الوسم: قانون المالية

كتب استاذ الاقتصاد رضا الشكندالي اليوم الأحد ما يلي حول ما حدث من جدل في البرلمان بخصوص مشروع “سيارة لكل عائلة”

تمّ إسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي كان ينصّ على التمديد في الضريبة باقتطاع 0.5% على الأشخاص الطبيعيين و 3% على الشركات بعنوان المساهمة التضامنية الاجتماعية إلى غاية نهاية سنة 2027.

خلال مداخلته في البرلمان الذي يحتضن مناقشة مشروع ميزانية الدولة و قانون المالية، بدا النائب عماد أولاد جبريل ملما عن قرب بقضايا التونسيين و كان صريحا ناقلا ما يتداوله المواطنون البسطاء أو المختصون من الكفاءات لينقل دون مساحيق ما يفكر فيه المواطن البسيط بصوت خافت. كما نشر النائب ما يلي على حسابه الرسمي بصفحات التواصل...

البيان الصادر اليوم الأربعاء عن الدستوري الحر يترجم عدم رضاء الحزب البتة عن المنهج الحكومي:

تحفظات الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 و مقترحاته لتحسينه.

في التدوينة التالية التي نشرتها مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر على حسابها الخاص بصفحات الفايسبوك، فسرت النائب الفة المرواني عن أسباب عدم تصويتها على قانون المالية 2026:

توجه رضا الشكندالي الأستاذ الجامعي المختص في علم الاقتصاد الى أصدقائه و خاصة منهم الاعلاميين بمادة مبسطة حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتيسير فهمها و ليتسنى لهم ابلاغها بالأرقام الصحيحة للرأي العام.

كان بوده أن يكون فعلا اقتصاد بلاده في نمو و تعافي و لكنه لم يعثر البتة على شيء ما ليهنأ ضميره و ينضم باستحقاق لما تروجه عدة أبواق عبر محطات اذاعية و تلفزية رغم التكتم من طرف السلطة و في ما يلي تعليقه:

قرّرت لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ‘ما لم تتدارك الحكومة الاخلالات المتعلقة بالفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية’ ، وفق ما أورده مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك

️ أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.