الوسم: فوزي بن عبد الرحمان

تناول فوزي بن عبد الرحمان، وزير التشغيل سابقا اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2021 مسألة الشركات الأهلية التي يبرمج لها رئيس الجمهورية، مقترحا عليه العودة الى قانون مصادق عليه منذ 2020 تم الاشتغال عليه بجدية و بقي فوق مكاتب 3 حكومات متعاقبة.

ما يعبر عنه الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 بصوت عالي و ينشره على صفحات التواصل الاجتماعي هو ما يفكر فيه أغلبية العقلاء في هذا البلد، من الذين استبشروا بقرارات الرئيس يوم 25 جويلية…

عبر الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان مساء اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 عن رأيه في تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بمشروعه منذ 2012 وهو الصلح الجبائي “وهو لا ينتمي لا الى الصلح و لا الى العدالة و لا الى حقوق الانسان بأي صفة”، وفق ما نشره على حسابه الخاص بالفايسبوك و الذي ورد كما يلي:

رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قام هذا الأسبوع بالتصريح التالي : “هناك قضاء للأغنياء و قضاء للفقراء في تونس و المجلس الأعلى للقضاء يقوده لوبي فساد”. و في نفس الأسبوع أصدر المكتب التنفيذي لحزب النهضة بيانا يقول فيه أنه “منشغل بسبب الضغوط المسلطة على السلطة القضائية و محاولة تطويعها لخدمة أجندات سياسية”. و هنا أضاع...

في هذه اللخبطة الرمادية التي تسود البلاد، يطرح الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان حزمة من التساؤلات و يحلل الوضع نكتة بنكتة، سؤال وراء سؤال و كل سؤال هادف. و التدوينة الفايسبوكية التي نشرها مساء السبت 2 أكتوبر فوزي بن عبد الرحمان فيها الكثير من العقلانية وةالكلام الرصين و البعيد عن أي تشنج:

فهم منظومة الحكم بمفهومها العريض و بجوانبها المؤسساتية و غيرها و دور الدولة بدواليبها و دور الأجسام الوسيطة و دور المنظومة الاقتصادية و المالية و دور الشبكات الزبونية بامتداداتها الجهوية و الأمنية و الفئوية و العائلية يقتضي قدرا كبيرا من العقلانية لتفكيكها و إبطال تأثيراتها المضرة بالصالح العام. هذه العقلانية غائبة في الخطاب الشعبوي للرئيس...

“الشعب الذي يريد” هو الشعب الذي يفكر كما يفكر الرئيس قيس سعيد. كل الداعين إلى تعيين رئيس حكومة و إلى تشكيل حكومة ليسوا كذلك. كل الداعين لتوضيح خارطة طريق ليسوا كذلك. و كل الداعين لتطهير القضاء قبل الخوض في حرب الفساد ليسوا كذلك. و كل من يعتبر أن الشعبوية السائدة و عمادها نوع من العدمية...

تدهورت المقدرة الشرائية في تونس بأربعين بالمئة على الأقل منذ عشر سنين و هذا يعني أن العائلة التونسية فقدت تقريبا نصف قدرتها الشرائية في هذه المدّة. النقاش يكاد يكون متمحورا على تخفيض اصطناعي للأسعار و طريقة التحكم فيها و إعادة النظر في مسالك التوزيع بطريقة سطحية. هذه السياسات ستفشل في تحسين القدرة الشرائية للأسباب التي...

في التدوينة التالية الكاتب يتساءل عن سبب ضعف قرارات مجلس المنافسة و عدم قدرته على الحسم في مسائل الاحتكار و الوفاق بين الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يحترمون مبادىء المنافسة الشريفة و يجدون في السلطة التنفيذية و بالخصوص في وزارة التجارة التفهم و الحماية و التبرير لتجاوز القانون. بقلم فوزي بن عبد الرحمان *