلحة الطبقة الشغيلة التي لا تنفصل عن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حتى يغلق الباب أمام كل محاولات تقزيم الاتحاد أو تركيعه وتسترجع المنظمة الشغيلة مكانتها من جديد لتضطلع بمهامها الوطنية والاجتماعية كاملة. كما يدين عملية تهميش المنظمة الشغيلة عبر رفض المفاوضات الاجتماعية وتعديل القوانين الشغلية وغيرها من القوانين دون تشاور مع ممثلي العمال والأعراف وما يمكن أن ينجر عن ذلك من انعكاسات سلبية على المناخ الاجتماعي وعلى استقرار مواطن الشغل لآلاف العاملات والعمال وعلى نشاط ما بقي صامدا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

– يدعو إلى فتح حوار جدي موسع يشارك فيه جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمالي بناء على المؤشرات الجديدة الاقتصادية والمالية ونتائج التعداد العام للسكان والسكنى بما من شأنه إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للتونسيات والتونسيين وإيقاف النزيف الذي ينخر الاقتصاد ويساهم في تعميق الهوة بين الطبقات والجهات، وبلورة مشروع وطني جامع يتجاوز التجاذبات والخلافات السياسية الظرفية.

على المستوى الإقليمي :

– يعبر عن انشغاله لعودة التوتر على حدودنا الجنوبية مع ما تشهده الشقيقة ليبيا من مواجهات مسلحة بين الفرقاء ويدعو السلطات التونسية إلى اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لحماية حدودنا من أي تسرب للجماعات الإرهابية التي استفادت من حالة الانفلات الأمني ، والقيام بكل ما من شأنه حماية التونسيين العاملين والمقيمين بليبيا.

– يجدد إدانته للجرائم الصهيونية ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل الغاصب ونظامه العنصري الفاشي على الشعب الفلسطيني بدعم من القوى الأمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطىء من جل الأنظمة العربية، وإذ يقف حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بكل خشوع أمام أرواح الشهداء الذين يسقطون كل يوم تحت قنابل العدو الغادر، فإنه يتوجه بتحية إكبار للمقاومة الباسلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ويحيي الهبة التضامنية من شعوب العالم ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه لمواصلة الانخراط في كل التحركات الشعبية والمواطنية المناصرة للأشقاء الفلسطينيين ولكافة القضايا العادلة في المنطقة.

تونس في 29 ماي 2025

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار “يجدد مطالبته بإطلاق سراح المساجين السياسيين” أولاً على أنباء تونس.

تعيش المنطقة العربية منذ مدة على وقع حرب مدمّرة يشنّها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل بدعم ومباركة من القوى الأمبريالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الإقليمية أمام صمت وتواطئ للأنظمة الرسمية العربية.

توسعت دائرة الصراع مؤخرا لتشمل العدوان على لبنان ولتأجج من جديد الصراعات الداخلية في سوريا التي تكالبت عليها القوى الخارجية المختلفة والمتصارعة والجماعات المتمردة داخليا في محاولة لتدمير الدولة وتفكيكها، والتي انتهت بسيطرة المتمردين وفي مقدمتهم “هيئة تحرير الشام” سليلة تنظيم القاعدة الإرهابي وفصائل مختلفة الانتماء والولاء والتمويل منهية بذلك نظاما استبداديا عائليا دام أكثر من نصف قرن وتعويضه بحكم الجماعات المتطرفة الموالية للخارج والتي سعت منذ أكثر من 10 سنوات للإطاحة بنظام الحكم في دمشق وساهمت في تصدير الإرهاب لأغلب دول المنطقة وبعض الدول الأخرى من بينها تونس.

إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، انطلاقا من مواقفه الثابتة في مناهضة كل أشكال التطرف والإرهاب ومناصرته لحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الحرية والانعتاق:

– يعبّر عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الشعب السوري الذي عانى طويلا من نظام حكم فردي مستبد عجز عن تحرير أراضيه في الجولان، وتزايدت معاناته مع حرب أهلية عصفت ببلاده وقتّلت الأبرياء وشردت ملايين السوريين ويواجه اليوم مصيرا مجهولا تحت سيطرة الجماعات المتطرفة الموالية للخارج والخاضعة لمخططاته الاستعمارية.

– يعتبر أن من حق الشعب السوري تقرير مصيره بنفسه دون وصاية أو تدخل أجنبيين والاعتماد على قواه المدنية الحية للمحافظة على الوحدة الترابية للدولة السورية وتعزيز جبهتها الداخلية والتصدي لكل مشاريع التقسيم على أسس عرقية وطائفية التي تحاك ضد وطنه.

– يؤكد أن محاولات تفكيك الدولة السورية وتأجيج الصراعات الداخلية لا يخدم سوى القوى الاستعمارية المتربصة بالشعب السوري وبأرضه وفي مقدمتها الكيان الصهيوني الذي يحتل منطقة الجولان منذ 1967 ويستغل هذه الأيام الفراغ الأمني الناتج عن سقوط النظام لتوسيع رقعة الأراضي المحتلة والاعتداءات العسكرية المتكررة التي استهدفت تدمير بناه التحتية العلمية والتكنولوجية والعسكرية أمام مرأى ومسمع من الجماعات التي تسلمت الحكم بدمشق والقوى الداعمة لها.

– يعتبر أن المستقبل السياسي لسوريا محدد في مآل قضية الشعب الفلسطيني التي تسعى القوى الكبرى والإقليمية لتصفيتها ومحاصرة القوى المقاومة في المنطقة، كما أن نجاح الجماعات الإرهابية في السيطرة على سوريا من شأنه إعادة تأجيج المنطقة من جديد وبلادنا ليست بمنأى عن تداعيات هذه التطورات الخطيرة.

ويعبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن أمله أن يتجاوز الشعب السوري محنته وأن ينجح في بناء دولة ديمقراطية مدنية وفي تحرير أراضيه من الاحتلال الصهيوني، ويطوي بذلك صفحة الاستبداد والإرهاب والهيمنة الخارجية.

تونس في 15 ديسمبر 2024

الأمين العام فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار : الشعب السوري من الاستبداد إلى المجهول أولاً على أنباء تونس.

لقد سجّـلت نتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 مقاطعة أو امتناع عن التصويت لأكثر من 70% من الناخبين والناخبات و 94 % من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و25 % في حين تحصّل المترشّح قيس سعيد على أكثر من 90 % من الأصوات المصّرح بها في العملية الانتخابية هي نسب تذكرنا بنتائج الانتخابات الشكلية التي كانت تجرى خلال العهد البائد والتي خلنا تجاوزها بعد الثورة.

ويهم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن يؤكد ما يلي:

1- أن هذه النتائج كانت منتظرة بالنظر إلى ما حف بالعملية الانتخابية برمتها من تجاوزات غير مسبوقة وتلاعب بالقانون الانتخابي و الامتناع عن تطبيق أحكام المحكمة الإدارية ونزع الصلاحيات الرقابية عنها وإلغاء دور الهايكا والتضييق على الإعلام الحر والهيمنة على الإعلام العمومي والزج ببعض المنافسين في السجون وهو ما جعل منها انتخابات على مقاس مرشّح السلطة، فاقدة لأدنى مقومات المنافسة الديمقراطية ولكل مشروعية.

2- يذكّـر أن من أهم الأسباب التي دفعت الحزب إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات، هو بالإضافة إلى عدم توفر المناخ والشروط والظروف الدنيا للمنافسة الجدية والنزيهة، رفضه المساهمة في إضفاء شرعية على ممارسات وتجاوزات تعود بالبلاد إلى ما قبل جانفي 2011 وإلى زمن الحزب الواحد والرأي الواحد الذي ثار ضده وقطع معه شباب الثورة.

3- يسجل عدم توفق القوى التقدمية والديمقراطية في تقديم بديل جدّي وموقف واضح موحد من هذه الانتخابات وهو ما يحتّم عليها مستقبلا العمل على القيام بمراجعات جريئة واستخلاص الدروس وأن تستعد من الآن وخلال السنوات القادمة للعمل على توحيد صفوفها وبناء بديل ديمقراطي تقدمي عقلاني بعيد عن القوالب الجامدة والحسابات الحزبية الضيقة حتى يكون قادرا على إقناع أوسع الفئات الشعبية وتغيير موازين القوى في صالح مجموع الشعب

4- يدين تواصل الملاحقات والانتهاكات الأمنية والقضائية والتضييق على الحق في التعبير والتظاهر ويجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات وبإطلاق سراح مساجين الرأي.

5- يحمّل الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ويعتقد أن الحل يكمن في تنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفتح حوار اجتماعي عاجل لإيقاف النزيف الاقتصادي وإيجاد حلول للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، كما يكمن الحل في الرجوع إلى الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة، وفي القطع مع عقلية الغنيمة والانتهازية والمحسوبية، وفي الممارسة الديمقراطية والتشاركية واحترام الحريات العامة والفردية.

6- يعـبّـر عن التزامه بمواصلة النضال بكل الوسائل السلمية  إلى جانب القوى المدنية والديمقراطية والتقدمية حماية لمكاسب الجمهورية وتحقيقا للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

تونس في 14 أكتوبر 2024

عن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

الأمين العام : فوزي الشرفي

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار يجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب السياسي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وتداول بالنقاش المعمق المستجدات السياسية والانحرافات التي شابت المسار الانتخابي وفي مقدمتها امتناع الهيئة العليا للانتخابات عن تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ومواصلة السلطة القائمة ضرب الحقوق والحريات بالبلاد بإزاحة المنافسين السياسيين عبر الملاحقات القضائية والأمنية.

إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ سبق أن أكد أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، و عبّر عن عدم مشاركته في هذه الانتخابات ودعوة المواطنات والمواطنين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع فإنه:

1 – يعتبر امتناع هيئة الانتخابات عن تطبيق الأحكام الباتة وغير القابلة للطعن الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية علاوة على حرمانه لعدد من المترشحين من حقهم القانوني والدستوري في الترشح وحق الناخب في منافسة تعددية حقيقية وفي حرية اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية فإنه يمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها ومن شأنها ان تفقد التونسيات والتونسيين الثقة  في دور ومكانة المرفق القضائي، وهي عملية هدم ممنهج لمؤسسات الدولة وضرب لمبدإ علوية القانون.

2 – يؤكد أن المسار الانتخابي قد انحرف عن أهدافه وتحول إلى آلية تعسّفية لتأبيد حكم الرئيس الحالي بعد إقصاء منافسيه وأن المضي فيه سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها ومن شأنه أن يهدد استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ويدفع بها إلى المجهول وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للعملية الانتخابية حتى تتوفر الشروط الموضوعية والمناخ الانتخابي السليم لإجرائها .

ويثمن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي العمل المشترك بين القوى الديمقراطية أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة سواء في إطار منتدى القوى الديمقراطية أو ضمن الشبكة التونسية للحقوق والحريات ويعبّر عن انخراطه في كل التحركات المدنية السلمية مع غيره من القوى التقدمية دفاعا عن الحرية والديمقراطية ومكاسب الجمهورية.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن المكتب السياسي

الأمين العام فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار : “المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة” أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العادية وتداول بالنقاش المستجدات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ويعبّر المجلس المركزي لحزب المسار عن خطورة المنعرج الذي اتخذته الأوضاع السياسية في تونس والعودة إلى مربع الانغلاق السياسي والحكم الفردي ومصادرة الحقوق والحريات وتفرد رئيس الجمهورية، المترشح لخلافة نفسه على رأس الدولة، بضبط مقاييس المشهد السياسي وشروط المنافسة الانتخابية بعد إبعاد معارضيه لتتحول الاستحقاقات الانتخابية المتتالية إلى مناسبات لترسيخ النظام الشعبوي المحافظ الذي يريد إرساءه وتأبيد بقائه في الحكم.

ويعتبر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن المناخ الانتخابي الحالي لا يسمح بأي حال بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر حقيقة عن انتظارات التونسيات والتونسيين والذي يتسم خاصة ب:

1- الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات فهو كاتب الدستور وواضع النظام الانتخابي ومصدر المراسيم السالبة للحرية ومعين الهيئة المشرفة على الانتخابات ومحدد لشروط المنافسة، في غياب المحكمة الدستورية والهايكا.

2- تواصل استهداف كل صوت معارض من سياسيين وإعلاميين ونقابيين ومدونين ومواطنين مارسوا حقهم في التعبير الحر عن آرائهم الناقدة، وذلك عبر الإيقافات والمحاكمات والسجون.

3- القوانين القمعية وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 الذي تحول إلى سوط مسلط على كل مختلف مع السلطة القائمة والذي سبق لحزب المسار المطالبة بإلغائه.

4- مقاطعة مواطنية واسعة للاستحقاقات الانتخابية الشكلية التي تمت بعد 25 جويلية 2021 والتي أفرزت مؤسسات صورية مفرغة من محتواها موالية للسلطة التنفيذية ودستورا وقوانين على المقاس.

5- توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين في الانتخابات وإصدار أحكام جائرة ضد بعض المنافسين وصلت حد الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية والمدنية والدستورية.

6- احتكار الإعلام العمومي لخدمة مرشح وحيد يصرّ على توظيف المقدرات العامة للقيام بحملته انتخابية.

7- هيئة انتخابية منصبة وفاقدة للاستقلالية تكيل بمكيالين في تعاملها مع المتنافسين وتصدر قرارات ترتيبية مخالفة للقانون الانتخابي و تحدد شروطا تعجيزية للترشح منها البطاقة عدد 3 التي تبقى صلاحية تسليمها للسلطة التنفيذية وقد قدم حزب المسار إلى جانب قوى سياسية أخرى طعنا في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية.

8- تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي في تسيير دواليب الدولة وحالة من الارتباك والارتجال في التعيينات والإعفاءات المتوالية على رأس الحكومة والوزارات مع تردي خدمات المرفق العام وشح المواد الأساسية وانفلات في الأسعار وغياب أي تصور إصلاحي جدي عدا الشعارات الشعبوية الانتخابوية.

   وفي ظل هذا المناخ الانتخابي وهذا الوضع السياسي المتأزم فإن المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، يعتبر هذه الانتخابات الرئاسية مجرد استحقاق شكلي لتأبيد حكم الرئيس الحالي وتثبيت أركان نظامه الشعبوي إذ لا تتوفر فيها أدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى عدم المشاركة فيها، ومواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية الرافضة للاستبداد وللشعبوية البائسة، والتي عبّرت عن تعلقها قولا وفعلا بالقيم والمبادئ الجمهورية، حتى تحقيق الديمقراطية والعدل الاجتماعي والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.

ظهرت المقالة حزب المسار يدعو التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر عن المجلس المركزي و الممضى من طرف الأمين العام فوزي الشرفي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يرى أن تونس – بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية من طرف الرئيس قيس سعيد-، في حاجة إلى رؤية واضحة و خارطة طريق دقيقة.

عقد المجلس المركزي لحزب المسار يوم الخميس 5 أوت 2021 اجتماعه الثاني المفتوح بعد أحداث 25 جويلية 2021 لتدارس تطورات الوضع السياسي بالبلاد في ظل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وبعد النقاش المستفيض، فإن المجلس المركزي لحزب المسار:

– يؤكد مواقفه السابقة التي عبّر عنها مكتبه السياسي في بيانه الصادر يوم 26 جويلية 2021 وقراره البقاء في حالة انعقاد متواصل لمتابعة المستجدات السياسية والتفاعل معها باتخاذ المواقف المناسبة وتقديم المقترحات.

– يعبّر عن انشغاله لتأخر تشكيل الحكومة ويذكّر بدعوته للإسراع بتعيين حكومة إنقاذ مصغّرة مبنية على الكفاءة والتجربة والطابع المدني للمناصب الوزارية قادرة على وضع حدّ لحالة العطالة التي تعيشها مؤسسات الدولة والمرفق العمومي،و معالجة القضايا الحارقة، وفي مقدمتها الوضع الوبائي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسات عمومية ناجعة لتحسين المقدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة.

– يدعو رئيس الجمهورية إلى: 1- توضيح رؤيته لوضع حد لحالة الانتظار والضبابية، وإتباع النهج التشاركي مع مكوّنات المجتمع المدني والسياسي في ضبط خارطة طريق ورزنامة واضحة للخروج من الوضع الاستثنائي في أقرب الآجال، والقطع مع مرحلة ما قبل 25 جويلية 2021، 2- ووضع أسس صلبة لحكم ديمقراطي جديد يقوم على المؤسسات وعلوية القانون، وعلى احترام الحريات العامة والفردية. 3- واتباع سياسة اتصالية واضحة تمكّن المواطنات والمواطنين من حقهم المشروع في المعلومة وفي أن يكونوا شركاء في بناء المرحلة القادمة.

– يؤكد على استقلالية القرار الوطني في ضبط ملامح الفترة القادمة بعيدا عن سياسة المحاور والاصطفاف، ويدين الحملة المسعورة اللاّوطنية التي تشنها حركة النهضة وأنصارها والداعية إلى التدخل في شؤون بلادنا والتي وصلت حدّ التحريض على إيقاف المساعدات الحيوية الموجهة لإنقاذ حياة التونسيات والتونسيين .

– يجدّد تمسكه باستقلالية القضاء باعتباره الضامن للعدل والمساواة والمدخل الضروري لفتح الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد والإرهاب وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة كل من عبث بالدولة ومقدّراتها على امتداد 10 سنوات بعيدا عن الانتقائية وعن الضغوط السياسية مع ضمان المحاكمات العادلة، واستعجال النظر في الجرائم الانتخابية استنادا لتقرير دائرة المحاسبات، بما من شأنه إعادة بناء الثقة والقطع مع منظومة الحكم الفاشلة والفاسدة.

– يدعو كافة مكونات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وأحزاب ديمقراطية للتشاور حول مجريات الأحداث في هذه الفترة الاستثنائية الدقيقة والتفكير في آلية تواصل مستمر لمرافقة هذا المسار في كنف اليقظة والنقد البنّاء تحقيقا لانتقال نوعي طالبت به فئات واسعة من الشعب.

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار يسأل الرئيس سعيد “وين ماشين”؟ أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف أمينه العام، فوزي الشرفي، أصدره بتونس أمس الخميس 22 أكتوبر 2020، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يندد ببعض الكتل البرلمانية “التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة. ” و في ما يلي نص البيان…

تابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بانشغال عميق الجدل الدائر حول مبادرة ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري خاصة بعد أن سحبت رئاسة الحكومة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي البصري الذي ناقشته الهياكل المهنية ومختلف الوزارات المعنية وتمّ إيداعه من رئاسة الحكومة السابقة. وإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يحيي نضالات الصحفيات والصحفيين المدافعين عن حرية التعبير والصحافة وعن إعلام حر ومستقل:

-يعتبر أن عملية سحب مشروع الحكومة لحرية الإعلام السمعي-البصري هي خدمة لمصالح بعض الكتل في البرلمان التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة.

– يدعو رئيس الحكومة إلى الحوار مع الهياكل الممثلة للمهنة وإلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي-البصري للبرلمان تأسيسا للديمقراطية واستعدادا للخروج من وضعية انتقالية إلى وضع دائم. كما يطالبه بالتوجه إلى تقديم مقترح تنقيح القانون الأساسي للإذاعة والتلفزة الصادر في جوان 2007، كخطوة مهمة لإصلاح الإعلام العمومي،

– يحذر من خطورة الخضوع إلى لوبيات المال والأحزاب التي تسعى إلى وضع اليد على الإعلام وإخضاعه للمحاصصة الحزبية وإلى الالتفاف على أحد مكاسب ثورة الحرية والكرامة،

– يدعو البرلمان إلى إرساء الهيئات الدستورية الدائمة بدل البحث عن حلول ترقيعية وفئوية الهدف منها خدمة لوبيات المال والفساد.

وإن حزب المسار الذي ناضل دائما من أجل إرساء القيم الديمقراطية وحماية مكتسبات بلادنا وتطويرها والمنادي دوما بإعلام حر ومستقل ومهني يعلن وقوفه إلى جانب الصحفيات والصحفيين ومختلف هياكلهم النقابية من منطلق موقفه المبدئي والمسؤول الداعم لحرية الصحافة لكونها ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي. وإذ يؤكد عدم دستورية مبادرة ائتلاف الكرامة التي تهدف إلى تسوية وضعية قنوات تعمل بصفة غير قانونية وإلى “تحرير” إنشاء القنوات والإذاعات دون ضوابط قانونية وتعديلية، فإنه يدعو:

1- السيد رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور إلى عدم الإمضاء على أي مبادرة تشريعية مخالفة لنص الدستور وإلى حماية حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.

2- الأحزاب الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الدفاع عن حرية التعبير والصحافة كضمانة أساسية للتأسيس الديمقراطي الذي تحتاجه بلادنا والوقوف سدا منيعا ضد الذين يحاولون الالتفاف على مكاسب ثورة الحرية والكرامة.

بيان.

ظهرت المقالة حزب المسار حول مشروع تنقيح المرسوم 116: حرية الإعلام والتعديل الذاتي خط أحمر أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس اليوم السبت 10 أكتوبر 2020 ممضى من طرف أمينه العام فوزي الشرفي حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يندد باستغلال جائحة الكوفيد من طرف بعض المخابر والمصحات الخاصة و ذلك بالترفيع في الأسعار والمتاجرة بصحة المواطنين. و في ما يلي نص البيان…

مع تسارع وتيرة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وارتفاع الطلب على تحاليل التقصي حول الفيروس، تعددت تشكيات المواطنين من ارتفاع أسعار هذه التحاليل والتلاعب بها بلغ حد مضاعفتها من طرف عدد من المخابر الخاصة.

وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي انطلاقا من تأكيده على الحق في الصحة والعلاج للجميع دون تمييز فانه:

1- يُدين التجاوزات المتكررة من طرف بعض المخابر الخاصة والمتمثلة في الترفيع في أسعار تحاليل التقصي حول الكوفيد 19 ويذكّر بأن تكلفة هذه التحاليل تم تسعيرها من طرف وزارة الصحة بمبلغ قدره 209د، و يطالب سلطة الإشراف بتكثيف المراقبة وسحب التراخيص للقيام بالتحاليل من كل مخبر ثبت تجاوزه.، وكذلك مراجعة المعاليم المشطة التي توظفها المصحات الخاصة كضمان على استقبال المصابين، فلا مجال للمتاجرة بصحة المواطنين.

2- يدعو إلى تشديد المراقبة على تجارة الكمامات الواقية والجال المعقم والالتزام باحترام التسعيرات التي قررتها وزارة الصحة وهي 500مي للكمامات الورقية و1850 مي للكمامات القماشية.

وبالنظر للوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به بلادنا والذي يحتّم مزيد التضامن وتظافر الجهود من القطاعين العام والخاص فان حزب المسار يدعو إلى إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد معايير وتسعيرات موحدة تحد من الفوارق في التمتع بالخدمات الصحية وبالخصوص بالنسبة للفئات الاجتماعية الضعيفة والهشة وتضمن المساواة في التمتع بالعلاج وتوفر مقومات والوقاية والسلامة للجميع .

ظهرت المقالة حزب المسار يندد بالمخابر و المصحات الخاصة التي تستغل جائحة الكورونا لتتاجر بصحة المواطنين أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف أمينه العام فوزي الشرفي أصدره بتونس اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يقول “لا للارتداد عن المكاسب الحقوقية، لا للدعوة لتنفيذ حكم الإعدام” التي تعلت بها بعض الأصوات الرجعية خلال الفترة الفاطة في تونس و منها صوت رئيس الجمهورية قيس سعيد. و في ما يلي نص البيان…

على إثر تنامي ظاهرة العنف والجريمة في صفوف أفراد المجتمع وتكرر الممارسات الإجرامية البشعة التي استهدفت بالخصوص، النساء والأطفال، وما رافقها من جدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمها، وآخرها تصريحات رئيس الجمهورية التي عبّر فيها عن استعداد الدولة لتنفيذ هذه العقوبة السالبة للحياة.

وإذ يترحم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الضحايا ويعبّر عن تضامنه التام مع النساء المعنفات ومع أسرهن، فإنه في الآن نفسه، وانطلاقا من مواقفه المبدئية المناهضة لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها العنف المسلط على النساء ورفضه لكل انتهاك للحق في الحياة مهما كانت مبرراته، فإنه:

1- يدين جرائم العنف بكافة أشكالها والإفلات من العقاب، ويدعو إلى تطبيق أقسى العقوبات على الضالعين في هذه الجرائم. كما يدعو إلى عدم التطبيع مع ثقافة العنف وإلى مناهضة خطابها في المشهد السياسي والإعلامي.

2- يطالب بتفعيل القوانين الضامنة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة والانحراف وفي مقدمتها القانون الأساسي عدد 58-2017. ويؤكد على أن معالجة مثل هذه الجرائم يتطلب مقاربة شاملة تربوية وثقافية ومجتمعية تكرس مبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وقيم العدالة وتقطع مع ثقافة الثأر والتشفي وتحمي الفئات الاجتماعية الهشة المعرضة أكثر من غيرها للعنف والجريمة.

3- يدعو مؤسسات الدولة إلى احترام تعهداتها الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1991 ووضع السياسات العمومية الناجعة والقادرة على الحد من الجريمة والعنف وتوفير الأمن في الفضاء العام خاصة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية.

وحزب المسار الذي يتابع المواقف المتتالية لرئيس الجمهورية من مسائل تهم منظومة الحقوق والحريات فإنه:

• يدين بشدة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية المؤتمن على وحدة الشعب وعلى تطبيق الدستور الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، ويدعوه إلى عدم التراجع عن المكاسب الحقوقية التي ناضل من أجلها أجيال من الناشطين الحقوقيين والسياسيين بل ويسعى لتطويرها،مذكرا بموقفه الثابت والرافض لعقوبة الإعدام .
• يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لكل محاولات الانتكاس بمنظومة الحقوق والحريات تحت أي ذريعة، كما يدعوهم لأن يلعبوا دورهم كاملا في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها بما من شأنه أن يحد من منسوب الانتهاكات المتصاعدة وفي مقدمتها العنف والجريمة والدعوات لتنفيذ عقوبات جسدية سالبة للحياة.

ظهرت المقالة حزب المسار يرفض النداءات المطالبة بالعودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام بتونس أولاً على أنباء تونس.