أكد نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي خلال الندوة العلمية للهيئة الوطنية للمحامين حول قراءة في تطور الإطار القانوني للقطاع السمعي والبصري اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، أن المرسوم 116 تم اعداده سنة 2011 وفيه العديد من الايجابيات والسلبيات وفق قوله،مشيرا الى انه قد ان الاوان كي يصادق مجلس النواب على مشروع جديد ومتكامل للسمعي البصري فيه تركيبة الهيئة المستقلة حسب ما ينص عليه الدستور.

واضاف الجلاصي ان القانون يجب ان يحترم استقلالية الهيئة عن جميع الاحزاب واللوبيات ويجب الحفاظ على السلطة الترتيبية للهيئة الدستورية في مجال الاختصاص، مشيرا الى مساعي الحكومة لسحب هذه الصلاحية من الهيئة العليا المستقلة وحصرها عند رئيس الحكومةعلى حد تعبيره.

وفي سياق متصل قال الجلاصي انه على البرلمان بعد الانتهاء من المصادقة على قانون المالية ان يصادق على قانون السمعي البصري المعروض حاليا على اللجان في البرلمان والذي صادقت عليه الحكومة وكل الهياكل النقابية والنواب.

واشار الجلاصي الى انه على قانون السمعي البصري ان يهتم كذلك بقطاع الاعلام العمومي.

ظهرت المقالة الجلاصي: “على البرلمان المصادقة على قانون السمعي البصري” أولاً على أنباء تونس.

إنعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة إجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وخُصّص للنظر في الوضع العام بالبلاد وفي عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.

وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على:

مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة.

كما صادق المجلس على 4 مشاريع أوامر حكومية

مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط تركيبة مرصد المسؤولية المجتمعية للمؤسّسات وتنظيمه وطرق سيره.

مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط تركيبة لجان القيادة الجهوية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات واختصاصاتها وصلاحياتها.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون السمعي البصري في الوقت الضايع (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته أمس، السبت 3 ماي 2020، بإمضاء رئيسها النوري اللجمي، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تدعو الى التسريع في سن قانون السمعي البصري الجديد وإلى فتح ملفات الفساد في القطاع الإعلامي. و في ما يلي نص البيان…

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المتزامن هذه السنة مع الذكرى السابعة لتأسيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تحيّي الهيئة كل الجهود التي يقوم بها أهل القطاع من أجل النهوض به، وتؤكد أن الإعلام ما زال يتطلب عملا وتنسيقا مضاعفا من قبل مختلف الأطراف المتدخلة لإيلاء ملفاته الأولوية القصوى وأولها إرساء إطار قانوني يضمن حرية الإعلام واستقلاليته ويكرس مبادئ الدولة المدنية التعددية.

وفي هذا الإطار، يهم الهيئة التأكيد على ما يلي:

– تسجل الهيئة حصيلة إيجابية في مجملها في مجال تنظيم الإعلام السمعي والبصري وتعديله،

– وتثمن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام خلال الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا من خلال سعيها إلى إنارة الرأي العام بالمعلومة الصحيحة ومساهمتها في جهود التحسيس والتوعية، وتدعوها إلى مزيد توفير الضمانات الضرورية لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم ووضع حد للوضعيات الهشة.

– وتجدد دعوتها الحكومة إلى التخفيض في معاليم الإرسال بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصة واعتماد مجانيته بالنسبة للإذاعات الجمعياتية.

– تعاين الهيئة تنامي أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام العمومي، وتسجل ارتياحها لإمضاء عقد الأهداف والوسائل بين الحكومة ومؤسسة التلفزة التونسية بمبادرة من الهيئة مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة استكمال مسار إصلاح المرفق الإعلامي العمومي والالتزام ببنود العقد المذكور بما في ذلك تفعيل هياكل التعديل الذاتي داخل مؤسسة التلفزة، ومطالبة الحكومة بالتسريع في إجراءات انتداب رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بالرأي المطابق.

وإذ تسجل الهيئة ارتياحها لما لاحظته من تفاعل إيجابي من قبل الحكومة في شأن بعض الملفات العالقة وعلى رأسها الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والقطع مع ظاهرة البث خارج الأطر القانونية، فإنها تدعوها إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، كما تطالبها بدعم عملية تركيز الهيكل المهني المتعلق بقياس نسب الاستماع والمشاهدة وبعث صندوق لدعم جودة المضامين الإعلامية.

هذا، وتؤكد الهيئة أن لا مجال لإصلاح الإعلام دون وضع حد للفوضى ولمظاهر الخروج عن القانون وتحدي مؤسسات الدولة، ودون فتح الملفات التي تدور حولها شبهات فساد ومنها خاصة ملفات القنوات غير الحاصلة على الإجازة والمدعومة من قبل شخصيات وأحزاب سياسية متنفذة، وتدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الإسراع في البت في ملفات بعض وسائل الإعلام التي أحيلت إليها.

وتنبه الهيئة الرأي العام إلى خطورة حملات التشويه والتضليل والتحريض المشبوهة التي تستهدفها والتي بلغت حد التكفير أحيانا، وتحمل الأحزاب الداعمة لذلك مسؤولية كل ما يمكن أن ينجر عنها من تبعات.

كما تستحث الهيئة مجلس نواب الشعب إلى التسريع في سن قانون أساسي، بديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، ينظم قطاع الإعلام السمعي البصري ويضمن حريته ويكرس استقلالية الهيئة التعديلية ونجاعة عملها ويحافظ على كل المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.

وفي انتظار تركيز هيئة جديدة حسب مقتضيات الدستور، يجدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التزامه بمواصلة القيام بدوره في إطار الشفافية والوضوح والنجاعة.

ظهرت المقالة تونس : الهايكا تدعو الى فتح ملفات الفساد في القطاع الإعلامي وخاصة ملفات القنوات التلفزية المدعومة من قبل جهات سياسية أولاً على أنباء تونس.