وردت على مجلس نواب الشعب بتاربخ 30 أكتوبر 2020 مراسلة من رئيس الحكومة هشام المشيشي تتعلق بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والذي تم إيداعه بالمجلس يوم 14 أكتوبر الجاري.

وقد علّلت الحكومة طلب سحب مشروع قانون المالية التعديلي باعتزامها إعادة النظر في بعض أحكامه.

وللشارة فان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي كان قد صرّح سابقا أن الحكومة إستجابت وقررت سحب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وقد جاء بعد جلسات الإستماع إلى وزارة المالية وعرضها للمشروع التعديلي وللملاحظات التي قدمتها اللجنة بخصوص الأرقام المسجلة والخيارات الموجودة في بعض الأبواب الموجودة في الميزانية، إضافة إلى الإستماع إلى محافظ البنك المركزي الذي كان حاسما في موضوع تمويل البنوك لعجز الميزانية المتمثل في موضوع الإقتراض الداخلي، والذي إعتبر أنه لا يمكن قانونيا ولا إقتصاديا أن تنحرف البنوك عن قيمتها الرئيسية المتمثلة في تمويل الإقتصاد إلى تمويل عجز الميزانية، مما سيسجل إنعكاسات على نسب التضخم وعلى إنزلاق الدينار والتصنيف الإئتماني لتونس على حد تعبيره. 

ظهرت المقالة قانون المالية التعديلي لسنة 2020: رئيس الحكومة يتقدّم بطلبٍ رسمي لسحبه أولاً على أنباء تونس.

يجتمع بعد ظهر اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 مكتب مجلس البرلمان للنظر في مشروع قانون يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 ، ومشروع قانون يتعلق بقانون المالية لسنة 2021 .
 

وسيحيل مكتب المجلس، الذي سيجتمع عن بعد تطبيقا للإجراءات الاستثنائية الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا بعدارتفاع عدد النواب المصابين بالفيروس، مشاريع قوانين المالية والميزانية للجنة المالية.

وللاشارة فان مشروع قانون المالية لسنة 2021 المودع أوّل أمس الإربعاء 14 أكتوبر تضمّن جملةً من  الإجراءات في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة.

ويتمثّل أوّل إجراء في توحيد نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب الضريبة المحددة بـ25% و20% و13.5% وضبطها في مستوى 18% وذلك في إطار مواصلة تجسيم برنامج إصلاح المنظومة الجبائية الذي يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات، على أن تطبق نسبة 18% على الأرباح المحققة ابتداء من سنة 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.

كما أقرّ  مشروع قانون المالية إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى ” المراجعة المحدودة” والتي يمكن أن تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم مع خص هذا الصنف بقواعد مبسطة وآجال مخفضة وذلك بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات مصالح الجباية من حيث نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية وتطوير البعد الخدماتي والتوعوي لنشاطها وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فوائض الأداء ولا سيما فائض الأداء على القيمة المضافة.

ظهرت المقالة البرلمان: النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أولاً على أنباء تونس.