أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بدستورية مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، المصادق عليه يوم 9 جوان الفارط، وذلك بعد أن نظرت فيه.

وأفادت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، بأنها قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون، الذي كانت تقدمت به المعارضة.

وقال رئيس الهيئة خالد العياري، في تصريح أدلى به ل(وات)، ” ليس في القانون ما يتعارض مع المبادئ والأحكام الدستورية “، مبينا أنه سيتم إحالته على رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الاقرار بدستورية قانون البنوك أولاً على أنباء تونس.

قدم 34 نائبا من المعارضة يوم 17 جوان مطلب طعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية، الذي تمت المصادقة عليه في 9 جوان 2016.

وقد صرح النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي في تصريح أوردته اكسبرس أف أم أمس  ان مطلب الطعن قد أودع  لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مضيفا  أن الطعن تعلق بعدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون المذكور وخرق أحكام الفصل 62 من الدستور وخرق إجراءات المصادقة على الفصل 54 من مشروع القانون للفصل 64 من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأفاد الشامخي أن النواب المعترضين النائب أيمن العلوي ممثلا عنهم في هذا الطعن..

كما استند النواب في هذا الطعن إلى مخالفة الفصول 22 (الفقرة الثانية) و11 (الفقرة الأخيرة) و54 و80 و82 و83 و84 وو117 و118 147 و152 من مشروع القانون المذكور لتوطئه الدستور وبعض أحكامه، وفق الشامخي.

يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد أقرت بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق البنوك والمؤسسات المالية بعد النظر في طعن تقدم به نواب من المعارضة ، يوم 18 ماي 2016، بشان هذا المشروع بعد المصادقة عليه للمرة الأولى.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة طعن ثان في دستورية قانون البنوك أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة المصادقة على قانون البنوك وسط تلويح بالطعن فيه مجددا أولاً على أنباء تونس.

أفادت مصادر قضائية أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع  القوانين  قضت اليوم بعدم دستورية احالة  قانون البنوك .

وقد قضت الهيئة حسب ما أورده موقع الصباح نيوز منذ قليل  بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الاحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية سيضطر الى اعادة القانون الى المجلس لاصلاح الخلل الدستوري.

وكان  37 نائبا من كتلة الجبهة الشعبية  ومن كتلة “الحرة” تقدموا مؤخرا  بطعن في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية. وقد قدم  الطعن  في الآجال القانونية الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وركز النواب على 5 مطاعن في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي صادقت عليه الجلسة العامة للبرلمان في 12 ماي الجاري بـ 115 صوتا موافقا واحتفاظ 22 نائبا بأصواتهم ودون تسجيل أي اعتراض.

وكانت المعارضة قد انسحبت من الجلسة العامة للبرلمان منذ بداية مناقشة هذا المشروع إحتجاجا على ما اعتبرته “خرقا للنظام الداخلي وتقديم مشروع للجلسة العامة دون تمكين النواب من الوقت الكافي لدراسته”، على حد قولها.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة اعادة قانون البنوك الى المجلس لعدم دستورية احالته أولاً على أنباء تونس.

بعد الجدل الذي رافق تقديم قانون البنوك في مجلس نواب الشعب والذي سجل فيه انسحاب نواب المعارضة وتحفظ نواب كتلة الحرة يتطور الموضوع اليوم بتسجيل طعن في دستورية القانون.

وقد علمنا أن 37 نائبا عن كتلتي الحرة والجبهة الشعبية (كل نواب الجبهة و21 نائبا من الحرة)  إضافة إلى النائب  فيصل التبيني، قد قدموا عريضة طعن في دستورية مشروع القانون عدد لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ، وقد قدم الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. هذا وقد قدمت العريضة حسب النواب الممضين 5 مطاعن لأحكام الدستور التونسي.

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة 37 نائبا يطعنون في دستورية قانون البنوك أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة صباحية اليوم ، على الباب الأول من مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية المتعلق بالعمليات البنكية و المتضمن لعدد من الفصول الخاصة بالصيرفة الإسلامية.

وتعتبر عمليات الصيرفة الإسلامية اعتمادا على هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و إعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع و التوظيف و التمويل و الاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الإسلامية و يتولى البنك المركزي التونسي مراقبة مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.

هذا وقد صوتت كتلة الحرة ضد تمرير هذه الفصول و ذلك بعد رفض مقترحات التعديل الخاصة بهم.

من جهته قال سليم بسباس عضو لجنة المالية و التخطيط و التنمية في تصريح لموقع نسمة أن ما قامت به كتلة الحرة خرق لما تم الاتفاق حوله مسبقا خاصة أن أكثر الفصول التي حضيت بالنقاش داخل لجنة المالية هي الفصول المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.

وأضاف بسباس أن كتلة الحرة اقترحت تعديلات تتعارض مع مجرى التوافقات على غرار تحجير عملية التخصص حيث لا يجب أن نجبر أي بنك يرغب في ممارسة الصيرفة الإسلامية على مواصلة ممارسة الصيرفة التقليدية و هو ما نص عليه مشروع القانون.

وكانت كتلة الحرّة قد عبرت في بلاغ نشرته اليوم  عن قلقها للظروف التي يقع فيها تمرير مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المعروض حاليا أمام مجلس نواب الشعب، لما يحمله من تجاوز للنظام الداخلي للمجلس في فصله 138 وما انجر على ذلك من انسحاب المعارضة من أشغال الجلسة العامة.

واعتبرت أنّ استعمال التصويت الالي بالمنطق الحزبي، والابتعاد عن منطق التوافق الذي يقتضيه قانون بمثل هذه الأهمية سيعزز الشكوك حول الاهداف الاقتصادية والسياسية لهذا القانون.

وأفادت الكتلة في بلاغها  أنّ عمليات الصيرفة الإسلامية مادة بنكية صرفة يجب اخضاعها مثلها مثل باقي المواد البنكية الى القانون التونسي ورقابة البنك المركزي دون غيره.

وكانت  كتلة الجبهة الشعبية  قد انسحبت أمس من البرلمان تبعا لما اقدم عليه مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه مع رؤساء الكتل والمنعقد مساء يوم الاثنين 9 ماي 2016 من اتخاذ قرار بتغيير جدول اعمال الجلسة العامة التي انعقدت صباح يوم 10 ماي 2016 والمحدد والمنشور سلفا منذ تاريخ 2 ماي 2016 وذلك بإقحام مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بالرغم من أن مكتب لجنة المالية لم ينته من إصدار التقرير المتعلق به والانتهاء من الصياغة النهائية له إلا دقائق قبل اتخاذ القرار.

وبعد معاينة مضي الأغلبية البرلمانية في التصويت على تغيير جدول الأعمال في الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم واستبدال جدول الأعمال المبرمج ليوم 24 ماي 2016 بجدول اعمال جلسة اليوم وهو ما يعد خرقا مفضوحا وغير مقبول للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتحديدا للفصل 85 الذي ينص على ضرورة نشر تقارير اللجان ومشاريع القوانين قبل 12 يوم على الاقل من تاريخ البدأ بمناقشته في الجلسة العامة وكذلك الفصل 138 الذي يستوجب إعلام أعضاء المجلس بجدول الأعمال أسبوعا على الأقل قبل الجلسة العامة والذي اشترط ايضا في حالات الاستعجال أن لا يكون اختصار الأجل أقل من 48 ساعة.

وبعد الوقوف على تدخل رئيس كتلة نداء تونس الذي برر تغير جدول الأعمال وعدم احترام الآجال باشتراطات صندوق النقد الدولي، فقد أعلنت كتلة الجبهة الشعبية رفضها للتصويت وتعليق حضورها في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وتدعو رئاسة المجلس وأعضاءه إلى العدول عن تصويتهم بتغير جدول الأعمال المخالف للقانون.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة قانون البنوك : الجبهة تنسحب والحرة تعارض أولاً على أنباء تونس.

طرحت امكانية تغيير  محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري بقوة في الفترة الأخيرة ولكن الناطق باسم رئاسة الجمهورية فندها وإن لم يستبعدها في قادم الأيام.

وكانت الفكرة قد طرحت بالتوازي مع ما شاب المصادقة على القانون الأساسي للبنك المركزي من مشاكل في مجلس نواب الشعب وتغيب النواب عن هذا التصويت حتى أن القانون كاد أن لا يمر…وحتى أن رئيس الحكومة حسب بعض التسريبات وضع استقالته على الطاولة في العملية التي كادت أن تودي بالئتلاف الحاكم وبحوكة الصيد..

وطفقت عندئذ مصادر معنية بالموضوع في الترويج لانتهاء مهام الشاذلي العياري والبحث في خليفة له من الدوائر البنكية القريبة من الائتلاف الحاكم..

ولكن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي صرح لجريدة المغرب الصادرة اليوم  أن تغيير محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري يمكن أن يطرح في الأيام القليلة القادمة  وأوضح  أن هذا الامر غير وارد وغير مطروح في الوقت الحالي على رئاسة الجمهورية.

ن.ف.

ظهرت المقالة السيناوي: الشاذلي العياري لن يُغيَّر الآن أولاً على أنباء تونس.

اعتبر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، الاثنين، أن مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية يرقى الى مستوى “مدونة بنكية “.

وأوضح العياري، خلال يوم دراسي حول “إصلاح النظام البنكي والمؤسسات المالية : الرهانات والتحديات”، أن مشروع القانون، الذي تمت إحالته على أنظار البرلمان، يتضمن 11 بابا و18 عنوانا و200 فصل، بحسب ما ورد بوكالة تونس ارفيقيا للأنباء.

ظهرت المقالة محافظ البنك المركزي: قانون البنوك يرقى الى مستوى “مدونة بنكية “ أولاً على أنباء تونس.

كثر الحديث هذه الايام حول القانون المتعلق باستقلالية البنك المركزي التونسي و ما حام حوله من تجاذبات داخل مجلس نواب الشعب بين ممثلي احزاب التحالف الحاكم الى درجة التشكيك في دعم بعض الاحزاب او احدها لحكومة الحبيب الصيد.

و لعل ما يثلج الصدر او على الاقل ما يبعث على الارتياح ما ذهب اليه احمد الكرم رئيس مديرية بنك الامان و الرئيس المباشر للجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية في تصريح لراديو” اكسبراس اف ام” من ان هذا القانون هو ” خطوة هامة و تقدم محمود بما انه يكرس استقلالية البنك الذي سيتمكن من العمل بكامل التناغم مع الحكومة”.

و يواصل احمد الكرم- الذي يعد من كبار الخبراء في المجال المالي وفي قطاع التصرف البنكي- تحليله بالقول بان “مصداقية البنك تبقى الاهم اذا ما تم تحديد الخطوط الكبرى التي تعكس هذه الاستقلالية مع ابراز الاهداف المرجوة منها” مضيفا ان القانون الاساسي للبنك سيوفرلهذا الاخير الاليات العصرية و الجديدة الضامنة لحسن التصرف في نشاطاته.

و بخصوص القانون الاساسي للبنوك اكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية  ان مراجعة هذا القانون تبقى عاجلة و ينبغي ان تبنى على عدد من المرتكزات كان تستطيع اللحاق بانظمة البنوك الدولية التي تعتمد على مبدإ المراقبة  سيما وان هذه المراقبة تتم عن طريق المساعدة على تنمية صلابة البنوك بالترفيع في راسمالها الاولى.

وجدي مساعد

ظهرت المقالة أحمد الكرم: استقلالية البنك المركزي خطوة هامة أولاً على أنباء تونس.