وأوضح مؤلفو المقال الذي نشر على مدونة البنك الدولي يوم 30 جوان 2022، “أن التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مائوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة”.

يذكر أن نسبة التضخم واصلت منحاها التصاعدي خلال شهر جوان 2022، لتبلغ 8،1 بالمائة بعد تسجيل نسبة 7،8 بالمائة خلال شهر ماي و7،5 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 بالمائة خلال مارس 2022، بحسب احدث معطيات أوردها المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد ارتفاع نسبة التضخم بالأساس بتسارع نسق زيادة أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 8،2 بالمائة في شهر ماي الى 9،5 بالمائة خلال شهر جوان 2022).

وتظهر بيانات للبنك الدولي حول الافاق الاقتصادية لتونس نشرت في افريل 2022، انه من المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى 3.4 بالمائة في 2022 و3.1 بالمائة في 2023 باستخدام خط 3.2 دولار (تعادل القوة الشرائية لعام 2011). ومن المتوقع أن ينخفض عدد الفقراء والضعفاء عند خط 5.5 دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2011) من 18.9 بالمائة في 2022 إلى 17.7 بالمائة في 2023، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2024

وكانت دراسة أنجزها المعهد بالتعاون مع البنك الدولي ونشرت في سبتمبر 2020 بعنوان “خارطة الفقر في تونس” كشفت عن ارتفاع نسب الفقر بشكل رئيسي في المناطق غير الساحلية وتحديد بوسط البلاد وشمالها. وتصل نسبة الفقر حسب احصائيات المعهد الى 2ر15 بالمائة سنة 2015.

ولفت مؤلفو المقال المذكور آنفا، إلى أن الحرب الدائرة رحاها في اوكرانيا، كان لها عدة تداعيات على الاقتصاد العالمي ومن بينها تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى.

وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، باعتبار ان أوكرانيا وروسيا توفران مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية ومنتجات الطاقة بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.

ووصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8 بالمائة في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3 بالمائة بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام 2022. وتشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43 بالمائة)، ولبنان (154 بالمائة)، واليمن (30 بالمائة) وذلك وفقاً لأحدث البيانات.

ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 بالمائة على الأقل من وارداته من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وتبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة في تونس زهاء 26 بالمائة وهي تتجاوز 30 بالمائة في بلدان اخرى مثل في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر، وفق بيانات لصندوق النقد الدولي بتاريخ افريل 2022. وينطبق هذا تماماً على ميزانيات الأسر الأشد فقراً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تنشأ، كذلك، آثار غير مباشرة على الاستهلاك جرّاء زيادة أسعار السلع أو المواد الأولية مثل منتجات الطاقة والوقود الذي يستخدم في السلع النهائية التي تستهلكها الأسر.

وتجري، وفق المصدر ذاته، متابعة آثار زيادات الأسعار بشكل مستمر علاوة لعى القيام بمسوحات استقصائية عبر شبكة الإنترنت في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار إلى أن مؤلفي المقال خلصوا من خلال تحليل انعكاسات التضخم بين فيفري ومارس2022 في مصر، إلى أن زيادة معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الخبز والحبوب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدل الفقر لتتراوح من نقطتين إلى 3.8 نقاط مائوية. أما في المغرب فانه من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مائوية، ويرجع ذلك في معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود.

ويعتبر مؤشر جيني (نسبة للعالم كورادو جيني) من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل الوطني، وغالبًا ما يستخدم في الاقتصاد لقياس مدى انحراف توزيع الثروة أو الدخل عن التوزيع المتساوي تمامًا.

ومؤلفو المقال من البنك الدولي هم جلاديس لوبيز-أسيفيدو، كبيرة الاقتصاديين وقائدة البرنامج، فريق الفقر والإنصاف، ومينه كونغ نغوين، كبير علماء بيانات في قطاع الممارسات العالمية للفقر والإنصاف، ونادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، ويوهانز هوجفين، مدير قطاع الممارسات العالمية لشؤون الفقر والإنصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر: وات

ظهرت المقالة البنك الدولي: معدل الفقر سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مائوية في تونس إذا استمر ارتفاع الأسعار العالمية خلال سنة 2022 أولاً على أنباء تونس.

تم مساء اليوم الخميس 19 مارس 2020 تسجيل اول حالة وفاة بفيروس الكورونا في تونس حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق، في تصريح اعلامي.

واشار الرقيق أن التحاليل المخبرية اثبت ان المسنّة التي توفيت أمس الأربعاء، أثناء نقلها لمستشفى فرحات حشاد بسوسة، كانت مصابة بالفيروس.

وكانت هذه المسنة البالغة من العمر 72 سنة اصيلة القلعة الكبرى قد عادت من تركيا يوم 16 مارس الجاري، وخضعت للحجر الصحي الذاتي، وقد اتصلت أمس الأربعاء بالرقم 190 وأعلمت الفرق الطبية بأنها تعاني من مشاكل صحية فتم توجيه سيارة إسعاف لمنزلها، إلا أنها فارقت الحياة وهي في طريقها نحو المستشفى. 

ظهرت المقالة تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في تونس أولاً على أنباء تونس.

أكّد المرصد الوطني للفلاحة ان إيرادات المياه في السّدود التّونسية تراجعت، حتّى يوم 10 فيفري 2020، الى قرابة 463 مليون متر مكعب (م3)، أي بنقص قدره 985 مليون م3، مقارنة بمعدلات ايرادات الفترة السنوية ونفس الفترة من سنة 2019 (4,1637 م3)، وفق البيانات التي أوردها.

وأضاف المرصد في نشريته المتخصصة “يقظة” أنّ هذه الايرادات تتوزع على 89،9 بالمائة في الشمال و 4،4 في الوسط و5،7 بمنطقة الوطن القبلي.
   
وأوضح المصدر ذاته، أنّ مخزونات المياه بالسدود وصلت تبعا لذلك، إلى حدود مليار و457 مليون م3، يوم 10 فيفري 2020، مقابل مليار و713 مليون م3، خلال نفس الفترة من سنة 2019. علما وأنّ المعدل المسجل للمخزونات خلال السنوات الثلاث الاخيرة بلغ مليارا و84 مليون م3. 
   
وتشهد مخزونات المياه في الوقت الحالي زيادة بنحو 373 مليون م3، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 0،5 بالمائة مقارنة بالوضعية المسجلة يوم 31 اوت 2019.
   
ويوجد 88،6 بالمائة من مخزون المياه في سدود الشمال و8،6 بالمائة في سدود الوسط و2،7 بالمائة بالسدود الواقعة بالوطن القبلي. يشار الى أنّ نسبة الامتلاء بمجمل السدود بلغت 65 بالمائة.
   
وتتوفر تونس على 33 سدّا ومنها “ملاق” و”سيدي سالم” و”بني مطير” و”بربرة” و”سيدي البراق” و”بوهرتمة” و”الهوارب” و “سجنان”.

ظهرت المقالة المرصد الوطني للفلاحة يؤكّد تراجع إيرادات مياه السّدود بـ 985 مليون م3 أولاً على أنباء تونس.