عقدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يوم الثلاثاء 4 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، مجلساً وزارياً مضيقاً خُصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وخلص الاجتماع إلى التأكيد على جملة من الخيارات التي ستؤطر الميزانية المقبلة، من بينها تكريس ما تسميه الحكومة بـ”الدولة الاجتماعية”، وتعزيز السيادة الاقتصادية، والمحافظة على التوازنات المالية الكبرى، ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي، وإصلاح المؤسسات العمومية، ودفع الاستثمار العمومي والخاص، وإصلاح المنظومة الصحية والضمان الاجتماعي، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب التأكيد على مواصلة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 باعتباره المرجعية الأساسية للسياسات العمومية.

غير أن هذا الاجتماع لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد محطة تقنية لإعداد الميزانية، بل هو في جوهره امتحان سياسي للسلطة التنفيذية برمتها في ظرف بالغ الحساسية. فالاجتماع ينعقد في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متصاعدة بشأن أدائها، وفي ظل دعوات من عدد من النواب والفاعلين السياسيين إلى مساءلتها، بل وإلى استقالتها أو سحب الثقة منها، بسبب ما يعتبرونه عجزاً عن تنفيذ الإصلاحات وتحويل الوعود إلى سياسات ملموسة.

لكن تحميل الحكومة وحدها مسؤولية هذه الحصيلة يحتاج إلى وضعه في سياقه الدستوري والسياسي. فرئيس الجمهورية هو صاحب الدور المركزي في ممارسة السلطة التنفيذية، وهو الذي يحدد الاختيارات الكبرى للدولة والسياسات العامة، فيما تعمل الحكومة ورئيسة الحكومة في إطار هذه التوجهات.

ولذلك فإن أي تقييم لأداء الحكومة لا يمكن أن يتحول إلى فصل مصطنع بين مسؤولية رئيسة الحكومة ومسؤولية رئاسة الجمهورية. فإذا كانت الحكومة مطالبة بالتنفيذ والمتابعة، فإن الجهة التي تضع الخيارات الكبرى وتتحمل المسؤولية السياسية الأولى عن توجهات السلطة التنفيذية مطالبة بدورها بتقديم حصيلة واضحة لما تحقق وما تعطل ولماذا.

وكان من المفترض أن يكون هذا الاجتماع مناسبة لتقييم ما تحقق من مخطط التنمية 2026-2030 الذي دخل حيز التنفيذ منذ جانفي 2026، باعتبار أن سنة 2027 تمثل أول سنة كاملة تأتي بعد انطلاق تنفيذ المخطط. فمنطق التخطيط لا يقوم على الانتقال من وثيقة إلى أخرى، بل على تقييم دوري لما تم إنجازه، ورصد ما تعطل، ومراجعة الاختيارات عند الاقتضاء.

وكان الرأي العام ينتظر أن تقدم السلطة التنفيذية حصيلة أولية لما تحقق خلال الأشهر الماضية: ما هي المشاريع التي انطلقت؟ وما هي الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ؟ وما هي البرامج التي تعثرت؟ وما أسباب ذلك؟ إلا أن البلاغ الحكومي لم يقدم أي إجابة عن هذه الأسئلة، ولم يتضمن مؤشرات أو أرقاماً تسمح بقياس مدى التقدم في تنفيذ المخطط، وكأن هذا الأخير أصبح مرجعاً خطابياً أكثر منه وثيقة عمل قابلة للتقييم والمساءلة.

ويزداد هذا الغياب إثارة للتساؤل إذا ما قورن بالنقاشات التي شهدها مجلس نواب الشعب خلال الأشهر الماضية، حيث عبّر عدد من النواب عن استيائهم من بطء تنفيذ الإجراءات الاجتماعية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026. فقد أكدوا أن جملة من التدابير التي صادق عليها البرلمان منذ أشهر طويلة لم تجد طريقها إلى التطبيق، وهو ما أضعف مصداقية الالتزامات الحكومية وأثار تساؤلات جدية حول قدرة السلطة التنفيذية على تحويل النصوص القانونية إلى سياسات عمومية نافذة.

ولا يقتصر الأمر على الإجراءات الاجتماعية، بل يمتد أيضاً إلى قانون تشغيل من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا، الذي اعتُبر عند المصادقة عليه خطوة مهمة لمعالجة إحدى أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحاً. غير أن هذا القانون، رغم مرور أشهر على إقراره، لا يزال ينتظر التفعيل، الأمر الذي دفع عدداً من النواب إلى التأكيد بأن الأزمة لم تعد في إنتاج القوانين، وإنما في تنفيذها، وأن قيمة التشريع تقاس بقدرته على إحداث أثر في الواقع لا بمجرد نشره بالرائد الرسمي.

ومن هنا يبرز أحد أهم التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية وهي تهيئ مشروع قانون المالية الجديد. فمن الصعب إقناع الرأي العام بأهداف جديدة في وقت لم تُنفذ فيه بعد التزامات السنة الماضية. كما يصبح من المشروع التساؤل: إذا كانت إجراءات قانون المالية لسنة 2026 وعدد من القوانين الاجتماعية لم تدخل حيز التطبيق بعد، فما الضمانات بأن لا تواجه إجراءات ميزانية 2027 المصير نفسه؟

ويصبح هذا التحدي أكثر تعقيداً بالنسبة إلى سلطة تنفيذية تُوجَّه إليها، منذ أشهر، انتقادات بأنها لا تتواصل مع المواطنين بالقدر الكافي، ولا تشرح خياراتها الاقتصادية، ولا تقدم للرأي العام تفسيراً واضحاً للأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ عدد من الإجراءات والقوانين، كما لا تفتح نقاشاً عاماً حول الإصلاحات الكبرى التي تعلن عنها. وفي ظل هذا الغياب للتواصل، تتحول البلاغات الرسمية إلى المصدر الوحيد للمعلومة، لكنها غالباً ما تكتفي بعرض الأهداف العامة دون تقديم إجابات عن الأسئلة التي يطرحها المواطنون والبرلمان.

وهنا أيضاً لا ينبغي اختزال مسؤولية التواصل والمساءلة في رئاسة الحكومة وحدها. فإذا كانت رئيسة الحكومة مطالبة بتقديم الحصيلة وتفسير أسباب التعثر، فإن رئيس الجمهورية، باعتباره صاحب الموقع المركزي في السلطة التنفيذية وصاحب القرار في الخيارات الكبرى، يبقى معنياً بصورة مباشرة بالنتائج التي تنتج عن هذه الخيارات. ولا يمكن أن تتحول مركزية القرار إلى مركزية في تحديد السياسات فقط، ثم تُوزع مسؤولية النتائج عند حصول الإخفاقات على بقية مستويات السلطة التنفيذية.

ولعل ما يزيد من صعوبة مهمة السلطة التنفيذية أن إدارة السياسات العمومية لا تقوم فقط على اتخاذ القرارات، وإنما أيضاً على بناء الثقة حولها. فالسلطة التنفيذية مطالبة اليوم بأن تفسر أسباب التأخير، وأن تقدم رزنامة واضحة للتنفيذ، وأن تخضع خياراتها للنقاش والمساءلة. أما الاكتفاء بإعادة التأكيد، في كل مناسبة، على المبادئ نفسها دون تقديم حصيلة أو تفسير أو آجال، فإنه يغذي الانطباع بأن هناك فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي والواقع.

ومن هذه الزاوية، فإن البلاغ الصادر عقب المجلس الوزاري لا يجيب عن الأسئلة التي تشغل التونسيين بقدر ما يعيد إنتاج المفردات نفسها التي أصبحت تتكرر في كل الوثائق الرسمية: الدولة الاجتماعية، والسيادة الاقتصادية، والتعويل على الذات، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المتوازنة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، والأمن الدوائي. وهي أهداف لا يختلف حولها أحد، لكن قيمتها السياسية تبقى مرتبطة بقدرة السلطة التنفيذية على ترجمتها إلى برامج ممولة، وإجراءات محددة، وآجال معلنة، ومؤشرات قابلة للقياس.

ويبدو هذا التناقض أكثر وضوحاً عندما يتحدث البلاغ عن تعزيز الدولة الاجتماعية، بينما يأتي ذلك بعد أشهر شهدت ارتفاع أسعار عدد كبير من الأدوية، واستمرار الصعوبات في التزود بالمياه والكهرباء، وتواصل التحديات التي تواجه قطاعات الصحة والنقل والخدمات العمومية. فالمواطن لا يقيس نجاح الدولة الاجتماعية بعدد المرات التي تُذكر فيها في البلاغات الرسمية، وإنما بمدى انعكاسها على حياته اليومية.

كما يثير البلاغ إشكالاً آخر يتمثل في غياب أي تقييم لأداء السلطة التنفيذية نفسها. فبعد فترة من العمل الحكومي، كان من الطبيعي أن يتضمن الاجتماع مراجعة لحصيلة الإنجاز، وتحديد مواطن الإخفاق، وتقديم تفسير للتأخير في تنفيذ عدد من الالتزامات. غير أن البلاغ اختار الانتقال مباشرة إلى الحديث عن أولويات جديدة، وكأن الإشكال لا يتعلق بالتنفيذ وإنما فقط بالإعلان عن أهداف إضافية.

والأهم أن هذا الغياب عن التقييم لا يطرح سؤالاً يتعلق بكفاءة الحكومة فقط، وإنما يطرح سؤالاً أوسع حول طريقة إدارة الدولة نفسها. فعندما تتركز السلطة التنفيذية فعلياً في موقع رئاسة الجمهورية، تصبح المسؤولية السياسية عن النتائج أوسع من حدود الفريق الحكومي المباشر. ولا يكفي في هذه الحالة تغيير الوزراء أو تحميل الحكومة وحدها كلفة التعثر، ما لم تتم مراجعة الخيارات التي أنتجت هذا التعثر، ومساءلة الجهة التي تملك القرار السياسي الأعلى بشأنها.

إن قانون المالية لسنة 2027 لن يكون مجرد وثيقة مالية، بل سيكون اختباراً حقيقياً لقدرة السلطة التنفيذية على استعادة الثقة السياسية والمؤسساتية. فالرهان الحقيقي اليوم لم يعد في إنتاج خطاب جديد، وإنما في إثبات أن الدولة قادرة على تنفيذ ما سبق أن التزمت به. وسيكون من الصعب إقناع البرلمان والرأي العام ببرامج جديدة إذا لم تُقدَّم أولاً حصيلة واضحة لما تحقق من مخطط التنمية، وما أُنجز من قانون المالية لسنة 2026، وما نُفذ من القوانين الاجتماعية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب.

وفي النهاية، تبدو السلطة التنفيذية مطالبة اليوم بأكثر من إعداد مشروع ميزانية جديدة؛ إنها مطالبة أيضاً بإعادة بناء الثقة. وهذه الثقة لا تُستعاد بتكرار المفاهيم والشعارات، بل بالمصارحة، والتواصل، وتقديم الحصيلة، والاعتراف بالتعثر عندما يحصل، ثم تقديم حلول قابلة للتنفيذ. وفي نظام تتركز فيه السلطة التنفيذية والخيارات الكبرى للدولة في رئاسة الجمهورية، فإن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتوقف عند رئيسة الحكومة أو الوزراء، بل تمتد بالضرورة إلى رأس السلطة التنفيذية نفسه.

فنجاح أي قانون مالية لا يقاس فقط بما يتضمنه من أهداف طموحة، وإنما بقدرة السلطة التي تضع السياسات وتنفذها على إقناع المواطنين والبرلمان بأنها تملك الإرادة والوسائل والكفاءة لتحويل تلك الأهداف إلى واقع ملموس. ولذلك فإن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه مع مشروع قانون المالية لسنة 2027 ليس فقط: ماذا ستعد الحكومة؟ بل أيضاً: ماذا أنجزت السلطة التنفيذية فعلاً مما وعدت به؟ ومن يتحمل مسؤولية ما لم يُنجز؟وعندها فقط يمكن أن نعرف ما إذا كانت ميزانية 2027 تمثل بداية جديدة، أم أنها ستكون مجرد إعادة صياغة لوعود سابقة ما تزال، إلى اليوم، تنتظر التنفيذ.

ظهرت المقالة النائب علي حول قانون المالية ل 2027: “هل تراجع الحكومة حصيلتها أم تكرر وعودها؟” أولاً على أنباء تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، يتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات وذلك بمشاركة كل الفاعلين، بما يضمن تمثيلية أوسع ويؤسس لخيارات تنموية تساهم فيها الدولة من خلال مواردها ويشارك فيها المواطن الذي توجهت إليه الدولة وجعلته شريكا ومساهما في خيارات التنمية والإعداد لها، وذلك وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويقطع مع الأنماط المعتمدة سابقا للتصرف في الموارد العمومية وإدارتها، اعتمادا على رؤية تنبني على جملة من المبادئ والخيارات الثابتة، من ذلك تحديد أولويات الدولة في كل المجالات والقطاعات والتعويل على الذات واستكمال مسار مخطط التنمية باعتبار أن سنة 2027 تمثل إحدى مراحله التنفيذية.
كما أكدت أنّ التوجه في إعداد هذا المشروع يتمثل في العمل على جعل ميزانية الدولة لسنة 2027 صامدة أمام الأزمات العالمية ومخلفات النزاع القائم خلال سنة 2026، وذلك من خلال تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومات الإنتاج وتشجيع المبادرات الجماعية ومواصلة تجسيم أهداف الميزانيات السابقة من حيث بلوغ الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي وكذلك الأمن الدوائي وكل ما هو أساسي لتوفير الأمان للمواطن التونسي في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.
كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ولاسيّما في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بأسواق الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التحديات المناخية، وتأثيرها على النمو والاستقرار الاقتصادي.

وبيّنت أنّ استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي يفرض اعتماد مقاربة استباقية ومرنة قادرة على مواكبة هذه التغيّرات وعلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيّف معها ودفع الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشارت إلى أنّ هذه المرحلة تشكل محطة مفصلية في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك بالتسريع في إنجاز البرامج والمشاريع التنموية وتجسيم الإصلاحات الإستراتيجية المضمّنة بهذا المخطط،ممّا يستوجب ملاءمة السياسات المالية والاقتصادية مع المبادئ والخيارات الوطنية وفي مقدمتها إحكام ترتيب أولويات تدخل الدولة في مختلف المجالات والقطاعات وتعزيز خيار التعويل على الذات بما يدعم مقومات السيادة الاقتصادية واستقلالية القرار الوطني، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

وأكدت أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل ذلك مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الإحاطة بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة وتحسين قدرتها الشرائية والرفع من جودة الخدمات العمومية إلى جانب تحفيز محركات خلق الثروة و دعم الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أنّ تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة باعتباره أحد مقوّمات الأمن القومي والسيادة الوطنية، مما يستوجب مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي وتطوير منظومات الخزن والتزويد وتحسين إدارة الموارد المائية إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.
وبيّنت أنه من أهم أولويات ميزانية الدولة لسنة 2027، تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وذلك أساساً من خلال:
▪️تكريس العدالة الاجتماعية.
▪️إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية.
▪️ دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي.
▪️ إصلاح وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية.
▪️ دعم التحول الرقمي الشامل.
▪️دفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، بما يساهم في تحسين عيش المواطنين وتوزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص وتشغيل الشباب، وخاصة أصحاب الشهائد العليا، والذي يعتبر من أولويات الدولة.
▪️تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها، مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

• وقدّمت وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، خلال هذا المجلس، عرضا مفصلا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وأهم التوجهات لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والفرضيات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني وبتطوّر الظرف الاقتصادي العالمي، مؤكدة في آخر مداخلتها، على صمود الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب هامة رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين الدولي، ومبيّنة أنّ هذا المشروع يعتمد على سياسات من شأنها تعزيز صلابة المالية العمومية وتدعيم التنمية العادلة المتوازنة.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتطلعات التونسيات والتونسيين وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة وتكريس العدالة الاجتماعية، وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية وبما يستجيب لأوليات المرحلة.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 محور مجلس وزاري مضيّق أولاً على أنباء تونس.

“قلت سابقا أن قانون المالية لسنة 2026 وميزانية الدولة لسنة 2026 والميزان الاقتصادي لسنة 2026 والذين صادق عليهم مجلس النواب لا يمتلكون رؤية اقتصادية أي لا يندرجون ضمن المخطط الخماسي 2026-2030، عندها لم يكن المخطط جاهزا وهذا خطأ فادح يجعل من قانون المالية وميزانية الدولة بدون أهداف وبدون بوصلة ويجعل من الميزان الأقتصادي وسيلة لبلوغ أهداف لا تندرج ضمن رؤية، أهداف لا ندي ما جدواها.
فإذا كنا قد اعلنا كل الاجراءات والسياسات في قانون المالية وميزانية الدولة لهذه السنة، فما جدوى الحديث عن مخطط خماسي. ربما قد يصبح للسنة المقبلة، أما بالنسبة لهذه السنة فكل يد شدت اختها”.

ظهرت المقالة الشكندالي: قانون المالية و ميزانية الدولة و الميزان الاقتصادي “كل يد شدت اختها ل2026” أولاً على أنباء تونس.

أُعلن للرأي العام أنّه تمّ اليوم الخميس 22 جانفي الجاري، رفقة عدد من الزملاء بمجلس نواب الشعب، إيداع مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026.
من منطلق حرصنا على الدفاع عن مصالح فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين الذين تضرّروا أو يُخشى تضرّرهم من بعض أحكام القانون المذكور، خاصّة ما يتعلّق بالتوسّع الفوري وغير المتدرّج في فرض الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات.
وقد بيّنت الممارسة الأولى وكذلك الاتصالات المتعدّدة مع المهنيين وأصحاب المؤسسات، أنّ الصيغة الحالية للقانون تنطوي على مخاطر حقيقية، من بينها:
• تحميل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وأصحاب المهن الحرة أعباء تقنية وتنظيمية لا تتلاءم مع إمكانياتهم؛
• غياب الجاهزية التقنية والبنية التحتية الضرورية لتطبيق شامل وآمن للفوترة الإلكترونية؛
• ارتفاع مخاطر المخالفات الشكلية والنزاعات الجبائية دون تحقيق مردودية فعلية؛
• إشكاليات جدّية متعلّقة بحماية المعطيات الشخصية والمهنية والأسرار التجارية.
إنّ مقترح التنقيح لا يهدف إلى تعطيل مسار الإصلاح الجبائي أو الرقمنة، بل إلى تصحيحه وترشيده، من خلال اعتماد مبدأ التدرّج وقصر التطبيق في مرحلة أولى على المؤسسات الكبرى، بما يضمن نجاعة الإصلاح، ويحمي النسيج الاقتصادي، ويُكرّس علاقة ثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين.
وسنواصل، في هذا الإطار، العمل داخل المؤسسة التشريعية والانفتاح على كلّ الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى حلول متوازنة تخدم المصلحة العامة وتُؤمّن نجاح الإصلاحات المنشودة.

ظهرت المقالة النائب ثابت العابد يعلن عن ايداع مشروع قانون يتعلق بقانون المالية ل2026 (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

وخلال مداخلتها الافتتاحية، أشارت الوزيرة الى أهمية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026 وعلى أهمية مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتطوير آليات عمل ّإدارة الجباية والاستخلاص والديوانة.

وحثت وزيرة الماليّة إطارات وأعوان الوزارة على العمل على حسن تطبيق الإجراءات الواردة بقانون المالية من خلال مزيد إحكام التنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية.

وأكّدت من جهة أخرى عزم الوزارة المضي في مسار رقمنة الإدارة الجبائيّة ووضع المنصّات الإلكترونية الضروريّة مع مرافقة المؤسسات وتمكينها من التأقلم شيئا فشيئا مع ما تستوجبه آليات العمل الحديثة.

كما شدّدت الوزيرة على ضرورة العمل على بناء علاقة ثقة مع المطالب بالأداء تقوم على مبدأ الإنصاف والعدالة وتعزيز آلية التحسيس والتثقيف بما يمكّن من تجنب المقاربة الزجرية قدر الإمكان وتحسين العلاقة بين المطالب بالأداء والإدارة الجبائية.

ومثّل هذا الملتقى، فرصة لتسليط الضوء على العديد من النقاط المتعلقة أساسا بالإجراءات في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإجراءات الديوانية التّي تضمّنها قانون الماليّة. وتلى هذه المداخلات فتح باب النقاش والإجابة عن الاستفسارات التي أُثيرت خلاله.

ظهرت المقالة افتتاح أشغال الملتقى السنوي الأوّل لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026 أولاً على أنباء تونس.

“ختم قانون المالية ونشره في الرائد الرسمي… وبذلك يُغلق كل جدل ويبدأ التنفيذ.

“بعد ختم قانون المالية ونشره رسميًا، لم يعد هناك أي مجال للّشك أو التأويل. انتهت مرحلة النقاش، وانطلقت مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات القانونية.

“ونحن على موعد — يوم 16 ديسمبر — مع قانون عدد 23 المتعلّق بمن طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا، للمصادقة عليه في الجلسة العامة.
“هذا الاستحقاق لم يعد مجرّد وعد… بل أصبح واجبًا تشريعيًا لا بدّ أن يرى النور وأن يُفعَّل حمايةً لحقّ هؤلاء الشباب.

“نحن نتابع، ونراقب، وسنظلّ ندفع في اتجاه تطبيق القوانين واحترام الاستحقاقات بكلّ ثبات”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل حول ما بعد ختم قانون المالية و نشره في الرائد الرسمي (وثيقة)… أولاً على أنباء تونس.

رضا الشكندالي *

بخصوص الفصل 15 حول إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 : في غياب المفاوضات الاجتماعية، هذه الزيادة غير مضمونة ولا يمكن أن تكون بنسبة تحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

1. لأول مرة في تاريخ تونس يقع التنصيص في قانون المالية على الزيادة في الأجور لمدة الثلاث سنوات القادمة، فحتى في بداية السبعينات، لجئت الحكومة للترفيع في الأجور بدون مفاوضات اجتماعية لكن بدون التنصيص عليها في قانون مالية. وقتها كان الاتحاد العام التونسي للشغل موافقا طرفا هاما في الحكومة وقد شارك بصورة فعالة في رسم السياسات الاقتصادية آنذاك وبالتالي كان موافقا على تلك الزيادة بل مشاركا في تحديد نسبتها.

2. لا بد أن نفهم أن تنصيص الترفيع في الأجور لمدة 3 سنوات في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار المقاربة التي تضمن بالديمقراطية المباشرة والتي تقتضي إبعاد الأجسام الوسيطة، فالدولة الاجتماعية حسب هذه المقاربة لا تحتاج الى جسم وسيط للتواصل مع الشعب وبالتالي، فهي التي تقرر ولا أحد غيرها، الترفيع في الأجور وتحديد نسبته بدون الحاجة الى الاتحاد العام التونسي للشغل ولا الى مفاوضته.

3. لكن بعيدا عن هذه المقاربات السياسية للديمقراطية، هل من مصلحة الأجير أن تتولى الدولة لوحدها تحديد نسبة الترفيع في الأجور بدون مفاوضات اجتماعية مع المنظمة الشغيلة ؟

في تقديري، وفي غياب المفاوضات الاجتماعية لن تكون هذه الزيادة في الأجور مضمونة ولن تمكّن الأجير التونسي من المحافظة على مقدرته الشرائية.

صعوبات جمة في تنفيذ موازنات الدولة

4. لن تكون الزيادة في الأجور مضمونة مائة بالمائة على الأقل بالنسبة للسنة القادمة :

أ. مقدار الزيادة في الأجور حدد ب 900 مليون دينار بما أن حجم الأجور في ميزانية الدولة ارتفع من 24.4 في سنة 2025 الى 25.3 مليار دينار في سنة 2026 وهو مبلغ لا يمكّن الدولة من دفع أجور المنتدبين الجدد (51 ألف و878) وفي الوقت نفسه الترفيع في الأجور، إلا إذا كان هذا الترفيع بنسبة ضعيفة جدا.

عدم تحديد نسبة الزيادة في الأجور في الفصل 15 لا يلزم الدولة في شيئ وقد تضطر الدولة حتى الى تأجيل هذه الزيادة الى 2027 إذا كانت التوازنات المالية لا تسمح بهذه الزيادة.

ب. مبلغ النفقات الطارئة وغير الموزّعة وهو 1800 مليون دينار ليس مضمونا وهو مرتبط بقدرة الدولة على تعبئة الموارد الجبائية والتي حددت ب 47.8 مليار دينار (أي بزيادة ب 3 ألاف و300 مليون دينار كاملة) وموارد الاقتراض الخارجي والتي حددت ب 6 آلاف و 808 مليون دينار (أي بزيادة 2400 مليون دينار كاملة). فقد أثبتت نتائج لتنفيذ موازنات الدولة السابقة منذ 2023 أن الإفراط في التفائل على مستوى فرضية نسبة النمو الاقتصادي قد أفقدت الدولة مبالغ مهمة على مستوى الموارد الجبائية فاقت في بعض السنوات ال 3 ألاف مليون دينار. وفي مشروع قانون المالية لسنة 2026، نسبة النمو المفترضة وهي 3.3 بالمائة فيها الكثير من التفائل خاصة وأن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي قدرت تراجعا في نسبة النمو الاقتصادي للسنة القادمة الى 2.1 بالمائة بالرغم من الظروف العالمية التي تخدم تونس.

كما بيّنت هذه النتائج لتنفيذ موازنات الدولة الصعوبات الجمة التي تعترض الحكومة في تعبئة موارد الاقتراض الخارجي بعد قطع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فخلال سنة 2023 رصدنا 14.5 مليار دينار كاقتراض خارجي ولكننا لم نتمكن من تحصيل غير 5.8 مليار دينار وفي 2024، رصدنا 16.5 مليار دينار كاقتراض خارجي لكننا لم نتمكن من تحصيل غير 3.5 مليار دينار.

نسبة التضخم المالي الحقيقية لا تقل عن 15 بالمائة

5. في حالة تمكن الدولة من تعبئة الموارد الجبائية المنتظرة وموارد الاقتراض الخارجي المبرمجة وهو أمر مستبعد، فإن نسبة الزيادة المنتظرة لن تمكّن الأجير من المحافظة على قدرته الشرائية في كل الحالات. فنسبة التضخم المالي الحقيقية والتي يحس بها المواطن التونسي لا تقل عن 15 بالمائة، وهي النسبة المعلنة من طرف المعهد الوطني للاحصاء على المواد الضرورية من لحوم وأسماك وخضروات وغلال. أما إذا أردنا أن نستند الى أرقام المعهد الوطني للاحصاء خلال ال5 سنوات الأخيرة، فإن معدّل نسبة التضخم المالي هي في حدود 7.2 بالمائة ولا أعتقد أن الدولة ستذهب في هذه النسبة خاصة وأن الموارد المخصصة في ميزانية الدولة لسنة 2026 لا تمكّن من ذلك. ولا أعتقد كذلك أن الموارد المخصصة للترفيع في الأجور تسمح حتى بزيادة ب 5.4 بالمائة وهي نسبة التضخم المالي للسنة الحالية.

6. في غياب هذه النسبة في الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفي غياب مفاوضات اجتماعية، لا أحد يمكن أن يلزم الدولة على الترفيع في الأجور وقد تتذرّع وزارة المالية في الأخير بالتوازنات المالية وعدم القدرة على الالتزام بالزيادة على الأقل للسنة المقبلة إذا اعترضتها صعوبات في تعبئة الموارد الجبائية وموارد الاقتراض الخارجي إلا إذا التجئت مرة أخرى الى اقتراض مباشر من البنك المركزي ينضاف الى مبلغ 11 مليار دينار المبرمجة في قانون المالية لسنة 2026.

7. في تقديري إذا أرادت الدولة أن تلعب دورها الاجتماعي، عليها أن تحسّن في جودة الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ونقل، فهذا هو الدور الاجتماعي الحقيقي الذي يمكّن من تحسين كبير في المقدرة الاجتماعية لا أن تتولى هي نفسها تحديد مقدار الزيادة في الأجور، فهذا دور المفاوضات الاجتماعية في كل أقصاع الدنيا.

* إقتصادي.

ظهرت المقالة تونس : الترفيع في الأجور لا يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن أولاً على أنباء تونس.

“بخصوص المصادقة على الفصل 55 جديد من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلّق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة :

1. السيارة المعفاة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات عند الإقتناء ولا تتجاوز سعة اسطوانتها 1700 صم مكعّب بالنسبة للمحرك الحراري ديازال و1400 صم مكعّب بالنسبة للمحرك الحراري بنزين والسيارات الكهربائية والهجينة، على أن لا يتم التفويت فيها قبل 5 سنوات من اقتنائها.
2. العائلة التي من حقها الانتفاع بهذا الامتياز مرة واحدة في الحياة : الأب والأم والأبناء في الكفالة ما تحت 18 سنة والتي لا تمتلك سيارة عمرها أقل من 8 سنوات والتي لم تتحصل على سيارة شعبية بشرط أن لا يتجاوز الدخل الخام للأب أو للأم 10 مرات الأجر الأدنى المضمون أو للزوجين 14 مرة الأجر الأدنى المضمون.
3. الآلية المعتمدة : هبة من التونسيين بالخارج أو المنحة السياحية أو الترخيص بشراء العملة الصعبة للغرض من البنك المركزي.
4. تاريخ التنفيذ : ابتداءا من جويلية 2026 على أن يكون الرد من الوزارة المعنية خلال 3 أشهر من تقديم المطلب. وعند الحصول على الموافقة النهائية، ينحصر الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي في سنتين على اقصى تقدير من الحصول على الموافقة النهائية. وهذا يعني أن العائلة التي سيسعفها الحظ في الحصول على هذا الامتياز، عليها اتمام كل اجراءات التوريد بما فيه الحصول على العملة الصعبة من البنك المركزي خلال سنتين على أقصى تقدير (بعد 9 أشهر من بداية تنفيذ هذا الفصل)
5. وإن حالفها الحظ وحازت بموافقة الوزارة المعنية وتمكنت فعلا من رخصة التوريد والحصول على العملة الصعبة من البنك المركزي، لا يمكنها أن تتمم العملية إذا فاق عدد السيارات المنتفعة بهذا الامتياز 10 في المائة من العدد الجملي للسيارات الموردة (النقطة 6 من الفصل 55 والتي وقع فيها خطأ مطبعي : “لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز10 في المائة من مجموع السيارات التي يرخّص في توريده سنويا” يقصد من اقترح هذا الفصل “لا يزيد” وليس “لا يقل” وإلا فإن العدد المسموح به لا حدود له وهو غير منطقي)
6. الأداءات المستوجبة : 10 في المائة كأداء على الاستهلاك و7 في المائة كأداء على القيمة المضافة على أن تعفى تماما السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة
7. في تقديري، وإن كان الفصل 55 في ظاهره امتيازا مهما للعائلات التونسية وانجازا تاريخيا لمن اقترحه، فشروط تنفيذه صعبة وصعبة للغاية. فليست كل العائلات التونسية معنية بهذا الامتياز بل فقط من لهم دخل خام لا يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى المضمون للأب أو للأم أو 14 مرة للزوجين. وجزء مهم من هذه العائلات لا تتمكن من توريد هذه السيارات لضعف مدخولها. علاوة على الآجال للحصول على هذا الامتياز والتي قد لا تتمكن العائلة التي تتوفر فيها كل هذه الشروط المجحفة من الانتفاع بهذا الامتياز إذا فاق عدد السيارات المنتفعة 10 في المائة من عدد السيارات الموردة خلال السنة. لذلك لن يؤثّر هذا الفصل على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري بما أن عدد العائلات التي ستنتفع بهذا الفصل سيكون ضئيلا جدا.

هذا الفصل سيمثّل حلما يسيل لعاب العائلات التونسية لكنها لن تتمكن من تحقيقه على أرض الواقع فشروطه عالية السقف، فكمن يلهث وارء السراب”.

ظهرت المقالة الشكندالي حول سيارة لكل عائلة: “شروط عالية السقف فكمن يلهث وراء السراب” أولاً على أنباء تونس.

ويعود قرار نواب الشعب بإسقاط هذا الفصل إلى جملة من الأسباب الموضوعية، أبرزها:

*عدم تمكين النواب من القوائم المالية للصناديق الاجتماعية لسنتي 2023 و2024، إضافة إلى غياب تقرير دائرة المحاسبات بخصوص نفس الفترة.

• غياب مبررات مقنعة من وزارة الشؤون الاجتماعية لمواصلة فرض ضريبة كان من المفترض أن تكون ظرفية منذ إقرارها سنة 2018.
• غياب رؤية واضحة لإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية ومعالجة اختلالاتها الهيكلية.

نقلا عن عماد أولاد جبريل

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل يكتب عن اسباب اسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية أولاً على أنباء تونس.

*تونس تحتاج إلى قرارات جريئة
*الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا

• تشهد تونس اليوم ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتآكل الطبقة الوسطى، التي كانت لعقود عماد الاستقرار الاجتماعي.
  الوضع لا يحتمل خطابات التهدئة أو الأرقام المزيفة، بل يتطلب رؤية واقعية وخطة إنقاذ شاملة تعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها.
  كما لا يمكن أن يكون هناك استقرار اجتماعي وتنمية حقيقية دون تسوية وضعيات الفئات الهشّة، من متعاقدين وأعوان وعمال ومثقفين بعقود غير مستقرة، عبر:

روزنامة واضحة للتسوية التدريجية

*إنصاف في الإدماج بعيدًا عن المحاباة والتمييز.

*حقوق مالية واجتماعية كاملة.

*تنمية عادلة تفتح آفاق التشغيل وتضمن التوازن الجهوي.

*تونس تحتاج اليوم إلى قرارات جريئة ومسؤولين يسمعون صوت المواطن لا صدى المكاتب.

*عماد أولاد جبريل
“مستمرون
للوطن منتصرون”.

ظهرت المقالة مداخلة النائب أولاد جبريل: “الوضع لا يحتمل خطابات أو الأرقام المزيفة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.