أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية التابعة لمنظمة الأعراف في تونس أمس الخميس 30 ديسمبر 2021 البيان التالي الذي عبرت فيه عن احترازاتها بخصوص الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 الذي أثار امتعاض معظم الفاعلين الاقتصاديين و رفض آخرين لما احتواه من قرارات مكبلة للمبادرة الحرة.

تعبر الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 القاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة.

وتعتبر الغرفة أن هذا الإجراء يمثل تهديدا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان أغلبها لباعثين شبان، وتؤمن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو السوق الافريقية جنوب الصحراء، وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بتونس والمصدرة كليا،  كما يمثل القطاع نحو 10 بالمائة من جملة الصادرات التونسية نحو الخارج وهذا ثمرة عمل وجهود قرابة أربعين سنة.

وتؤكد الغرفة أنه بالنظرآ إلى الإمكانيات المالية المحدودة، ونقص آليات التمويل لأغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع، وتبعا للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات، استحالة تنفيذ هذا الإجراء لأنه يمثل خطرا حقيقيا على وجودها وعلى آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدا على الصادرات التونسية في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة.

وتدعو الغرفة إلى التراجع فورا عن هذا الإجراء في شكله الحالي وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية.

رئيس الغرفة

توفيق المليح

ظهرت المقالة تونس : شركات التجارة الدولية ترفض الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 أولاً على أنباء تونس.

 أقر قانون المالية لسنة 2022 الذي عرض من طرف عدد من الوزراء اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 خلال ندوة صحفية بمدينة الثقافة بتونس العاصمة برنامجا خصوصيا للإحالة على التقاعد تهم الاشخاص الذين يبلغون من العمر 57 سنة. مع العلم أن هذا القانون صادق عليه مجلس الوزراء دون نقاش و لا مداولة و لا موافقة من طرف مجلس النواب المجمدة أعماله منذ 25 جويلية.

ينص القانون انه يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة، وذلك خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وأشار القانون إلى أنه يمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد (15 سنة)، ويتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

كما تضمن القانون اجراءات ترمي الى تشجيع الاعوان العموميين على بعث المؤسسات من خلال تمكينهم من عطلة لبعث مؤسسة ب3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

واوضحت وزير المالية، سهام بوغديري نمصية، ان الهدف يتمثل في الضغط على كتلة الاجور دون المساس من مكاسب الموظفين العموميين واجورهم.

مع وكالة وات.

ظهرت المقالة تونس : الحكومة تقر برنامجا خصوصيا للتقاعد في سن 57 سنة أولاً على أنباء تونس.