وقد تمثلت العملية في تثبيت الكيس العدسي بتقنية القطعة الحلقية لأحمد (Ahmed segment) لعلاج المياه البيضاء الناتجة عن إصابة، وهي تقنية جراحية متقدمة تُستعمل في الحالات المعقدة.
وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها بالمستشفى الجهوي بقابس في خطوة تعكس تطور الجراحة الدقيقة للعيون في الجهات.

وتثمن وزارة الصحة جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفيات العمومية، مؤكدة مواصلة دعم توفير التجهيزات الطبية الحديثة وتعزيز الكفاءات المختصة بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية المتطورة من المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

ظهرت المقالة بالصور/ ️ نجاح عملية جراحية دقيقة للعين بالمستشفى الجهوي بقابس أولاً على أنباء تونس.

و وفق ما هو متداول، الشيخ كان قد خضع سابقا “لعملية جراحية بمصحة بالعاصمة و باءت بالفشل”. أهالي جهة صفاقس ما انفكوا يشيدون بابن ساقية الزيت الدكتور ياسين بلغيث و بنجاحاته.

ظهرت المقالة قابس/ بعد 5 سنوات من العماء، الد. بلغيث يعيد البصر لسبعيني أولاً على أنباء تونس.

لم يكن خافيًا على السلطة، ولا عن أهالي قابس وعموم التونسيين، حجم التلوث الصناعي الناجم عن نشاط تحويل الفوسفاط، وما راكمه هذا النشاط، على امتداد عقود، من أضرار جسيمة مسّت المنظومات البيئية البحرية والبرية، جراء إلقاء آلاف الأطنان يوميًا من مادة الفوسفوجيبس في البحر، مصحوبة بمواد خطرة كالمعادن الثقيلة وبقايا العناصر المشعّة، علاوة على تواتر التسربات الغازية، مثل غاز الأمونياك، التي تكثّفت وتيرتها في الفترة الأخيرة، مما مثّل خطرًا مباشرًا على سلامة المتساكنين، وعدم التزام صارخ بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة وطنيًا ودوليًا.
وإزاء التطورات الأخيرة، وخاصة مآل القضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف نشاط الوحدات الصناعية، وما سبقه من أحكام قضائية طالت بالإدانة عددًا من نشطاء الحراك البيئي بالجهة، فإن حزب التيار الديمقراطي يعبر عن:
مساندته الكاملة وغير المشروطة لأهالي قابس في مطالبهم المشروعة، وتمسّكه بحقهم في بيئة سليمة وآمنة، وفي حماية صحتهم وكرامة عيشهم، وضرورة الإصغاء الجدي إلى مشاغلهم وتشريكهم الفعلي في كل قرار يتعلق بمستقبل نشاط صناعة الفوسفاط بالجهة.
إدانته لطريقة تعامل السلطة مع هذا الملف، والتي مرّت من خطاب التشكيك وإثارة نظريات المؤامرة إلى التنصل من المسؤولية وتكليف “فريق عمل” بإيجاد حلول لملف التلوث في قابس، في إلغاء لأجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات وشركات عمومية، لينتهي، بعد امتصاص غضب الأهالي، بمعاقبة ضحايا التلوّث المحتجين، وبإذن “الوظيفة القضائية” للمجمع الكيميائي بمواصلة تلويث الجهة برًا وبحرًا وجوًا، حين قضت بانتفاء الضرر من نشاط المجمع الكيميائي.
مطالبته بإيقاف جميع التتبعات القضائية ضد نشطاء المجتمع المدني وأبناء الجهة، والكفّ عن تجريم الحق في الاحتجاج السلمي، ووقف كل أشكال الترهيب أو التضييق على الأصوات المدافعة عن الحق في بيئة نظيفة وحياة كريمة.
الدعوة إلى مصارحة أهالي قابس وعموم الشعب التونسي بالحقيقة الكاملة حول وضعية الوحدات الصناعية المتركزة بالجهة، لا سيما فيما يتعلق بمدى استجابتها لشروط السلامة واحترامها للمعايير البيئية والصحية. كما يشدّد الحزب على ضرورة نشر التقارير الدورية المتعلقة بتركيبة الانبعاثات الغازية، وكذلك النفايات الصناعية التي يتم تصريفها في البحر، ومدى مطابقتها للمعايير التي تفرضها النصوص القانونية التونسية والاتفاقيات البيئية ذات الصلة، تكريسًا لمبدأ الشفافية وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
دعوته إلى التسريع بوضع خطة وطنية عاجلة وجذرية، تقوم على تشريك كل الأطراف المتداخلة في اتجاه إعادة الهندسة الجغرافية لأنشطة الاستخراج والتحويل بما يقلّص الضغط البيئي المسلَّط على خليج قابس ويحدّ من المخاطر الصحية، وإعادة هيكلة قطاع الفوسفاط على أسس جديدة تراعي التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومقتضيات العدالة البيئية والحق في الصحة.

*الصورة متداولة

ظهرت المقالة متابعة لملف التلوث البيئي بقابس “الذي انتهى بتجريم الضحية و حماية المذنب…” أولاً على أنباء تونس.

فاطمة الكيلاني — مسؤولة قسم فن الفيديو
مالك ڤناوي — المدير الفني”.

ظهرت المقالة الدورة ال8 لمهرجان قابس سينما فن تكشف عن وجهي احدى تشكيلات لجانها أولاً على أنباء تونس.

إن هذا التعليل يتجاهل معطيات ثابتة وموثقة تؤكد حجم التلوث والانبعاثات الخطيرة الصادرة عن وحدات المجمع. كما يتغافل عن تقرير التدقيق المنجز في جويلية 2025 والمنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة. الذي أقر بوجود اخلالات جسيمة وعدم مطابقة عدد من الوحدات للمعايير البيئية التونسية. فضلا عن حالات الاختناق المتكررة في صفوف التلاميذ منذ سبتمبر 2025 واستمرار انبعاث الغازات السامة والدخان وما رافق ذلك من تفشي أمراض خطيرة وتضرر الغطاء النباتي والحيواني وخليج قابس ومصادر رزق البحارة.
وتعتبر جمعية تقاطع أن هذا الحكم يمثّل تراجعًا خطيرًا في منظومة حماية البيئة والصحة العامة، وتجاهلًا فاضحًا للوقائع الموثّقة، لا سيما تفشّي ظاهرة التلوّث البيئي في ولاية قابس، وتواصل انبعاث الغازات السامّة والأدخنة الكثيفة من وحدات المجمع الكيميائي، وتسجيل حالات اختناق يومية في صفوف السكان والتلاميذ منذ أواخر السنة المنقضية، فضلًا عن اعتراف السلطة التنفيذية ذاتها بحجم الكارثة البيئية التي تعيشها الجهة.
كما ترى الجمعية أن هذا القرار لا يمثّل مجرّد إخفاق قضائي معزول، بل يكرّس صراحةً منطق الإفلات من المساءلة، ويؤثر المصالح الصناعية والتجارية على حساب حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية في العيش في بيئة سليمة. وهو بذلك يُعدّ انتهاكًا للحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في بيئة آمنة، كما كفلتها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وفي مقدّمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتؤكد الجمعية أن هذا الحكم يشكّل امتدادًا لاستمرار الأزمة البيئية، خاصةً عند قراءته في ضوء الدستور التونسي لسنة 2022 الذي يقرّ صراحةً بعدم التعارض بين التنمية الاقتصادية والبيئة السليمة، إذ تنصّ توطئته على أن “تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستمرة دون تعثّر أو انتكاس في بيئة سليمة تزيد تونس الخضراء اخضرارًا من أقصاها إلى أقصاها، فلا تنمية مستمرة دائمة إلا في بيئة سليمة خالية من كل أسباب التلوث”.
فضلًا عن ذلك، يُلزم الفصل السابع والأربعون من الدستور الدولة صراحةً بضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، والمساهمة في سلامة المناخ، وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي. وما صدر من حكم اليوم لا يمثّل إلا نقيضًا لهذا الالتزام الدستوري.

وتعتبر الجمعية أن ما يزيد هذا الحكم خطورة هو ازدواجية المعايير الواضحة بينه وبين الأحكام الصادرة ضد الناشط البيئي خير الدين دبية، ومن معه من المواطنين الاثنا عشر. الذين تم الحكم عليهم بسنة سجن بسبب تجمع سلمي ومطالبتهم بالإغلاق الفوري لما بات يُعرف لدى الأهالي بـ”مجمع الموت”. في مقابل رفض مساءلة المجمع بدعوى عدم ثبوت الضرر، وهو ما يعكس انقلابا في الأدوار حيث يتحول الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية
وعلى هذا الأساس، تُعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن رفضها القاطع لهذا الحكم، وتؤكد وقوفها الراسخ إلى جانب أهالي قابس في مواصلة نضالهم القانوني والحقوقي دفاعًا عن حقهم في بيئة سليمة وحياة كريمة. كما تطالب الجمعية بمحاسبة جميع الجهات المسؤولة عن عقود من التلوث الممنهج وما خلّفه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، لا سيما حق السكان في الصحة، والماء النظيف، والهواء النقي”.
………………..
للتذكير: “رفضت المحكمة الابتدائية بقابس القضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة لـالمجمع الكيميائي التونسي بقابس، وذلك لعدم ثبوت الضرر بشكل يستوجب التدخل الفوري.

وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، أن المحكمة اعتبرت أن إثبات الضرر يقتضي إجراء اختبارات علمية وفنية معمقة، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة القضايا الاستعجالية التي تتطلب توفر عنصر الخطر الداهم والثابت وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم استئناف القرار، إلى جانب مواصلة القضية في الأصل، في إطار التتبعات القانونية الجارية.

ويأتي هذا القرار في سياق الجدل المتواصل بشأن الانعكاسات البيئية لنشاط الوحدات الصناعية بالجهة، في انتظار ما قد تسفر عنه المسارات القضائية أو الفنية اللاحقة”.

ظهرت المقالة تقاطع: قابس تختنق… والأحكام تنفي وجود ”الضرر” أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بغضب صدور أحكام غيابية بالسجن لمدة سنة في حق المناضل الاجتماعي والبيئي خيرالدين دبية وعدد من مناضلي ومناضلات الحركة البيئية بقابس، على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام الإدارة الجهوية لـالمجمع الكيميائي التونسي سنة 2020.
وقد صدرت هذه الأحكام بتاريخ 8 مارس 2023 في حق 12 ناشطًا بتهمة “تعطيل حرية العمل”، و8 أشهر في حق ناشط آخر، في ممارسات تذكرنا بسياقات سابقة حتى قبل ثورة 17 ديسمبر – 13 جانفي، لتجريم الحراك الاجتماعي وإنهاكه، وذلك دون توجيه أي استدعاء أو إعلام للمحكومين طيلة السنوات الماضية.
⚖️ إنّ تحويل كيان صناعي متهم بانتهاك الحق في البيئة والصحة إلى “متضرر” من احتجاج سلمي، في مقابل ملاحقة المدافعين عن الحقوق البيئية، يعكس اختلالًا عميقًا في موازين العدالة، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب لفائدة الملوِّثين، مقابل التضييق على الأصوات المطالبة بالحق في الحياة وبالكرامة والعدالة البيئية.
إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يعبّر عن تضامنه المطلق مع كافة المحكومين في هذه القضية ومع مناضلي الحركة البيئية وأهالي قابس.
• يطالب بإيقاف تنفيذ الأحكام وإسقاط التتبعات ذات الطابع الكيدي ضد نشطاء الحركة البيئية وكل أهالي قابس المطالبين بالحق في الحياة.
• يندد بمواصلة سياسات تجريم المطالب الاجتماعية وترهيب المدافعين/ات عن الحقوق وتوظيف الأمن والقضاء في مواجهة استحقاقات الحياة والكرامة.
• يدعو إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.
• يجدد دعوته إلى الاستجابة لمطالب أهالي قابس بتفكيك الوحدات وضمان الحق في الحياة.

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس: عبد الرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة قابس/ منتدى FTDES غاضب من الأحكام الصادرة في حق مناضلي الحركة البيئية أولاً على أنباء تونس.

“عندما يصبح الجلاد ضحية !!!

تفاجأت صباح اليوم بالتثبت في المحكمة الابتدائية بقابس بوجود حكم غيابي في حقي بالسجن لمدة سنة !! بعد أن تم اعلامي يوم امس من قبل أحد الأصدقاء في نفس القضية ، والشاكي المتضرر المجمع الكيميائي التونسي !!

التهمة : تعطيل حرية العمل !!

حادثة تعود لسنة 2020 ، و ايقافي ومجموعة من الشباب فجر يوم 14 ديسمبر ، اثناء الاعتصام امام الادارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي بڨابس ، و التي تم إطلاق سراحنا حينها بعد سويعات أثر توافد مئات المواطنين وتدخل المحامين ، وتم ابلاغنا حينها في منطقة الامن بڨابس انه تم مراجعة وكيل الجمهورية وان الملف تم حفضه ، لتواجدنا أثناء ايقافنا ، خارج التوقيت الإداري وبعد انقضاء حضر التجول .

قضية يتم إعادة اثارتها من قبل المجمع الكيميائي التونسي احالتها سنة 2022 ، ويتم اصدار حكم غيابي يوم 8 مارس 2023 ، في حق 12 شخص بالسجن لمدة سنة لتعطيل حرية العمل ، و شخص آخر لمدة ثمانية أشهر للمشاركة في التعطيل ، دون وجود أي استدعاء أو اعلام طوال كل هذه السنوات !!!

الادهى من كل هذا ، ان برقية التفتيش تم اصدارها يوم 11 نوفمبر 2025 ، ويوم 2 ديسمبر 2025 في قلب الحراك البيئي المطالب بتفكيك الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي ، وفي قلب المسار القضائي في القضية الاستعجالية لوقف نشاط هذه الوحدات !!!
في نفس الوقت الذي ينعم خلاله من ينتهك حقوق المواطنين والمواطنات ، بالامان والحصانة .

الاعتصام الذي شاركنا فيه كان سلميا، ويطالب بصوت عال بمنوال تنموي بديل يقطع مع سياسة التمييز ويوفر الحد الادنى من الكرامة الإنسانية في البيئة و الصحة و التشغيل
عندما يُقدم كيان صناعي مجرم بوصفه “متضررا” من احتجاج سلمي ، بينما يعاني السكان من تبعات السموم والمرض والموت ، فلنا ان نتساءل عن معايير العدالة !!

المهم ، هذا الحكم هو وسام شرف على صدورنا ، لن يزيدنا الا اصرارا وعزيمة من اجل مواصلة النضال ضد كل اشكال التمييز و الجرائم ، وهو دليل على صحة بوصلتنا ،

مواصلون للنضال”

والشعب قرر تفكيك الوحدات”.

ظهرت المقالة قابس: صدر في حق خير الدين دبية حكم ب “سنة سجن والمتضرر المجمع الكيميائي” أولاً على أنباء تونس.

وقد تحوّلت وحدات الحماية المدنية على عين المكان، حيث تبذل مجهودات كبيرة للحدّ من توسّع الحريق ومنع وصوله إلى المناطق السكنية المجاورة. كما يشارك عدد من المواطنين في عمليات الإطفاء في سباق مع الزمن، وسط ظروف مناخية صعبة.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة إلى حدّ الآن، في انتظار السيطرة الكاملة عليه وتقييم حجم الأضرار.

هذا وتتواصل الجهود المشتركة بين الحماية المدنية والأهالي لإخماد النيران وحماية الغابة والممتلكات.

*عن راديو عليسة اف ام

ظهرت المقالة قابس: الحماية تحاول منع توسع دائرة الحريق بمنطقة النحال أولاً على أنباء تونس.

اطلع مساء اليوم السبت 31 جانفي 2026 والي قابس السيد رضوان نصيبي بعدد من مناطق ولاية قابس على الآثار الناجمة عن الرياح العاتية التي تشهدها الجهة.
وتابع السيد الوالي بحضور معتمد قابس الغربية السيد صابر حمدي التدخل الذي قام به أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاصلاح الشبكة مثنيا على العمل الهام الذي يقومون به رغم الظروف المناخية الصعبة.
وأوصى السيد الوالي السلط المحلية باليقظة وبالتدخل السريع عند الحاجة بما يضمن سلامة المواطنين.

ظهرت المقالة قابس: المسؤولون يتابعون آثار الرياح العاتية بالجهة أولاً على أنباء تونس.

منذ أكتوبر 2025، وقضية الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بقابس تدور في حلقة مفرغة من التأجيلات، رغم طابعها الاستعجالي وخطورة الوضع البيئي والصحي بالجهة.
22 جانفي 2026
موعد الجلسة الأخيرة في المسار القضائي، ومحطة مفصلية في معركة الحق في الحياة والعدالة البيئية.
حضوركم هو رسالة واضحة بأن
تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة مطلب شعبي لا رجعة فيه.
الثبات والحزم شعارنا… والشعب قرّر تفكيك الوحدات.

ظهرت المقالة التلوث في قابس: حملة Stop Pollution تدعو إلى التجمع مجددا أولاً على أنباء تونس.