قرر اتحاد اطباء الاختصاص و الممارسة الحرة تنفيذ اضراب عام قطاعي يوم الاربعاء 8 فيفري 2017، وتنظيم وقفة احتجاجية بالزي الموحد للاطباء ،امام قصر الحكومة بالقصبة، في اليوم نفسه وذلك على الساعة العاشرة صباحا.وجاء هذا القرار على اثر انعقاد جلسة خارقة للعادة اليوم الاحد بضفاف البحيرة بالعاصمة .

وحسب المكلف بالاعلام بالاتحاد بسام قريسة ” يشمل هذا الاضراب كل العيادات الخاصة وكل الانشطة الطبية داخل المخابر، و سيقع الاقتصار على توفير اقل ما يمكن من الخدمات الطبية بالنسبة للحالات الاستعجالية وذلك بالمصحات الخاصة”.

ويرفض اطباء الاختصاص والممارسة الحرة ان يكونوا تحت ضغط العقوبات الجنائية لدى ممارساتهم الطبية، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة اطلاق سراح الطبيب سليم حمروني الذي تم ايقافه بتهمة اقترافه لخطأ طبي تسبب في وفاة مريضة بقابس.وطالبوا ايضا بتجميد القرار في ما يخص توظيف الاداءات على القيمة المضافة على الفوائد الصحية وبالتعجيل بسن قانون حول المسؤولية الطبية.

و أكد الـ 700 طبيب الذين حضروا هذه الجلسة الخارقة للعادة ايضا، على اهمية عدم المس من الاستقلالية المهنية والمعنوية و المالية للطبيب، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

و طالبوا في هذا الصدد بالعدالة الضريبية وبالكف عما وصفوه ب” تلطيخ سمعة الاطباء “معبرين عن رفضهم القطعي لفرض وصاية على الاطباء و لتعريضهم للضغط الضريبي.

و اشار الامين العام لاتحاد اطباء الاختصاص و الممارسة الحرة فوزي شرفي في هذا الاطار الى ضرورة مراجعة التشريع الجبائي ولاسيما الفقرة 3و 4 من الفصل 31 من قانون المالية2017.

ظهرت المقالة الأطباء ينفذون اضرابا عاما يوم 8 فيفري بكل المصحات الخاصة أولاً على أنباء تونس.

أعلمت وزارة المالية كل المؤجرين العموميين والخواص والصناديق الاجتماعية أنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 أنه قد تم  تنقيح جدول الضريبة على الدخل.

ونشرت الوزارة جدول الدخل لعى الضريبة كما يلي:

ظهرت المقالة رسمي: وزارة المالية تنشر تفاصيل جدول الضريبة على الدخل أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها مساء اليوم  السبت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته بموافقة 122 نائبا واعتراض 48 واحتفاظ نائبين بصوتيهما.

قبل المصادقة عليه أثار قانون المالية جدلا واسعا واحتجاجات من من قبل المحامين والأطباء وأصحاب الصيدليات رفضا لإجراءات جبائية.

وتمت المصادقة على هذا المشروع بعد اسقاط الفصل المتعلق بجباية المحامين والفصل المتعلق بتوظيف ضريبة على الأدوية المستوردة.

ظهرت المقالة المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 أولاً على أنباء تونس.

صادقت الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية ل2017، مساء الجمعة، على الفصول المتعلقة بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية ب5ر7 بالمائة من أرباح الشركات لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017.

وصادق النواب على الفصل 43 في صيغته الأصلية بموافقة 88 نائبا واحتفاظ 4 ومعارضة 44 . وينص هذا الفصل على “احداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.

ويخضع لهذه المساهمة المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها والأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.

كما تم النظر في الفصل 44 من نفس مشروع القانون والمتعلق بتحديد قيمة المساهمة الظرفية، التي نص عليها الفصل 43، بنسبة 5ر7 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة الى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.

وقد ورد بخصوص هذا الفصل مقترحا تعديل، تم سحب واحد، واسقاط اخر، وصادق النواب على هذا الفصل معدلا باقتراح من الحكومة ، بموافقة 92 صوتا موافقا و32 معترضا و3 نواب محتفظين.

وبحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء، تمت المصادقة على الفصل 45، في صيغته الأصلية والذي ينص على اجال استخلاص المساهمة الظرفية.

ولم يرد أي مقترح تعديل بخصوص الفصل 46 ، وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 92 نائبا و33 نائبا محتفظا و8 معارضين.

وينص الفصل على أنه ” لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.

وتتمّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات”.

وتواصل الجلسة العامة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية ل2017 .

ظهرت المقالة المصادقة على مساهمة الشركات الاستثنائية ب7.5 بالمائة من أرباحها لصالح ميزانية الدولة أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي، رفض المحامين إفرادهم بفصل خاص في قانون المالية لسنة 2017، و”التمييز الذي تعمدته الحكومة ضد المحامين في ما يخص الضرائب”، على حد تعبيره، قائلا في هذا الصدد “نطلب إقرار مبدأ المساواة في الجباية بين قطاع المحاماة وباقي القطاعات الأخرى”.

وأفاد المحرزي، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال جلسة إستثنائية عامة عقدتها الهيئة اليوم السبت بالعاصمة، بأن البديل الذي يطرحه المحامون هو العودة إلى الوضع السابق، المتمثل في عدم إعتماد الطابع الجبائي في الضرائب، مذكرا بأنه في حال التهرب الضريبي، فإن “الدولة تمتلك كل الوسائل لتدافع عن حقها وتستخلص ضرائبها”.
وشدد على تمسك المحامين بمبدأ عدم إفراد قطاع المحاماة بإجراءات إستثنائية “فرزية” وبفصول “جائرة” في قانون المالية، حسب تعبيره، باعتبار أن الفصول الخاصة بجباية المحامي تتضمن “إجراءات غير مسبوقة ولم يقع سنها سابقا”، مؤكدا أن المحامين سيدافعون عن حقهم في تكريس مبدأ المساواة الجباية بكل الوسائل المتاحة.

من جهته، إعتبر المحامي والعميد السابق للمحامين البشير الصيد، أن مهنة المحاماة “مستهدفة”، وأن الضريبة المفروضة “مفتعلة”، الهدف منها هو شن حملة شعواء على قطاع المحاماة الذي طالما كان مدافعا عن الحريات وحقوق الانسان، مؤكدا ان القطاع لا يملك بدائل عما هو مطروح في قانون المالية، لأن المحامي يدفع ضرائبه على غرار بقية المواطنين.
وقال “إن بعض الأطراف تستهدف المحامين في كرامتهم وتريد ضرب الثقة التي تجمعهم بالمواطن”، مبينا انه من بين هذه الاطراف شخصيات دافع عنها المحامون ومنظمات من المجتمع المدني ساندها المحامون كالاتحاد العام التونسي للشغل ، داعيا الوزراء الذي “يتطاولون على المحاماة ” برفع أيديهم عن القطاع “وإلا سيقوم المحامون بنشر ملفاتهم” على حد تعبيره.

م.غ

ظهرت المقالة المحامون يرفضون إفرادهم بفصل خاص في قانون المالية أولاً على أنباء تونس.

علمت “أنباء تونس” من مصدر مطلع من وزارة المالية أن الوزارة قد استجابت بعض المقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للمحامين لوزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي خلال اجتماع انعقد الأسبوع الماضي والمتعلقة بجباية المحامي في مشروع قانون المالية لسنة 2017 .

وأفاد ذات المصدر أن وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي تفاعلت مع بعض المقترحات التي تقدم بها عميد المحامين عامر المحرزي في اجتماع انعقد بينهم الإربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن تراسل وزارة المالية خلال هذه الأسبوع الهيئة الوطنية للمحامين والرد على مقترحاتها على أن يتم تضمين بعضها  في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تم احالته على مجلس نواب الشعب.

بذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين قد نفذت خلال الأسابيع الماضية تحركات ومظاهرات احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون المالية من أحكام تتعلق بجباية المحامي وهددت بشن اضرابات واسعة في صورة عدم تنقيح هذا المشروع.

م.غ

ظهرت المقالة قانون المالية: الحكومة تستجيب لبعض مقترحات المحامين أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع قانون المالية لسنة 2017.وضبطت ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ 32 ألف مليون دينار بزيادة قدرها 3 آلاف مليون دينار مقارنة بسنة 2016، وحدّدت النفقات العمومية بـ 6500 مليون دينار مقابل 5300 مليون دينار خلال السنة الجارية، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

و تطورت مصاريف الدعم من 2200 مليون دينار سنة 2016 إلى 2700 مليون دينار خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وستبلغ كتلة الأجور خلال سنة 2017 ما قدره 13700 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 13150 مليون دينار. ويهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى حصر نسبة التداين في حدود 62 في المائة من الناتج الوطني الخام وضبط نسبة العجز في حدود 5.5 في المائة،  وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 2.5 في المائة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحمل جملة من الرسائل الهامّة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط على المالية العمومية والاستثمار والتشغيل والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لافتا إلى أن إعداد مشروع هذا القانون تم في ظرف زمني وجيز، بعد مراجعة المشروع السابق بما يتلاءم ويتناغم مع “وثيقة قرطاج”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يرمي إلى مراجعة سلم الضريبة على الدخل، مبينا أن ذلك يعدّ من مطالب عدد من الشركاء الاجتماعيين تخفيفا للضغط الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة التي لا يفوق دخلها الصافي 1400 دينار، كما يتضمّن مشروع القانون إجراءات عمليّة ستمكّن من معالجة الإشكالات بشأن تأدية الواجب الجبائي بالنسبة لبعض المهن والحرف.

وشدد مجلس الوزراء على  مبدأ إقرار العدالة الجبائية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017 وإنفاذها من خلال إحداث سلك الشرطة الجبائية الذي سيعمل على تسهيل استخلاص أموال الدولة من المتهربين من الضرائب، فضلا عن الإجراء المتعلق برفع السرّ البنكي بما يسهم في تيسير مراقبة الحسابات المالية من قبل الإدارة الجبائية ويمكّن من تطوير أساليب الحوكمة والشفافية ومقاومة الفساد المالي والتهرّب الضريبي. وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2017 فيما يتصل بتسجيل العقارات أن تتم عملية التعريف بالإمضاء بالقباضات المالية عند إحالة ملكية العقارات، بما يمكّن الدولة من الحصول على كل المعطيات اللازمة.

ويهدف المشروع أيضا إلى التحقـّق من عناصر الثروة ونسق العيش التي لم تتم مراجعتها منذ أكثر من 30 سنة، حيث أقر مجلس الوزراء مراجعتها علاوة عن إقرار أداء خاص على المسابح الخاصة. أما في مجال المالية العمومية، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيعمل على إعادة توازن المالية العمومية في ظل ارتفاع نسبة التداين والعمل على استقرار ميزانية الدولة والمالية العمومية والتقليص من نسبة العجز تنازليـّا إلى حدود سنة 2018.

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 جملة من القرارات تتعلق بالخصوص بميزان الدفوعات ونسبة التأجير  تفاديا لحدوث أي اختلال في مجال المالية العمومية، وبما يخدم شركاء تونس ويعزّز تصنيفها السيادي ويحفـّز المستثمرين على الوجهة التونسية، خدمة للتنمية  والاقتصاد الوطني عموما.

كما يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة عبر تجميد الأسعار الأساسية وعدم الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة، والاتجاه نحو  فرض مساهمة استثنائية على الشركات بنسبة 7.5 بالمائة ومراجعة جدول الضريبة على الدخل. وأشار مجلس الوزراء إلى أنه رغم الصعوبات المالية فان حكومة الوحدة الوطنية اختارت المواصلة في دفع مسار التنمية والاستثمار من خلال عديد الإجراءات الرامية إلى الترفيع  في ميزانية التنمية وخلق مواطن شغل جديدة وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية موضوع التشغيل عبر جملة من الإجراءات التي كان أعلن عنها رئيس الحكومة والمتمثلة خاصة في إحداث عقد الكرامة الذي سيشمل 25 ألف طالب شغل سنة 2017 من أصحاب الشهائد العليا وإحداث خط  تمويل يقدر بـ 250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى. وأكد مجلس الوزراء أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على مواصلة الحوار وإثرائه مع الشركاء الاجتماعين حول هذا المشروع وغيره من القضايا على غرار مقترح تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 بالمائة خلال سنة 2017، مبرزا أن العديد من الإجراءات المضمـّنة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 جاءت استجابة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين.

وفيما يلي رسوم بيانية حول طريقة توزيع ميزانية الدولة:

ظهرت المقالة بالأرقام: ملامح ميزانية الدولة وقيمة كتلة الأجور لسنة 2017 أولاً على أنباء تونس.