​وتكشف المؤشرات التي أوردتها دراسة وكالة فيتش عن اختلالات هيكلية عميقة. إذ يبلغ الدين العمومي %85 من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يُقدّر عجز الميزانية بـ6.4% سنة 2026. أما النمو، فلا يتجاوز 2%، ومن المتوقّع أن يستقرّ تقريبًا عند هذا المستوى إلى حدود سنة 2030، وفقًا لأخر تقديرات البنك الدولي، وهو مستوى لا يكفي لامتصاص هذه الاختلالات.
​وقد لجأت الدولة إلى التمويل النقدي المباشر من البنك المركزي، والذي بلغ 7 مليارات دينار في كلّ من سنتي 2024 و2025، مع برمجة تمويل إضافي بقيمة 11 مليار دينار لسنة 2026. ويمثّل هذا التوجّه حلًا ظرفيًا مرتفع المخاطر في حال استمرار الاعتماد عليه، لا سيما في ظلّ مؤشرات توحي بإمكانية مواصلة اللجوء إلى هذا النوع من التمويل خلال سنة 2027.
​ويتجثّل الخطر الأكبر على المدى المتوسط، وفقًا لأحد السيناريوهات التي عرضتها وكالة فيتش، في وقف العمل بتسهيلات البنك المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حادّ في نسبة الاقتراض الداخلي من %1.7 إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
​ومن شأن ذلك أن يدفع الدولة إلى تكثيف اعتمادها على الموارد المالية المتاحة لدى البنوك التونسية، بما قد يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص واستنزاف جزء متزايد من موارد السوق المالية الداخلية. كما سيترتب عن ذلك ارتفاع كلفة التمويل، وتراجع قدرة البنوك على توجيه التمويل نحو المؤسسات والأفراد، وتزايد تعرّض الجهاز البنكي للمخاطر السيادية، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على الاستثمار والتشغيل والقدرة الشرائية.
​
​وبالنظر إلى هذه الوضعية، يدعو قسم الدراسات والتوثيق إلى إعداد خطة وطنية عاجلة لاستباق الصدمات وإنعاش الاقتصاد، ترتكز على المحاور التالية:
​1. استدامة التمويل
​إعداد استراتيجية واضحة لإدارة الدين العمومي وتحديد حاجيات التمويل على المدى المتوسط.
​تنويع مصادر التمويل وأجاله، مع تقييم كلفته ومخاطره.
​إعداد خطط بديلة في حال تراجع التمويل النقدي.
​وضع سقف للجوء إلى تسهيلات البنك المركزي لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2027، وربطها أساسًا باعتمادات الاستثمار العمومي، بما يحدّ من المخاطر النقدية والتضخمية.
​2. حماية الجهاز البنكي
​متابعة تطوّر تعرّض البنوك للدين السيادي ومخاطر التركز.
​إجراء اختبارات الضغط (Stress Tests) لتقييم قدرة البنوك على تحمّل سيناريوهات ارتفاع كلفة التمويل.
​تعزيز رسملة البنوك واتخاذ إجراءات تصحيحية تتناسب مع المخاطر الفعلية لكلّ مؤسسة.
​حماية قدرة البنوك على مواصلة تمويل المؤسسات والأفراد والاقتصاد الحقيقي.
​3. إعادة توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج والنمو
​تحسين مناخ الاستثمار وتقليص العوائق الإدارية.
​دعم الاستثمار المنتج والتصدير والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
​تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين أدائه اللوجستي والهيكلي.
​دعم القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة واقتصاد الابتكار.
​تعزيز الانتقال نحو اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التغيّرات المناخية والطاقية.
​4. إصلاح المالية العمومية والحوكمة
​تحسين استخلاص الموارد الجبائية وتوسيع القاعدة الضريبية على أساس العدالة الجبائية.
​رفع كفاءة الإنفاق وترتيب الأولويات بين النفقات الجارية والاستثمارية.
​تحسين حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والحفاظ على دورها الاقتصادي والاجتماعي.
​توجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
​إرساء آليات للتنسيق المؤسسي والإنذار المبكر، مع تحديد المسؤوليات وضبط إجراءات تصحيحية استباقية.
​
​5. إنقاذ المؤسسات العمومية ودعم الحوار الاقتصادي والاجتماعي
​تفعيل مقترح الاتحاد المتعلّق بإحداث صندوق وطني لإنقاذ المؤسسات العمومية، يُموّل من التفويت في المؤسسات المصادرة ومن حصص الدولة الصغيرة في البنوك ذات المساهمة المختلطة، بما يُسهم في معالجة الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات العمومية والمحافظة على دورها الاقتصادي والاجتماعي.
​دعم الحوار الاقتصادي والاجتماعي وإشراك مختلف الأطراف الفاعلة في تحديد الإصلاحات وأولوياتها.
​ضمان توزيع عادل لأعباء الإصلاح، والعمل على حماية الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
​إنّ التحدّي الأساسي أمام الاقتصاد الوطني لا يتمثّل في توفير التمويل لميزانية الدولة فحسب، وإنّما في إعادة بناء منظومة تمويل مستدامة تحول دون انتقال الضغوط من المالية العمومية إلى الجهاز البنكي، ثم إلى الاقتصاد الحقيقي.
​وتقتضي الاستجابة اعتماد مقاربة متكاملة تقوم على الاستباق، وحماية الجهاز البنكي، ودعم الاستثمار والإنتاج، وإصلاح المالية العمومية، والحفاظ على المؤسسات العمومية، وتفعيل الحوار الاقتصادي والاجتماعي.
​وعليه، فإنّ الأولوية لا تتمثّل في انتظار تحقّق سيناريو الصدمة للتدخل، بل في بناء قدرة وطنية على استباقه والحدّ من تداعياته وحماية الاقتصاد الحقيقي من كلفته.
​إنّ الفرصة ما تزال متاحة للاستباق وبناء البدائل. فالتحرّك الاستباقي اليوم أقلّ كلفة من معالجة أزمة الغد، فيما يبقى الرهان الحقيقي هو الانتقال من إدارة الضغوط المالية الظرفية إلى بناء منظومة تمويل ونمو أكثر استدامة وعدالة وقدرة على الصمود.

*​ بتاريخ 19 أكتوبر 2026 عن قسم الدراسات والتوثيق
*الأمين العام المساعد
أحمد الجزيري

ظهرت المقالة قسم الدراسات والتوثيق لاتحاد الشغل حول الوضعية المالية في ضوء تقييم وكالة “فيتش” (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

وأضافت فيتش في تقريرها الذي يحمل عنوان « تقرير مخاطر تونس » أن انتعاش القطاع الفلاحي سيظل المحرك الأساسي لتسارع النمو مع نهاية 2024.
وسيتم دعم هذا التسارع من خلال تعزيز النشاط السياحي (خاصة في الربع الثالث من عام 2024) وتحسين النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لأوروبا.
وستدعم هذه العوامل الاستهلاك الخاص وصادرات السلع والخدمات وخفض الطلب على واردات الحبوب.
وخلال السنة المقبلة، « ستتسبب الزيادات الضريبية المتوقعة في تباطؤ النمو إلى 1 بالمائة في سنة 2025. وهذا تعديل نزولي من التقديرات السابقة البالغة 1.3 بالمائة وتوقعات « أكثر تشاؤماً » بكثير من الهدف المتوقع البالغ 3.2 بالمائة من قبل الحكومة ، وفقا لمجموعة « فيتش سوليوشنز »
ومن المؤكد أن تعزيز النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي (الذي يستهلك 70 بالمائة من الصادرات التونسية ويستقبل 80 بالمائة من المغتربين) سيعطي دفعة قوية للاقتصاد التونسي ومع ذلك، تعتقد « فيتش » أن هذا التأثير سيتم تعويضه من خلال العديد من الرياح المعاكسة.
وبين التقرير أن « رفض الحكومة قبول الإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي سيمنع البلاد من الحصول على مساعدات خارجية كبيرة من شأنها أن تساعد في تخفيف الضغوط المالية والخارجية »
» وأوضح أنه « بدون تمويل أجنبي إضافي، سيظل الاستهلاك العام والاستثمار العام والخاص محدودا، في حين سيتعين تقنين احتياطيات الصرف « ، علاوة على ذلك، « سيكون لاعتماد الحكومة على المصادر المحلية لتمويل مدفوعاتها وتدابير الميزانية تأثير مزاحم على القطاع الخاص »، حسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
الزيادات الضريبية ستبقي الضغوط التضخمية مرتفعة
بالإضافة إلى ذلك، « ستؤدي الزيادات الضريبية إلى زيادة الضغوط التضخمية وخفض الإنفاق وعدم تشجيع الاستثمار ».
وفيما يتعلق بموازنة 2025، أكدت « فيتش سوليوشنز » أن « الإجراءات الرامية إلى مراجعة الضرائب التصاعدية على الدخل المتوسط ??إلى المرتفع وكذلك تلك المفروضة على الشركات الكبيرة والبنوك ستدعم بالتأكيد الإيرادات العامة في سنة 2025، لكنها ستبقي الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة » ويستمر في تآكل القدرة الشرائية للأسر » وهذا من المرجح أن يضعف نمو الاستهلاك الخاص. »
علاوة على ذلك، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن « يستأنف إنتاج زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي في عام 2025، مما سيخفض الطلب على صادرات زيت الزيتون التونسي ».
وفيما يتعلق بالسياحة، تقدر وكالة فيتش أنه « من المتوقع أن يتباطأ نمو عدد الزوار الأجانب، الأمر الذي سيؤثر على صادرات الخدمات.

• بتصرف الاذاعة الوطنية

ظهرت المقالة فيتش سوليوشنز تنشر تقريرا حول توقعاتها للوضعية المالية لتونس أولاً على أنباء تونس.