يعرف التشريع التونسي نقلة نوعية فيما يتعلق بالتقليص من المعاملات المالية نقدا و محاصرة التهرب الضريبي و منع غسل الأموال وذلك من خلال الاجراء المضمن بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 .

بمقتضى قانون الماليةالمذكورو بداية من غرة جوان يمنع على البلديات و القباضات البلدية و إدارة الملكية العقارية و الإدارات الجهوية للنقل البري إجراء عمليات التعريف بالامضاء أو تسجيل عقد بيع العقارات و المعدات والاصول التجارية و السيارات و جميع انواع المنقولات التي تم خلاصها نقدا و تفوق قيمتها مبلغ خمسة آلاف دينار. كما يحجر على عدول الاشهاد تحرير عقود بيع تكون طريقة الخلاص فيها نقدا بأكثر من هذا المبلغ .

ظهرت المقالة يدخل حيز التنفيذ بداية من جوان القادم :تفاصيل اجراء ترشيد تداول الاموال نقدا أولاً على أنباء تونس.

الإصلاحات الجبائية التي تعتبر من ناحية إصلاحات هيكلية تستهدف المدى البعيد ومن ناحية أخرى تتطلب الحوار مع القطاعات المعنية وعدم التسرع بل دراسة هذه الإصلاحات من جميع جوانبها القانونية، الإقتصادية والإجتماعية لكي لا تكون محل صراع واحتجاجات و طعن من طرف بعض القطاعات المهنية وهو ما حدث مع قانون السر المهني.

بقلم فوزي عبيد

أصبحت فترة إعداد وإصدار قوانين المالية السنوية فترة مخاض عسير وفي عديد الأحيان مجال صراع مع عديد القطاعات وهذا يرجع بالأساس إلى تحميل قانون المالية أكثر مما يحتمل فالقانون الأساسي لإعداد الميزانية عدد 53 لسنة 1967 الذي تم تنقيحه و إتمامه سنة 1996 وسنة 2004 كان واضحا في تعريف ماهية قانون المالية من حيث تحديد جملة تكاليف الدولة والموارد الخاصة بهذه التكاليف السنوية حسب أهداف مخططات التنمية وحسب التوازن الإقتصادي والمالي الذي يضبطه الميزان الإقتصادي بمعنى إرتباطه بفترة قصيرة المدى.

لذا لا يمكن تحميله عبء إصلاحات كبرى كالإصلاحات الجبائية التي تعتبر من ناحية إصلاحات هيكلية تستهدف المدى البعيد ومن ناحية أخرى تتطلب الحوار مع القطاعات المعنية وعدم التسرع بل دراسة هذه الإصلاحات من جميع جوانبها القانونية، الإقتصادية والإجتماعية لكي لا تكون محل صراع فأغلب قوانين المالية في السنوات الأخيرة أصبحت محل طعن وإحتجاجات عارمة.

التصدي للتهرب الضريبي وضرورة تحديد مفهوم ومجال السر المهني

من بين هذه الإصلاحات الجبائية التي أرادت الحكومة القيام بها تخص تعريف السر المهني وتحديد مجاله بالنسبة للمهن الحرة ومن بينها قطاع المحاماة حيث أن عدم تحديد مفهوم ومجال السر المهني كان من المؤاخذات المسجلة على النظام الجبائي التونسي من حيث تصديه للتهرب الضريبي فقد تتطرق تقرير النظراء من منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ( (OCDE في الصفحة 65 – الفقرة 214 إلى أن مفهوم السر المهني المطلق لدى المحامين يتعارض مع القوانين الدولية وهو معيار غير شفاف حيث وجب تحديده في صالح الحريف ولكن دون تعارض مع مصالح الجباية وضرورة تماشيه مع الفصل السادس عشر من مجلة الإجراءات الجبائية حيث خلص التقرير في صفحته 68 إلى تعارض ذلك مع الفصل 26 من الإتفاقية الجبائية النموذجية العالمية لتبادل المعلومات الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي  والتي وقعت عليها تونس في إطار سعيها لمكافحة التهرب الضريبي والتي تمكنها من الحصول على معلومات حول المتهربين ضريبيا من الدول الأخرى الموقعة على الإتفاقية.

وهذا التمشي بالذات هو السبب الرئيسي إلى جانب المؤاخذات على عمل  لجنة التحاليل المالية من حيث مكافحة غسل الأموال الذي أدى إلى تصنيف تونس ضمن القائمة الرمادية للمتهربين ضريبيا سنة 2017 من قبل الإتحاد الأوروبي حيث يعتمد هذا الأخير في تصنيفاته للدول التي تعتبر ملجأ للتهرب الضريبي على مدى إحترام هذه الدول لمعايير الإتفاقية الجبائية النموذجية العالمية لتبادل المعلومات الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي.

بالنسبة لقطاع المحاماة فقد تم إصدار المرسوم المنظم لمهنة المحاماة بتاريخ 20 أوت 2011 حيث تم التنصيص على السرية المطلقة للسر المهني كضمانة لعمل المحامي ومنوبه بإعتبار المحامي أحد أعمدة القضاء ولكن هذا لايمنع من ضرورة تحديد مجال السر المهني وعدم الإرتكاز عليه في التهرب الضريبي مع ضمان حقوق الموكل ولكن تقديم الفصل بطريقة متسرعة وعدم إستشارة أهل القطاع أدى إلى رفضه بالرغم من وجاهة طرحه مما أدى إلى الطعن في الفصل 36 لتعارضه مع  المعاهدات الدّولية والفصول 20 و24 و49 و64 و65 و66 و105 حيث تشبث المعارضون لهذا الفصل خاصة قطاع المحاماة و المحاسبين  بتعارض الفصل 36 مع العهد الدّولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المصادق عليه من قبل الدّولة التّونسية في 18 مارس 1969، وهذا العهد هو معاهدة دولية يرفعها الفصل 20 من الدّستور إلى مرتبة أعلى من القوانين ما يحتّم تطابق هذه الأخيرة معه، وحيث أنّ رفع السرّ المهني ينال من مبدأ الأمن القانوني ويخالف تعهّدات تونس الدّولية في هذا الإتجاه ضرورة أنّ الحق في سريّة المعلومات والمعطيات الخاصّة بالحرفاء من بين الحقوق المترتبة عن واجب كلّ الدّول الممضية على هذا العهد، وطالما أنّ الفصل 36 لم يكن منسجما مع مقتضيات هذا الإلتزام الدّولي فيكون حينئذ مشوبا بعدم الدّستوريّة، هذا إضافة إلى أنّ الفصل 36 المذكور قد جرّد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من أداء مهامّه وأهمّها حفظ السّرّ المهني نظرا لعلاقة الثقة التي تنشأ بينه وبين حريفه كما أنّ الصّيغة الجديدة للفصل 16 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية مثلما يقتضيها الفصل 36 المشار إليه تنال من جوهر استقلالية المحامي تجاه مصالح الجباية ومن تفرّغه للدّفاع عن حريفه بما يقتضيه واجب النّزاهة والأمانة الأمر الذي يخالف مقتضيات الفصل 105 من الدّستور وما يكفله للمحامي من ضمانات واستقلاليّة، ذلك أنّ المحامي أو المؤتمن على سريّة الوثائق والمعلومات التي يقدّمها له الحريف والتي يكفلها الدّستور في فصله الرابع والعشرين وتعرّض المخلّ بها إلى عقاب جزائي طبقا للفصل 254 من المجلّة الجزائية، وحيث أنّ تنظيم المشرّع لممارسة الحقوق والحريات يمنع النّيل من جوهر الحقّ عكس ما تضمّنه الفصل 36 الذي ضيّق هذا الحقّ مقارنة بالصّيغة النّافذة للفصل 16 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية، وحيث أنّ الإخلال بهذه القواعد الدّستورية والقانونية تنال من مبدأ الأمن القانوني، وحيث أنّ واجب المحافظة على السر المهني يسري على كلّ المهن ذات الصّلة بالقضاء والخبراء المحاسبين والمهن الطّبيّة فيكون تبعا لذلك الفصل 36  مخالفا لمقتضيات الدّستور في فصليه 24 و 49.

مزيد من التّدقيق في مشاريع القوانين حتّى تكون مطابقة لأحكام الدستور

وفي نفس الإتجاه يرى المحامون أنّ الأحكام التي تؤطّر عمل المحامي ينظّمها مرسوم المحاماة الذي يرتقي إلى مرتبة القانون الأساسي ولا يمكن تنقيحه بمقتضى قانون عادي (قانون المالية) عملا بقاعدة توازي الشكليات فيغدو بذلك الفصل 36 مخالفا للفصل 64 من الدّستور من هذه النّاحية. ومن ناحية أخرى فإنّ أحكام الفصل 36 المذكور لا تتعلّق بتكاليف الدّولة ومواردها ما يجعلها خارجة عن المجال الحصري لقانون الماليّة الأمر الذي يكون معه هذا الفصل مخالف للفصل 66 من الدّستور.

هذا الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  تم قبوله ولكن عكس ما يروج له أنه تم إسقاطه نهائيا فقد كانت الهيئة واضحة بالنسبة لهذا الفصل أن يحتاج للتدقيق والمراجعة حيث إعتبرت أن الفصل 36 ورد في إطار توضيح مجال السّرّ المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية والحال أنه تجاوز ذلك إلى إلغاء أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلّة الإجراءات والحقوق الجبائية، وحيث أن الفصل 36 على حاله سيؤدي إلى صعوبات في التطبيق من شأنها المساس بمبدأ الأمان القانوني ومقروئية النص وبما قد يؤدّي إلى النيل من الحق في المحافظة على السّر المهني والضمانات المكفولة بالفصلين 24 و49 من الدّستور، وحيث أنّ النصوص الجبائية تؤوّل على نطاق ضيّق وعملا بهذه القاعدة فإنّ عبارة المعلومات المتعلّقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا المحافظة على السّرّ المهني الواردة في الفصل 36 من مشروع القانون المطعون فيه تحتاج إلى مزيد من التّدقيق حتّى تكون مطابقة لأحكام الدستور.

بعد رد الهيئة بعدم دستورية الفصل 36 على حالته هذه ينتظر اليوم النظر في الفصل من جديد من قبل لجنة المالية بمجلس النواب والمطلوب هو الإستفادة من التجارب السابقة والأخطاء التقنية وعدم تحميل قانون المالية أعباء إصلاحات جبائية يكون إطارها الصحيح هو الحوار مع القطاعات المعنية خاصة أنه من المنتظر حصول نفس الإشكال مع قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وكذلك ضرورة تحلي هذه القطاعات بالمسؤولية تجاه دورها السياسي و الإقتصادي.

ظهرت المقالة الإصلاحات الجبائية في قانون المالية : حول التصدي للتهرب الضريبي وتحديد مفهوم ومجال السر المهني أولاً على أنباء تونس.

تضمن قانون المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من غرة جانفي 2019 عدة إجراءات اجتماعية وإقتصادية هامة تساعد الأسر ذات الدخل الضعيف و تدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

من أهم الإجراءات ذات الصبغة الإجتماعية نذكر:

– الترفيع في عائدات الأعباء العائلية، حيث إنّ الربح الجبائي الجديد لكل المواطنين الخاضعين للضريبة تقريبا ب 100 بالمئة.

– الرفع من الربح الجبائي بالنسبة للمتزوجين من 150 دينار إلى 300 دينار أما بالنسبة للأطفال في الكفالة فستصبح الطروحات 100 دينار لكل طفل في الكفالة.

ومن أهم الإجراءات ذات الصبغة الإقتصادية نذكر:

– إحداث بنك الجهات برأسمال 400 مليون دينار لاعانة الشباب في كل جهات الجمهورية على بعث مشاريع اقتصادية خاصة.

– إعفاءات من الضرائب بالنسبة للشركات لمدة اربع سنوات انطلاقا من هذه السنة.

– التمديد في فترة الإعفاء بعنوان إحداث الشركات لمدة 4 سنوات.

– الإعفاءات بالنسبة للشركات المحدثة في المناطق الداخلية ومناطق التنمية الجهوية يمكن أن تصل إلى 5 و10 سنوات تحتسب من نهاية فترة الأربع سنوات.

– إعفاء للمؤسسات المحدثة بين 2018 و2020.

– الإعفاء من القيمة الزائدة والطرح الإضافي بنسبة 30 بالمئة عند إعادة تجديد التجهيزات.

– منظومة جديدة لإعادة تقييم الأصول وهو ما يعطي صلابة مادية للمؤسسات الموجودة لتتمكن من الحصول على قروض من البنوك.

– إجراء جديد سيمس كل المطالبين بالضريبة وهو زيادة عقوبة التأخير بـ3 أو 4 مرات وستكون إنطلاقتها بداية من أفريل 2019 لإعطاء الفرصة للمؤسسات لتسوية وضعيتها.

– هذا القانون أقر عفوا عن بعض العقوبات بالنسبة للمؤسسات إلى حد 50 بالمائة إذا قامت المؤسسة بتسوية وضعيتها.

– وهو بذلك يخدم الدولة لأنه يشجع الإستخلاصات كما يخدم المؤسسة في نفس الوقت لأنه سخفف من أعبائها وديونها.

ظهرت المقالة ما يجب أن تعرف عن الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية الهامة في قانون المالية 2019 أولاً على أنباء تونس.

من المرجح ان لا يتم النظر مرة اخرى  في مجلس نواب الشعب في الفصل 36 من قانون المالية المتعلق بالسر المهني والذي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريته وفق ما أكده النائب غازي الشواشي.

كما رجح  النائب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إمكانية  سقوط  الفصل المذكور من قانون المالية 2019.

ظهرت المقالة الشواشي : فصل السر المهني قد يسقط من قانون المالية 2019 أولاً على أنباء تونس.

 تعلم الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء العبور التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منظوريها من وكلاء العبور ومستغلي المخازن وفضاءات التسريح الديواني بتعليق الإضراب بنصف يوم والوقفة الاحتجاجية المقررين ليوم الاثنين 24 ديسمبر 2018 وذلك في انتظار إصدار المذكرة التوضيحية من طرف الإدارة العامة للديوانة.

وكانت جلسة عمل قد انعقدت امس  السبت 22 ديسمبر 2018 بمقر الإدارة العامة للديوانة بحضور وفد من وكلاء العبور ومستغلي المخازن وفضاءات التسريح الديواني يتقدمهم رئيس الجامعة الوطنية للنقل ، وتم الاتفاق على إصدار مذكرة توضيحية بخصوص توضيح أحكام الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بإقرار الإمضاء المجاور على التصاريح الديوانية والإجراءات العملية لتطبيقها.

كما  تم الاتفاق على توضيح مضمون ومعنى الفصل والذي تقتصر بمقتضاه مسؤولية المستغل في حدود التصريح بعدد الطرود وكمية البضاعة ووزنها وتسميتها التجارية دون سواها.

وتجدر الاشارة الى ان  مهنيي وكلاء العبور قد رفضوا لإجراء إمضاء المجاور الوارد ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2019.

ظهرت المقالة الغرفة الوطنية لوكلاء العبور تعلق الإضراب المقرر ليوم الاثنين 24 ديسمبر 2018 أولاً على أنباء تونس.

قال اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 النائب المستقل منذر بالحاج علي إنه تم تقديم طعن من طرف 76 نائبا في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي لم يصبح بعــد قانونا”

واضاف في حوار لبرنامج “هنا شمس”  على “شمس اف ام” “لاول مرة يقع الطعن في قانون المالية برمته”.. .

واكد بالحاج علي أن الحكومة لم تحترم دستور الجمهورية التونسية .

وحول اسباب الطعن في مشروع قانون المالية ،أكد منذر بالحاج علي بأن هذا المشروع خرق المبادئ الدستورية الثابتة” .

ظهرت المقالة بالحاج علي : “مشروع قانون المالية لسنة 2019 خرق المبادئ الدستورية الثابتة” أولاً على أنباء تونس.

أصدرت البارحة نقابة أطباء القطاع الخاص بياناً شديد اللهجة تعارض فيه الضريبة استثنائية القطاعية واصفة إياها بالمجحفة والقرار الأحادي  المسلط على الأطباء ومسدي الخدمات الصحية دون سواهم. هذه الضريبة تتمثل في إقتطاع -1% من حجم المعاملات لهذا القطاع لتمويل صندوق دعم الصحة العمومية الذي أحدث في 2016 ولم يقع تمويله إلى الأن.

بقلم الدكتور علاء الدين سحنون

رغم نبل المقصود فإن الطريقة التي أحدثت  بها هذه الضريبة وكيف مررت في المجلس هي التي  تدعو إلى الإستغراب والحيرة.

فإن الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2019 والذي نوقش في لجنة المالية كان ينص الى على مساهمة المصحات الخاصة في هذ الصندوق بنسبة 0.5% من حجم المعملات ولم ينص على فرض أي ضريبة إضافية على مسدي الخدمات الصحية إلا أن في يوم الجلسة العامة وفي وقت متأخر من الليل تم تمرير إتاوة إضافية تثقل كاهل قطاع يعاني منذ سنوات من إفلاس الصناديق الاجتماعية وتهاوي القدرة الشرائية لمنتسبيه.

إن أطباء القطاع الخاص لا يعارضون مبدأ التضامن الوطني للمساهمة في التحسين والنهوض بقطاع الصحة العمومية بل هنالك إحساس بالضيم ممزوج بالحسرة لما شوهد  يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 في مجلس النواب من إسقاط فصول من قانون المالية 2019 تم المصادقة عليها مسبقاً، كانت ستدعم الصناديق الاجتماعية وتنعش خزينة الدولة ليجد مسدي الخدمات الصحية أنفسهم المساهمين الوحيدين في مجهود كان من المفروض أن يكون وطنيا مما يجعل هذا الإجراء غير مجدي وعبثي.

فحسب نواب الشعب  الذين اتصلت بهم اليوم فإن قانون المالية كان يتضمن حزمة من الإجراءت كانت، لو صودق عليها، ستشرع في حل أزمة الصناديق الإجتماعية ولكن رضخت الأغلبية إلى ضغوطات اللوبيات وتم إفراغ قانون المالية من محتواه وإسقاط هذه الفصول: المساهمة بقيمة 1% لفائدة الصناديق الإجتماعية المفلسة  سيتم اقتطاعها من رقم معاملات الشركات المربحة ( الشركات البترولية وشركات التأمين والشركات البنكية) وفرض ضريبة  بقمية 35% عوضاً عن 25% على المساحات الكبرى المصدرة للعملة الصعبة. هذا الإجراء كان مضمنا في قانون المالية للسنة الفارطة على أن يبدأ العمل به في هذه السنة لكن تم ارجاؤه إلى أجل غير مسمى.

فإن إحساس كل مسدي الخدمات الصحية أن هذه الضريبة المجحفة وغير المجدية تأتي في إطار شعبوي إنتخابي دون المساس أو التطرق الى جوهر المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية في تونس.

ظهرت المقالة أمر دبر بليل : قصة الضريبة المسلطة على مسدي الخدمات الصحية في قانون المالية 2019 أولاً على أنباء تونس.

حسونة الناصفي يعلق على حالة الفوضى التي عمت البرلمان قبل المصادقة على قانون المالية.

أفاد النائب عن حركة مشروع تونس حسونة الناصفي خلال حضوره باذاعة ديوان أفم اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 أن الاتهامات بالفساد التي وجهها بعض النواب لبعضهم خلال الجلسة العامة للمصادقة على قانون المالية تضرب العمل الديمقراطي معبرا عن استنكاره حالة الفوضى والشعبوية ومشيرا الى ضرورة الالتزام بالاحترام وتقديم الحجج والبراهين على الفساد دون توجيه التهم جزافا.

يذكر أن الجدل حصل  على خلفية تقديم الحكومة لمقترح فصل إضافي يلغي فصلا كانت قد صادقت عليه الجلسة العامة سابقا  يتعلق بتوظيف ضريبة بنسبة1%على معاملات البنوك وشركات التامين والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات بمساهمة استثنائية بـ1%من المعاملات المصرح بها لصالح الصناديق الاجتماعية ابتداء من غرة جانفي 2019

ظهرت المقالة حسونة الناصفي: ما حصل قبل المصادقة على قانون المالية فوضى وشعبوية أولاً على أنباء تونس.

امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي يدعو الشعب للخروج للشوارع للدفاع عن نفسه وعن مقدرته الشرائية.

دعا أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 الشعب للخروج للشوارع والتظاهر للدفاع عن نفسه بعد فشل المعارضة في الدفاع عنه وعن مقدرته الشرائية.

واتهم النائب زهير المغزاوي خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية ، وزير المالية ورئيس الحكومة والائتلاف الحاكم بالدفاع عن المافيات واللوبيات النافذة والعمل من أجل “بيع البلاد.”

كما اعتبر المغزاوي أن الحكومة غير حريصة على الصناديق الاجتماعية وتسعى لتجويع الشعب التونسي.

ظهرت المقالة زهير المغزاوي يدعو الشعب للخروج للشوارع أولاً على أنباء تونس.

المصادقة على الفصل 42 لقانون المالية المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا لمقاومة التهرب الجبائي.

تمت المصادقة منذ قليل تحت قبة البرلمان على الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
ومنع الدفع نقدا المبالغ التي تتجاوز 5000 دينار و يدخل هذا الاجراء في اطار مقاومة التهرب الضريبي.

ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءا من غرة جوان 2019 لتلائم  الإجراءات الادارية القانون الجديد وتصدر النصوص التطبيقية بما ان البلديات ستطبق هذا الاجراء القانوني في عقود العقارات والأصول التجارية.

فيما يلي نص القانون:

ظهرت المقالة البرلمان: المصادقة على الفصل 42 لقانون المالية المتعلق بترشيد تداول الأموال أولاً على أنباء تونس.