خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة 13 ديسمبر 2021 هو بكل المقاييس، شكلا و مضمونا، ما هو مطلوب و منشود في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ تونس الحديث. فقد أصاب حين اختار الحوار مباشرة مع الشعب الكريم عوض لقاءات الصالونات مع ممثلي الأحزاب بعد التقارير المتعددة لمحكمة المحاسبات و التي سجلت خروقات انتخابية و حزبية مالية جسيمة.

بقلم مرتجى محجوب

أصاب الرئيس أيضا حين ذكر القضاء بدوره و مسؤوليته في هذه المرحلة الحرجة و أصر مرة أخرى على أن يتحرك بقوة و شجاعة و حيادية من أجل تناول الملفات الحارقة و إصدار الأحكام المناسبة. 

كما أصاب الرئيس حين اختار المضي قدما نحو تعديل الدستور و القانون الانتخابي و المتعلق بالأحزاب و الجمعيات و غيرها من القوانين…

وهو كذلك مصيب حين قرر مواصلة تجميد برلمان مهزلة سبقته انتخابات تشريعية سجلت خروقات و تجاوزات لا تحصى و لا تعد…

الرئيس ذكر مرة أخرى بضرورة حماية سيادة الدولة التونسية و استقلالية قرارها و أشار بوضوح للعمالة و الانتهازية و الدناءة التي اتسمت بها عديد الأطراف المريضة بالسلطة و المناصب و المصالح لا غير.

قيس سعيد، الذي تقف غالبية شعبه الساحقة خلفه، لم يشأ الرضوخ للضغوط الداخلية و الخارجية في رفع التجميد عن المجمدين من البرلمانيين كما لم يقرر الذهاب نحو انتخابات تشريعية قبل تطهير المناخ الانتخابي و تغيير النظام السياسي و غيرها من التعديلات الدستورية و القانونية المناسبة و التي سيقررها مباشرة عموم الشعب الكريم الذي و للأسف الشديد يحتقر رأيه فئة ممن يعتبرون أنفسهم نخبة تعيش في عزلة و قطيعة و برج عاجي.

سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعتبر خطابكم يوم 13 ديسمبر تاريخيا و مناسبا تماما لما تتطلبه المرحلة من إصلاح و تصحيح مسار نحو ديموقراطية حقيقية لا توظف الدين في السياسة و لا تخترقها أموال فاسدة أو عمالة.

فشكرا على شجاعتك و إقدامك و إلى الأمام من أجل تونس و شعبها الذي ذاق الويلات و عاش كما قلتم سنوات الظلام في انتظار الضياء و الأمل.

ظهرت المقالة تونس : الرئيس قيس سعيد على الطريق الصحيح أولاً على أنباء تونس.

المؤتمر الوطني حول المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار في الفضاء العام أوصى بضرورة إقرار مبدأ التناصف في انتخاب أعضاء الهيئات العمومية المستقلة ومراجعة قانون الأحزاب والقانون الانتخابي.

إثر انعقاد المؤتمر الوطني حول المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار في الفضاء العام بتونس يوم الخميس 25 مارس 2021 على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، قدم المشاركون جملة من التوصيات من أهمها المطالبة بإقرار مبدأ التناصف في تكوين الهيئات العمومية المستقلة وضرورة تكريس التناصف الأفقي في قانون الانتخابات (للانتخابات التشريعية) وتطبيق القانون عدد 58-2017 الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة في ظل تزايد ظاهرة العنف السياسي والاقتصادي في تونس مع مراجعة قانون الانتخابات لتجريم العنف السياسي ومراجعة المرسوم عدد 87-2011 المتعلق بالأحزاب السياسية.

كما أكد الحضور في هذا المؤتمر على ضرورة مقاومة العداء الموجود حاليا فيما يتعلق بمفهوم “النوع الاجتماعي” ودمج الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في جميع المؤسسات العمومية و وضع برامج وإجراءات محددة لمساعدة رائدات الأعمال مالياً مع تقديم إعفاءات ضريبية لصالحهن واتخاذ جملة من الاجراءات لفائدتهن كمنح النساء ضمانات تمكنهن من الحصول على قروض تحسين سياسة التسويق الرقمي الخاصة بهن ودعم دور المرأة في عملية تطبيق اللامركزية,

واعتبر المجتمعون أن دور البرلمان يبقى مهما من حيث اقتراح مشاريع قوانين تعزز المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين مع مواصلة المناصرة حتى تتمكن المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية وأن تعمل السلطات العمومية على تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار في المجال العام والقضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وللاستفادة من حركية شهر مارس، المكرس للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وكجزء من حملة جيل المساواة ستنظم هيئة الأمم المتحدة للمرأة منتدى الجيل الأول للمساواة، الذي تشارك في تنظيمه الحكومة المكسيكية في الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021 ، وسيتبعه منتدى ثانٍ تشارك في تنظيمه الحكومة الفرنسية في جوان 2021.

يذكر أن المؤتمر الوطني حول المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار في الفضاء العام شهد مشاركة كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المساواة بين الجنسين “فومزيلي مالامبو-نغكوكا” ووزيرة المرأة إيمان هويمل وممثلة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا “بيغونا لاساكاباستار” إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وشبكة النساء المنتخبات بالبلديات وشبكة القيادات النسائية الافريقية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

ظهرت المقالة تونس : توصيات المؤتمر الوطني حول المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار في الفضاء العام أولاً على أنباء تونس.

صارت لدى كل الفاعلين السياسيين في تونس قناعة راسخة بأنه لن نستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و الصحية و التعليمية دون حلحلة الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد والصراعات بين مختلف المؤسسات الدستورية…

بقلم مرتجى محجوب

أزمتنا السياسية في العمق لا تتعلق بشكل نظام الحكم أو القانون الانتخابي أو المال السياسي الفاسد على علاتهم و تأثيراتهم الخطيرة المحتملة و إنما أساسا بمعضلة التعايش السلمي الديموقراطي بين الأطراف المشكلة للمشهد السياسي التونسي.

في هذا الإطار، فإنه لا مفر من البحث عن الأسباب و المبادرة بمعالجتها من الجذور حتى نتوصل لما يمكن تسميته “تطبيع الحياة السياسية التونسية لتصبح مماثلة لما تعيشه الديمقراطيات العريقة من تنافس سلمي و نزيه على البرامج و الأفكار و المقترحات و حتى نتجاوز الصراعات الوجودية المدمرة للجميع على حد السواء.

المطلوب اليوم و بكل إلحاح هو تنقيح قانون الأحزاب في اتجاه منع توظيف الدين أو العرق أو الطائفة في العمل الحزبي و السياسي.

نعم تنقيح وحيد يصادق عليه البرلمان الحالي، يمكن أن ينزع فتيل الأزمة السياسية التونسية برمتها و خصوصا إذا تزامنت مع بيان رسمي من حركة النهضة تعلن فيه عن تبرئها من الانتماء لأي تنظيم إسلامي داخلي أو خارجي و التزامها بعدم توظيف الدين في السياسة و ولائها الحصري و التام مثلها مثل كل مكونات المشهد السياسي و الحزبي للوطن لا غير.

هذا التنقيح، لن نقبل بعده أي شكل من أشكال الصراعات الوجودية أو الاستئصالية، بلنالب بمنافسة نزيهة على البرامج و على ما ينفع الناس.

ظهرت المقالة منع توظيف الدين في العمل السياسي شرط الخروج من الأزمة المستفحلة حاليا في تونس أولاً على أنباء تونس.