بقلم أحمد الحباسي

ما كشفه برنامج “الحقائق الأربع” منذ أيام صادم و مثير للاهتمام و التساؤل و الريبة و التشاؤم و ما تضمنته الصور فاق كل الاحتمالات و بات مدار حديث التونسيين الذين كانوا في الموعد لتقديم الإعانات المختلفة لأهالينا في غزة لمساعدتهم و لو بالحد الأدنى على تجاوز بعض الصعوبات بعد أن دمر الاحتلال الصهيوني كل شيء في غزة.

ربما طرح القائمون على هذا البرنامج بعض الأسئلة  في محاولة لكشف المستور و الوصول إلى الحقيقة لكن إدارة الهلال الأحمر المتهمة بعديد الإخلالات و سوء التصرف و ربما الاستيلاء على المال العام  تجاهلت  و تعمدت عدم الرد و بيان الحقيقة بحيث أثبتت أنها تستحق كل الاتهامات و الشكوك كما تستحق المساءلة القانونية.

مؤسسات على رأسها ريشة

حين تشاهد بأم العين كل تلك الأكداس من المواد الغذائية و الطبية و كل تلك الأعداد من الآلات على مختلف الأنواع التي بإمكانها التخفيف من عبء معاناة الشعب الفلسطيني و هي متروكة للعراء و تحت الأمطار دون رقيب أو حسب و دون وجود دفاتر إحصاء و تدقيق  و حين ترفض إدارة الهلال الأحمر التونسي الخروج للإعلام لتقديم المعلومات حول هذه الحالة المثيرة من سوء تسيير المرفق العمومي فالواجب أن نطرح عديد الأسئلة حول غياب الرقابة و المحاسبة و تسليط العقاب و هل تحولت بعض المؤسسات الرسمية إلى مزارع خاصة و هل أنه من حق المواطن أن يطالب و هو الذي قدم هذا العون بمختلف أشكاله  بكشف الدفاتر و محاسبة إدارة الهلال الأحمر التونسي التي يظهر أنها تحولت إلى دولة داخل الدولة و ربما لها علاقات دولية تحميها من المساءلة و يمكن اعتبارها من بين المؤسسات التي على رأسها ريشة و لن تطولها لا محاسبة و لا مجرد لفت نظر.

لعل من علامات فشل السياسة الرسمية المعلنة و المتعلقة بشعار مكافحة الفساد هو هذا التعتيم المبالغ فيه حول ما يجرى داخل منظمة الهلال الأحمر التونسي خاصة و قد تحدث البعض في وسائل الإعلام على شبهات تحويل أموال المنظمة لغايات وحسابات شخصية خاصة و الحديث هنا عن مليارات يتم  ترحيلها إلى وجهة غير معلومة مثلما أشار إليه السيد محمد هادى المناعى مدرس إسعافات أولية في برنامج ” الحقائق الأربع”.

هل يمكن تصور أن يقوم رئيس منظمة  عتيدة مثل الهلال الأحمر التونسي بحجب المعطيات المالية و فتح حسابات بنكية بصفة منفردة و سرية دون الإمضاء حسب الإجراءات القانونية المعمول بها؟ هل يعقل أن يمنع رئيس هذه المنظمة مراقب الحسابات من الاطلاع على كشوفات و فواتير و إحصائيات المنظمة و هل يمكن القبول بحصول  جلسات عامة دون تقارير مالية إضافة إلى شبهات تضارب مصالح و عمليات نقدية مشبوهة؟ لماذا لم تدق التفقدية الإدارية و المالية ناقوس الخطر و صمتت على كل الشبهات التي طالت الهلال الأحمر التونسي و التي من شأنها أن تمس بمصداقيته و بثقة المتبرع فيه مستقبلا.

ضرب فاضح لقانون الحق في النفاذ للمعلومة

لعله من المحيّر فعلا و بالتوازي مع غياب الرقابة الحكومية و حالة التعتيم أن إدارة الهلال الأحمر التونسي لم تتفضل بنشر قيمة التبرعات الموجهة للشعب الفلسطيني وهو الأمر الذي يتعارض كما يعلم الجميع مع الفصل الثالث من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ فى 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات كما أنه من المحيّر أيضا أن تمتنع الإدارة على تمكين وسائل الإعلام من المعلومة في ضرب فاضح لقانون الحق في النفاذ للمعلومة مما يخلق انطباعا مخيفا بأن هذه المؤسسة تخفى كوارث على كل المستويات و هنا نتساءل كيف للنيابة العمومية التي تتحرك في ظرف ساعات لإيقاف و محاكمة شخص من أجل تصريح أو تدوينة و تغض السمع و البصر و كل السواكن إزاء تصريحات  شخصيات المجتمع المدني  التي توجه اتهامات  مباشرة خطيرة مثل الاستيلاء على المال العام و الاختلاس و سوء تسيير المرفق العمومي و إتلاف مؤن الخ …

ليبقى السؤال :  من يحمى إدارة الهلال الأحمر التونسي؟ و هل هذه الإدارة فوق المساءلة و لماذا هي كذلك ؟ هل بات مسموحا أن نتساءل هل أن  ما يجرى داخل هذه المؤسسة و ما تم الكشف عنه من تجاوزات خطيرة سيضر مستقبلا بعلاقتها بالمواطن المتبرع  و هل أن عدم المحاسبة و كشف المستور ستدفع المتبرعين إلى رفض التعامل و هو ما سيتسبب في نتائج وخيمة عند حدوث الكوارث و الأزمات.

السؤال يطرح اليوم على الدولة فهي المسؤول الأول على توضيح الأمر و رفع الالتباس و إعادة التقة في هذه المؤسسة…

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا يحدث في الهلال الأحمر التونسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرى في مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة من جديد على المجتمع المدني.

يتمّ في هذه الآونة الإعداد لإصدار مرسوم جديد لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وبقدر ما يُرحّب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بما تتضمّن هذه التنقيحات المقترحة من مراقبة للتمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات وخاصّة منها تلك المُشجّعة على الإرهاب، فإنه يُعرب، بخصوص التنقيحات الأخرى، عن عميق انشغاله إزاء المنحى التسلطي الذي ما انفكّت تتخذه السلطة الحاكمة في الآونة الأخيرة ويُحذّر من خطورتها، وخاصّة منها:

– “منح الإدارة سلطة تقديرية لرفض جمعيات أو حل منظمات عند ارتكابها لمخالفات تُقدّرها الإدارة”، وذلك دون تحديد معايير هذا التقدير، ممّا يفتح الباب أمام كل التجاوزات من طرف الإدارة التي ستُصبح بمقتضى هذا التنقيح مُهيمنة على الجمعيات.

– “وجوب الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والهبات الأجنبية”، ممّا يُعطّل التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة ويحدّ منها، حتى إذا كان هذا التعامل يتم في إطار الشفافية ويخدم مصلحة المجتمع.

– “منع مسيّري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس المحلية”، وفي ذلك خرق واضح لحقّ أساسي يمنحه الدستور لكل مواطن.

ويعتبر المرصد أن التنقيحات المقترحة للمرسوم المنظم للجمعيات تُمثّل تراجعا خطيرا في الحريات العامة والفردية المكفولة دستوريّا ومحاولة لهيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني، بدل تشجيعه على مزيد العطاء وتدعيمه حتى يكون قوّة اقتراح فاعلة في دولة مدنية ديمقراطية تحترم قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تونس : السلطة التنفيذية تُعدّ للسيطرة من جديد على المجتمع المدني أولاً على أنباء تونس.

في البيان المشترك التالي الذي أصدرته بتونس أمس السبت 26 فيفري 2022 عدد من المنظمات و الجمعيات التونسية تعبر عن رفضها لتنقيح المرسوم عــــ88دد لسنة 2011 المنظم لعملها و تندد بالتجاوزات القانونية الأخيرة التي تقوم بها رئاسة الجمهورية.

تتابع المنظمات النسوية والجمعيات الحقوقية الممضية أسفله، التي قامت على قيم النسوية وحقوق الإنسان حفاظا على مبادئ دولة القانون والديمقراطية، بكل انشغال المستجدات السياسية والتجاوزات القانونية الأخيرة التي تقوم بها رئاسة الجمهورية في ظل ترسانة المراسيم والأوامر التي تشرع للحكم الفردي لرئيس الجمهورية السيد قيس سعيد واستئثاره بالسلطة. ومن بين هاته المستجدات، التسريب الأخير لمشروع المرسوم المنقح للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات بمبادرة من رئاسة الحكومة والذي يعرض حاليا أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر.

وبعد الاطلاع على النسخة المسربة من مشروع تنقيح المرسوم عدد 88، لا يسع  المنظمات النسوية والجمعيات الحقوقية إلا أن تعبر عن عميق انشغالها الى ما آلت إليه الأوضاع السياسية والقانونية والمؤسساتية في تونس, بما في ذلك التهديدات التي تطال مبدأ حرية الجمعيات معتبرة أن هذا المشروع يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات و المناضلين و يخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم و نظاما لا يعترف بوجود القوى المعارضة و الأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي و المجتمع المدني علما و اننا تصدينا لهذه المحاولات في عهود سابقة و لم تثنينا عن تمسكنا بالمرسوم و الذي نعتبره أحد أهم مكاسب الثورة.

تعبر الديناميكية النسوية والجمعيات الحقوقية عن رفضها القطعي لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لما يحمله في طياته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

لا يسع الديناميكية النسوية والجمعيات الحقوقية إلا أن تعبر عن رفضها المطلق لهذا المشروع السالب للحرية و المتناسي للنضالات و المراكمات السابقة. تؤكد تمسكها بما جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكام و مقتضيات مشددة على ضرورة مواصلة تطبيقه لضمان مناخ جمعياتي نقي و هادف حسب المعايير الدولية و بعيدا عن كل مقاربة المراقبة الماقبلية و الأمنية وأيضا عن أي تدخل  سالب للحريات من السلطة التنفيذية خاصة في ظل الأحكام الاستثنائية و الحالة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة التونسية و التي لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة للمس من الحقوق و الحريات المضمونة بالدستور و المعاهدات الدولية.

أخيرا، تدعو جميع مكونات المجتمع المدني في تونس و المناضلات و المناضلين إلى الالتفاف حول التمسك بالمرسوم و تكوين جبهة للتصدي لاي محاولة من السلطة التنفيذية لقمع العمل الجمعياتي او تضييق عليه بتبني هذا المشروع و التوقيع عليه  .

عاشت نضالات التونسيات والتونسيين…

المنظمات و الجمعيات الممضية للبيان :

.1جمعية أصوات نساء

.2الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

.3جمعية بيتي

.4جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

.5جمعية المرأة والمواطنة للكاف

.6جمعية توحيدة بن الشيخ

.7جمعية كلام

.8جمعية أمل للعائلة والطفل

.9جمعية مسارات نسائية بجندوبة

.10جمعية جسور بالكاف

.11البوصلة

 .12المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

.13الشبكة الأور ومتوسطية للحقوق

.14المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

.15منظمة محامون بلا حدود 

.16الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

.17مبادرة موجودين للمساواة

.18المفكرة القانونية 

.19مراقبون

.20جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

.21الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات

 .22الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية 

.23جمعية لا سلام دون عدالة

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.24

.25جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية عين دراهم-ببوش

.26جمعية الكرامة للحقوق والحريات

.27جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد

.28جمعية ريحانة بجندوبة

.29جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي 

.30جمعية الكرامة للحقوق والحريات

.31منظمة “الخط”

.32جمعية شمس 

 .33منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

.34جمعية المساءلة الاجتماعية

.35 تونس تجمعنا

ظهرت المقالة تونس : منظمات المجتمع المدني ترفض تنقيح المرسوم عــــ88دد لسنة 2011 أولاً على أنباء تونس.

خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة 13 ديسمبر 2021 هو بكل المقاييس، شكلا و مضمونا، ما هو مطلوب و منشود في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ تونس الحديث. فقد أصاب حين اختار الحوار مباشرة مع الشعب الكريم عوض لقاءات الصالونات مع ممثلي الأحزاب بعد التقارير المتعددة لمحكمة المحاسبات و التي سجلت خروقات انتخابية و حزبية مالية جسيمة.

بقلم مرتجى محجوب

أصاب الرئيس أيضا حين ذكر القضاء بدوره و مسؤوليته في هذه المرحلة الحرجة و أصر مرة أخرى على أن يتحرك بقوة و شجاعة و حيادية من أجل تناول الملفات الحارقة و إصدار الأحكام المناسبة. 

كما أصاب الرئيس حين اختار المضي قدما نحو تعديل الدستور و القانون الانتخابي و المتعلق بالأحزاب و الجمعيات و غيرها من القوانين…

وهو كذلك مصيب حين قرر مواصلة تجميد برلمان مهزلة سبقته انتخابات تشريعية سجلت خروقات و تجاوزات لا تحصى و لا تعد…

الرئيس ذكر مرة أخرى بضرورة حماية سيادة الدولة التونسية و استقلالية قرارها و أشار بوضوح للعمالة و الانتهازية و الدناءة التي اتسمت بها عديد الأطراف المريضة بالسلطة و المناصب و المصالح لا غير.

قيس سعيد، الذي تقف غالبية شعبه الساحقة خلفه، لم يشأ الرضوخ للضغوط الداخلية و الخارجية في رفع التجميد عن المجمدين من البرلمانيين كما لم يقرر الذهاب نحو انتخابات تشريعية قبل تطهير المناخ الانتخابي و تغيير النظام السياسي و غيرها من التعديلات الدستورية و القانونية المناسبة و التي سيقررها مباشرة عموم الشعب الكريم الذي و للأسف الشديد يحتقر رأيه فئة ممن يعتبرون أنفسهم نخبة تعيش في عزلة و قطيعة و برج عاجي.

سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعتبر خطابكم يوم 13 ديسمبر تاريخيا و مناسبا تماما لما تتطلبه المرحلة من إصلاح و تصحيح مسار نحو ديموقراطية حقيقية لا توظف الدين في السياسة و لا تخترقها أموال فاسدة أو عمالة.

فشكرا على شجاعتك و إقدامك و إلى الأمام من أجل تونس و شعبها الذي ذاق الويلات و عاش كما قلتم سنوات الظلام في انتظار الضياء و الأمل.

ظهرت المقالة تونس : الرئيس قيس سعيد على الطريق الصحيح أولاً على أنباء تونس.

ننشر أسفله نص العريضة التي أصدرتها مجموعة من “التونسيين الأحرار” تقترح فيها مجموعة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى إنقاذ تونس من عبث و تجاوزات و فساد ما أسمته “الأقليات الحاكمة” التي ليس لها أية رؤية أو مشروع وطني للبلاد، باستثناء الوصول إلى السلطة والبقاء فيها للاستفادة منها و/أو لحماية نفسها من أي محاولة للمحاسبة.

تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وتتضخم وتُـواصل تونس في التقهقُـر بوتيرة سريعة وتصاعدية لطيلة العقد المنصرم، تتقاذافها يمينا وشمالا أقليات امتهنت السياسة من أجل استغلال النفوذ وتحقيق المصالح الشخصية والحزبية على حساب المصلحة الوطنية العليا. أصبحت تونس على حافة الإفلاس والأقليات الحاكمة تتنازع المواقع السياسوية.

يجد التونسيون أنفسهم محاصرين بين شقين، إحدهما شعبوي، إسلاماوي – يساري ديماغوجي عقيم أو إحساني-خيري انتهازي، والآخر إسلاماوي متطرف انتحاري عابر للقارات مصاب بجنون العظمة، وكلاهما خطير. ليس لهذين التيارين أية رؤية أو مشروع وطني للبلاد، باستثناء الوصول إلى السلطة والبقاء هناك للاستفادة من السلطة و/أو لحماية أنفسهم من أي محاولة للمحاسبة، وذلك من خلال استغلال النظام الديمقراطي وغسل الأموال الأجنبية، أو حتى دعم الحركات الإرهابية في بعض الحالات.

وهذان التياران يشبهان غزو بني هلال في هذا القرن الحادي والعشرين، حيث وضعا البلاد تحت سيطرتهما من خلال استغلال ضعف الثقافة الديمقراطية لدى غالبية التونسيين. إذ تسعى هذه التيارات بطرق مختلفة إلى تفكيك الدولة الوطنية المدنية واستبدالها بنظام المحسوبية من أجل السيطرة على المجتمع بأسره والمضي في نهج الاستبداد.

إنه من الواضح أن “النخبة” السياسية الحالية قد أثبتت، منذ انتخابات 2011، فشلها الذريع وعدم كفاءتها لقيادة المؤسسات التي أنشأتها وعدم قدرتها على اقتراح الحلول الفعالة لحلحلة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. على العكس من ذلك، فإن هذه الأقليات الحاكمة تؤجج الأزمات وترفض الخضوع للمساءلة من خلال إعادة رسكلة نفسها في كل الانتخابات بفضل غياب الشفافية المطلوبة في الديمقراطية.

لم يبقى أي مجال للخفة أو للفئوية أو للجمودية، ناهيك عن التطرف أو الإفراط. بل يجب على التونسيين الوطنيين الأحرار جميعا وبمختلف مستوياتهم الاجتماعية والتعليمية والمهنية الإلتقاء لإنقاذ الوطن من فوضى وعبث وإجرام الأقليات الحاكمة في حق الوطن والمواطن.

يتحتم على جميع التونسيين أن يرفضوا أن يكونوا رهائن لهذه الأقليات الحاكمة، وأن يستعيدوا سيادتهم ويتحكموا في مصيرهم من خلال التوقيع على هذه العريضة قبل أن تصل بلادنا إلى نقطة اللا عودة.

نحن الموقعون أسفله، المواطنون التونسيون أصحاب السيادة، نطالب رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والحكومة بتنفيذ البرنامج التالي خلال 60 يومًا:

1. تعديل القانون المنظم للمحكمة الدستورية لفرض تنصيبها في مدة لا تزيد عن 30 يومًا. كل جهة أو هيئة لا تنجح في انتخاب أو
   تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تفقد حصتها لصالح رئيس الجمهورية ثم لصالح المجلس الأعلى للقضاء.
2. تعديل قانون الجمعيات و قانون الانتخابات حسب ما يلي (على الأقل):

-اعتماد نظام انتخابي أغلبي بجولتين؛

-منع ترشح القوائم الانتخابية والأحزاب التي لا تقدم مرشحين لأكثر من 90٪ من المقاعد؛

-منع ترشح الأشخاص الذين ليس لديهم سجل جنائي نظيف لأكثر من 15 عامًا والذين لا يتمتعون بخلاص ضريبي تجاه الخزينة العامة؛

-حظر الاتصال بالشبكات الاجتماعية من بداية الحملة الانتخابية إلى غاية شهرين بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات؛

-تجريم أي استخدام للوسائل الأجنبية (المال، الإعلام، إلخ) أو أي تمويل غير قانوني للجمعيات والأحزاب ومعاقبة المخالفين بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها مائتي ألف دينار فضلا عن فقدان الحقوق المدنية لمدة 20 عاما على الأقل؛

-معاقبة أي مسؤول عن جمعية أو حزب سياسي لا يحترم قانون الجمعيات أو الأحزاب بالسجن لمدة 10 سنوات على الأقل وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف دينار فضلا عن فقدان حقوقه المدنية لمدة 20 عاما على الأقل.

3. تعديل القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدعم الشفافية والنزاهة والحياد وتجريم أي محاولة غش أو تزوير بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف دينار فضلا عن فقدان الحقوق المدنية لمدة 20 عاما على الأقل.
4. رفع الحصانة الجزائية عن كل النواب المشتبه بارتكابهم جريمة أو كانوا في حالة تلبس والإذن، دون مماطلة أو تأخير، للنيابة العمومية بالتتبع القضائي ضدهم. تعديل الدستور ليصبح رفع الحصانة الجزائية عن النواب من صلاحيات المحكمة الدستورية.
5. تعديل الدستور للسماح بتنظيم الاستفتاءات الشعبية بمبادرة من رئيس الجمهورية المنتخب بالاقتراع العام.
6. الإذن، دون مماطلة أو تأخير، للنيابة العمومية بالتتبع القضائي ضد جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشتبه بارتكابهم جرائم أو جنح حسب تقرير محكمة المحاسبات.
7. محاربة أي فساد مالي أو إداري، أو تبديد للأموال العامة وتقديم المسؤولين دون تأخير إلى القضاء. حماية المصلحة الوطنية من الاستيراد العشوائي للمنتجات المنافسة للاقتصاد التونسي ووقف نزيف العملة الصعبة.
8. الحل الذاتي لمجلس نواب الشعب وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 60 يومًا من تنفيذ الإجراءات 1 و2 و3 أعلاه.

ويحمل التونسيون الموقعون على هذه العريضة، والمطالبون بتطبيق قائمة الإجراءات المذكورة أعلاه، رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والحكومة المسؤولية عن أي تدهور في الوضع في البلاد.

وفي حالة عدم تلبية مطالبنا المشروعة لحماية البلاد والعباد وصيانة السلم الأهلي، فإننا نحتفظ بالحق الدستوري في التظاهر الشعبي السلمي والمطالبة برحيل جميع المسؤولين عن تدهور الوضع وملاحقتهم قضائيا.

تحيا تونس حرة مستقلة أبد الدهر
تحيا الدولة الوطنية المدنية
لا عاش في تونس من خانها

ظهرت المقالة نداء إلى التونسيين الأحرار لإنقاذ الوطن من عبث وإجرام الأقليات الحاكمة أولاً على أنباء تونس.