“قلت سابقا أن قانون المالية لسنة 2026 وميزانية الدولة لسنة 2026 والميزان الاقتصادي لسنة 2026 والذين صادق عليهم مجلس النواب لا يمتلكون رؤية اقتصادية أي لا يندرجون ضمن المخطط الخماسي 2026-2030، عندها لم يكن المخطط جاهزا وهذا خطأ فادح يجعل من قانون المالية وميزانية الدولة بدون أهداف وبدون بوصلة ويجعل من الميزان الأقتصادي وسيلة لبلوغ أهداف لا تندرج ضمن رؤية، أهداف لا ندي ما جدواها.
فإذا كنا قد اعلنا كل الاجراءات والسياسات في قانون المالية وميزانية الدولة لهذه السنة، فما جدوى الحديث عن مخطط خماسي. ربما قد يصبح للسنة المقبلة، أما بالنسبة لهذه السنة فكل يد شدت اختها”.

ظهرت المقالة الشكندالي: قانون المالية و ميزانية الدولة و الميزان الاقتصادي “كل يد شدت اختها ل2026” أولاً على أنباء تونس.

أُعلن للرأي العام أنّه تمّ اليوم الخميس 22 جانفي الجاري، رفقة عدد من الزملاء بمجلس نواب الشعب، إيداع مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026.
من منطلق حرصنا على الدفاع عن مصالح فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين الذين تضرّروا أو يُخشى تضرّرهم من بعض أحكام القانون المذكور، خاصّة ما يتعلّق بالتوسّع الفوري وغير المتدرّج في فرض الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات.
وقد بيّنت الممارسة الأولى وكذلك الاتصالات المتعدّدة مع المهنيين وأصحاب المؤسسات، أنّ الصيغة الحالية للقانون تنطوي على مخاطر حقيقية، من بينها:
• تحميل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وأصحاب المهن الحرة أعباء تقنية وتنظيمية لا تتلاءم مع إمكانياتهم؛
• غياب الجاهزية التقنية والبنية التحتية الضرورية لتطبيق شامل وآمن للفوترة الإلكترونية؛
• ارتفاع مخاطر المخالفات الشكلية والنزاعات الجبائية دون تحقيق مردودية فعلية؛
• إشكاليات جدّية متعلّقة بحماية المعطيات الشخصية والمهنية والأسرار التجارية.
إنّ مقترح التنقيح لا يهدف إلى تعطيل مسار الإصلاح الجبائي أو الرقمنة، بل إلى تصحيحه وترشيده، من خلال اعتماد مبدأ التدرّج وقصر التطبيق في مرحلة أولى على المؤسسات الكبرى، بما يضمن نجاعة الإصلاح، ويحمي النسيج الاقتصادي، ويُكرّس علاقة ثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين.
وسنواصل، في هذا الإطار، العمل داخل المؤسسة التشريعية والانفتاح على كلّ الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى حلول متوازنة تخدم المصلحة العامة وتُؤمّن نجاح الإصلاحات المنشودة.

ظهرت المقالة النائب ثابت العابد يعلن عن ايداع مشروع قانون يتعلق بقانون المالية ل2026 (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

وخلال مداخلتها الافتتاحية، أشارت الوزيرة الى أهمية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026 وعلى أهمية مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتطوير آليات عمل ّإدارة الجباية والاستخلاص والديوانة.

وحثت وزيرة الماليّة إطارات وأعوان الوزارة على العمل على حسن تطبيق الإجراءات الواردة بقانون المالية من خلال مزيد إحكام التنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية.

وأكّدت من جهة أخرى عزم الوزارة المضي في مسار رقمنة الإدارة الجبائيّة ووضع المنصّات الإلكترونية الضروريّة مع مرافقة المؤسسات وتمكينها من التأقلم شيئا فشيئا مع ما تستوجبه آليات العمل الحديثة.

كما شدّدت الوزيرة على ضرورة العمل على بناء علاقة ثقة مع المطالب بالأداء تقوم على مبدأ الإنصاف والعدالة وتعزيز آلية التحسيس والتثقيف بما يمكّن من تجنب المقاربة الزجرية قدر الإمكان وتحسين العلاقة بين المطالب بالأداء والإدارة الجبائية.

ومثّل هذا الملتقى، فرصة لتسليط الضوء على العديد من النقاط المتعلقة أساسا بالإجراءات في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإجراءات الديوانية التّي تضمّنها قانون الماليّة. وتلى هذه المداخلات فتح باب النقاش والإجابة عن الاستفسارات التي أُثيرت خلاله.

ظهرت المقالة افتتاح أشغال الملتقى السنوي الأوّل لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026 أولاً على أنباء تونس.

“ختم قانون المالية ونشره في الرائد الرسمي… وبذلك يُغلق كل جدل ويبدأ التنفيذ.

“بعد ختم قانون المالية ونشره رسميًا، لم يعد هناك أي مجال للّشك أو التأويل. انتهت مرحلة النقاش، وانطلقت مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات القانونية.

“ونحن على موعد — يوم 16 ديسمبر — مع قانون عدد 23 المتعلّق بمن طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا، للمصادقة عليه في الجلسة العامة.
“هذا الاستحقاق لم يعد مجرّد وعد… بل أصبح واجبًا تشريعيًا لا بدّ أن يرى النور وأن يُفعَّل حمايةً لحقّ هؤلاء الشباب.

“نحن نتابع، ونراقب، وسنظلّ ندفع في اتجاه تطبيق القوانين واحترام الاستحقاقات بكلّ ثبات”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل حول ما بعد ختم قانون المالية و نشره في الرائد الرسمي (وثيقة)… أولاً على أنباء تونس.

رضا الشكندالي *

بخصوص الفصل 15 حول إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 : في غياب المفاوضات الاجتماعية، هذه الزيادة غير مضمونة ولا يمكن أن تكون بنسبة تحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

1. لأول مرة في تاريخ تونس يقع التنصيص في قانون المالية على الزيادة في الأجور لمدة الثلاث سنوات القادمة، فحتى في بداية السبعينات، لجئت الحكومة للترفيع في الأجور بدون مفاوضات اجتماعية لكن بدون التنصيص عليها في قانون مالية. وقتها كان الاتحاد العام التونسي للشغل موافقا طرفا هاما في الحكومة وقد شارك بصورة فعالة في رسم السياسات الاقتصادية آنذاك وبالتالي كان موافقا على تلك الزيادة بل مشاركا في تحديد نسبتها.

2. لا بد أن نفهم أن تنصيص الترفيع في الأجور لمدة 3 سنوات في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار المقاربة التي تضمن بالديمقراطية المباشرة والتي تقتضي إبعاد الأجسام الوسيطة، فالدولة الاجتماعية حسب هذه المقاربة لا تحتاج الى جسم وسيط للتواصل مع الشعب وبالتالي، فهي التي تقرر ولا أحد غيرها، الترفيع في الأجور وتحديد نسبته بدون الحاجة الى الاتحاد العام التونسي للشغل ولا الى مفاوضته.

3. لكن بعيدا عن هذه المقاربات السياسية للديمقراطية، هل من مصلحة الأجير أن تتولى الدولة لوحدها تحديد نسبة الترفيع في الأجور بدون مفاوضات اجتماعية مع المنظمة الشغيلة ؟

في تقديري، وفي غياب المفاوضات الاجتماعية لن تكون هذه الزيادة في الأجور مضمونة ولن تمكّن الأجير التونسي من المحافظة على مقدرته الشرائية.

صعوبات جمة في تنفيذ موازنات الدولة

4. لن تكون الزيادة في الأجور مضمونة مائة بالمائة على الأقل بالنسبة للسنة القادمة :

أ. مقدار الزيادة في الأجور حدد ب 900 مليون دينار بما أن حجم الأجور في ميزانية الدولة ارتفع من 24.4 في سنة 2025 الى 25.3 مليار دينار في سنة 2026 وهو مبلغ لا يمكّن الدولة من دفع أجور المنتدبين الجدد (51 ألف و878) وفي الوقت نفسه الترفيع في الأجور، إلا إذا كان هذا الترفيع بنسبة ضعيفة جدا.

عدم تحديد نسبة الزيادة في الأجور في الفصل 15 لا يلزم الدولة في شيئ وقد تضطر الدولة حتى الى تأجيل هذه الزيادة الى 2027 إذا كانت التوازنات المالية لا تسمح بهذه الزيادة.

ب. مبلغ النفقات الطارئة وغير الموزّعة وهو 1800 مليون دينار ليس مضمونا وهو مرتبط بقدرة الدولة على تعبئة الموارد الجبائية والتي حددت ب 47.8 مليار دينار (أي بزيادة ب 3 ألاف و300 مليون دينار كاملة) وموارد الاقتراض الخارجي والتي حددت ب 6 آلاف و 808 مليون دينار (أي بزيادة 2400 مليون دينار كاملة). فقد أثبتت نتائج لتنفيذ موازنات الدولة السابقة منذ 2023 أن الإفراط في التفائل على مستوى فرضية نسبة النمو الاقتصادي قد أفقدت الدولة مبالغ مهمة على مستوى الموارد الجبائية فاقت في بعض السنوات ال 3 ألاف مليون دينار. وفي مشروع قانون المالية لسنة 2026، نسبة النمو المفترضة وهي 3.3 بالمائة فيها الكثير من التفائل خاصة وأن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي قدرت تراجعا في نسبة النمو الاقتصادي للسنة القادمة الى 2.1 بالمائة بالرغم من الظروف العالمية التي تخدم تونس.

كما بيّنت هذه النتائج لتنفيذ موازنات الدولة الصعوبات الجمة التي تعترض الحكومة في تعبئة موارد الاقتراض الخارجي بعد قطع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فخلال سنة 2023 رصدنا 14.5 مليار دينار كاقتراض خارجي ولكننا لم نتمكن من تحصيل غير 5.8 مليار دينار وفي 2024، رصدنا 16.5 مليار دينار كاقتراض خارجي لكننا لم نتمكن من تحصيل غير 3.5 مليار دينار.

نسبة التضخم المالي الحقيقية لا تقل عن 15 بالمائة

5. في حالة تمكن الدولة من تعبئة الموارد الجبائية المنتظرة وموارد الاقتراض الخارجي المبرمجة وهو أمر مستبعد، فإن نسبة الزيادة المنتظرة لن تمكّن الأجير من المحافظة على قدرته الشرائية في كل الحالات. فنسبة التضخم المالي الحقيقية والتي يحس بها المواطن التونسي لا تقل عن 15 بالمائة، وهي النسبة المعلنة من طرف المعهد الوطني للاحصاء على المواد الضرورية من لحوم وأسماك وخضروات وغلال. أما إذا أردنا أن نستند الى أرقام المعهد الوطني للاحصاء خلال ال5 سنوات الأخيرة، فإن معدّل نسبة التضخم المالي هي في حدود 7.2 بالمائة ولا أعتقد أن الدولة ستذهب في هذه النسبة خاصة وأن الموارد المخصصة في ميزانية الدولة لسنة 2026 لا تمكّن من ذلك. ولا أعتقد كذلك أن الموارد المخصصة للترفيع في الأجور تسمح حتى بزيادة ب 5.4 بالمائة وهي نسبة التضخم المالي للسنة الحالية.

6. في غياب هذه النسبة في الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفي غياب مفاوضات اجتماعية، لا أحد يمكن أن يلزم الدولة على الترفيع في الأجور وقد تتذرّع وزارة المالية في الأخير بالتوازنات المالية وعدم القدرة على الالتزام بالزيادة على الأقل للسنة المقبلة إذا اعترضتها صعوبات في تعبئة الموارد الجبائية وموارد الاقتراض الخارجي إلا إذا التجئت مرة أخرى الى اقتراض مباشر من البنك المركزي ينضاف الى مبلغ 11 مليار دينار المبرمجة في قانون المالية لسنة 2026.

7. في تقديري إذا أرادت الدولة أن تلعب دورها الاجتماعي، عليها أن تحسّن في جودة الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ونقل، فهذا هو الدور الاجتماعي الحقيقي الذي يمكّن من تحسين كبير في المقدرة الاجتماعية لا أن تتولى هي نفسها تحديد مقدار الزيادة في الأجور، فهذا دور المفاوضات الاجتماعية في كل أقصاع الدنيا.

* إقتصادي.

ظهرت المقالة تونس : الترفيع في الأجور لا يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن أولاً على أنباء تونس.

“بخصوص المصادقة على الفصل 55 جديد من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلّق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة :

1. السيارة المعفاة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات عند الإقتناء ولا تتجاوز سعة اسطوانتها 1700 صم مكعّب بالنسبة للمحرك الحراري ديازال و1400 صم مكعّب بالنسبة للمحرك الحراري بنزين والسيارات الكهربائية والهجينة، على أن لا يتم التفويت فيها قبل 5 سنوات من اقتنائها.
2. العائلة التي من حقها الانتفاع بهذا الامتياز مرة واحدة في الحياة : الأب والأم والأبناء في الكفالة ما تحت 18 سنة والتي لا تمتلك سيارة عمرها أقل من 8 سنوات والتي لم تتحصل على سيارة شعبية بشرط أن لا يتجاوز الدخل الخام للأب أو للأم 10 مرات الأجر الأدنى المضمون أو للزوجين 14 مرة الأجر الأدنى المضمون.
3. الآلية المعتمدة : هبة من التونسيين بالخارج أو المنحة السياحية أو الترخيص بشراء العملة الصعبة للغرض من البنك المركزي.
4. تاريخ التنفيذ : ابتداءا من جويلية 2026 على أن يكون الرد من الوزارة المعنية خلال 3 أشهر من تقديم المطلب. وعند الحصول على الموافقة النهائية، ينحصر الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي في سنتين على اقصى تقدير من الحصول على الموافقة النهائية. وهذا يعني أن العائلة التي سيسعفها الحظ في الحصول على هذا الامتياز، عليها اتمام كل اجراءات التوريد بما فيه الحصول على العملة الصعبة من البنك المركزي خلال سنتين على أقصى تقدير (بعد 9 أشهر من بداية تنفيذ هذا الفصل)
5. وإن حالفها الحظ وحازت بموافقة الوزارة المعنية وتمكنت فعلا من رخصة التوريد والحصول على العملة الصعبة من البنك المركزي، لا يمكنها أن تتمم العملية إذا فاق عدد السيارات المنتفعة بهذا الامتياز 10 في المائة من العدد الجملي للسيارات الموردة (النقطة 6 من الفصل 55 والتي وقع فيها خطأ مطبعي : “لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز10 في المائة من مجموع السيارات التي يرخّص في توريده سنويا” يقصد من اقترح هذا الفصل “لا يزيد” وليس “لا يقل” وإلا فإن العدد المسموح به لا حدود له وهو غير منطقي)
6. الأداءات المستوجبة : 10 في المائة كأداء على الاستهلاك و7 في المائة كأداء على القيمة المضافة على أن تعفى تماما السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة
7. في تقديري، وإن كان الفصل 55 في ظاهره امتيازا مهما للعائلات التونسية وانجازا تاريخيا لمن اقترحه، فشروط تنفيذه صعبة وصعبة للغاية. فليست كل العائلات التونسية معنية بهذا الامتياز بل فقط من لهم دخل خام لا يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى المضمون للأب أو للأم أو 14 مرة للزوجين. وجزء مهم من هذه العائلات لا تتمكن من توريد هذه السيارات لضعف مدخولها. علاوة على الآجال للحصول على هذا الامتياز والتي قد لا تتمكن العائلة التي تتوفر فيها كل هذه الشروط المجحفة من الانتفاع بهذا الامتياز إذا فاق عدد السيارات المنتفعة 10 في المائة من عدد السيارات الموردة خلال السنة. لذلك لن يؤثّر هذا الفصل على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري بما أن عدد العائلات التي ستنتفع بهذا الفصل سيكون ضئيلا جدا.

هذا الفصل سيمثّل حلما يسيل لعاب العائلات التونسية لكنها لن تتمكن من تحقيقه على أرض الواقع فشروطه عالية السقف، فكمن يلهث وارء السراب”.

ظهرت المقالة الشكندالي حول سيارة لكل عائلة: “شروط عالية السقف فكمن يلهث وراء السراب” أولاً على أنباء تونس.

ويعود قرار نواب الشعب بإسقاط هذا الفصل إلى جملة من الأسباب الموضوعية، أبرزها:

*عدم تمكين النواب من القوائم المالية للصناديق الاجتماعية لسنتي 2023 و2024، إضافة إلى غياب تقرير دائرة المحاسبات بخصوص نفس الفترة.

• غياب مبررات مقنعة من وزارة الشؤون الاجتماعية لمواصلة فرض ضريبة كان من المفترض أن تكون ظرفية منذ إقرارها سنة 2018.
• غياب رؤية واضحة لإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية ومعالجة اختلالاتها الهيكلية.

نقلا عن عماد أولاد جبريل

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل يكتب عن اسباب اسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية أولاً على أنباء تونس.

*تونس تحتاج إلى قرارات جريئة
*الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا

• تشهد تونس اليوم ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتآكل الطبقة الوسطى، التي كانت لعقود عماد الاستقرار الاجتماعي.
  الوضع لا يحتمل خطابات التهدئة أو الأرقام المزيفة، بل يتطلب رؤية واقعية وخطة إنقاذ شاملة تعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها.
  كما لا يمكن أن يكون هناك استقرار اجتماعي وتنمية حقيقية دون تسوية وضعيات الفئات الهشّة، من متعاقدين وأعوان وعمال ومثقفين بعقود غير مستقرة، عبر:

روزنامة واضحة للتسوية التدريجية

*إنصاف في الإدماج بعيدًا عن المحاباة والتمييز.

*حقوق مالية واجتماعية كاملة.

*تنمية عادلة تفتح آفاق التشغيل وتضمن التوازن الجهوي.

*تونس تحتاج اليوم إلى قرارات جريئة ومسؤولين يسمعون صوت المواطن لا صدى المكاتب.

*عماد أولاد جبريل
“مستمرون
للوطن منتصرون”.

ظهرت المقالة مداخلة النائب أولاد جبريل: “الوضع لا يحتمل خطابات أو الأرقام المزيفة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“في إطار متابعة الحزب الدستوري الحر لمجريات جلسة إنطلاق مناقشة قانون المالية والميزانيّة والميزان الإقتصادي بالبرلمان وعلى إثر الإطلاع على بيان الحكومة المقدم صباح هذا اليوم أمام أعضاء الغرفتين التشريعيتين،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يُذكّرُ بأن هذه الجلسة البرلمانية المشتركة بين الغرفتين وكافة الجلسات العامة التي ستليها وجلسات الإستماع المشتركة داخل اللّجان مخالفة لمقتضيات الدستور النافذ حاليا لإستنادها إلى الإجراءات والتراتيب المضمنة بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الصّادر أثناء العطلة البرلمانية السابقة والذي لم يعرض للمصادقة البرلمانية خلال الدورة الفارطة كما يقتضيه منطوق الفصل 73 الذي ينصّ على ما يلي : ” لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.”
ويستنكر الحزب هذه الإنحرافات الدستورية الخطيرة التي تنزع الشرعيّة عن كافة الأعمال المنجزة في إطار المسار التشريعي المؤدٍي إلى إقرار ميزانية الدولة ويستغرب من سبب عدم إمتثال المؤسسات الدستورية لمقتضيات الدستور الملزم لها ولكافة المواطنين والمواطنات،
ويعتبر أنّ هذه التجاوزات الخطيرة تمثّل ضربا لمفهوم الدولة وتقويضا لأسس النظام الجمهوري لا يمكن القبول به.
2- يُندّد بعدم تضمّن البيان الحكومي الذي إستغرقت تلاوته 92 دقيقة أيّ إشارة ولا حتى تلميح حول مجهودات الدولة لتكريس الحقوق والحريات وإصلاح المرفق العمومي للعدالة الذي يتخبّط في أزمة هيكليّة وتسييرية حادة ولم يتضمّن البيان أي إشارة إلى توجّه السلطة نحو إستكمال المؤسسات الدستورية الضامنة للحقوق والحريات والمساءلة والرّقابة من خلال إرساء المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للقضاء الدائم رغم الشلل التام للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وما نتج عنه من إلغاء لمبدإ إستقلاليّة القضاء وخروج المؤسسة القضائية عن الشرعية ورغم المخاطر المنجرّة عن عدم وجود محكمة دستورية تمارس الرقابة على دستورية القوانين وتضمن إستمراريّة الدولة عند الإقتضاء طبق مقتضيات الدستور،

هذا وسيتابع الحزب فعاليات كافة الجلسات وسيطّلع بدقّة على كافة المعطيات المقدمة من السلطة وسيرصد مداولات النواب وسيصدر موقفه من محتوى القانون في الإبّان”.

ظهرت المقالة دامت تلاوة البيان الحكومي 92 دقيقة، الدستوري الحر “يستنكر الانحرافات”… أولاً على أنباء تونس.

أمس الأحد 2 نوفمبر 2026، في لقاء مع بعض النواب الأفاضل وبدعوة لطيفة من رئيس حزبهم لتقديم قراءتي لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 ومقترحاتي :

1. بيّنت أن كل التوقعات تشير الى أن الظرف الاقتصادي العالمي للسنة المقبلة في صالح تونس. فمنطقة الأورو، الشريك الأساسي لتونس، سيشهد تحسّنا في النمو الاقتصادي والأسعار العالمية للنفط ستتراجع وقد تصل الى ما دون 55 دولار بعد القرار التي اتخذته منظمة الأوبك + في أكتوبر 2025 للترفيع في سقف انتاجها. كما أن سعر القمح الليّن سيشهد تراجعا في سعره وقد يصل الى ما دون 250 دولار للطن الواحد.

2. بيّنت أن النمو الاقتصادي في تونس يتميّز بالهشاشة، فهو يعتمد على الاستهلاك الخاص، المحرّك الوحيد الذي لا يزال يشتغل، فالاستثمار الخاص كما التصدير محركان معطلان منذ عدة أشهر. فحتى الاستثمار العمومي يشتكي من ضعف الإنجاز من طرف الدولة. أما قطاعيا، فالنمو الاقتصادي مرتبط إما بالظرفية المناخية (الفلاحة) أو بالظرفية العالمية (السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج). وبالتالي لا بد لقانون المالية أن يدعم المحرّك الذي لا يزال يشتغل وهو الاستهلاك الخاص ولا يمس بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وأن يتخذ إجراءات عملية لمزيد دعم قطاعي الفلاحة والسياحة وإجراءات أخرى لصالح التونسيين بالخارخ. كما أن دفع الصادرات وتحفيز الاستثمار الخاص من الأهداف التي وجب على قانون المالية لسنة 2026 ادراجهما كأهداف رئيسية لبلوغ نسبة النمو المفترضة في هذا القانون وهي 3.3 في المائة بما تقديرات البنك الدولي تشير الى نسبة النمو للسنة القادمة هي في حدود 2.4 في المائة.

3. بيّنت أن الدولة، خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2025، أظهرت ضعفا فادحا في إنجاز نفقات ميزانيتها خاصة في النفقات الاجتماعية وفي المشاريع العمومية، وهي لم تفلح إلا في تسديد ديونها الداخلية والخارجية لكن على حساب توفير ما يلزم للتونسيين من مواد أساسية ضرورية.

4. أكّدت على أن سياسة الاعتماد على الذات ما هي إلا شعار ترفعه الحكومة بدون أن تكون قادرة على إنجازه، فهي تتوجه في كل الميزانيات التي تعدّها وفي ميزانية 2026 للترفيع في الاقتراض الخارجي بدون أن تقدر على تحصيله وفي الأخير تتوجه اضطرارا الى الاقتتراض الداخلي وخاصة الى الاقتراض المباشر من البنك المركزي.

5. أوصيت أن يسقّف الاقتراض المباشر من البنك المركزي بحجم نفقات الاستثمار وأن لا يوجه، بنص قانوني، الى دعم الميزانية أي الى تمويل نفقات الاستهلاك العمومي وأن يعمل البرلمان على أن يحدث لجنة متكوّنة من 2 أعضاء من البرلمان و2 أعضاء من مجلس الأقاليم والجهات 2 أعضاء من البنك المركزي و2 أعضاء من وزارة المالية لمتابعة صرف مبلغ الاقتراض المباشر من البنك المركزي حتى يوجّه فقط الى غايات انتاجية.

6. بيّنت أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يعطي مفهوما خاطئا للدولة الاجتماعي، فهو يحصرها في التوظيف في القطاع العام وفي الزيادة في الأجور وفي التقليص من عجز الصناديق الاجتماعيةوالحال أن الدور الاجتماعي الصحيح للدولة يكمن في قدرتها على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية.

7. بيّنت أن تقديم امتيازات سخية، في مشروع هذا القانون، للشركات الأهلية دون غيرها من الشركات، هو تدعيم لركائز اقتصاد الريع وهو لن يتقدّم بالاقتصاد الوطني بل سيسهم في عرقلته. كما أن خطوط التمويل المقترحة في مشروع هذا القانون ضعيفة للغاية ولن تدفع بالفاعلين الاقتصاديين للمطالبة بها، فهي لن تغني ولن تسمن من جوع.

8. بيّنت أن هذا المشروع لقانون المالية لسنة 2026 قانون جباية بامتياز بما أن الموارد الجبائية زادت ب 3.3 مليار دينار مقابل زيادة جملية ب 3 مليار دينار. هذا المشروع، هو قانون مالية محاسباتي بدون أي رؤية اقتصادية تمكّن من بلوغ نسبة النمو المفترضة، وهي 3.3 في المائة.

9. لفتت انتباه السادة النواب أن التخفيض في حجم ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتلمناجم لا يتماشى مع المستجدات الأخيرة في قابس والتي تتطلب الترفيع عوضا التقليص في ميزانية هذه الوزارة حتى تكون قادرة على حل مشكل المجمّع الكيميائي بقابس وكذلك تجديد أسطول السكك الحديدية لنقل الفسفاط.

10. بيّنت الزيادة في حجم الأجور ب 900 مليون دينار، في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، لا يمكن أن تكون فقط مخصصة للترفيع في أجور الموظفين بما أن الدولة ستنتدب 51 ألف و878 موظف وعامل جديد وأن الخوف كل الخوف أن ما تبقى من هذا المبلغ الزهيد لن يمكّن من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي إذ قد تتذرّع وزارة المالية في الأخير بضغط التوازنات المالية.

11. وضّحت أن كل المؤشرات تشير أن تونس تتقدّم في الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، فحجم الدعم من الناتج الداخلي الخام وحجم الأجور منه يتراجع بصورة لافتة تجعل من الفاوضات مع الصندوق سهلة ويسيرة وتمكّن من الحصول على قرض بأقل تكلفة.

المقترحات العملية :

– أن يوجّه جزء من الاقتراض المباشر من البنك المركزي الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لتمويل اقتناء اللاقطات الفتوفلطائية حتى تسهّل على العائلات التونسية وعلى المصانع والمعامل التونسية اقتناء هذه اللاقطات بأقل تكلفة. هذا الإجراء سيمكن العائلات التونسية من التخفيض في فاتورة الكهرباء والغاز والمصانع والمعامل من التخفيض في كلفة الطاقةوبالتالي في التخفيض في كل أسعار المواد التي تنتجها وهذا سيسهم مساهمة فعالة في التخفيض في معدلات التضخم المالي. كما يمكّن هذا المقترح من تخفيض العجز المالي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومن السيطرة على العجز الطاقي وعلى العجز التجاري وبالتالي سيسهم في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة ومن تماسك الدينار التونسي. ونصحت بأن تبدأ الدولة في إداراتها بتركيز اللاقطات الفتوفلتائية حتى تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة بما أنها تهتبر الأكثر إخلالا بالتزاماتها مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.

– حذف الأمتياز للوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الحكومات والولاة والنواب بخصوص الحصول على جرايات التقاعد بعد سنتين أو خمس سنوات خدمة. فكل هؤلاء لن يموتوا جوعا إذ حذفنا هذا الامتياز، إذ سيتحصلون على جراياتهم كاملة اعتمادا على مهنهم الاصلية وسيحتسب أجر الوزير أو أجر النائب أو غيره في مبلغ الجراية لكن بعد احتساب عدد سنوات الخدمة تماما كما يحتسب للمواطن التونسي البسيط والذي يقضي 35 سنة من عمره ليتحصل على جرايته. فالتوزير مسؤولية وأمانة يؤديها الوزير لخدمة وطنه وليست مكافئة يتحصل عليها مقابل ذلك. فتخيلوا عدد الوزراء وكتاب الدولة والولاة والنواب وغيرهم الذين يتمتعون بهذا الإجراء غير العادل إلا يمكن أن يسهم في افراج ولو جزئي للصناديق الاجتماعية ؟ وحتى وإن لن يسهم في ذلك فواجب العدالة أمام الجميع يقتضي ذلك.

– إن تأكّد أن الأداءات على المحروقات أرفع من حجم الدعم عليها، وهذا يحتاج الى دراسة وإثبات، فأنصح بحذف الدعم على المحروقات والترفيع مقابل ذلك موسميا عند ارتفاع الأسعار العالمية للنفط فقط، في معلوم الجولان على السيارات الأكثر من 9 خيول أو السيارات الفارهة.

– دعم الأعلاف حتى نقلّص من عزوف الفلاحين عن تربية الأغنام والبقر وحتى نجعل من هذا النشاط نشاطا مربحا للفلاح وبالتالي تتراجع بصورة واضحة أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك أسعار البيض.

– التخفيض التدريجي في الأداء على جرايات المتقاعدين حتى يتسنى لهم التمتع بحياة أفضل فيما تبقى من عمرهم بعد عطاء سنوات طويلة في خدمة وطنهم.

– الأداء على الثروة إجراء خطير، تخلت عنه عديد البلدان بعد تجربته، فهو قد يدفع الى تفتيت أملاك التونسيين وقد يدفع البعض الى تحويل مدخراتهم من البنوك الى الاقتصاد الموازي وهذا سيسهم في مزيد تفاقم حجم هذا الاقتصاد الموازي، خاصة وأن القانون الجديد للشيكات أسهم هو الآخر في انتعاش ملحوظ لهذا القطاع بعد ارتفاع ملحوظ لحجم النقد المتداول في السوق.

– التكاليف البنكية عديدية ومتعددة والكثير منها غير قانوني. لكن كل البنوك تستفيد منها بصورة كبيرة. على السادة النواب العمل على التقليص منها وتحميل المسؤولية كاملة للبنك المركزي في مراقبة ذلك.

– دور الدولة الإجتماعي لا يتناغم مع أسعار عالية جدا للأدوية، فلا بد من العمل على تقليص هذه الأسعار بما يتماشى مع المقدرة الشرائية المتهرئة للمواطن التونسي.

– لدفع الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي، أنصح بتطبيق نسبة تنازلية للأداء على أرباح الشركات حسب حجم الأرباح التي تحققها المؤسسة الاقتصادية، فعندما يرتفع ربح المؤسسة تنخفض نسبة الأداء. هذا الإجراء سيدفع المؤسسات الى التصريح الحقيقي بأرباحهم فيقل التهرب الضريبي وتجني الدولة موارد حبائية إضافية.

ظهرت المقالة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 : تحفظات ومقترحات الخبير رضا الشكندالي أولاً على أنباء تونس.