الوسم: قانون المالية

في بيان الجمهوري أحداث غزة، قانون المالية، انتخابات المجالس المحلية، وضعية السياسيين المعتقلين…

كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال جلسة عامة مسائية أمس الأربعاء خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، عن بعث خلية مكلفة بتقصي واستغلال جميع المعلومات التي يتم التوصل إليها من قبل مصالح الجباية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لاشخاصأو أنشطة لتسوية عديد الوضعيات، على غرار صناع المحتوى ومسدي الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي...

تعوّل الحكومة أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12،3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أي ما يعادل 7،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقعات في قانون المالية لسنة 2023 بتسجيل هجز في حدود 8،5 مليار دينار (5،5 بالمائة من الناتج)، وفق ما أظهرته وثيقة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية والتخطيط...

  تحت شعار” لا لإثقال كاهل المواطنين” .. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي”، ينظم اليوم الخميس 5 جانفي 2023، المحامون يوم غضب وطني، تتخلله وقفات احتجاجية بجميع المحاكم.

اعتبر رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، وليد بن صالح،اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022،، أن” الدولة أصبحت مُعطّلا للاقتصاد أكثر منه محركا له”.

دعا الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين فيصل دربال، إلى ضرورة التراجع عن 4 إجراءات أقرّها قانون المالية لسنة 2023، معتبرا انه مثّل خيبة أمل.

نص البيان/ إن مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، وبعد اطلاعه على قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه من أحكام وإجراءات تمس بالمقدرة الشرائية للمواطن وتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ببلادنا وتستهدف أصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمر بها ومنها بالخصوص مهنة المهندس المعماري، وتبعا لمداولات المجلس بتاريخ 20 ديسمبر 2022:

انتظمت صباح اليوم بمدينة الثقافة ندوة صحفية تم خلالها عرض ابرز الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023. حيث استعرضت السيدة وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، التمشي الذي ارتكز عليه اعداد القانون، وهو تمشي تشاركي انخرط فيه كل الفاعلين وتم خلاله الاخذ بعين الاعتبار لعدة مقترحات للهياكل والمنظمات الوطنية بشأنه.

افادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، بان قانون المالية لسنة 2023 نص على إجراءات تهدف لدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية.

كشفت الحكومة عن امتلاك الدولة 30 حسابا خاصا في الخزينة خلال سنة 2023 تقدر مداخليها الموظفة بنحو 8ر1 مليار دينار تغطي عديد الوزارات.