وفي كلمته أكّد السيد الوزير على أن تقييم القانون عدد69 ينبغي أن يتماشى مع وحدة السياسة العامة للدولة بما يساهم في تثمين هذا الصنف من الأراضي لاسيما وأن المرسوم عدد15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية اقتضى أن تتولى الشركات الأهلية جملة من المهام من بينها التصرف في الأراضي الاشتراكية.

كما أكّد السيد الوزير على ضرورة تحديد منهجية عمل لجنة القيادة والمتمثلة في تقييم تنفيذ الفانون سالف الذكر وتقديم مقترح لتنقيحه في اتجاه إيجاد الحلول والإجراءات الكفيلة بإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية حتى يكون عنصرا من عناصر التنمية الشاملة والمحافظة على السلم الاجتماعي.

هذا وقد شدّد السيد الوزير على ضرورة أن تنهي اللجنة أعمالها في أقرب الآجال الممكنة.

ظهرت المقالة دراسة تنقيح قانون الأراضي الاشتراكية في اتجاه تثمين الرصيد العقاري وتحقيق التنمية الشاملة أولاً على أنباء تونس.