أكّد هشام العجبوني النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة الماليّة لدى حضوره اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 في برنامج ‘ميدي ماد’، أن الكتلة الديمقراطية لن تصوّت على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وفق قوله.

واضاف عجبوني ان محافظ البنك المركزي مروان العباسي ‘رمي الكرة في مرمى البرلمان’ حيث طالب النواب بترخيص استثنائي لتمويل الميزانية وكي يتحملوا مسؤوليتهم بخصوص المصادقة على القانون، مشيرا الى ان تمرير القانون سيؤدّي الى التضخّم.

واشار القيادي بالتيار الى ان قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الذي سيتم المصادقة عليه غدا الجمعة، بلغت نفقات الاجور مقارنة بالمداخيل الجبائية في تونس 74 بالمائة، حيث بلغت كلفة الاجور 19547 مليون دينار ولم يتبقّى سوى 25 بالمائة من نفقات الدولة وفق قوله.

واوضح العجبوني ان الاقتصاد الوطني يعمل على توفير رواتب الاجور للموظفين العموميين وهو ما ينذر بافلاس غير معلن لمؤسسات الدولة على حد تعبيره.

ظهرت المقالة عجبوني: “74 % كلفة الأجور قد يؤدّي الى افلاس غير معلن لمؤسسات الدولة” أولاً على أنباء تونس.

أشار رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان هيكل المكي خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، أن هناك فرصة لتعديل الموازين على مستوى لجنة التوافقات والجلسة العامة بخصوص اشتراط البنك المركزي التونسي الحصول على تفويض لتمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 خاصّة بعد ان اعلن وزير المالية علي الكعلي التوصل الى توافق مع البنك المركزي التونسي وان المصادقة لا تراجع فيها.

واعتبر المكي ان ما قاله وزير المالية مغالطة مشدّّدا على ضرورة التأكد من مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 قبل احالته الى مكتب مجلس نواب الشعب او احالته الى الجلسة العامة المرتقبة بما انهم انهم كنواب مسؤولين امام الشعب ولا يرغبون في تعطيل الدولة.

 وللاشارة فان اللجنة تلقت مساء الجمعة الفارط مراسلة من البنك المركزي تفيد بتجديد رفضه تمويل عجز الميزانية التكميلية لسنة 2020، دون الحصول على تفويض من مجلس نواب الشعب على الرغم من تعديل مشروع القانون من قبل الحكومة.

وأشار المكي الى أن البنك المركزي اشترط الحصول على تفويض من البرلمان من أجل تمويل مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2020 في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة ووزارة المالية على أنهما اتفقا مع البنك وتم تجاوز هذا الاشكال وهو ما اعتبره المكي مغالطة خطيرة على حد تعبيره.

ظهرت المقالة المكي:”وزير المالية يريد المغالطة حول توافق البنك المركزي والحكومة تمويل قانون المالية التعديلي 2020” أولاً على أنباء تونس.