وكتب عبد الرحمان في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع “فايس بوك”،الدولة و حكومتها التاريخية ما عندهمش حلول غير إقتسام الفقر.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا

“زيادة التعريفة في استهلاك الكهرباء 20٪ و مسؤولين شركتنا الوطنية يقولولنا اللي الزيادة ماهيش كبيرة من ناحية و اللي ما تمس كان 30٪ من المستهلكين… بالطبيعة خدامة الشركة الوطنية STEG اللي داخلين كان في الربح و اللي هوما ما يخلصوش الضوء و القاز أساسا ما ينجموش يفهمو اللي 20٪ أو 15٪ زيادة راهي كارثة على ميزانيات الطبقة المتوسطة اللي قاعدة تاكل على راسها كل يوم.. بما أنو الدولة و حكومتها التاريخية ما عندهمش حلول غير إقتسام الفقر.نكملو هكا.. ما عاد ما مازال زيدوه مازال يتنفس.”

ظهرت المقالة  فوزي عبد الرحمان يٌعلق على الزيادة في تعريفة استهلاك الكهرباء: كارثة على ميزانيات الطبقة المتوسطة والدولة ما عندهمش حلول غير إقتسام الفقر أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية ذات النبرة الساخرة وزير التكوين و الشغل الأسبق فوزي عبد الرحمان يرى أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لت يجد أفضل من أسامة الخليفي نائب قلب تونس المجمد لتمثيله في مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي أمس الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 في فيينا بالنمسا.

لم يكن راشد الغنوشي قادرا علي إيفاد مبعوث أحسن من أسامة الخليفي لتمثيله أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

أحسن نائب لأحسن حزب لأحسن حليف و لأحسن كتلة لأحسن برلمان. و أحسن ناطق رسمي لأحسن رئيس حزب.

لن يجد راشد الغنوشي أحسن من أسامة الخليفي ليمثل البرلمان التونسي المجمد و لن يجد أحسن منه ناطقا بعد تصريحه يوم 26 جويلية الماضي : “رئيس الجمهورية أصاب و نسجل بكل إرتياح أنه أصبح يقود المرحلة“.

أرسل رئيس حزب النهضة الى النمسا مثالا حيا لكل ما كرهه و يكرهه التونسيون من سياسة و أحزاب و برلمان…

فعلا، أحسن الإختيار و لن يجد أفضل منه لهذا الدور.

ظهرت المقالة فوزي عبد الرحمان : أسامة الخليفي أفضل من يمثل راشد الغنوشي أمام الإتحاد البرلماني الدولي أولاً على أنباء تونس.

الحديد عرف في تونس زيادة ب 10٪ في جانفي 2021 و 15٪ في مارس و أراد صناعيو القطاع زيادة ب34٪ في أفريل تصدت لها غرفة البناء التابعة لاتحاد الصناعة و التجارة و قررت حكومة هشام المشيشي زيادة ب 12٪ في جويلية لم تتم بعد الإطاحة بالحكومة. فإلى أين ذاهب هذا القطاع الحيوي الذي تتحكم فيه شركتان كبيرتان ؟

بقلم فوزي عبد الرحمان *

قطاع تصنيع الحديد فيه شركة الفولاذ العمومية المفلسة و التي لم تقدر الحكومات المتعاقبة على وضع مشروع اقتصادي لها و لا حتى على التصرف فيها. و تتحكم معها في القطاع أربع شركات خاصة (منها إثنان كبارا) و لها غرفة نقابية يرأسها صاحب الشركة الأهم و هي التي تفاوض الحكومة في ثمن الحديد.

الحديد عرف زيادة ب 10٪ في جانفي و 15٪ في مارس و أرادوا زيادة ب34٪ في أفريل تصدت لها غرفة البناء و قررت حكومة هشام المشيشي زيادة ب 12٪ في جويلية لم تتم بعد الإطاحة بالحكومة.

قطاعات تتحكم فيها وفاقات غير شرعية

هذا القطاع تتحكم فيه شركات لا يتجاوز عددها أصبع يد واحدة و أشخاص يتعاملون بتنظيم وفاق غير شرعي (cartel) لا يسمح بمساحة منافسة شريفة و لا يسمح بداخلين جدد على القطاع.

قطاع اللوح تتحكم فيه أربعة شركات (أو عائلات) و شهد اللوح زيادة ب 160٪ في ستة أشهر، مع إمتيازات سمحت بالتوريد العشوائي مما قتل صناعة محلية فيها أكثر من 30 ألف حرفي. و في القطاع كذلك تنظيم وفاق لا يسمح بأي نوع من المنافسة.

قطاع صناعات بلاستيك البناء نفس الشيء، عدد قليل من الفاعلين ووفاق غير شرعي ينفي المنافسة الحرة و زيادة 70٪ في هذه السنة.

قطاع الآجر : عدد الفاعلين الجديين و الذين قاموا بمجهود تجديد مصانعهم للاقتصاد في الطاقة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وفاق لتحديد الأسعار و زيادة ب 25٪ هذه السنة.

نسف مبدأ المنافسة الحرة بتواطئ مع أجهزة الدولة

هذه عينة في قطاع البناء..\ز تتحكم فيها كارتيلات وفاقية تنسف مبدأ المنافسة الحرة بتواطئ مع أجهزة الدولة و مؤسساتها و حتى منشآتها العمومية. أهل الميدان يعرفون ذلك جيدا و لا أحد يجرؤ على الكلام.. و يبقى العامل الأهم غياب سياسات عمومية و وطنية و استشراء الزبونية و الفساد و ثقافة اللامحاسبة و اللاعقاب.

نهم و جشع هذه العائلات المتنفذة و التي عرفت ثراء فاحشا في وقت وجيز قتلت الاقتصاد الوطني و قتلت قدرة المواطنين على اقتناء منازل بسعر مقبول… و قتلت الحرف بالتوريد العشوائي. و قتلت الصناعة و الابتكار و تشغيل أصحاب الشهائد الجامعية.

عندما يتنقل رئيس دولة لوكر من أوكار هذه المافيا المتمكنة و فوق المحاسبة و يشهّر بممارسات الاحتكار (الحقيقية و الموجودة فعلا) هو يجعل الخوف فعلا ينتقل الي معسكر الفساد و لكن هذا لا يكفي إن لم يكن مصاحبا بسياسات عمومية اقتصادية و صناعية و إنتاجية و خاصة إعادة بناء نسيج اقتصاد وطني و إعلاء دولة القانون و إعادة بناء مؤسسات الإدارة و النظر الجدي في وضع المنشآت العمومية. كل هذا في ظل رؤيا اقتصادية تسهر على تسطيرها و تنفيذها حكومة لها الكفاءة و القدرة على ذلك.

* وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة تونس : قطاع البناء مرتهن في يد وفاقات غير شرعية أولاً على أنباء تونس.

لم يعد الوزير الأسبق للتشغيل فوزي عبد الرحمان مستغربا من السلوك السلبي لرئيس الحكومة هشام المشيشي الذي فشل في سياسته من كل الجوانب و آخر قرار له حول الاجراءات التي أعلن عنها مساء أمس الاربعاء 7 أفريل 2021 بخصوص حظر الجولان بداية من الجمعة 9 افريل الى الجمعة 30 أفريل الجاري لكسر موجة تفشي فيروس كورونا.

و علق فوزي عبد الرحمان مساء اليوم الخميس 8 افريل 2021 حول هذه القرارات عبر تدوينة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي جاء فيها ما يلي:

“الشيء من مأتاه لا يستغرب.

رئيس الحكومة غير قادر أن يطبق القانون على الأحزاب السياسية و عدم السماح لهم بالتظاهر و التجمعات الكبيرة..

و لكنه يستطيع كإبن إدارة يعيش في رفاه “المسمار في حيط” أن يمنع موطن رزق لمئات الآلاف من العائلات بجرة قلم.

كل هذا تحت مباركة و دعم وسادته السياسية.

#إن_خلا_لك_الجو_فبيضي_و_فرخي “

ظهرت المقالة عبد الرحمان حول مشيشي: “ابن ادارة يعيش في رفاه ‘مسمار في حيط’ يمنع موطن رزق مئات الاآلاف من العائلات” أولاً على أنباء تونس.

اليوم السبت 20 مارس 2021 هو احياء الذكرى ال65 لعيد الاستقلال. المدن و الشوارع خالية من الأعلام و غياب تام للإحتفال بتحرير البلاد كما غاب الرئيس قيس سعيد و لم يتوجه و لو بكلمة تهنئة لشعبه، حتى بلايف او ببلاغ عبر موقع رئاسة الجمهورية، شيء مؤسف.

و في نفس السياق، عبر القيادي في آفاق تونس فوزي عبدالرحمان وزير الشغل سابقا، عن رأيه في رئيس الدولة الذي أصبح جليا انه لا يعترف بعيد الاستقلال الوطني…

في ما يلي رأى فوزي عبد الرحمان:

“هل له الحق في ذلك؟ بالتأكيد لا..

هو رئيس دولة منتخب. هل له الحق في إعادة كتابة التاريخ حسب أهوائه و فكره؟ طبعا لا.

ما بقى لنا؟ أن نتذكر دائما أغلبية الشخصيات و القوى السياسية التي ظهرت منذ 2011 و التي قررت أن لا تعترف بعيد الإستقلال.. الوطني التونسي.. و منها الرئيس قيس سعيد.

مهما كانت الأسباب وراء ذلك فهي لا تنم إلا على عدم قدرة على إستيعاب المنصب و الدولة.

لن ننسى”.

ظهرت المقالة فوزي عبد الرحمان: رئيس الدولة قيس سعيد يختار عدم الإحتفال بالعيد الوطني التونسي، عيد الإستقلال أولاً على أنباء تونس.

بعد لحظات من اصدار بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مساء الخميس 25 فيقري 2021 على اثر اللقاء الذي جمع وفدا يمثلها برئيس الحكومة و بطلب منه، علق فوزي عبد الرحمان وزير التشغيل سابقا بما يلي عبر تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“غريب جدا ما يقع لتقرير تفقدية وزارة العدل و كيف يتعامل رئيس الحكومة مع هذا التقرير.. بعد إعفاء الوزير مباشرة بعد أن أمضى عليه و لإحالته.

غريب جدا ما يقع على مستوى الحريات.. و المئات من الإيقافات و التجاوزات.. التي يذكرها تقرير الرابطة.

غريب جدا أن يأتي شخص مستقل عن الأحزاب و يضيع فرصة تاريخية (لعنة الذين سبقوه) و عوض الإعتناء بالشأن العام فقط.. بعيدا عن تأثير الأحزاب.. غريب أن يخير الخنوع تحت مظلة الأحزاب…… لم يكن مجبرا على ذلك.

رابطة حقوق الإنسان في دورها.. وحسنا فعلت”،

ظهرت المقالة فوزي عبد الرحمان يعلق على بيان رابطة حقوق الانسان: “جيد و لا يهادن..” أولاً على أنباء تونس.

على اثر قرار الافراج اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 على نبيل القروي (بعد شهرين من ايقافه)، المصنغ حليف مرشد الاخوان بتونس راشد الغنوشي الذي أعلن سابقا في حوار له مع صحيفة خليجية، بخروجه معززا مكرما، و ذلك بعد أيام فقط من اقالة وزير العدل من طرف رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي خان الامانة بعد ادائه اليمين، و بعد أسابيع من الإتفاق السري مع جمعية القضاة حول منحة ب1325.200 دينار شهريا لا تخضع للاداءات التي ستتحملها الدولة أي بعبارة اخرى المواطن، طرح وزير التشغيل سابقا فوزي عبد الرحمان بعضى الأسئلة، عبر تدوينة نشرها على حسابه الخاص و ورد فيها ما يلي:

“لم أكن أعرف أن القضاء يستطيع الإفراج عن المتقاضين مقابل ضمان مالي.. كنت أرى هذا في الأفلام الأمريكية. 10 ملايين دينار مقابل الإفراج عن نبيل القروي. ربي يفرج عليه و على كل الموقوفين.

بعض الأسئلة و التي ستبقى طبعا من غير إجابة :

— هل هذه الإمكانية متاحة لكل المتقاضين؟ و إن كانت كذلك ما هي محددات المبالغ المطلوبة؟

— حكم القضاء بإطلاق سراح السيد نبيل القروي اليوم. لماذا اليوم إذا كانت هذه الإمكانية متاحة قانونيا؟ ماذا تغير منذ تاريخ الإيقاف حتى تصبح هذه الإمكانية متاحة قانونا ؟

أغلبية الموقوفين في السجون اليوم في بلادنا لا يستحقون الإحتجاز و الإيقاف.خاصة و أن الاكتظاظ والظروف المزرية المعروفة في السجون التونسية تعتبر مصدر قلق بالغ خاصة أمام تفشي فيروس كوفيد – 19, ووفقا ً لبيانات حكومية ، فقد احتجزت السجون التونسية 22600 شخص في نهاية 2018، وهو ما يتجاوز السعة القصوى لـ 17700 سجين.

إن ما يصل إلى 50% من جميع السجناء هم رهن الايقاف التحفظي، ويحتجز الآلاف بتهم بسيطة وغير عنيفة، مثل تعاطي المخدرات أو حيازتها”.

ظهرت المقالة فوزي عبد الرحمان حول الإفراج عن نبيل القروي بضمان مالي “كنت أرى هذا في الافلام الامريكية…” أولاً على أنباء تونس.

تابع المهتمون بالشأن العام بكل انتباه بيانات رئاسة الحكومة حول الأزمات التي تمر بها البلاد، كثير من الكلام الخشبي و في النهاية لا يبقى شيء… دوران في حلقة مفرغة و لا غير… آخر بيان كان بتاريخ أمس الجمعة 19 فيفري 2021 و كان الجميع بانتظار مخرجاته… و في النهاية لا احد خرج بشيء… بيان علق عليه فوزي عبد الرحمان وزير التشغيل الأسبق في تدوينة نشرها اليوم السبت على حسابه الخاص بالفايسبوك و جاء فيها ما يلي:

“أبرز ما في هذا البيان لرئاسة الحكومة بعد مجلس وزاري مع قيادات اتحاد الشغل:

– لغة خشبية على لسان رئيس الحكومة و كذلك الأمين العام للاتحاد حول الشركة و التاريخ و السيادة و الوطنية.. كلام لا ينفع و لا يضر في موضوع الحال.. و هو كلام خشبي في خشبي لا يروق إلا لمن إعتاد كتابة هذه التعاسات.

– من الواضح أن الحكومة ليس لها أي برنامج لإنقاذ المؤسسة و إتحاد الشغل كذلك.. (و لو أن هذا ليس من دوره) فرئيس الحكومة يدعو للانكباب على إيجاد خطة.. بحضور وزير النقل الذي هو من المفروض أن يقدم الخطة لديه.

غياب رئيسة المؤسسة عن هذا الإجتماع بعد الانتقاد اللاذع الموجه ضدها من طرف الأمين العام للاتحاد يعني أن حكومة الإدارة ليست لها أية بوصلة أو كفاءة في تحديد مبادئ الحوكمة الرشيدة للمؤسسات العمومية و أنها بذلك تبعث برسالة لكل المؤسسات و مسؤوليها بأنها لا تعتبرهم مسؤولين و أن الإدارة الرشيدة هي لدى لدى رئيس الحكومة و ليست حتى عند الوزراء كسلط إشراف.

– بعد أربعة أشهر من تشكيلها، لم تتقدم الحكومة أو أي وزير منها (كسلطة إشراف) أو أي رئيس مدير عام لأي مؤسسة بندوة صحفية ابسط الوضع في المؤسسة و بيان برنامج المؤسسة و الوزارة و الحكومة لانقاذها و هذا ينطبق على كل المؤسسات العمومية المفلسة.

– أمام وهن الدولة و مؤسساتها، لا يلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دوره كقوة إقتراح و دفع الي الأمام.. و كلام بعض قياداته ضد حق مشروع لشركة TAV في التقاضي لاسترجاع حقوقها ينم عن جهل عميق لابجديات الإقتصاد و ربما الأخطر من ذلك عدم عقلانية خطير في تناول الأمور. قرار الإضراب الأخير قرار غير مصيب في هذا الظرف بالذات.

– قرارات الحكومة في هذا الإجتماع بصرف الأجور و عدم التتبع لمستحقات الصندوق الإجتماعي و صرف مبلغ زهيد لتصريف جزء بسيط من مشكل المؤسسة يجعلنا نتسائل : لماذا هذه الإجتماعات على هذا المستوى العالي من مؤسسات الدولة و المجتمع ؟ ما هي فائدة هذا؟

في لغة السياسة و التواصل هذا يسمى : الجمود الثرثار.

#immobilisme_bavard”

ظهرت المقالة عبد الرحمان و بيان القصبة بعد المجلس الوزاري و قيادات اتحاد الشغل: “في لغة السياسة، هذا يسمى الجمود الثرثار” أولاً على أنباء تونس.

كتب مساء اليوم 1 فيفري 2021 القيادي في آفاق تونس و الوزير السابق فوزي عبد الرحمان تعليقا نشره على حسابه بالفايسبوك حول المأزق الذي تمر به البلاد بسبب عدم توافق رأسي السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و لا غير، و تدخل راشد الغنوشي كرئيس البرلمان ليس بالحل و لكن زاد في تعفن الاجواء السياسية، وفق تعبيره.

و في ما يلي قراءة السياسي فوزي عبد الرحمان للوضع في البلاد:

“الخلاف حول التركيبة الحكومية هو خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية : رئيس الدولة و رئيس الحكومة.

و من الضروري حله بنقاش بين المؤسستين و بين الرجلين.

تدخل رئيس حركة النهضة بصفته تلك و حتى بصفته كرئيس مجلس نواب الشعب هدفه تسجيل نقاط ضد خصم سياسي (و هو عدو في العقل السياسي النهضاوي)، و هو بذلك طرف هام في تعفن الأجواء السياسية و لن يستطيع أن يكون جزءا من الحل.

كان على المشيشي إستيعاب ذلك.. و تجنب المأزق المؤسساتي و لكنه إختار أن يكون تحت جبة “سيدو الشيخ”.

أبحديات العمل السياسي في هذا المستوى من المسؤوليات : الأهم قبل المهم.. و الأهم هو الاستجابة لمطالب الشعب و تجنب إضاعة وقت ثمين تحتاجه البلاد.

أما قيادات النهضة التي إكتسحت وسائل الإعلام السمعية و البصرية اليوم بتصريحات غير مسؤولة منها إضطلاع الوزراء بمهامنم بدون القسم.. و يتناسون أن رئيس الدولة هو الذي يمضي الأمر الرئاسي الذي يسمح للوزراء بالمباشرة (الشكر لأمين محفوظ الذي أكد على هذه النقطة الهامة).

الحل هو أن يجلس الرجلان و يجدان حلا بينهما. و إن لم يجدا فعلى رئيس الحكومة الإستقالة من منصبه فهو لم يثبت جدارة أو حكمة في تحمله”.

ظهرت المقالة فوزي عبد الرحمان: خطأ المشيشي القاتل أنه اختار أن يكون تحت جبة “سيدو الشيخ” أولاً على أنباء تونس.

الخبر: أعلن رئيس الحكومة مساء امس الثلاثاء 26 جانفي 2021 خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح ثقة البرلمان للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، عن قراره احداث وكالة وطنية تتولى الإشراف على المؤسسات العمومية و مراجعة حوكمتها و أحكام ادارتها بالاضافة الى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها و تعزيز متابعة مؤشراتها و توجيه التدخلات لفائدتها لكي تستعيد دورها الإستراتيجي في معاضدة جهود الدولة و دعم الاقتصاد الوطني وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة و القيمة المضافة و خلق الثروة.

على هذا القرار، علق القيادي بآفاق تونس، فوزي عبد الرحمان وزير الشغل سابقا، اليوم الاربعاء 27 جانفي 2021 عبر تدوينة نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي بأن يلي:

“وكالة وطنية يعلن عنها رئيس الحكومة للإشراف على المؤسسات العمومية.

سنأخذ موعدا اليوم للتعبير على فشل هذا الإجراء وعدم نجاعته من اليوم للأسباب التالية اللاحقة.

هذا القرار هو طلب صندوق النقد الدولي و هو يلتقي تماما مع نظرة بيروقراطية إدارية صرفة للأمور. صندوق النقد من خلال خبرائه صغار الخبرة المبعوثين غالبا إلى تونس يلتقون مع إطارات تونسية لم و لن تتكيف مع الواقع الإقتصادي الجهوري أو العالمي أو الوطني القدرة على التشخيص الواقعي و العقلاني لوضعيات المؤسسات العمومية.

من عادة البيروقراطية في كل البلدان أنها أمام إشكالات متشعبة أو معقدة أن تسارع بتكوين مؤسسة إضافية أو لجنة تفكير أو هيأة عليا إضافية… عدد هذه العيآت و اللجان و الوكالات مهول في بلادنا و هي في غالبها هياكل فارغة المحتوى و الإمكانيات و منعدمة المخرجات. الأمثلة عديدة و متعددة.

هذا القرار إعتباطي و غير مدروس و سيكون غير محمود العواقب و غير محمود النتائج..

لماذا ؟

لسبب بسيط جدا.. و هو في خصوص المؤسسات العمومية ليس هناك مرض أو إخلال مشترك بينها فكل مؤسسة لها خصوصيتها و أسباب إفلاسها أو فشلها المختلف تماما عن غيرها. فمؤسسة الفولاذ لا يمكن أن تعالج بنفس الحلول كديوان الحبوب مثلا أو كشركة الكهرباء ليست مماثلة لشركات التبغ أو شركات النقل لا تتشارك في شيء مع شركة الحلفاء.. على سبيل الذكر و لا الحصر.

النقطة المشتركة الوحيدة بينها هي تعامل الدولة و وزارت الإشراف معها و ربما مسألة حوكمتها و هي مسألة تتعلق بعقلية الإدارة المتكلسة في عالم متحرك و الذي يرفض أن يعطي إستقلالية القرار و التصرف لهذه المؤسسات.

ففشل هذه المؤسسات هو أولا و قبل كل شيء فشل الدولة و الإدارة و الحكومة بمختلف سلط الإشراف. و لا يرد إلى فشل المؤسسات في حد ذاتها.. فهي تتحمل مناخا قانونيا و إجرائيا عفا عليه الزمن منذ وقت طويل و هي تتحمل تسميات لا تمت للكفاءة بصلة في أغلب الأحيان.

هل أن إضافة هيكل إضافي للاعتناء بهذه المؤسسات العديدة و المختلفة جدا سيحل الإشكال؟ طبعا لا.. هل إطلع المشيشي و فريقه على نتائج تشخيص فرق العمل السابقة و نتائجها؟ هل وقع تقييم آداء الإدارات العامة صلب رئاسة الحكومة و مختلف وزارات الإشراف التي كانت تعنى بهذه المؤسسات؟ لا أرى ذلك.. و ليس لنا أي معطى موضوعي و عقلاني أن هذا القرار أتى بعد دراسة معمقة للموضوع.

كان من الأجدى حل الإشكال عن طريق لجنة وزارية مضيقة مختلفة التركيبة حسب المؤسسات لعرض وضع المؤسسات حسب النشاط و القطاع ثم أخذ القرارات الضرورية لها.. على ضوء دراسة قطاعية و مالية تقوم بها مجموعة خبراء متعددة الإختصاصات. هذا يحتاج إلى رؤية سياسية و قطاعية و إقتصادية لدور الدولة و دور المؤسسات العمومية.. و هذا هو بالظبط الشيء الذي يريد المشيشي إجتنابه بقرار زيادة وكالة إضافية لن تزيد الأمر إلا تعقيدا و ليس لها من هدف إلا إرجاء الإصلاح و النقاش الحقيقي و ربح الوقت للبقاء في السلطة لأطول وقت ممكن”.

ظهرت المقالة فوزي عبد الرحمان: قرار المشيشي احداث وكالة للاشراف على المؤسسات العمومية لا فائدة ترجى منه أولاً على أنباء تونس.