“أجدّد تضامني الكامل مع تحركات المعطلين عن العمل بالحامة، ومع المسيرة السلمية المنطلقة من منزل بوزيان، ولكلّ المعطّلين في مختلف جهات الوطن… دفاعا عن حقهم في التشغيل والكرامة وتطبيق القانون عدد 18.
إنّ مواصلة تجاهل هذا الملف والتعامل معه بمنطق التسويف ليس مقبولا. فالقانون الذي أقرّه مجلس نواب الشعب ملزم، وتنفيذه مسؤولية السلطة التنفيذية، وأي تعطيل له يستوجب المساءلة.
ومن موقعي كنائب، سأواصل القيام بدوري الرقابي في نقل صوت المعطلين إلى البرلمان، ومساءلة الحكومة والجهات المعنية حول أسباب تعطيل تنفيذ القانون، ومتابعة هذا الملف سياسيًا ومؤسساتيا”.

ظهرت المقالة النائب دعاس يؤكد تضامنه مع المعطلين عن العمل أينما كانوا ومع تحركاتهم السلمية أولاً على أنباء تونس.

“كل التضامن مع موقوفي أسطول الصمود، ومع كل من طالتهم الإيقافات بسبب تضامنهم معهم.
إن استمرار إيقاف وائل نوار، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، ثم ملاحقة وإيقاف متضامنين خرجوا للمطالبة بالإفراج عنهم، يبعث برسالة سياسية وأمنية بالغة الخطورة وقد شهدت الساعات الأخيرة إيقافات طالت مشاركين في تحرك تضامني بالعاصمة.
نطالب بالإفراج الفوري عن موقوفي أسطول الصمود وعن كل المتضامنين معهم ووقف هذه الإيقافات واحترام الحق في التعبير والتظاهر والتضامن السلمي.
القضية الفلسطينية ليست جريمة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني ليس جريمة، والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين ليست جريمة.
إن معالجة المواقف السياسية والمدنية بالقبضة الأمنية لن تحلّ أزمة، ولن تصنع استقرارًا بل ستعمّق الاحتقان وتحمّل السلطة مسؤولية سياسية كاملة عن هذا المسار.
الحرية للموقوفين.
الحرية للتضامن.
الحرية لفلسطين”.

ظهرت المقالة النائب دعاس يعلن عن تضامنه مع موقوفي الصمود ومع من ساندهم أولاً على أنباء تونس.