و لكن آخر الأخبار ينشرها الناشط الحقوقي كمال الجندوبي على صفحات التواصل الإجتماعي مؤكدا من خلالها أن ضيف القاسم لن يحضر في برنامج “الاتجاه المعاكس” المبرمج يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025:

“إلياس الشواشي يُمنع من دخول الدوحة: تساؤلات جدّية حول حرية التعبير وأمن المعارضين

تمّ احتجاز إلياس الشواشي لعدة ساعات من قبل شرطة الطيران والحدود في مطار الدوحة، أثناء توجّهه إلى دولة قطر بدعوة رسمية من الإعلامي فيصل القاسم للمشاركة في برنامج «الاتجاه المعاكس» على قناة الجزيرة. وقد تمّ لاحقًا ترحيله إلى فرنسا، البلد الذي يقيم فيه ويعيش مع عائلته.

إن ما حدث يشكّل فعلًا سياسيًا متعمّدًا، هدفه منع صوت تونسي ناقد من التعبير عن رأيه ضمن فضاء إعلامي دولي، ويؤسس لسابقة بالغة الخطورة تنبّه بشكل جدّي إلى المخاطر التي بات يتعرض لها الناشطون والديمقراطيون التونسيون — بل والمعارضون في عدد من الدول العربية عمومًا.

يُعدّ إلياس الشواشي أحد الوجوه المعروفة في النضال السياسي التونسي، وهو منخرط في الدفاع عن العودة إلى الديمقراطية الدستورية وعن حقوق المعتقلين السياسيين. وكنشط في التيار الديمقراطي، تميّز بعمل دؤوب في فضح التوظيف السياسي للقضاء، كاشفًا بالأدلة والوثائق آليات إخضاع المؤسسة القضائية والتلاعب بالمسارات القضائية في القضايا السياسية الكبرى المرفوعة ضد المعارضين.

وهو أيضًا نجل غازي الشواشي، الوزير السابق والقيادي السياسي المعتقل حاليًا في ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، وهو ما يضع قضيته في إطار استهداف سياسي وقضائي ذي طابع عائلي، سمة معروفة في الأنظمة السلطوية.

ويتعرض إلياس الشواشي نفسه إلى حملة ممنهجة من الملاحقات القضائية؛ إذ يواجه عدة قضايا ذات طابع سياسي، وقد صدرت بحقه أحكام غيابية بعقوبات سالبة للحرية ثقيلة، بلغ مجموعها قرابة خمسين سنة سجن، استنادًا إلى تهم تتعلق بـ«الإرهاب» وبموجب المرسوم عدد 54 سيئ الذكر، اللذين يُستعملان كأدوات لتجريم حرية التعبير.

ولم يدعُ إلياس الشواشي يومًا إلى العنف، ولم يمارسه بأي شكل.

ويجدر التذكير كذلك بأن إلياس الشواشي كان ضحية اعتداء في مدينة ليون الفرنسية في جوان/يونيو 2025، في ظروف تثير بجدية شبهة محاولة ترهيب واستهداف مقصود على خلفية مواقفه السياسية، وقد تم إيداع شكاية لدى السلطات الفرنسية المختصة.

إن هذه السابقة بالغة الخطورة، إذ تؤكد أن المعارضين التونسيين باتوا عرضة لممارسات قمع عابرة للحدود، لا سيما في عدد من الدول العربية. كما أن خطر الترحيل أو التسليم إلى تونس يظل قائمًا وحقيقيًا، في ظل سياق إقليمي يتسم بوجود آليات تعاون أمني عربي، وعلى رأسها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية سنة 1998 تحت إشراف جامعة الدول العربية، ودخلت حيّز النفاذ سنة 1999، وصادقت عليها دول عربية عديدة، من بينها: الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. وتنصّ هذه الاتفاقية على آليات موسّعة للتعاون الأمني والقضائي، بما في ذلك التسليم بين الدول.

وفي الممارسة العملية، يتمّ توظيف هذه الاتفاقية بشكل متكرر من قبل أنظمة سلطوية لاعتبار المعارضة السياسية، أو النقد العلني، أو الصحافة الاستقصائية، جرائم إرهابية، بما يوفّر غطاءً قانونيًا زائفًا للملاحقات القضائية وطلبات التسليم ذات الطابع السياسي.

ويتعزز هذا المسار بدور منظمة وزراء الداخلية العرب، التي تتخذ من تونس مقرًا لها، والتي تشكّل محورًا أساسيًا في التنسيق الأمني الإقليمي، من خلال تبادل المعلومات ونشرات التفتيش والإجراءات العابرة للحدود، دون ضمانات فعلية لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، أو تقييم جدي لمخاطر التعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو المحاكمات غير العادلة في الدولة الطالبة.

وفي هذا السياق، فإن إيقاف أو احتجاز معارض تونسي في بلد عربي — على خلفية تهم إرهابية ذات طابع سياسي واضح — يخلق خطرًا فوريًا وجديًا بالتسليم إلى تونس، في انتهاك صريح للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وعليه، لا يمكن فهم قضية إلياس الشواشي باعتبارها حادثًا معزولًا، بل جرس إنذار خطير حول تطبيع القمع العابر للحدود في الفضاء العربي.

السلطات القطرية مطالبة بتقديم توضيحات فورية بشأن هذا الحادث، الذي يثير تساؤلات جدية حول موقفها من الممارسات القمعية التي تستهدف معارضين تونسيين. ويبدو هذا الإجراء في تناقض واضح مع الصورة التي تؤكد قطر سعيها إلى ترسيخها كفضاء للتعددية والانفتاح، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بناشط سياسي مستقل، ليس حليفًا ولا محميًا ولا قابلًا للتوظيف من قبل السلطات القطرية.

كما أن ما حدث في الدوحة يشكّل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية قناة الجزيرة. فوسيلة إعلام بُنيت منذ تأسيسها على وعود التعددية، والنقاش الحر، وفتح المجال العام العربي، لا يمكنها أن تلتزم الصمت حين يتم إيقاف أحد ضيوفها فور وصوله من قبل سلطات الدولة المضيفة، تحديدًا لمنعه من التعبير على شاشتها.

وتتحمّل قناة الجزيرة مسؤولية سياسية وأخلاقية ومهنية. إذ يتعيّن عليها المطالبة علنًا بتوضيحات، والتأكيد على رفضها لأي تدخل أمني في خياراتها التحريرية، والتذكير بأن حرية النقاش لا يجوز أن تتوقف عند أبواب المطارات.
وإلا فإن الجزيرة لن تعود قادرة على الادعاء بأنها تمثل فضاءً حرًا ومستقلًا للنقاش في العالم العربي.

ظهرت المقالة منع إلياس الشواشي من الدخول إلى قطر أولاً على أنباء تونس.

لعل أقسى ما في الأمر أن يجد الواحد منّا نفسه مجبرا بقوة على الحديث عن النظام القطري رغم أطنان الصبر و توسيع البال، نعم، من المؤلم أن نخصص بعض الوقت للحديث عن نظام مثل النظام القطري الغارق في أوحال الخديعة و إرادة الإضرار بالمصالح العربية و ضرب الاستقرار في كل الدول العربية و منها تونس باستعمال حركة النهضة و بوق قناة الجزيرة الباغية.

 بقلم أحمد الحباسي *

مؤلم أيضا أن تخرج علينا أحد بنات الجزائر المدعوة خديجة بن قنّة مادحة أفضال هذا النظام معتبرة أن انخراطه في تنفيذ المشروع الصهيوني في المنطقة هو مجرد اتهام مبالغ فيه من بعض الأقلام المغرضة مع أنه لو توفر لهذه السيدة بعض من حسن النية و بقية من حمرة الخجل أو اكتوت بنار إعلام قناة الجزيرة بوق هذا النظام الآثم لخرجت من هذه الدويلة عارية كما أنجبتها أمها خالعة ذلك الحجاب المستعار الذي تخفى تحته فيما تخفى من عورات عار ما تقدمه يوميا من تضليل إعلام و مشاركة نظام في تنفيذه لمخطط قذر ضد بقية الدول العربية.

عملاء و مرتزقة يسوسهم أحد كبار عمائم الشر

من مساوئ هذا الزمن القبيح أن يريد النظام القطري قيادة الأمة و العالم العربي بواسطة قناة عاهرة أطلق عليها نفاقا أسم مغشوش “الجزيرة” و بواسطة زمرة من العملاء و المرتزقة يسوسهم أحد كبار عمائم الشر و الإرهاب و التكفير الشيخ يوسف القرضاوى و بطبيعة الحال و للغرض فتح هذا النظام الصعلوك خزائن أمواله النفطية لتمويل كل الحاقدين و العملاء و الخونة و المؤلفة قلوبهم مع هذا النظام، تطول قائمة هؤلاء “المتعاونين” مع النظام “التميمي”، نسبة للأمير القطري تميم بن حمد بن خليفة، من عزمي بشارة إلى منصف المرزوقي و صالح القلاب و فيصل القاسم و جمال ريّان مرورا براشد الغنوشى و عماد الدايمى و غيرهم لا يعدّ، تطول القائمة طبعا لأن المال القطري قادر على شراء هذه الذمم و غيرها و تطول لأن هناك من يبحث عن دور سياسي و مقعد وثير  في الحكم فلا يجد من مموّل لهذه النزوات الشائنة إلا هذا النظام القطري الغارق في العار و خيبة الأفكار.

لا يملك النظام القطري و قد احتلت أمريكا ثلاثة أرباع مساحة قطر في  إنشاء قاعدة العيديد العسكرية التي كانت القاعدة التي انطلقت منها الطائرات الأمريكية لضرب العراق ما تملكه جلّ دول العالم من سيادة كما لا يملك النظام القطري من قدرة  طبعا على حماية نظامه المتآمر لولا حماية المخابرات الأمريكية و ساعدها في المنطقة الموساد الصهيوني الذي تباهت عميلته السابقة و وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى بكونها تمرغت في أحضان هذا النظام لتنتزع بعض المعلومات.

نظام غير ديمقراطي ينفذ أجندات إرهابية في المنطقة

أيضا لا يملك النظام القطري مساحة مخصصة لحقوق الإنسان و للديمقراطية و لأصحاب الرأي الآخر و للتداول السلمي على السلطة كما لا يملك سلطة رقابية مستقلة بإمكانها محاسبة النظام على  تبذيره للمال العام فى تنفيذ أجندات إرهابية في المنطقة و بطبيعة الحال لا يمكن أن نتحدث عن وجود نظام يتم فيه إيداع شاعر  في السجن مدى الحياة من أجل قصيدة. لو  سأل قطري نفسه عن هوية عدو قطر لانتبه بعد تفكير جاد أن عدو قطر الحقيقي هو هذا الأمير و بطانته و بعض المطبلين.

حين نتجه بالحديث عن الدور القطري المتآمر في تونس لا بدّ من بسط الحقائق كما هي و أولى هذه الحقائق ضحالة الدور الاستثماري القطري في تونس مقارنة بعدة دول إفريقية و عربية و هذا الأمر يطرح أكثر من سؤال كما لا يمكن التغاضي عن حقيقة حقائب الأموال المرصودة لحركة النهضة في علاقة بما تقوم به هذه الأخيرة من مخطط لإغراق كامل المنطقة العربية في الإرهاب خدمة لمشروع الفوضى الخلاقة الذي يهدف أساسا لتفتيت و تقسيم الدول العربية دون حاجة للتدخل العسكري الأمريكي الصهيوني.

أيضا لا نجب أن نغفل عن كل ما يدور من حديث و ما ينشر من تسريبات حول دور قذر للمخابرات القطرية في تونس مهمته توزيع الأموال و رعاية كل الاضطرابات المشبوهة التي تقف وراءها حركة النهضة و بقايا المنتسبين لمحمد المرزوقي و بعض المهربين و لوبيات الفساد في الجنوب التونسي.

اليوم يجب أن نؤكد أن النظام القطري و آلته الإعلامية “الجزيرة” و أبواقه الضالة قد فشلوا جميعا في احتواء الثورات العربية و في تنصيب و تأبيد حكم الإخوان الفاسدين و لعل  هذا النظام قد حصد رصيدا من الفشل لم يحصده أي نظام عربي.

نعم هناك سؤال يطرح ليقول ماذا حصد النظام القطري بعدما ارتكب كل الخطايا و تسبب في قتل الملايين و تشريد الآلاف من السوريين و زرع الرعب في قلوب ملايين العائلات التي شاهدت إرهاب الجماعات الإرهابية التي مولها المال القطري؟

المنصف المرزوقي يسوّق لكل سقطات النظام القطري

لماذا خرج كتاب الكاتبين الفرنسيان نيكولا بو و جاك بارجاى بذلك العنوان المثير و المعبر “قطر هذا الصديق الذي يريد بنا شرا”؟ لعل الجواب بسيط بأن من يزرع الشر لن يحصل في النهاية إلا الندم و اليوم يجد هذا النظام الذي يزعم كونه يقف على نفس المسافة بين الفرقاء السياسيين في تونس مع أن كل الأدلة و الشواهد تقول أنه من يمول كامل مخطط حركة النهضة لضرب الاستقرار في تونس … قلت نجده  منبوذا من أغلبية التونسيين. 

ولعله من المفارقات و نحن نعلم مدى تحالف النظام القطري مع الكيان العدو  أن يخرج وزير الخارجية الصهيوني متهما قطر بأنها العمود الفقري للإرهاب في العالم متهما قناة “الجزيرة” بأنها تروج للإرهاب الذي يضرب المنطقة. ربما بدأ البعض يتعودون على المواقف المتآمرة للنظام القطري و تصرفه المسيء لتونس و يرونها مناسبة للحصول على الأموال و لذلك نرى شخصا مثل المنصف المرزوقي يسوّق لكل سقطات هذا النظام متسترا على كل ما يحصل في قطر من  ضرب للحريات و انعدام الشفافية و حرية التعبير.

هناك أيضا من يتغافل عن الدور التقسيمى القطري الذي يلعبه النظام بين فتح و غزة و بين النظام الشرعي القائم في مصر و الإخوان دون تجاهل الدور القطري المشبوه في كل ما حصل في ليبيا قبل و بعد إسقاط العقيد القذافي أو الدور المريب للمخابرات القرية في الجزائر قبل و بعد سقوط نظام الرئيس بوتفليقة، ليطرح السؤال عن الرقم المالي الخيالي الذي خصصه النظام القطري  لتفتيت و تقسيم المنطقة و الذي كان استثماره في مشاريع التنمية سيغير من وجه المنطقة جذريا  لكن من الواضح أنه قدر قطر أن تكون مجرد أداة لتخريب الأوطان و إسالة دماء الأبرياء و خدمة الكيان الصهيوني.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حول الدور التخريبي لدولة قطر في تونس و المنطقة العربية أولاً على أنباء تونس.