على إثر الحادثة التي جدت أمس الاثنين 01 نوفمبر 2021 بمحكمة الاستئناف بمدنين، أذنت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال للتفقدية العامة بالوزارة بالتعهد بالموضوع وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بصفة عاجلة حول مجريات الحادثة المذكورة ، و كلّفت المدير الجهوي للعدل بمدنين بتوفير الإحاطة اللازمة للعون المتضرر و متابعة وضعيته صحيا ونفسيا.

كما دعت وزيرة العدل كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدنين و الوكيل العام لديها والمدير الجهوي للعدل إلى عقد اجتماع طارئ مع ممثلي النقابة الأساسية للعدلية بالمحكمة لتجاوز الإشكاليات المطروحة، مؤكدة على ضرورة التقيّد باحترام علوية القانون وضمان حسن سير المرفق العدلي في إطار الاحترام المتبادل بين كل مكونات الأسرة القضائية و خاصة فيما بين القضاة و الكتبة و المحامين وغيرهم من مساعدي القض

ظهرت المقالة وزارة العدل تكلّف التفقّدية العامة بالبحث والتحرّي في حادثة اعتداء قاض على عون بمحكمة استئناف مدنين (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

راج منذ امس الثلاثاء 28 اوت 2018خبر ايقاف القاضي  مكي بن عمار  في تونس العاصمة و ايداعه في السجن بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة .

و حسب ما ملاحظناه على صفحة فايسبوك هذا القاضي من تدوينات انه سبق و ان تهجم بعنف على بعض الامنيين كما اتهم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب بالفساد .

في هذا السياق نشر النقابي الامني المعزول وليد زروق تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :

“مع بداية التسخين باللغة العامية للحملات الانتخابية و تمهيدا للانقضاض على مفاصل القرار بالمؤسسة الأمنية و العودة بها الى النقطة الصفر بمساعدة مجنون القصبة بعد ان كادت تظهر في ثوب التعافي من مخلفات الماضي القريب فإنه وفق ما بلغني من مصادر مؤكدة هناك ضغط من حركة الإخوان و لوبيات المال النافذة و ربما حتى السفارات التي تكون ماسكة بخيوط اللعبة السياسية تعمل جاهدة في اتجاه إقناع رئيس الحكومة يوسف شاهد الزور من خلال توظيف بعض قيادات أمنية لخدمته في الإنتخابات الرئاسية وخدمة الخوانجية في التشريعية والصراع على أشده لتعيين مديري أقاليم ورؤساء مناطق من شرطة وحرس وطني للعب هذه الخطة الخبيثة… لذلك تخلصوا من لطفي براهم وجلبوا إداريا لا يعرف إلا السمع والطاعة ولمحتم صور زياراته وهو يرتجف ولا يقدر على الوقوف …

و لكن هي القناعة بضرورة إحترام حياد المؤسسة الأمنية عن كل الأطراح والألاعيب القذرة وأن يقع تقرير و اتخاذ الإجراءات المصيرية و التعيينات و التغييرات أو غيرها داخل مبنى المؤسسة أو المباني الرسمية. ليس في المقاهي و داخل بعض منازل رجال السياسة ومنازل رجال العمائل…”

للاشارة فقد اتصلت انباء تونس بالمصالح القضائية للاستفسار عن تفاصيل هذه القضية لكن لم تتلقى اي رد من اي مسؤول .

ظهرت المقالة قفصة : أنباء عن إيقاف قاض بالمنطقة أولاً على أنباء تونس.

أصدر قاض بمحكمة ناحية تونس حكما قضائيا يعتبر الأول من نوعه في تونس يقضي بالسماح لأم عزباء غير متزوجة بتبني طفلة تعاني من إعاقة على مستوى الساق و لم يتقدّم أحد بطلب لتبنّيها.

وقد استند القاضي في حكمه وفقا لموقع ‘أراباسك’ إلى روح القانون ومصلحة الطفل الفضلى.

وللإشارة فقد نص القانون عدد 27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي على ضرورة أن يكون المتبنى شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتّعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى، ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوّج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، كما ينبغي أن يكون المتبنى طفلا قاصرا ذكرا أو أنثى.

ظهرت المقالة لأوّل مرّة في تونس: السماح لأم عزباء بتبني طفلة أولاً على أنباء تونس.

ا

                                                                       افاد رئيس المنظّمة التّونسيّة للأمن والمواطنة عصام الدردوري،في تدوينة له على “الفايسبوك” ان المنظّمة تقدمت يوم الثلاثاء 23 أوت بشكاية لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس ضد المساعد الأول لوكيل الجمهوريّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وذكر أنّ المنظمة دعمت الشكاية بمجموعة من المؤيدات والوثائق وقرص مضغوط وذلك من أجل المطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تمهيديّة ثم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من يكشف عنه البحث على خلفية جرائم حمل شخص على إدلاء بشهادة زور وإفشاء أسرار عمل والتّحريض على القتل وإفشاء سرّ عمل الوحدات الأمنيّة المختصّة بالقيام بعمليّات التنصّت.

كما اكد الدردوري ان التهمة تتمثل في التغرير بقاصر وهي عنصر قيادي سابق في كتيبة عقبة بن نافع والضغط عليها لإمضاء محاضر سماعات على فراش المتعة، إضافة إلى الحث على التراجع في الأقوال لتلفيق تهم لأحد الأشخاص وكذلك حفظ التهمة في حق بعض العناصر الإرهابيّة وتوفير معلومات لفائدة وفاق إرهابيّ بقصد المساعدة على التستّر على جرائم ذات طابع إرهابي وعدم عقاب مرتكبيها ممن هو مكلف بزجر الجرائم الإرهابية طبق لأحكام الفصول244 من مجلة الاجراءات الجزائية و33 و10 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ بق7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال.

م٠غ

ظهرت المقالة الدردوري يتقدم بشكاية لدى المحكمة ضد قاض اقام علاقة مع قاصر أولاً على أنباء تونس.

قام رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري، اليوم الاثنين، بتسليم نسخة من الملف القضية المتعلقة بوجود علاقة مشبوهة بين قاض في القطب القضائي لمحكافحة الإرهاب وفتاة قاصر يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي.

وأفاد عصام الدردوري في تصريح لموقع الشروق أون لاين أن الملف قد تم تسليمه لمستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني سعيدة قراش.

وأكد الدردوري أنه قد قدم كل القرائن والمؤيدات الى رئاسة الجمهورية للبت في القضية مضيفا ان اللقاء كان ايجابيا.

م.غ

ظهرت المقالة قضية العلاقة بين قاض و”إرهابية”: الدردوري يسلم ملف لرئاسة الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزارة العدل، اليوم الإثنين ، أن التفقدية العامة بوزارة العدل قد باشرت أبحاثها وتحرياتها في القضية المتعلقة بأحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تنفيذا لتعليمات وزير العدل.

وأفادت في بلاغ لها  أبن المتفقد العام  أنهى أعماله بتاريخ 15 أوت 2016 وأحال الملف إلى  وزير العدل الذي أذن بنفس التاريخ بإحالة الموضوع على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.

و أذن الوزير إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمباشرة الأبحاث الجزائية التي يقتضيها الموضوع.

يذكر أن  رئيس المنظمة التونسية للأمن و المواطن قد كشف خلال الأسبوع الفارط عن  تورط أحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إقامة علاقة مشبوهة مع فتاة متهمة في قضية ذات صبغة إرهابية.

ظهرت المقالة تفقدية وزارة العدل تنهي أبحاثها حول قضية العلاقة المشبوهة بين قاض وإرهابية أولاً على أنباء تونس.

عقدت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ندوة صحفية أمس قدمت فيها خلاصة نشاطها في ما يخص الاجراءات التأديبية التي اتخذتها ضد بعض القضاة .

وتتخذ  الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قرارت تأديبية حسب ما يخوله لها القانون وعند ثبوت ارتكاب القاضي لهفوة تستوجب المآخذة في حالات مختلفة  مثل ارتكاب خطأ صناعي، فقدان الحياد، الاخلال بواجب التحفظ، الاساءة لسمعة القضاء، الانتماء السياسي، تجاوز حدود السلطة، التقصير الفادح في آداء الواجب.

وأعلنت  الهيئة  أنها اتخذت قرارات انذار في حق 3 قضاة وتم حفظ 8 ملفات تأديبية تعلقت بـ5 قضاة من الرتبة الثالثة وقاض من الرتبة الثانية وقاضيين من الرتبة الاولى. كما اتخذت قرارا بعدم المآخذة في 8 ملفات تأديبية تعلقت بـ 3 قضاة من الرتبة الثالثة و3 قضاة من الرتبة الثانية وقاضيين من الرتبة الاولى.

ونظرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في 53 قرارا برفع الحصانة كما نظرت في 2135 قرارا في اطار المسار المهني للقضاة (الترقية والنقلة والتسمية واسناد خطة او سحبها). وقد قررت الهيئة رفع الحصانة في حق 40 قاض فيما رفض 13 مطلبا في رفع الحصانة.

وأعلنت  الهيئة  انها اتخذت 22 قرارا بالعزل تعلقت بـ11 قاضيا من الرتبة الثالثة و9 قضاة من الرتبة الثانية وقاضيين من الرتبة الاولى كما اتخذت 22 قرارا بالإيقاف عن العمل لمدة تتراوح بين شهر واحد و9 اشهر مع الحرمان من المرتب وتعلقت بـ7 قضاة من الرتبة الثالثة و9 قضاة من الرتبة الثانية و6 قضاة من الرتبة الاولى كما اعلنت الهيئة  أنها اتخذت قرارا بعقوبة التوبيخ في 33 ملف تأديبي تعلقت بـ8 قضاة من الرتبة الثالثة و15 قاضي من الرتبة الثانية و10 قضاة من الرتبة الاولى.

م.ع.

ظهرت المقالة رفع الحصانة عن 40 قاض وعزل 22 آخرين أولاً على أنباء تونس.