ووفق مذكرة نشرتها فيتش، مؤخرا، فإن “تصنيفات الديون القديمة (ذات الأولويّة في السداد) غير المضمونة وطويلة الأجل، مطابقة مع تصنيف إصدار سندات بالعملة الأجنبية لتونس IDR” (الذي يقيس احتمال تخلف مصدر السندات عن السداد). ورفعت فيتش رايتنغ بتاريخ، 12 سبتمبر 2025، تصنيف IDR وLT وFC لتونس عند “ب” سلبي مع آفاق مستقرّة.

وأفادت الوكالة أنّها “تعوّل على آفاق استرداد ديون متوسطة في حال حدوث تخلف عن السداد، في ظل غياب عوامل استرداد واضحة لتونس. وتحظى هذه الأدوات بتصنيف استرداد عند RR4. من جهة أخرى، أوضحت فيتش أنّ تونس حصلت على “درجة تقييم جدوى ESG (RS) في حدود 5 لأجل الاستقرار السياسي والحقوق، فضلا عن سيادة القانون، وجودة المؤسسات والإطار التشريعي ومقاومة الفساد”.

ويعكس التصنيف بحسب فيتش “أهمية مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي (WBGI) ضمن نموذج الوكالة للتصنيف السيادي”. وتصنف تونس، ضمن متوسط WBGI، عند النسبة 36 المائوية، وهو ما يدل على ضعف الاستقرار السياسي، وتراجع سيادة القانون وحقوق المشاركة في العملية السياسية، إلى جانب قدرة مؤسساتية ومستوى فساد معتدلين”.

وأشارت فيتش الى إمكانية تحسن تصنيف تونس شريطة “التقليص المستديم في عجز الميزانية وفي معدلات الدين العمومي/الناتج الداخلي الخام (مثال، بفضل المصداقية المتزايدة للسياسات والتزام أقوى لفائدة تنفيذ الإصلاحات)”، و/أو زيادة متواصلة في احتياطي العملة الأجنبية” (مثال، عبر مزيد تقليص عجز الحساب الجاري مقترنا بتحسن مستمر في النفاذ إلى مصادر تمويل خارجية مستديمة).

في المقابل، قد يتعرض تصنيف تونس للتخفيض في حال “العجز على تقليص حاجيات تمويل الميزانية (مثال، بسبب تخفيض عجز الميزانية بأقل من التوقعات)، و/أو “تزايد الضغوط على الحسابات الخارجية بما يؤدي إلى تراجع المخزون من العملة الأجنبي بأكثر من المتوقع أو إلى تدهور العملة بشكل كبير”. وأوضحت فيتش أن “قرارات التصنيف هذه تعكس تطبيق معايير الوكالة الجديدة لتصنيف الديون السيادية (سبتمبر 2025)، التّي تدرج لأوّل مرّة فرضيات السداد ضمن تصنيفات الديون السيادية”.

ظهرت المقالة ‘فيتش رايتينغ’ تسحب تونس من قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة أولاً على أنباء تونس.

وأضافت فيتش في تقريرها الصادر اليوم الاثنين 16 سبتمبر بما يلي: “نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس”.

وأشارت إلى أن الدعم الخارجي المستمر من شأنه أن يسمح لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026، وفق “رويترز”.
وتوقعت “فيتش” أن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة.
وكانت فيتش قد أكدت في ديسمبر 2023 تصنيفها السيادي لتونس عند (-CCC) بما يعكس استمرار عدم التيقن حول قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة في ميزانيتها وتزايد استحقاقات الديون.

• متداول وفق وكالة رويترز

ظهرت المقالة وكالة فيتش ترفع التصنيف الإنتمائي لتونس إلىCCC+ أولاً على أنباء تونس.

وكالة فيتش تخفض تصنيف تونس الائتماني إلى -CCC من +CCC
و أرجعت الوكالة قرارها إلى عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها الكبيرة، وعجزها عن تنفيذ الإجراءات المسبقة لبرنامج صندوق النقد المتفق عليه.

ظهرت المقالة فيتش رايتينغ تخفض تصنيف تونس الإنمائي إلى -CCC أولاً على أنباء تونس.

وتناولت الجلسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. وقدم ممثلو الاتحاد رؤية وانتظارات القطاع الخاص حول الاصلاحات التي تحتاجها تونس لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم التصدير وبعث مواطن الشغل.

ظهرت المقالة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية،، جلسة عمل مع خبراء من وكالة فيتش رايتينغ أولاً على أنباء تونس.

خفضت وكالة التصنيف الإئتماني، “فيتش رايتينغ” ، الجمعة، تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية من « ب » سلبي إلى “سي سي سي”.

وأعلنت الوكالة ، في بلاغ لها، « ان تخفيض تصنيف تونس يعكس ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل التاخير للتوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغيرات السياسية الحاصلة منذ شهر جويلية 2021 ، والذي يبقى ضروريا للنفاذ الى أغلب الدائنين الرسميين ».

ظهرت المقالة تخفيض تصنيف تونس الإئتماني إلى درجة “مخاطرة عالية” في تسديد القروض أولاً على أنباء تونس.

وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة 28 فيفري 2020، ثبتت وكالة التصنيف المالي” فيتش رايتنغ” الترقيم السيادي الممنوح لتونس عند “ب +” مع آفاق “سلبية”.

وكانت “فيتش رايتنغ ” قد قدرت الترقيم السيادي لتونس في 27 جوان 2019، عند “ب + ” مع آفاق سلبية. علما وأنّ تونس تحصلت سنة 2010 على التّرقيم السيادي “ب ب ب” مع آفاق مستقرة، وفق بيانات المركزي التونسي.

وأرجعت” فيتش رايتنغ” الابقاء على تصنيف تونس عند “ب + “، أساسا، الى الطبيعة الهيكلية القوية لتونس مقارنة بدول شبيهة وخاصة مؤشرات الحوكمة وتنوع الاقتصاد.

ولفتت الوكالة الى “المستوى الباعث على الانشغال”، للعجز الجاري والنّسب المرتفعة، نسبيا، للعجزين العام والخارجي الى جانب “المستويات الضعيفة جدا” للنّمو الاقتصادي في “ظل وضع اقتصادي صعب”.

   وأوصت “فيتش رايتنغ”، في سبيل تحسين محتمل للآفاق، بالتّحكم في العجز التجاري والتّقليص المستمر والفعلي في الحاجة الى التمويل الخارجي ومعاضدة دعائم السيولة في تونس مع العمل على تطهير الميزانية يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في استقرار نسبة الدين العمومي على المدى المتوسط.

ظهرت المقالة فيتش رايتنغ تثبّت الترقيم السيادي لتونس عند “ب +” مع آفاق سلبية أولاً على أنباء تونس.