*قانون الشيكات الجديد هو من أسوأ ما أنتج البرلمان التونسي من قوانين. فقد عطل بالكامل الحياة الاقتصادية وأصبح وبالا على البائع والشاري. فقد أعاد تونس سنوات الى الوراء فقد مكن الاقتصاد الموازي من العودة بقوة حيث انتعشت المعاملات المالية نقدا خارج الاطر المنظمة.
ربي يهدي النواب على ها العملة”.

ظهرت المقالة الشكندالي: علاوة على تعطيله الحباة الاقتصادية قانون الشيكات الجديد أنعش مجددا القطاع الموازي أولاً على أنباء تونس.

“نظرا لتردي الأوضاع المالية و خاصة تغير قانون الشيكات
ساهموا في مواصلة نشاط المكتبة بإقتناء كتاب منها .
الحلم متواصل رغم كل الظروف ، ساهموا في مواصلته.
عنوان المكتبة
بهجة المعرفة
79 شارع فرحات حشاد ساحة برشلونة أمام محطة الحافلات”.

و في اعلام آخر، نشرت المكتبة اليوم مايلي:
” أصعب شيء اليوم هو دفع باب مكتبة . لأن هذا المكان
لا يزال مثيرًا للإعجاب. إنه أمر طبيعي ، لأنه مكان سحري. النصوص موجودة لمساعدتك في تحقيق هذا العمل بحرية و بجرأة مجنونة .”
فرانسوا بوسنيل
ساندوا مكتبة بهجة المعرفة
العوان
79شارع فرحات حشاد، ساحة برشلونة ، أمام محطة الحافلات، تونس العاصمة.

ظهرت المقالة تردي وضعها المالي: مكتبة Gai Savoir توجه نداء لروادها أولاً على أنباء تونس.

كما اعتبر الأستاذ المزيو في ما يخص نقائص القانون الجديد للشيكات، أنّه “من الناحية التطبيقية، فإنّ النصوص تخالف بعض المبادئ القانونية التي اعتدنا عليها من حيث إذا كان الشيك سيصبح سندا لأمر وورقة تجارية؟”، مشيرا إلى أنّه حسب القانون الجديد للشيكات، فإنّ “البنك سوف يحدد للشيك سقفا، حيث أنّ أجله لن يتجاوز 6 أشهر فقط، وتحديد نسبة 5 آلاف دينار للشيك غير مجرمة، أما فوق 5 آلاف دينار، يصبح الشيك دون رصيد، وتسلط سنتان سجنا على الساحب المخالف”.
وأضاف عميد المحامين لنفس المصدر أنّه من الناحية التطبيقية، وبعد دخول القانون الجديد للشيكات حيّز التنفيذ في فيفري القادم، فإنّ الشيك سوف يدخل في غيبوبة، وفي حالة ضعف وهوان”، بحسب توصيفه، باعتبار أنّ البنوك سوف تصبح حريصة جدا، ولن توفّر شيكات لمختلف المتعاملين، وسوف تحدد أسقف الشيكات”.

ظهرت المقالة يدخل حيز التنفيذ في مستهل العام القادم، رأي عميد المحامين في قانون الصك بدون رصيد الجديد أولاً على أنباء تونس.

وأشار إلى أن النقاشات مستمرة في هذا الإطار، كما أن العديد من الأطراف سترسل للجنة أراء كتابية للمرور إلى الجلسة العامة بنص توافقي، قائلا ”سنمر إلى الجلسة العامة بنص توافقي يكون في خدمة الاقتصاد التونسي..”

ولفت إلى أن أهم النقاط المضمنة في القانون تتمثل بالأساس في الاستغناء عن الإعلام البنكي، موضحا ” في حال كان الشيك دون رصيد، تنص التنقيحات اليوم على أن يحاول المستفيد البحث عن حل مع صاحب الشيك كما هناك إجراءات صلح بالوساطة، وفي حال غابت حلول التسوية بإمكان المستفيد في مرحلة أخيرة المرور إلى المحكمة..”

كما قال إنه ”على المؤسسات البنكية اليوم ووجوبا، الانخراط في منظومة الشيك الالكتروني” وفق تعبيره، ​​​​​متابعا ”في حال عدم انخراط البنوك في هذه المنظومة فستكون ملزمة على دفع الشيكات التي تعادل الـ5 الاف دينار أو أقل..’

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة الصغيري: النواب مصرون على مناقشة مشروع قانون الشيكات و المصادقة عليه قبل موفى جويلية أولاً على أنباء تونس.