• جلسة جديدة في مسار الملاحقات- ثبوت الضرر والضحية المجمع الكيميائي .

تتابع حملة Stop Pollution ببالغ الاستنكار تواصل التتبعات القضائية ضد عدد من نشطاء الحركة البيئية بقابس، في القضية المرفوعة من قبل المجمع الكيميائي التونسي ضد عضو الحملة والمناضل البيئي خير الدين دبية و 12 من رفاقه من شباب الجهة ،الذين سيمثلون يوم 17 جوان 2026 أمام المحكمة الابتدائية بقابس في الجلسة الثانية من القضية المتعلقة باعتصام سلمي خاضه أبناء الجهة سنة 2020 دفاعاً عن حقهم في التنمية العادلة و الحياة والصحة والبيئة السليمة.

في هذا السياق مازالت قابس في تحركاتها المطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي ، ،و تنتظر الإنصاف ، و أن تتحمل الجهات المسؤولة عن عقود من التلوث مسؤولياتها أمام الأهالي الذين دفعوا ولا يزالون يدفعون ثمن خيارات تنموية جائرة حولت الجهة إلى منطقة منكوبة بيئياً وصحياً. غير أن ما يحدث اليوم يكشف مرة أخرى حجم المفارقة التي يعيشها أبناء قابس: فبدلاً من محاسبة من تسبب في تلوث الأرض والبحر والهواء، يجد المدافعون عن حقهم وحق الأجيال القادمة في الحياة أنفسهم في قفص الاتهام.

إن استمرار جرائم المجمع الكيميائي ، ورفضت الدعوة القضائية بعدم ثبوت الضرر ، واعتبار المجمع الكيميائي التونسي طرفاً متضرراً، رغم ما راكمته عقود من النشاط الملوث من أضرار موثقة ومعروفة لدى الجميع، يمثل انقلاباً صارخاً على أبسط معايير العدالة والإنصاف ومشهد ساخر في سياق التحركات الساعية لانهاء اكثر من نصف قرن من الظلم والتمييز .

وعليه تشدد حملة Stop Pollution على:

تضامنها المطلق وغير المشروط مع الشباب في هذه القضية وكل من تطالهم هذه الملاحقات،

رفضها القاطع لتحويل النضال السلمي إلى ملف قضائي ، وتدعو الى اسقاط التتبعات في هذا الملف

تحميلها المسؤولية الكاملة لرئاسة الجمهورية والسلطات المعنية عن استمرار الأنشطة الملوثة والمماطلة في تفعيل القرار الشعبي القاضي بتفكيك الوحدات،

كما تدعو حملة Stop Pollution كافة المواطنات والمواطنين، ومكونات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية والبيئية، وكل الأحرار، إلى الحضور المكثف يوم الأربعاء 17 جوان 2026 أمام المحكمة الابتدائية بقابس لمساندة النشطاء والتأكيد على أن قضية قابس هي قضية شعب كامل يطالب بحقه في الحياة.

إن معركتنا مستمرة، ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ، وانهاء الجريمة كل الجريمة ، ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي تعيشها الجهة، وتمكين قابس من حقها في مستقبل يحترم الإنسان والبيئة.
قابس لن تصمت. قابس تستحق الإنصاف. والحق في الحياة ليس جريمة.

ظهرت المقالة قابس/ Stop Pollution تعلق و تدعو: دبية و 12 من رفاقه مجددا امام المحكمة الإبتدائية أولاً على أنباء تونس.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى الدكتورة الفاضلة وضحة بنت التهامي الطيب (طبيبة أسنان) التي وافتها المنية وانتقلت إلى جوار ربها، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والصمود.
لقد كانت الفقيدة رحمها الله نموذجاً يحتذى به في الصبر والثبات؛ إذ قاومت مرضها بكل ما أوتيت من إيمان واحتساب للأجر عند الله، ولم تستسلم للمرض، بل جعلت من محنتها منطلقاً للعمل الإنساني والخيري. فبذلت طاقتها في النشاطات الجمعياتية، مكرسةً وقتها وجهدها لتوعية الذين ابتلوا بهذا المرض ومساندتهم، وبث الأمل في نفوسهم. لقد واجهت ألمها بقلب نقي يفيض بحب الجميع وحب الخير للناس كافة، فتركت بسمة وأثراً طيباً في كل مكان حلت به و لا نزكي على الله أحدا لكن قدر الله سابق ولا راد لقضائه.
وفي هذا المصاب الجلل، أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى زوجها الفاضل، المهندس بشركة الكيمياء سمير بن عمر الطيب، وإلى أبنائها البررة منار ومحمد رسلان، وإلى والديها الكريمين وإخوتها، وكافة زميلاتها وزملائها وأحبابها. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يربط على قلوب عائلتها ومحبيها ويرزقهم جميل الصبر والسلوان.
عظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لميتكم.

ظهرت المقالة قابس: غنوش تنعى الد. وضحة بنت التهامي الطيب، طبيبة الأسنان أولاً على أنباء تونس.

“مازالت ڨابس تعيش على وقع الارهاب الصناعية و التسربات الغازية والجرائم البيئية أثر استئناف نشاط الوحدات الملوثة ، بعد تعطل الانتاج والاضرابات ، في الوقت التي كان يتنظر فيه الاهلي بالاسراع في تنفيذا قرار تفكيك الوحدات ، و ترجمت ارادتهم الشعبية ، التي تجسدت من خلال تحركات استثنائية وتاريخية ، كانت الأكبر في تونس والمنطقة .

أشهر من الانتظار والترقب ، وبعد التعهد في اكثر من مناسبة من قبل السلطة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ، بالعمل على القرارات التي تترجم الارادة الشعبية للمواطنين والمواطنات في ڨابس في تخليصهم من الجرائم البيئية المستمرة ، تأتي الوقائع والأحداث عكس هذه الارادة بديل بالمصادقة على قروض من اجل تأهيل الوحدات ، و تطوير نقل الفسفاط عن طريق السكة الحديقة ، مروراً الى عدم اتخاذ قرارات واضحة في علاقة بالغاء المشاريع المستنزفة والمدمرة المبرمجة ، الهيدروجين الاخضر ، وتركيز وحدة لانتاج الامونياك بالمنطقة الصناعية ، بالإضافة إلى عدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم البيئية رغم التاريخ الرسمية والاقرار بوجود شبهات فساد وتقصير من خلال البيانات الرسمية ، وصولا إلى عدم الافصاح عن نتائج تقرير اللجنة المكلفة والتي قمت بتقديم تقريرها النهائي لرئاسة الجمهورية منذ 13 جانفي 2026 .

إنّ حقنا في الحياة ليس موضوعًا للمساومة، وصحة أطفالنا ليست ثمنًا يُدفع من أجل استمرار منظومة صناعية أثبتت فشلها وكلفتها الإنسانية والبيئية الباهظة.

لقد قال المواطنون و المواطنات في قابس كلمتهم بوضوح: لا حلول ترقيعية، لا وعود جوفاء، ولا مساومة على حقنا في العيش في بيئة سليمة. مطلبنا واضح وثابت ولا رجعة فيه: تفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة التي حولت قابس إلى بؤرة للتلوث وهددت صحة السكان ومستقبل الأجيال القادمة

وأمام هذا التجاهل المتواصل، نعلن عن عودة التحركات النضالية السلمية، بعزيمة أقوى وإصرار أكبر، حتى تحقيق مطلبنا المشروع والعادل . سنواصل رفع أصواتنا في بكل الاشكال الممكنة والمتاحة إلى حين تحقيق مطلبنا بتفكيك الوحدات ، وتحمل الجميع مسؤوليتهم أمام الابادة البيئية والجرائم ضد الطبيعة و الانسان .

هذا وتدعو حملة Stop Pollution الى مسيرة شعبية حاشدة بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للبيئة وذلك يوم السبت 6 جوان 2026 ،. وتدعو جميع مواطني قابس، والقوى المدنية والاجتماعية، وكل المؤمنين بالعدالة البيئية والاجتماعية، إلى التعبئة و الانخراط الواسع دفاعًا عن حقنا المشترك في الحياة والكرامة وان الوحدة والثبات هي سلاحنا من اجل تحقيق مطلبنا “تفكيك الوحدات””.

ظهرت المقالة قابس: بعد أشهر من انتظار ترجمة القرارات على عين الواقع، حملة Stop Pollution تدعو للتحرك مجددا أولاً على أنباء تونس.

و يضيف نفس المصدر أنه تم إعلام الوحدات الأمنية والجهات المعنية التي تحولت إلى مكان الحادثة لمعاينة الجثة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث.

ظهرت المقالة قابس/ العثور على جثة طالبة داخل شقة في حي الازدهار أولاً على أنباء تونس.

في هذا الفضاء الذي يتقاطع فيه السينمائي بالإنساني، يتقدّم فنّ الفيديو بوصفه أحد أكثر الأشكال قدرة على خلخلة اليقين البصري، وعلى إعادة التفكير في علاقتنا بالصورة، لا كمتلقين، بل ككائنات غارقة في فيضها.

في دورته الثامنة، يواصل قسم فنّ الفيديو ترسيخ هذا الرهان، عبر برمجتين متكاملتين: “الكازما” و”كا أوف”، لكلّ منهما لغته، لكنهما يلتقيان في سؤال مركزي: كيف يمكن للصورة أن تُقاوم؟ 

على شاطئ الكورنيش في قابس، حيث يجاور البحر ملجأ من زمن الحرب العالمية الثانية، تنتصب حاويات “الكازما” فضاء للعرض واستعارات كثيفة عن الذاكرات، وفيها تُعرض أعمال فن الفيديو، لكن خارج أي يقين شكلي أو دلالي.

في هذه الدورة من “الكازما”، التي تشرف عليها نادية كعبي- لينكه وتيمو كعبي -لينكه، تُرفع الفكاهة إلى مرتبة المنهج، لا بوصفها ترفا أو هروبا، بل كأداة معرفة، كقوة قادرة على إحداث مسافة بيننا وبين ما يثقلنا. 

الضحك هنا ليس نقيض الألم، بل طريقته الأخرى في الظهور، في مقاربة تتقاطع مفاهيميا وحسيا مع تجربتي جان دوبوي وأولغا أدورنو، اللذين يحتفي بهما البرنامج لما تركاه من أثر في السياقات البصرية والتصويرية والأدائية. 

في أعمالهما، كما في الأعمال المعروضة في “الكازما”، يتحول اللعب إلى موقف، والخفة إلى شكل من أشكال الالتزام، والضحك امتدادا لكل الأوجاع المستترة. 

الأعمال المعروضة لا تفرض قراءة واحدة، بل تفتح آفاقا للارتباك، في فيلم “The Girl Chewing Gum ” لجون سميث (المملكة المتحدة)، تصبح السلطة مجرد صوت يعلق على الواقع، أو يدعي صناعته وفي “Worker’s Ordinary Day ” لأحمد أوغوت (كوريا الجنوبية)، يتسرب العبث إلى تفاصيل اليومي، كأن النظام نفسه هش، قابل للانزلاق في أي لحظة.

ومن هذا المنطلق تشتغل الكازما على تقويض “المألوف” وتخلق شروخات في طريقة إدراكنا، وتدعونا إلى إعادة النظر في ما نظنّه بديهيا. 

إذا كانت “الكازما” تشتغل على المسافة، فإن “كا أوف” يغوص في الداخل، وهو مساحة مخصصة للأصوات التونسية الشابة، لكنه، في هذه الدورة، يبدو أقرب إلى مختبر للقلق المعاصر. 

بإشراف ريم حداد، تم اختيار ثمانية أعمال من بين عشرات المقترحات، لتشكل معا ما يشبه “خرائطية كوجيتو من الهُنا”.

الخيط الناظم بين هذه الأعمال هو ثنائية الإبداع والحصار، فالمدن هنا ليست فضاءات محايدة، بل كيانات مضطربة، شوارع بلا ملامح، ومبان متعبة، وسماء منخفضة، وكل شيء يوحي بأن العالم فقد توازنه، أو على الأقل، فقد معاييره القديمة.

في “انتقال” لآدم فضلون، تتمدّد تونس في صورة شبه أبوكاليبسية، كأنها آلهة منسيّة، تراقب عالما لم يعد يعترف بها. 

أما في “كثيرون نحن” لمحمد الراشدي، فتتحول البالونات المعلقة على جدران مهجورة إلى علامة استفهام بصرية تتساءل هل ما زلنا نرى المدينة، أم أنها اختفت من داخلنا؟

الذاكرة، بوصفها ملاذا هشا، تحضر بقوة في “تحت شجرة اللوز” لأحمد سامي قصارة، ويعود المكان عبر أثره في الوعي، لا عبر شكله. وفي “Neo Life DVD 3” لمخلص بن حفصية، تتحول الأقراص إلى حوامل لذاكرة شبابية على هامش العالم.

لكن هذه العودة إلى الذات لا تعني الانغلاق ففي “أتروبوس” لإيميل بحري أندرسن، يصبح الصوت نفسه موضوعا للتفكيك فحين تتداخل الأصوات، لا تتكامل، بل تتحول إلى ضجيج.

أما “سجلات متشرّد” لإلياس جريدي، فيدفع بالتجربة إلى أقصاها، تيه جسدي ونفسي، يتقاطع فيه الشعري بالموسيقي، ليعكس قلقا وجوديا يبدو مألوفا حد الألم.

ورغم هذا الثقل، لا يخلو المسار من ومضات خفيفة في “Monster-topia” لندى شاهد، حيث تتشابك البراءة والخوف في مساحة الطفولة. 

وفي “ما لم أصوره” تسكب نورس زرعي ذكرياتها على الشريط الفيلمي وتروي الضياع في شوارع الغرب.

وما يجمع بين مساري “الكازما” و”الكا أوف” ، رغم اختلافهما، هو الإيمان بأن فن الفيديو ليس مجرد وسيط، بل ضرورة، ففي زمن فائض الصور، حيث تفرض الخوارزميات إيقاعها، يصبح التوقف، والتأمل، وإعادة التركيب أفعال مقاومة.

فن الفيديو، بما يتيحه من زعزعة، وتفكيك، وإعادة تركيب، يفتح إمكانيات للخروج من “التخمة البصرية”، فهو لا يقدم صورا إضافية، بل يعيد التفكير في الصورة نفسها، في كيفية صنعها واستهلاكها واستعادتها. 

وفي قابس سينما تتبدى هذه الأعمال الفنية  كدعوات مفتوحة للإنصات، وللشك، ولإعادة بناء علاقتنا بالعالم، وبين الضحك كمسافة، والتيه كحالة، تتشكل تجربة بصرية وفكرية تذكرنا بأن الفن، في جوهره، ليس إجابة، بل سؤالا مستمرا.

ظهرت المقالة فنّ الفيديو في مهرجان قابس سينما فن: حين تصبح الصورة سؤالا والضحك مقاومة أولاً على أنباء تونس.

وقد تمثلت العملية في تثبيت الكيس العدسي بتقنية القطعة الحلقية لأحمد (Ahmed segment) لعلاج المياه البيضاء الناتجة عن إصابة، وهي تقنية جراحية متقدمة تُستعمل في الحالات المعقدة.
وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها بالمستشفى الجهوي بقابس في خطوة تعكس تطور الجراحة الدقيقة للعيون في الجهات.

وتثمن وزارة الصحة جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفيات العمومية، مؤكدة مواصلة دعم توفير التجهيزات الطبية الحديثة وتعزيز الكفاءات المختصة بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية المتطورة من المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

ظهرت المقالة بالصور/ ️ نجاح عملية جراحية دقيقة للعين بالمستشفى الجهوي بقابس أولاً على أنباء تونس.

و وفق ما هو متداول، الشيخ كان قد خضع سابقا “لعملية جراحية بمصحة بالعاصمة و باءت بالفشل”. أهالي جهة صفاقس ما انفكوا يشيدون بابن ساقية الزيت الدكتور ياسين بلغيث و بنجاحاته.

ظهرت المقالة قابس/ بعد 5 سنوات من العماء، الد. بلغيث يعيد البصر لسبعيني أولاً على أنباء تونس.

لم يكن خافيًا على السلطة، ولا عن أهالي قابس وعموم التونسيين، حجم التلوث الصناعي الناجم عن نشاط تحويل الفوسفاط، وما راكمه هذا النشاط، على امتداد عقود، من أضرار جسيمة مسّت المنظومات البيئية البحرية والبرية، جراء إلقاء آلاف الأطنان يوميًا من مادة الفوسفوجيبس في البحر، مصحوبة بمواد خطرة كالمعادن الثقيلة وبقايا العناصر المشعّة، علاوة على تواتر التسربات الغازية، مثل غاز الأمونياك، التي تكثّفت وتيرتها في الفترة الأخيرة، مما مثّل خطرًا مباشرًا على سلامة المتساكنين، وعدم التزام صارخ بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة وطنيًا ودوليًا.
وإزاء التطورات الأخيرة، وخاصة مآل القضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف نشاط الوحدات الصناعية، وما سبقه من أحكام قضائية طالت بالإدانة عددًا من نشطاء الحراك البيئي بالجهة، فإن حزب التيار الديمقراطي يعبر عن:
مساندته الكاملة وغير المشروطة لأهالي قابس في مطالبهم المشروعة، وتمسّكه بحقهم في بيئة سليمة وآمنة، وفي حماية صحتهم وكرامة عيشهم، وضرورة الإصغاء الجدي إلى مشاغلهم وتشريكهم الفعلي في كل قرار يتعلق بمستقبل نشاط صناعة الفوسفاط بالجهة.
إدانته لطريقة تعامل السلطة مع هذا الملف، والتي مرّت من خطاب التشكيك وإثارة نظريات المؤامرة إلى التنصل من المسؤولية وتكليف “فريق عمل” بإيجاد حلول لملف التلوث في قابس، في إلغاء لأجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات وشركات عمومية، لينتهي، بعد امتصاص غضب الأهالي، بمعاقبة ضحايا التلوّث المحتجين، وبإذن “الوظيفة القضائية” للمجمع الكيميائي بمواصلة تلويث الجهة برًا وبحرًا وجوًا، حين قضت بانتفاء الضرر من نشاط المجمع الكيميائي.
مطالبته بإيقاف جميع التتبعات القضائية ضد نشطاء المجتمع المدني وأبناء الجهة، والكفّ عن تجريم الحق في الاحتجاج السلمي، ووقف كل أشكال الترهيب أو التضييق على الأصوات المدافعة عن الحق في بيئة نظيفة وحياة كريمة.
الدعوة إلى مصارحة أهالي قابس وعموم الشعب التونسي بالحقيقة الكاملة حول وضعية الوحدات الصناعية المتركزة بالجهة، لا سيما فيما يتعلق بمدى استجابتها لشروط السلامة واحترامها للمعايير البيئية والصحية. كما يشدّد الحزب على ضرورة نشر التقارير الدورية المتعلقة بتركيبة الانبعاثات الغازية، وكذلك النفايات الصناعية التي يتم تصريفها في البحر، ومدى مطابقتها للمعايير التي تفرضها النصوص القانونية التونسية والاتفاقيات البيئية ذات الصلة، تكريسًا لمبدأ الشفافية وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
دعوته إلى التسريع بوضع خطة وطنية عاجلة وجذرية، تقوم على تشريك كل الأطراف المتداخلة في اتجاه إعادة الهندسة الجغرافية لأنشطة الاستخراج والتحويل بما يقلّص الضغط البيئي المسلَّط على خليج قابس ويحدّ من المخاطر الصحية، وإعادة هيكلة قطاع الفوسفاط على أسس جديدة تراعي التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومقتضيات العدالة البيئية والحق في الصحة.

*الصورة متداولة

ظهرت المقالة متابعة لملف التلوث البيئي بقابس “الذي انتهى بتجريم الضحية و حماية المذنب…” أولاً على أنباء تونس.

فاطمة الكيلاني — مسؤولة قسم فن الفيديو
مالك ڤناوي — المدير الفني”.

ظهرت المقالة الدورة ال8 لمهرجان قابس سينما فن تكشف عن وجهي احدى تشكيلات لجانها أولاً على أنباء تونس.

إن هذا التعليل يتجاهل معطيات ثابتة وموثقة تؤكد حجم التلوث والانبعاثات الخطيرة الصادرة عن وحدات المجمع. كما يتغافل عن تقرير التدقيق المنجز في جويلية 2025 والمنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة. الذي أقر بوجود اخلالات جسيمة وعدم مطابقة عدد من الوحدات للمعايير البيئية التونسية. فضلا عن حالات الاختناق المتكررة في صفوف التلاميذ منذ سبتمبر 2025 واستمرار انبعاث الغازات السامة والدخان وما رافق ذلك من تفشي أمراض خطيرة وتضرر الغطاء النباتي والحيواني وخليج قابس ومصادر رزق البحارة.
وتعتبر جمعية تقاطع أن هذا الحكم يمثّل تراجعًا خطيرًا في منظومة حماية البيئة والصحة العامة، وتجاهلًا فاضحًا للوقائع الموثّقة، لا سيما تفشّي ظاهرة التلوّث البيئي في ولاية قابس، وتواصل انبعاث الغازات السامّة والأدخنة الكثيفة من وحدات المجمع الكيميائي، وتسجيل حالات اختناق يومية في صفوف السكان والتلاميذ منذ أواخر السنة المنقضية، فضلًا عن اعتراف السلطة التنفيذية ذاتها بحجم الكارثة البيئية التي تعيشها الجهة.
كما ترى الجمعية أن هذا القرار لا يمثّل مجرّد إخفاق قضائي معزول، بل يكرّس صراحةً منطق الإفلات من المساءلة، ويؤثر المصالح الصناعية والتجارية على حساب حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية في العيش في بيئة سليمة. وهو بذلك يُعدّ انتهاكًا للحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في بيئة آمنة، كما كفلتها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وفي مقدّمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتؤكد الجمعية أن هذا الحكم يشكّل امتدادًا لاستمرار الأزمة البيئية، خاصةً عند قراءته في ضوء الدستور التونسي لسنة 2022 الذي يقرّ صراحةً بعدم التعارض بين التنمية الاقتصادية والبيئة السليمة، إذ تنصّ توطئته على أن “تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستمرة دون تعثّر أو انتكاس في بيئة سليمة تزيد تونس الخضراء اخضرارًا من أقصاها إلى أقصاها، فلا تنمية مستمرة دائمة إلا في بيئة سليمة خالية من كل أسباب التلوث”.
فضلًا عن ذلك، يُلزم الفصل السابع والأربعون من الدستور الدولة صراحةً بضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، والمساهمة في سلامة المناخ، وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي. وما صدر من حكم اليوم لا يمثّل إلا نقيضًا لهذا الالتزام الدستوري.

وتعتبر الجمعية أن ما يزيد هذا الحكم خطورة هو ازدواجية المعايير الواضحة بينه وبين الأحكام الصادرة ضد الناشط البيئي خير الدين دبية، ومن معه من المواطنين الاثنا عشر. الذين تم الحكم عليهم بسنة سجن بسبب تجمع سلمي ومطالبتهم بالإغلاق الفوري لما بات يُعرف لدى الأهالي بـ”مجمع الموت”. في مقابل رفض مساءلة المجمع بدعوى عدم ثبوت الضرر، وهو ما يعكس انقلابا في الأدوار حيث يتحول الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية
وعلى هذا الأساس، تُعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن رفضها القاطع لهذا الحكم، وتؤكد وقوفها الراسخ إلى جانب أهالي قابس في مواصلة نضالهم القانوني والحقوقي دفاعًا عن حقهم في بيئة سليمة وحياة كريمة. كما تطالب الجمعية بمحاسبة جميع الجهات المسؤولة عن عقود من التلوث الممنهج وما خلّفه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، لا سيما حق السكان في الصحة، والماء النظيف، والهواء النقي”.
………………..
للتذكير: “رفضت المحكمة الابتدائية بقابس القضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة لـالمجمع الكيميائي التونسي بقابس، وذلك لعدم ثبوت الضرر بشكل يستوجب التدخل الفوري.

وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، أن المحكمة اعتبرت أن إثبات الضرر يقتضي إجراء اختبارات علمية وفنية معمقة، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة القضايا الاستعجالية التي تتطلب توفر عنصر الخطر الداهم والثابت وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم استئناف القرار، إلى جانب مواصلة القضية في الأصل، في إطار التتبعات القانونية الجارية.

ويأتي هذا القرار في سياق الجدل المتواصل بشأن الانعكاسات البيئية لنشاط الوحدات الصناعية بالجهة، في انتظار ما قد تسفر عنه المسارات القضائية أو الفنية اللاحقة”.

ظهرت المقالة تقاطع: قابس تختنق… والأحكام تنفي وجود ”الضرر” أولاً على أنباء تونس.